يدا في يد من أجل إسقاط الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل

+بالنسبة إلى القانون المنظم لمهنة كتاب الضبط، الذي ظلت النقابة تنتقده وتطالب بتعديله، فلن يستطيع السعيدي، الكاتب العام للنقابة نفسها، أن يتنصل من مسؤولية تمريره سنة 2008 فقد كان أحد الأطراف الأساسية التي وافقت على صدوره بمباركة من وزير العدل الاتحادي عبد الواحد الراضي.
+فكيف، إذن، يساهم الكاتب العام للنقابة في تمرير قانون مجحف في حق كتاب الضبط سنة2008، ثم يأتي اليوم ليقدم نفسه بوصفه المنقذ من هذا القانون؟
+وغير خاف على موظفي وزارة العدل أن النقابة الديمقراطية للعدل استطاعت أن تكتسح اللجان متساوية الأعضاء بفضل التدخل المباشر للكاتب العام للوزارة «لديدي» وأعوانه، في الوقت الذي ظلت فيه نقابة أخرى أسست للعمل النقابي داخل وزارة العدل، كالنقابة الوطنية للعدل، ونقابة الجامعة الوطنية حديثة العهد، على الهامش.
+وخصوصا تلك الرؤوس الساخنة التي تجيد الصراخ خلال الإضرابات وما إن تجلس مع الوزير أو «سعادة» المدير العام إلى طاولة المفاوضات وتحصل على الامتيازات والتفرغ النقابي وكل وسائل «الراحة والسياحة» التي أصبح بعض النقابيين بارعين في انتزاعها من الإدارة، حتى تتحول إلى حملان وديعة تغازل الإداريين وتمارس التنويم المغناطيسي على المستخدمين.
+إن العمل النقابي يجب أن يشتغل بمعزل عن العمل السياسي، والخلط بينهما يجعل مصالح المستخدمين عرضة للعب السياسيين وأجنداتهم الانتخابية الضيقة.
+عندما جاء الراحل بوزوبع إلى وزارة العدل، كان أول شيء قام به، بمساعدة السعيدي، هو الإجهاز على النقابة الوطنية للعدل التي أسست للعمل النقابي داخل وزارة العدل في زمن الإرهاب السياسي. وبسبب ذلك، لجأت قواعد هذه النقابة إلى حضن النقابة الديمقراطية للعدل المحسوبة آنذاك على الوزير الاتحادي بوزوبع.
+إن نجاح مشروع إصلاح القضاء يقتضي، أولا، تخليص الكتابة العامة لوزارة العدل من براثن الحرس القديم الذي لازال لديه تأثير خفي على مراكز القوى داخل بعض ممثلي المستخدمين، كما يقتضي انتزاع ورقة كتاب الضبط من أيدي المتلاعبين بها، وذلك بإخراج القانون الذي ينظم مهنتهم من الأمانة العامة للحكومة وتطبيقه فورا من أجل تنفيذ التعليمات الملكية بخصوص تحسين وضعية هؤلاء الموظفين الذين بدون اشتغالهم في ظروف مهنية تحترم كرامتهم يستحيل الحديث عن أي إصلاح للقضاء.
+ورغم أن الكاتب العام للنقابة ليس موظفا في قطاع العدل، فإنه «يتمتع» بمنصب قار في جمعية الأعمال الاجتماعية، البقرة الحلوب لقطاع العدل، ويتقاضى تعويضات شهرية من الجمعية نظير تفرغه للعمل في إعداد استعمال الزمن الخاص بالإضرابات.
وليس هذا فحسب، ففي الوقت الذي لا يجد فيه القضاة والموظفون أين يقيمون حينما تأتي بهم الظروف إلى الرباط، فإن الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل «يحتل» منذ خمس سنوات «بانغالو» كسكن له بنادي الأعمال الاجتماعية بالسويسي.
+وعلاقة السعيدي بالكاتب العام للوزارة «لديدي» ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى فترة الراحل بوزوبع.
