المرجو الإفادة

السلام عليكم
لقد أثار انتباهي نشر نص الاتفاق بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل في هذا المنتدى
في حين أن نص الاتفاق بين النقابة الوطنية للعدل ووزارة العدل لم ينشر لحد الساعة
أم أنه نص سري
لذا أرجو من الإخوة نشره حتى يتسنى لنا الاطلاع عليه

يدل أن هدا اليوم اليوم الأول الدي تدخل فيه هدا المنتدى مرحبا بك

مرحبا بك أولا ، فهذه أول مداخلة لك في هدا المنتدى ، و انت معذور على عدم اطلاعك على مضمون الإتفاق ، وعليك البحث في هذا المنتدى من خلال خانة البحث وتتجه نحو خانة البيانات الوطنية وستطلع على جميع مجريات الحوار مع الجهات المسؤولة من خلال البيانات المنشورة فيه ، ومن بينها بيان 02 فبراير 2011 وسيتبين لك أن النقابة الديموقراطية للعدل وقعت على نفس المحضر ، لكن الفرق الأساسي بين النقابتين هو أن النقابة الديموقراطية للعدل تريد فقط من خلال تماطلها المزايدة وتسويق نفسها لوسائل الإعلام وتظهر على أنها المتحكم في الحركة النضالية لموظفي العدل وعلى أنها الوحيدة التي تقطف ثمار اتفاقها مع الوزارة ، إذن خلاصة القول نقابتكم ردت إلينا بضاعتنا مع ممارستها لشيئ من السياسة والماركوتينك النقابيي ,

BOUSDRAOUI كتب:: السلام عليكم
لقد أثار انتباهي نشر نص الاتفاق بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل في هذا المنتدى
في حين أن نص الاتفاق بين النقابة الوطنية للعدل ووزارة العدل لم ينشر لحد الساعة
أم أنه نص سري
لذا أرجو من الإخوة نشره حتى يتسنى لنا الاطلاع عليه

كما قال لك الاخوة السابقين, مرحبا بك في هذا المنتدى الذي اردناه ان يكون صورة واضحة وصادقو ولا غبار عليها لما يشهده الحراك النقابي بقطاع العدل.
لقد توصلت بمحضر اتفاق 2 فبراير 2011 الذي وقعته النقابة الوطنية للعدل وهو تفصيل لما جاء في المحاضر السابقة كما أنه موضوع بدقة في البيان الذي نشر بهذا المنتدى,
وانا على استعداد لنشره ليتأكد الجميع على ان البهرجة الاعلامية المخدومة هي الفرق بين الاتفاقين وكذا تضييع أسبوعين غاليين علينا كان بالامكان استغلالهما للدفع بصرف الاعانات التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر

أخي امحند أنا لم أقل أنني غير مطلع على مضمون الاتفاق، ولم أطلب منك إحالتي على البيانات الوطنية لأنه سبق لي أن قرأتها
ما طلبته يا أخي هو نص الاتفاق بين النقابة الوطنية للعدل ووزارة العدل
أي بلغة أخرى نص الاتفاق الموقع من طرف النقابة الوطنية للعدل ووزارة العدل بلا زيادة أو نقصان
وكفاك من محاولة الجر إلى مشادات كلامية (نقابتنا - نقابتكم) فكلنا موظفون
وإن لم يكن لديك جواب لما سألت فخير لك أن تسكت

شكرا أخي Admin على ترحيبك وعلى جوابك أيضا
فإن كنت على استعداد لنشره كما تقول فانشره جزاك الله عنا خيرا

موضوع: نفس الموقف السبت فبراير 19, 2011 1:01 pm

أخي bousdraoui أنت لست ضيفا على المنتدى حتى تلقى الترحيب ؛المنتدى هو منتداك ومنتدى جميع موظفي وموظفات قطاع العدل،وأنا أيضا أريد أن أطلع على نص الإتفاق بين النقابة الوطنية للعدل ووزارة العدل.

موضوع: سأفعل عما قريب السبت فبراير 19, 2011 2:01 pm

BOUSDRAOUI كتب:: شكرا أخي Admin على ترحيبك وعلى جوابك أيضا
فإن كنت على استعداد لنشره كما تقول فانشره جزاك الله عنا خيرا

ربما أنا استعملت صيغة على استعداد في غير محلها, بينما المقصود أنني سوف أنشره, فقط يستدعي ذلك بعض الوقت, يوم او يومين, يجب ان اخرج الاوراق الى صاحب السكانير ليصورها كي اتمكن من وضعها على شكل صورة اصلية للمحضر وليس بصيغة الوورد التي قد يشكك فيها الكثيرون.
مرحبا بملاحظاتك وانتقاداتك ومشاركاتك

