الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للعدل
المكتب الوطني
بيـــــان
إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 09 و 10 دجنبر 2009
في سياق لقاءاته التنظيمية ومتابعة الوضع الاجتماعي الحرج الذي تعيشه شغيلة العدل,عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له يوم السبت 05 دجنبر بالرباط,
إن المكتب الوطني وبعد نقاش عميق للأوضاع التي تتميز بما يلي:
دوليا: استمرار الغطرسة الأمريكية الصهيونية وهيمنة الامبريالية العالمية وتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية التي تهدد مصير ملايين البشر في مختلف أرجاء المعمور والتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول سواء عبر المؤسسات المالية الدولية =صندوق النقد الدولي, البنك الدولي,,,= أو عبر الاجتياحات العسكرية المباشرة =العراق, أفغانستان,,,=, هذا في الوقت الذي تعرف فيه القوى الممثلة لمصالح الطبقة العاملة وعموم الكادحين ضعفا كبيرا وتشرذما بموازاة صعود الطروحات اليمينية المتطرفة,
جهويا: لازال الانقسام والتجزئة هي السمة الغالبة في تغييب كلي لمطلب التوحيد الذي ما فتئت تدعو إليه الجماهير الشعبية بقيادة قواها الحية, هذا التقسيم الذي يتخذ أبعادا عدائية لأتفه الأسباب وتداعيات مباراة كرة القدم بين مصر والجزائر خير دليل على ذلك.
وطنيا: استمرار الدولة في تمرير مخططاتها الطبقية وتصريف الأزمة على كاهل الجماهير الشعبية عبر سياسة تجميد الأجور والزيادة في الأسعار والضرائب غير المباشرة والتسريح الجماعي وإغلاق المعامل بدون وجه حق وذلك في تواطؤ مكشوف مع بعض القوى "الديمقراطية", في الوقت الذي يزداد فيه القمع الموجه للطبقة العاملة والحركات الاحتجاجية والقوى السياسية المعارضة والصحافة وخصوصا المستقلة منها التي تشهد محاكمات تلو الأخرى في محاولة لاخراص جميع الأصوات المعارضة والتغني بأنشودة العام زين,
قطاعيا: على مستوى قطاع العدل, ورغم الخطابات الرسمية المتوالية: 2003, 20 غشت 2009 لإصلاح القضاء وتحسين أوضاع العاملين به إن ماديا أو معنويا, فان سياسة التجاهل لازالت السمة الأساسية حيث نسجل في هذا الصدد:
= التغييب المقصود لنقابتنا في الصياغة النهائية لمشاريع الإصلاح وعدم تمكينها من الصيغ النهائية حتى تتمكن من طرح البدائل في الوقت المناسب والتصدي لكل التراجعات التي تمس القطاع والعاملين به,
= استمرار المضايقات بسبب ممارسة الحقوق النقابية في بعض المحاكم من طرف بعض المسؤولين الإداريين والقضائيين,
= ظروف العمل الصعبة حيث يضطر العاملون بالقطاع إلى العمل في بيئة تتسم بالغبار الأكثر سمية والذي له انعكاسات سلبية على صحة وسلامة الموظفين, كما أن الاكتظاظ بالمكاتب وغياب التجهيزات والمكيفات والإنارة الطبيعية والمراحيض والمغاسل وظروف التغذية الصحية, يبقى طابعا مميزا لأغلب المحاكم,
= وفي الوقت الذي تم فيه إرغام الابناك والمؤسسات المالية على وضع كاميرات للمراقبة قصد التصدي لتصاعد وتيرة الإجرام, لازال موظفو صناديق بعض المحاكم, وبأمر شفوي من المسؤولين الإداريين والقضائيين, يحملون مئات الآلاف من الدراهم يوميا قصد وضعها بالخزينة العامة للمملكة بدون سيارة مصلحة وبدون حراسة مما يعرض حياتهم ومستقبلهم المهني للخطر,