+محاولات الفرملة التي يقوم بها الكاتب العام للوزارة لمشروع إصلاح القضاء الذي جاء الناصري لتطبيقه. .هي المحاولات التي اتخذت شكل سلسلة متواصلة من الاحتجاجات والإضرابات التي قادها السعيدي ضد الوزارة.
+رئيس النقابة الديمقراطية للعدل اكتشف، منذ «ضياع» حقيبة العدل من الوزراء الاتحاديين، مزايا «النضال».
+إن أعداء مشروع إصلاح القضاء لا يوجدون فقط في قطاع العدل، وإنما يوجدون أيضا في القطاع النقابي والإعلامي والحقوقي. وهؤلاء جميعهم لديهم مصلحة خاصة في أن يفشل الإصلاح أو أن يتم تطبيقه على المقاس الذي يخدم مصالحهم الشخصية.

حصل أخيرا أن دعت قيادة النقابة الديمقراطية للعدل المنخرطين وغير المنخرطين إلى العمل يومي السبت والأحد لإنجاز ما تراكم من أشغال نتيجة الإضرابات السابقة،جريدة الصباح قامت بالتغطية كالعادة وكأن حدثا ما استجد في المحاكم قد يثير إنتباه الرأي العام الوطني،هاهي نفس اللعبة قائمة وهاهي نفس المعادلة معمول بها:
حزب+جريدة حزب+نقابة حزب=جريدة نقابة
يعني أن:كل من الجريدة والنقابة يشكلان أداة لحزب يسعى إلى تحقيقه مصالحه الخاصة
ودعوة قيادة النقابة الديمقراطية للعدل تلك هي ترامي واضح على إختصاصات وزارية تمارسها وزارة العدل عبر آلياتها الإدارية المرفقية التي تتجسد في رؤساء مصالح كتابة الضبط.
وهي أيضا إهانة واستصغار واحتقار للسلطة الرئاسية المباشرة التي خولها المشرع الإداري لرؤساء مصالح كتابة الضبط.
فما الفائدة من أطر رؤساء مصالح كتابة الضبط التي تكلف ميزانية الدولة ملايين الدراهم من التعويضات الشهرية والدورية والسنوية إذا كانت قيادة نقابة تترامى على اختصاصاتهم؟
وحقيقة الأمور الواقعة في المحاكم أنه لا يوجد أي تراكم للأشغال،وجل الموظفين والموظفات يعلمون أن مهامهم المكتبية دائمة ومتجددة ولا تنتهي فما أن يتم إنهاء تدبير ملفات أو محاضر أو التضمين في السجلات وفي قاعدة البيانات حتى تأتي أشغال أخرى وهكذا العمل في المحاكم.
ومهما يكن وإذا كانت حاجة الإدارة القضائية تقتضي تسريع أدائها المرفقي ضمانا لجودة خدماتها فإن الإختصاص يرجع للرؤساء المباشرين ولا دخل للنقابة في ذلك.
المهزلة واضحة إذن؛الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل ومن معه أصبحوا يترامون على إختصاص السيد وزير العدل ويترامون على إختصاص السيد مدير الموارد البشرية ويترامون على إختصاص رؤساء مصالح كتابة الضبط.وهذه نوع من السيبة والميساج الأول مفهوم هو أن الكاتب العام فرعون قطاع العدل بالمغرب بغى واستكبر علينا والميساج الثاني مفهوم هو أن الكاتب العام فرعون قطاع العدل بالمغرب احتقر وزارة العدل ويحاول استضعاف واستعباد الموظفين والموظفات لتنفيذ تعليماته؛ تارة يأمرهم بالتوقف عن العمل ويقوم برفع أسعار الصفقات والأتعاب وتارة يأمرهم بالعمل يومي السبت والأحد بعد أن فكر وقدر ودبر بأن يحصل على منصب رئيس رؤساء مصالح كتابة الضبط.والله العظيم إن واقع الإدارة القضائية بالمغرب أصبح محط سخرية وعملية تمرير البطيخ حسي مسي عملية مكشوفة سيرو شوفو ليكم شي تخريجة أخرى.