زائر

أعود وأقول تحية نضالية نابعة من قلب حزين خدع منذ اخراج نقابتا الوزارية إلى الوجود ولعلها ما خرجت، لأننا جميعا أدينا ثمن الانضمام إليها " من المفروض لو اتبعنا الكونفدراليين لأخذنا حقنا وبزيادة منذ سنة 2008"
على أي هذا ليس إلا مدخل لردي الذي أتمناه أن تفهمه وتستوعب مضامينه، الأخوات والإخوة بالكونفدرالية صرحاء وعلى ثقة تامة بالخطوات التي يقدمون عليها ، أقسم لك برب الكعبة أنني اطلعت على الثلاث محاضر للنقابتين ووجدتها صورة طبق الأصل، أضيف وأتسائل :
1- ماهو السبب الرئيس الذي جعل نقابتنا الوزارية تهرب من التوقيع على المحضر حينما وقعت الكونفدرالية، وفي الأسبوع الموالي توقع برضاها وبتعرية صحفية؟
أعدك أنني على أبعد تقدير سأنشر جميع المحاضر للنقابتين ويتبين لك الفرق ونستفيد جميعا من نقابة الحزب الواحد "التي تنتظر وسيطبق عليها كل ماجرى بمصر وتونس " واعتبرت كل المغرور بهن مثل " الموجودين بتندوف " أنا ومجموعة من الموظفات هربن واستقبلونا الأخوات والإخوة بالترحاب، شكرا لهم رغم ظلمنا لهم وسوء نيتنا بهم
تحياتي للجميع وللموظفات والموظفين الشرفاء بقطاع العدل

شكرا لك أخي Admin
وأنا في الانتظار

BOUSDRAOUI كتب:: السلام عليكم
لقد أثار انتباهي نشر نص الاتفاق بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل في هذا المنتدى
في حين أن نص الاتفاق بين النقابة الوطنية للعدل ووزارة العدل لم ينشر لحد الساعة
أم أنه نص سري
لذا أرجو من الإخوة نشره حتى يتسنى لنا الاطلاع عليه

بداية وجب التنبيه الى عدة أشياء:

1 خلافا لبعض المنتديات التي تعمد الى اسلوب الجمل القصير والاستفهامات الغريبة بعض الشيء, فنحن حاولنا قد المستطاع بناء مواضيع جادة والتواصل مع الموظفين بما يسمح برفع مستوى الجميع
2 الامر لا يتعلق بنشر بيان ن د ع وانما نقله, لان اصحابه هم من نشروه
3 المحضر يكون خاصا بالنقابة وعموما بتنظيمها والذي يصاغ في بيان او اخبار, واظن ان نشر المحاضر هو في جزء منه تعبير عن فقدان الثقة بين الموظفين والنقابة وانا اقولها صراحة, انا لا أستطيع تمثيل موظف لا يثيق بي, نعم من حقه ان يحاسبني, ان يحتج علي, ان ينتقدني... وحين تنعدم الثقة فعليه اقالتي
4 لاحظت من اصرارك على المحضر 3 اشياء: اولاها انك لا تنتمي لل ن و ع وبالتالي فسواء حصلت على المحضر او لم تحصل عليه فستستمر في الانتقاد وفي اختلاق الاعذار, ثانيها ان عملية الشحن قد اتت اكلها فيك, حيث ان ن و ع, حسب قولهم يكذبون, يراوغون..., ثالثا انك عنيد ولكن في شكله السلبي, لانه لو كان في شكله الايجابي لتوجهت بالسؤال الى رفاقك وقلت لهم: هل فعلا عطلت مصالحنا لعدة اسابيع دون فائدة ورجعت الى المحضر السابق, وزدت على ذلك بالقول, هل فعلا انتم من وقع على قانون 2008, هل انتم من يتلاعب بالودادية, هل .... هاته هي الاجوبة.

وحتى لا تظن اني افعل كل هذا من أجل التهرب من المحاضر, فاسنشرها الان, دون انتظار يوم او يومين كما وعدك بذلك مدير المنتدى.
فتفضل, واتمنى ان تلاحظ ملاحظة مهمة وهي اننا لم نوقف جميع الاشكال النضالية والاحتجاجات وانما فقط تلك المتعلقة بالنظام الاساسي والفرق بالطبع شاسع, فالاضراب العام يلوح في الافق وقد تركنا مخرجا له منذ 27 يناير 2011, وهذا هو الفرق بين تفكيرنا الذي يستبق الاشياء والتفكير الذي يحتاج للاصطدام بالحائط حتى يستفيق

مشكل العديد من منخرطي ن د ع أنهم عنيدون لا يستعملون عقولهم و ان حاولت أن تناقشهم يجيبونك بأجوبة يحفظونها عن ظهر قلب أعطيت لهم من طرف قادة نقابتهم,عندما واجهناهم و قلنا لهم ان الاتفاق الدي وقع مع ن د ع هو نفسه الموقع قبل دلك مع ن و ع كانت ا جابتهم انه هناك رتوشات اضبفت الى الاتفاق الموقع من طرف نقابتهم,و عندما قلنا لهم افيدونا بهده الروتوشات لم يعطونا جوابا,هم يستهلكون ما يملى عليهم فقط مع احترامي للبعض