= المعاناة اليومية للموظفين مع تعقد وطول المساطر الإدارية فيما يخص بعض الوثائق الضرورية لمسايرة سرعة الحياة وتعقداتها حيث يتطلب حصول موظف يعمل بمركز للقاضي المقيم على بيان التزام, طلبا تحت إشراف القاضي المقيم بالمركز, فرئيس المحكمة الابتدائية ثم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ثم مكتب الضبط بالوزارة وصولا إلى القسم المختص ونفس المسار سيتخذه في العودة وهذا يتطلب شهورا عدة, نفس الشيء يقال عن التعويضات العائلية و,,, مما يطرح معه السؤال عن الدور المفترض أن تقوم به المديريات الفرعية الإقليمية في هذا الصدد دعما للاتمركز,
= لازال التنقيط وسيلة انتقام أساسية في يد العديد من المسؤولين القضائيين والإداريين, الذين يعمدون إلى تقسيم الموظفين إلى فئة محظوظة تحصد أعلى النقط وتنعم بجميع التسهيلات وتشتغل بمكاتب وشعب وأقسام ذات امتيازات خاصة مقابل الدور الذي يقومون به في تكسير الإضرابات والتعبئة المضادة ضدا على مصالح الموظفين وسمعة قطاع العدل وتوجهات الخطاب الرسمي للدولة الذي يهدف إلى إصلاح القضاء وجعله رافعة للتنمية, وفئة مغضوب عليها تتحمل عبئ العمل وتتلقى الاهانات تلو الأخرى ونقطا لا تعبر على مستواها, ذنبها الوحيد في ذلك عفتها وعملها المتفان والنضال من اجل تحقيق مطالبها بعيدا عن الانتهازية والوصولية,
= الخدمات الاجتماعية تعرف تراجعا خطيرا على مستوى النقل والاستفادة من خدمات مراكز الاصطياف والمنح والإعانات خصوصا اعانة عيد الأضحى,
= غياب مدرسة وطنية لكتابة الضبط وتخريج المسؤولين الإداريين مما يجعل تعيينهم وإعفاءهم يخضع لنزوات بعض المسؤولين, هذا في ظل الحاجة الماسة إلى هيكلة عصرية ومتطورة لكتابة الضبط تضمن استقلاليتها وتجعلها قادرة على مواكبة كل المستجدات ولاسيما تلك التي يمليها الانفتاح والعولمة,
= إقصاء حاملي شهادة البكالوريا والشهادة الجامعية العامة DEUG من الإدماج على غرار حاملي شهادة الإجازة,,,
إن المكتب الوطني, وبعد استحضاره لكل ما سبق, و تقييمه لمحطة الإضراب ليومي 19 و 20 نونبر2009 فانه يسجل ما يلي :
1- يهنئ الشغيلة العدلية على نجاح الإضراب الوطني ليومي 19 و 20 نونبر 2009 .
2- يعتبر أن الإصلاح الشامل والعميق للعدالة ببلادنا يمر عبر إصلاح الإطار القانوني لكتابة الضبط وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين بالقطاع بما يخدم حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية,
3- يطالب بتعويض العاملين بالصناديق وإحداث تامين عن المخاطر خاص بهم, وخلق تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة والجلسات والبذلة.
4- يطالب بالإسراع بصرف إعانات الحساب الخاص والرفع من قيمتها بالنسبة للسلالم الدنيا.
5- يستنكر سياسة الأذن الصماء التي تتعامل بها الوزارة مع المطالب العادلة لشغيلة العدل واستهداف العمل النقابي الجاد من طرف بعض المسؤولين وزبانيتهم .
والمكتب الوطني إيمانا منه بأن المرحلة تقتضي تكثيف وتنسيق الجهود لخوض المحطات النضالية حتى تحقيق كل مطالبنا العادلة فانه :
يقرر خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة في كافة محاكم المملكة يومي الأربعاء والخميس 09 و 10 دجنبر2009.
ويدعو كافة الشغيلة العدلية إلى الانخراط الجماعي والواعي لإنجـــــاح هذه المحطة النضالية ، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المقبلة لحمل الإدارة المركزية على الاستجابة لكل المطالب المشروعة .
المكتب الوطني
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل-النقابة الوطنية للعدل-المكتب الوطني: 64 ، زنقة المرتضى حي النخيل الدار البيضاء
الهاتف:72/71/022994470 * الفاكس: 022994473البريد الالكتروني◄E Mail►
syndicatnationaldejustice.cdt@gmail.com