عديدة هي التساؤلات التي تثار حول الفعل النضالي والتفاوضي للنقابة الوطنية للعدل،الجواب على تلك التساؤلات يختزل في حقيقة يجب أن نقتنع بها جميعا وهي أن النقابة الوطنية للعدل كانت سباقة-أبى من أبى وكره من كره-إلى تحقيق مكتسبات للشغيلة العدلية مقارنة بالنقابة الديمقراطية للعدل التي ظلت سجينة توجهات حزبية عقيمة ومصالح شخصية أنانية وظلت تراوغ وتناور حتى كادت أن تحول الملف المطلبي إلى شرويطة يمسح بها أعضاء حكومة عباس الفاسي أحذيتهم وأدبارهم.
فالحمد لله الذي وهبنا النقابة الوطنية للعدل وسخرها لنا :نقابة واضحة مع كتاب الضبط البسطاء والفقراء والذين يأسوا من سياسة تحويلهم إلى أوراق إنتخابية وتحريكم فقط عند الطلب والتعامل معهم كعبيد،فقد حان الوقت للثورة ضد ما يسمى ب"النقابة الديمقراطية للعدل".
وتحية نضالية لكل الموظفات التي إلتحقن مؤخرا بنقابتهم الوطنية للعدل
وتحية الصمود للكونفدرالية الديمقراطية للشغل

أخي اسماعين

أولا : أنا لم أشكك مطلقا في موضوع الثقة بين القواعد والنقابة فلا داعي لبعض التأويلات التي نحن في غنى عنها
إنما أردت فقط نص الاتفاق كي أجري مقارنة بين المحضرين لا غير ولم أطلب المستحيل

ثانيا : فيما يخص كوني أنتمي إلى النقابة الوطنية للعدل أو النقابة الديمقراطية للعدل أو حتى الجامعة، فأعتقد أن هذا أمر لا يخصك في شيء

ثالثا : كما أني أستغرب أنه من أربع مشاركات لي فقط استطعت تحليل شخصيتي وتفكر نيابة عني مع أنني لم أسئ أليك أو لأحد من أعضاء المنتدى (الله يهديك ولا أطلب منك سوى القليل من الاحترام لأننا أولا وأخيرا زملاء في مهنة كتابة الضبط) فكيف عرفت أنني سأستمر في الانتقاد أو اختلاق الأعذار، وكيف علمت أن عملية الشحن قد آتت أكلها في وكيف علمت أني عنيد في الشكل السلبي؟
في الحقيقة لو لم أكن أحترمك لطلبت منك أن تعمل طبيبا نفسيا في أوقات فراغك وأعتذر لأنك لم تترك لي بديلا عن هته العبارة

أما فيما يخص الملاحظات التي طلبت عن الفرق بين المحضرين، إليك ما يلي :

بغض النظر عن التغطية الإعلامية وحضور ممثلي وزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة الشؤون الاقتصادية والعامة

1- عدم التزام الحكومة بعرض مشروع تعديل الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي الذي عقد مباشرة بعد الاتفاق مع النقابة الوطنية للعدل عكس ما وقع مع النقابة الديمقراطية للعدل حيث أدرج المشروع في اليوم الموالي

2- أن النقابة الديمقراطية للعدل قيدت الوزارة بأجل شهر لنشر المرسوم 2.10.500 مع فورية صرف ما بذمتها من تعويضات عن سنة 2010، في حين لم تحدد المهلة الممنوحة في محضر اجتماع النقابة الوطنية للعدل والاكتفاء بعبارة (العمل على نشر المرسوم 2.10.500)، وبالتالي لا داعي للقول بأن النقابة الديمقراطية للعدل أضاعت على الموظفين أسبوعين ثمينين كان يجب استغلالهما للدفع بصرف التعويضات

3- إلزام الوزارة بتعديل المادة الأولى من مرسوم 403 المنظم لترقية موظفي الدولة في الدرجة والإطار بما يستثني موظفي العدل من مقتضياته مع عرض مشروع التعديل على المجلس الحكومي قبل متم مارس 2011 في حين تم إغفال هته النقطة تماما في محضر اجتماع النقابة الوطنية للعدل

4- إلزام الوزارة بتقديم النتائج الخاصة بتعديل الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية ومشروع تعديل مرسوم 2.04.403 ونتائج التفاوض مع المصالح الحكومية المعنية على أساس النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتفق عليه عند متم أبريل 2011، في حين أن محضر اجتماع النقابة الوطنية للعدل لم يلزم الوزارة بجدولة زمنية بل لم يتم حتى ذكر النظام الأساسي فيه

5- إلزام الوزارة بصرف التعويضات موضوع الحساب الخاص 2.10.500 في بداية شهر يوليوز 2011 مع مكتسب الإعفاء الضريبي، في حين لم يقيد محضر النقابة الوطنية للعدل بشيء ولم يتم ذكر موضوع الإعفاء الضريبي بتاتا وتم الاكتفاء بعبارة (بذل المساعي مع وزارة المالية للبحث عن السبل الممكنة لصرف التعويضات كل ستة أشهر)

6- النقطة الأخيرة هي أن محضر النقابة الديمقراطية للعدل هو محضر اتفاق في حين أن محضر النقابة الوطنية للعدل هو محضر اجتماع تبلغ فيه الوزارة أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل موافقة اللجنة الوزارية على مضامين المحضر الموقع بين الوزارة والنقابة الوطنية للعدل

فلنناقش الواقع ودعونا من الاحتقانات التي تخلفها الانتماءات النقابية

BOUSDRAOUI كتب:: أخي اسماعين

أولا : أنا لم أشكك مطلقا في موضوع الثقة بين القواعد والنقابة فلا داعي لبعض التأويلات التي نحن في غنى عنها
إنما أردت فقط نص الاتفاق كي أجري مقارنة بين المحضرين لا غير ولم أطلب المستحيل

ثانيا : فيما يخص كوني أنتمي إلى النقابة الوطنية للعدل أو النقابة الديمقراطية للعدل أو حتى الجامعة، فأعتقد أن هذا أمر لا يخصك في شيء

ثالثا : كما أني أستغرب أنه من أربع مشاركات لي فقط استطعت تحليل شخصيتي وتفكر نيابة عني مع أنني لم أسئ أليك أو لأحد من أعضاء المنتدى (الله يهديك ولا أطلب منك سوى القليل من الاحترام لأننا أولا وأخيرا زملاء في مهنة كتابة الضبط) فكيف عرفت أنني سأستمر في الانتقاد أو اختلاق الأعذار، وكيف علمت أن عملية الشحن قد آتت أكلها في وكيف علمت أني عنيد في الشكل السلبي؟
في الحقيقة لو لم أكن أحترمك لطلبت منك أن تعمل طبيبا نفسيا في أوقات فراغك وأعتذر لأنك لم تترك لي بديلا عن هته العبارة

أما فيما يخص الملاحظات التي طلبت عن الفرق بين المحضرين، إليك ما يلي :

بغض النظر عن التغطية الإعلامية وحضور ممثلي وزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة الشؤون الاقتصادية والعامة

1- عدم التزام الحكومة بعرض مشروع تعديل الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي الذي عقد مباشرة بعد الاتفاق مع النقابة الوطنية للعدل عكس ما وقع مع النقابة الديمقراطية للعدل حيث أدرج المشروع في اليوم الموالي

2- أن النقابة الديمقراطية للعدل قيدت الوزارة بأجل شهر لنشر المرسوم 2.10.500 مع فورية صرف ما بذمتها من تعويضات عن سنة 2010، في حين لم تحدد المهلة الممنوحة في محضر اجتماع النقابة الوطنية للعدل والاكتفاء بعبارة (العمل على نشر المرسوم 2.10.500)، وبالتالي لا داعي للقول بأن النقابة الديمقراطية للعدل أضاعت على الموظفين أسبوعين ثمينين كان يجب استغلالهما للدفع بصرف التعويضات

3- إلزام الوزارة بتعديل المادة الأولى من مرسوم 403 المنظم لترقية موظفي الدولة في الدرجة والإطار بما يستثني موظفي العدل من مقتضياته مع عرض مشروع التعديل على المجلس الحكومي قبل متم مارس 2011 في حين تم إغفال هته النقطة تماما في محضر اجتماع النقابة الوطنية للعدل

4- إلزام الوزارة بتقديم النتائج الخاصة بتعديل الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية ومشروع تعديل مرسوم 2.04.403 ونتائج التفاوض مع المصالح الحكومية المعنية على أساس النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتفق عليه عند متم أبريل 2011، في حين أن محضر اجتماع النقابة الوطنية للعدل لم يلزم الوزارة بجدولة زمنية بل لم يتم حتى ذكر النظام الأساسي فيه

5- إلزام الوزارة بصرف التعويضات موضوع الحساب الخاص 2.10.500 في بداية شهر يوليوز 2011 مع مكتسب الإعفاء الضريبي، في حين لم يقيد محضر النقابة الوطنية للعدل بشيء ولم يتم ذكر موضوع الإعفاء الضريبي بتاتا وتم الاكتفاء بعبارة (بذل المساعي مع وزارة المالية للبحث عن السبل الممكنة لصرف التعويضات كل ستة أشهر)

6- النقطة الأخيرة هي أن محضر النقابة الديمقراطية للعدل هو محضر اتفاق في حين أن محضر النقابة الوطنية للعدل هو محضر اجتماع تبلغ فيه الوزارة أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل موافقة اللجنة الوزارية على مضامين المحضر الموقع بين الوزارة والنقابة الوطنية للعدل

فلنناقش الواقع ودعونا من الاحتقانات التي تخلفها الانتماءات النقابية

امامك المحضران, ولكن يجب استحضار موقف النقابات قبل المحضر, لكن أريد اثارة انتباهك الى بعض الاشياء في المحضر:
اولا بالنسبة للاعفاء الضريبي فهو تحصيل حاصل, ونشكر الله انهم لم يكتبوا في المحضر صيغة: مع ضرورة توصل الموظفين باجرهم كل شهر
ثانيا, حينما نقول جميع المراسيم التي تستثني ......... ف 403 هو جزء من هذا الكل وانظر البيان للدقة اكثر , فنحن وضعنا جميع تحسبا لما يمكن ان نصادفه من مراسيم في الطريق
ثالثا, عدم تعديل المادة 4, فهو كان موقوفا على مواقة النقابات. فلو وافقتم قبل اسبوعين لتم تعديله
رابعا, فيما يخص القانون الاساسي, فقد كان موقفكم ان القانون المتوافق عليه حد ادنى لا يقبل النقاش, وانظر الصيغة: استمرار التفاوض وأن اساس التفاوض هو ما تسمونه القانون المتوافق عليه اي بلغة اخرى, لن ياتي بشيء احسن وانما سيزيلون منه حتى يفرغوه من محتواه
ولعلمك فلم يكن لا توافق ولا........ وذاك القانون ملغم في مواده ويجب اعادة النظر فيها وانت تطلع على ذلك
خامسا, اقرأ جيدا توطئة اتفاقكم فديباجته تسير كلها في ان المهم هو ايقاف الاضراب وليس تلبية مطالب الموظفين
سادسا محضر اتفاق_ محضر اجتماع المهم ان هناك التزام للاطراف بتنفيذ اشياء, وهاته الشكليات كما قلت هي التي تعطي المبرر امام الموظفين الذين يسهل التلاعب عليهم لتبرير اضراب_مناورة لم تنجل اسرارها كلها رغم ان الرائحة منتشرة
سابعا, كان مقررا ان يبدأ صرف الاعانات هذا الشهر ويخرج المرسوم الى الوجود في اقرب الاجال, لكن الاستمرار الذي ظنناه سيأتي بالجديد عطل كل شيء
ثامنا, صيغة توقيف الاضراب, كان الاجدى ان يستفيدوا من الصيغة التي طرحناه رغم اننا كنا الاوائل للتوقيع

اظن ان الواقع يفترض طرح السؤال المحرج: لماذا نناضل كثيرا ونستفيد قليلا او نتراجع الى الوراء (قانون 2008)
الان جميع القوانين تم تمريرها او هي في صدد ذلك وليس لنا فيها موقع: التوثيق, المحاماة, القضاء, العدول............... أي ان ملفنا المطلبي طار مرة اخرى بين ايدينا, وها نحن مرة اخرى سنناضل من اجل فتات قد نحققه وقد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن

عموما, النقاش مفتوح, واعتذر ان صدر مني شيء مستفز فلان هناك نوع من الموظفين حياته كلها عناد وسؤال من اجل السؤال
مرة اخرى معذرة

سبق لي أن قلت في احدى مداخلاتي أثناء انعقاد المجلس الوطني ل ن و ع على هامش المسيرة التي كانت ستنظم في اتجاه الوزارة الأولى أن الفرق بين أعضاء المكتب الوطني ل ن و ع و أعضاء نقابة بوزوبع رحمه الله هو في تضخيم الأشياء و اللعب على بعض الأمور التقنية و هي التي يتقنها أعضاء مكتب نقابة الوزارة في حين أن مكتبكم الوطني أخي اسماعين لا يعرف أو بالأحرى لا يعطي اهتماما لمثل هده الأمور الشكلية التي تترك أثرها لدى الموظف العادي الدي يستعصي عليه فهم الأمور في محلها,و هدا مالمسته في رد الأخ bousadraoui و أقسم بالله أنني كنت أنتظر منه تعقيبا مثل الدي كتبه لأنه نفس رد أغلبية الموظفين المنخرطين في ن د ع لأنه رد أملى عليهم من فوق و هم يحفظونه عن ظهر قلب رغم عدم فهمهم به أو فهمه بشكل خاطئ,كما أني متأكد من أن الأخ bousadraoui كان على علم بالمحضر الموقع بين الوزارة و ن و ع فقط أراد أن يجادل و أن يقول ما كان يرغب في قوله مند البداية,لا أعلم هل الأخ الكريم هو موظف ما قبل 2002 أو التحق بكتابة الضبط بعد 2002 سؤال أتمنى أن يجيبني عليه لأطرح عليه سؤالا أتمنى أن يجيبني عليه و شكرا أخي في نفس الهم bousadraoui

أخي اسماعين

من خلال ردودك لاحظت أنك تخاطبني كما أني لو كنت أنا النقابة الديمقراطية للعدل (وافقتم – موقفكم – تسمونه - اتفاقكم) والحال أني شخص واحد من بين ما يزيد عن 13000 موظف، إضافة إلى أنني لا أخاطبك انطلاقا من أي انتماء نقابي، أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت إليك وإلى الأخ menchar9

إذا كان الإعفاء الضريبي تحصيل حاصل كما جاء في ردك، فأعطني سببا لعدم ذكره في محضر اجتماع الوزارة مع النقابة الوطنية للعدل أو حتى في بيان المكتب الوطني؟

وإذا كان عدم تعديل المادة الرابعة موقوفا على موافقة النقابات، أحب أن أذكرك بما جاء على لسانك في إحدى مشاركاتك والتي جاء فيها :
" خلافا لما تم الاتفاق عليه مع وزارة العدل, لم يتضمن جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس المقبل 03 فبراير 2011 تعديل المادة الرابعة من قانون الوظيفة العمومية,
فهل هذا تنكر من الوزارة للاتفاق الذي لم تمض عليه سوى أيام معدودات مع النقابة الوطنية للعدل ك د ش وبالتالي إيذانا بالعودة إلى ميدان المعركة بعدما تم خرق الهدنة من جانب الإدارة, أم أن الحكومة ستتدارك الموقف بملحق لجدول الأعمال للحفاظ على التزاماتها
بدون التسرع, سننتظر ما يأتي به الغد خصوصا وان هناك لقاء آخر بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ووزارة العدل لوضع آخر اللمسات عن بعض النقط وجدولة تامة للأخرى "
فلماذا هذا التناقض؟ واختر أحد التصريحين
ومتى سيتم عقد هذا اللقاء الآخر بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ووزارة العدل؟

فيما يخص نص القانون الأساسي فسيتم التفاوض بشأنه بين وزارة العدل والمصالح الحكومية المعنية على الصيغة المتفق عليها بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل وإعطاء النتائج قبل متم أبريل 2011، اقرأ جيدا النقطة الثالثة من محضر الاتفاق بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل
كما أرجو منك ذكر هته المواد الملغمة حسب تعبيرك والتي يجب إعادة النظر فيها حتى يمكن تدارك ما يمكن تداركه حفاظا على مصالح شغيلة القطاع أولا وأخيرا، ولم لم يتم طرحها قبل الآن من طرف النقابة الوطنية للعدل أم أنها تنتظر فوات الأوان بشأنها؟

فيما يخص ديباجة محضر الاتفاق بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل فالمرجو أن تفسر لي معنى عبارة "وتأهيل موارده البشرية وتحسين ظروف عملها ووضعها المادي والاجتماعي" إن لم تكن تنكب أساسا على تلبية مطالب شغيلة القطاع، فما معناها إذن؟؟؟ عكس ديباجة النقابة الوطنية للعدل والتي أشادت بالمجهودات التي يبذلها السيد وزير العدل وحده دون حتى الإشارة إلى المجهودات التي تبذلها النقابة الوطنية للعدل، فهل نفسر ذلك بأن النقابة الوطنية للعدل لا تبذل أي مجهود من أجل تحسين وضعية موظفي القطاع وتكتفي فقط بما تقدمه لها وزارة العدل على طابق من ذهب؟؟؟

فيما يخص الفرق بين محضر الاجتماع والاتفاق فأعتقد أنه غير خاف عنك الأثر القانوني الذي يولده كل منهما على الأطراف الموقعة له، ذلك أن المحضر يتضمن فقط ما راج بالاجتماع ولا يستعمل عند مخالفة أحد الأطراف لما ورد به كوسيلة للمطالبة القضائية بتنفيذ مضامينه، في حين أن الاتفاق ومن الناحية القانونية يعد بمثابة عقد من حيث أثره القانوني، وبالتالي فإن أي مخالفة لبنوده يستوجب قيام المسؤولية العقدية، وبالتالي المتابعة القضائية أمام المحاكم المختصة لتنفيذ بنوده
إضافة أن محضر الاجتماع لم يلزم الأطراف الحكومية بأي أجندة زمنية لأي بند من بنوده تاركا للأطراف الحكومية المعنية حيزا كبيرا يمكن أن تلعب فيه كما يقال

فيما يخص صرف الإعانات، بما أن النقابة الوطنية للعدل كانت على علم بأن صرف الإعانات كان مقررا أن يتم هذا الشهر، فلماذا لم يذكر هذا الأجل في محضر الاجتماع أو حتى في بيان المكتب الوطني، وتم الاكتفاء بعبارة "تسريع وثيرة المبالغ المستحقة" أم أن مثل هذه المعلومات حكر فقط على ممثلي الموظفين؟

أخي menchar9 أنهي إلى كريم علمك أنني فعلا لم أكن على علم بمضمون المحضر الموقع بين الوزارة والنقابة الوطنية للعدل قبل تفضل الأخ اسماعين بنشره، أما فيما يخص تدخلي فهو نابع من مقارنتي لكلا المحضرين وليس إملاء علي من فوق ومن الذي أملاه علي؟؟؟ ولا أحفظه عن ظهر قلب إنما هو فقط رأي شخصي، وإن كان فهمي للأمور بشكل خاطئ كما قلت فإنني أرجو منك أن تفهمني الفهم الصحيح، وبما أنك صادفت ردودا مشابهة لرأيي الشخصي فهذا يعني في مضمونه أن رأيي منطقي ولم يجانب الصواب، وجوابا عن سؤالك أخي فإنني موظف التحقت بكتابة الضبط ما بعد سنة 2002

تحياتي للإخوة في القطاع

شكرا أخي bousadraoui على ردك وأريدك أن تعرف أنني لا أقصد من وراء جوابي أن أطعن في حسن فهمك و تحليلك للأمور لكن لاحظ أخي أنك من خلال ردودك تتبنى موقف ن د ع,نعم أنت موظف من بين 13000 موظف بالقطاع,لكن ردودك تدهب نحو التهليل و التطبيل للاتفاق كم تسميه الدي وقعت عليه ن د ع رغم أنه نفس المحضر كم تسميه الدي وقعت عليه ن و ع,المشكل أخي ليس في المحضر أو الاتفاق المشكل في كيفية تدبير الملف مند البداية.هل تعرف أخي أن ظروف خروج ن د ع الى الوجود كان الهدف منه خدمة مصالح شخصية,عندما يقول لك عضو في المكتب الوطني ل ن د ع لقد قال لنا بوزوبع ان أردتم تحقيق مكتسبات لكم و لموظفيكم أخرجوا من ن و ع مادا يعني هدا,يعني أنه مابني على باطل فهو باطل,كيف لي أن أثق في أشخاص لبوا نداء الوزير من أجل مصالح خاصة

موضوع: الكل مكتبوب الأحد فبراير 20, 2011 12:19 pm

BOUSDRAOUI كتب:: أخي اسماعين

من خلال ردودك لاحظت أنك تخاطبني كما أني لو كنت أنا النقابة الديمقراطية للعدل (وافقتم – موقفكم – تسمونه - اتفاقكم) والحال أني شخص واحد من بين ما يزيد عن 13000 موظف، إضافة إلى أنني لا أخاطبك انطلاقا من أي انتماء نقابي، أرجو أن تكون الرسالة قد وصلت إليك وإلى الأخ menchar9

إذا كان الإعفاء الضريبي تحصيل حاصل كما جاء في ردك، فأعطني سببا لعدم ذكره في محضر اجتماع الوزارة مع النقابة الوطنية للعدل أو حتى في بيان المكتب الوطني؟

وإذا كان عدم تعديل المادة الرابعة موقوفا على موافقة النقابات، أحب أن أذكرك بما جاء على لسانك في إحدى مشاركاتك والتي جاء فيها :
" خلافا لما تم الاتفاق عليه مع وزارة العدل, لم يتضمن جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس المقبل 03 فبراير 2011 تعديل المادة الرابعة من قانون الوظيفة العمومية,
فهل هذا تنكر من الوزارة للاتفاق الذي لم تمض عليه سوى أيام معدودات مع النقابة الوطنية للعدل ك د ش وبالتالي إيذانا بالعودة إلى ميدان المعركة بعدما تم خرق الهدنة من جانب الإدارة, أم أن الحكومة ستتدارك الموقف بملحق لجدول الأعمال للحفاظ على التزاماتها
بدون التسرع, سننتظر ما يأتي به الغد خصوصا وان هناك لقاء آخر بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ووزارة العدل لوضع آخر اللمسات عن بعض النقط وجدولة تامة للأخرى "
فلماذا هذا التناقض؟ واختر أحد التصريحين
ومتى سيتم عقد هذا اللقاء الآخر بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ووزارة العدل؟

فيما يخص نص القانون الأساسي فسيتم التفاوض بشأنه بين وزارة العدل والمصالح الحكومية المعنية على الصيغة المتفق عليها بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل وإعطاء النتائج قبل متم أبريل 2011، اقرأ جيدا النقطة الثالثة من محضر الاتفاق بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل
كما أرجو منك ذكر هته المواد الملغمة حسب تعبيرك والتي يجب إعادة النظر فيها حتى يمكن تدارك ما يمكن تداركه حفاظا على مصالح شغيلة القطاع أولا وأخيرا، ولم لم يتم طرحها قبل الآن من طرف النقابة الوطنية للعدل أم أنها تنتظر فوات الأوان بشأنها؟

فيما يخص ديباجة محضر الاتفاق بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل فالمرجو أن تفسر لي معنى عبارة "وتأهيل موارده البشرية وتحسين ظروف عملها ووضعها المادي والاجتماعي" إن لم تكن تنكب أساسا على تلبية مطالب شغيلة القطاع، فما معناها إذن؟؟؟ عكس ديباجة النقابة الوطنية للعدل والتي أشادت بالمجهودات التي يبذلها السيد وزير العدل وحده دون حتى الإشارة إلى المجهودات التي تبذلها النقابة الوطنية للعدل، فهل نفسر ذلك بأن النقابة الوطنية للعدل لا تبذل أي مجهود من أجل تحسين وضعية موظفي القطاع وتكتفي فقط بما تقدمه لها وزارة العدل على طابق من ذهب؟؟؟

حين نناقش, فأظن ان ذلك يتم من اجل تطوير الافكار وتصحيحها ان لزم ذلك والا فالنقاش يتحول الى سفسطائية وكل يريد ما يقوله ولا أحد ينتبه للاخر.
اتمنى ان تركز معي في الاجوية التي قدمتها
فحين قلت بان الاعفاء الضريبي هو تحصيل حاصل, بمعنى ان الاعفاء حصلنا عليه سابقا ووجدنا مخرجا قانونينا للاعفاء, لذا لا يمكن ترديد واعادة الامر الا لمن يريد ان يوهم الموظفين بأنه حقق شيئا جديدا. ولهذا قلت لك الحمد لله ان ن د ع لم تضف في الاتفاق بان الموظفين سيتوصلون باجورهم كل شهر, فلماذا لم يذكروه
النقطة المتعلقة بعدم ادراج التعديل في المجلس الحكومي, اظن انك فقدت حلقة التاريخ والتي تلعب دورا مهما في كل حركة, فالاتفاق مع الوزارة كان بتاريخ 27 يناير على اساس ان يمر التعديل بتاريخ 03 فبراير, واطلعت على جدول الاعمال بتاريخ 01 فبراير, لهذا قلت بان لقاء سيعقد غدا اي بتاريخ 02 فبراير الذي نناقشه, وخلاله تم اخبارنا ان رفض ن د ع هو سبب عدم الادراج, اتمنى ان تتضح الصورة
فيما يخص النظام الاساسي, فهناك قراءة شخصية لي في هذا المنتدى, وهناك تدخلات الموظفين في الموضوع المطروح للنقاش كما انه موضوع مذكرات من جانبنا للوزارة

أريد بدوري ان اطرح أسئلة ولا ابقى في جهة المجيب وأتمنى ان اتوصل بالاجوبة:
نعلم ان جميع النقابات التي تخلق تكون معارضة اكثر وجذرية اكثر, لكن لماذا انشقت ن د ع من ن و ع واتجهت جهة اليمين اي جهة الوزير, فهل هناك نقابة تناضل ضد وزير ومن صنع الوزير نفسه
وفي نفس سياق السؤال الاول, لماذا جل المسؤولين المعينين يحملون راية ن د ع, بل منهم من لا يتوفر على الشروط (تازة)
لماذا قالوا لن نوقع شيك على بياض, وفي الاخير احضروا التلفزة لتشاهد توقيع ما سموه سابقا الشيك على بياض
منذ 2003 و ال ن د ع تجول وتصول في المحاكم, اتمنى ان تقول ماذا حققت للموظفين بارقام واحصائيات ولا تعد الي السؤال لاني سأقول لك وبكل بساطة بأننا لسنا الاكثر تمثيلية ولا نمتلك قوتها او للتدقيق الاعداد التي تتوفر عليها
واخيرا ويمكن ان تكون قد اطلعت على ما يكتب ضد نهب ودادية الموظفين, فكيف لناهب ان يصلح, وان لم يكن نهبا فماذا قدمت للموظفين

في سنة 2006 دعت كل من النقابتين ن و ع و ن د ع لمسيرة بالرباط و ليلة المسيرة أي ليلة 1 يونيو كنا في محطة القطار فأخبرنا بأن ن د ع قد ألغت المسيرة لنتأكد صباح يوم المسيرة بصحة الخبر بل و عرفنا أنه تم اعلان نتائج الامتحان المهني لمباراة المنتدبين القضائيين و أن أحد الناجحين هو عضو بالمكتب الوطني للنقابة المدكورة وكان من نتائج دلك أن جمد العديد من الموظفين المنخرطين ب ن د ع عضويتهم بل هناك من مزق بطاقة انخراطه مما فتح المجال بعد دلك للجامعة بالتغلغل وسط الموظفين المنسحبين و التحقوا بها,و استمر مسلسل التمييع النقابي الى أن أصبح العضو الدي نجح في الامتحان السالف الدكر مسؤولا باحدى المحاكم رغم أنه لم تمر على أقدميته بالاطار الدي يخوله طلب المسؤولية سوى 4 سنوات رغم أن القانون واضح فهو يشترط السلم 11 أو السلم 10 مع أقدمية 10 سنوات من الخدمة الفعلية بنفس السلم وهو الان يمارس كامل صلاحياته في المنصب الجديد,بعد كل هدا قولوا لي بالله عليكم هل سأثق يوما بهدا العضو بالمكتب الوطني ب ن د ع?,هل سيدافع عن مصلحة الموظف?,أظن أن الجواب لا يحتاج الى تفكير بل واضح وضوح الشمس في يوم جميل و شكرا.

أخي اسماعين
أولا: أريد أن أعتذر عن تأخري في الرد، وذلك راجع لانشغالي بأمور عائلية خارجة عن إرادتي
ثانيا: من قال لك أنني لا أناقش من أجل تطوير الأفكار وتصحيحها، أو كما قلت أنني أريد أن أقول ما أريد قوله فقط دون الاستماع إلى الأطراف الأخرى
فكما سألتني عن ماذا قدمت النقابة الديمقراطية للعدل للموظفين مع العلم أنها تصول وتجول في المحاكم منذ سنة 2003 فعلى الأقل فقد كانت سباقة إلى طرح موضوع عدم استفادة الأطر التقنية من تعويضات الحساب الخاص والتي كانت موضوع كتاب موجه على السيد وزير العدل تلقى عنها المكتب الوطني جوابا بتاريخ 03/12/2010 تطلب فيه الوزارة موافاتها بلائحة الحالات التي لم يشملها نظام التعويضات، كما بلغ إلى علمي أنه تمت مراسلة الوزارة من جديد حيث جددت التزامها بصرف جميع مستحقات هته الفئة بما فيها السنوات الفارطة (2007 – 2008 – 2009)
لن أطرح عليك نفس السؤال عن ماذا حققت النقابة الوطنية للعدل لموظفي القطاع لأنه كما قلت أنها ليست الأكثر تمثيلية ولا تمتلك قوة النقابة الوطنية للعدل أو للتدقيق الأعداد التي تتوفر عليها، مما يدفعني لطرح سؤال على نفسي، لماذا أنتمي إلى نقابة لا تستطيع أن تحقق أي شيء بل ما السبب لوجودها أصلا؟؟؟
وعلى ذكر الأعداد، أين كانت النقابة الوطنية للعدل عندما كانت القواعد تنسحب منها وتنظم إلى النقابة الديمقراطية للعدل، علما أن النقابة الوطنية للعدل كانت هي الوحيدة في القطاع آنذاك، فما سبب هذا الانسحاب إذن

https://2img.net/r/ihimizer/i/50562866.png/
https://2img.net/r/ihimizer/i/21138928.png/

BOUSDRAOUI كتب:: أخي اسماعين
أولا: أريد أن أعتذر عن تأخري في الرد، وذلك راجع لانشغالي بأمور عائلية خارجة عن إرادتي
ثانيا: من قال لك أنني لا أناقش من أجل تطوير الأفكار وتصحيحها، أو كما قلت أنني أريد أن أقول ما أريد قوله فقط دون الاستماع إلى الأطراف الأخرى
فكما سألتني عن ماذا قدمت النقابة الديمقراطية للعدل للموظفين مع العلم أنها تصول وتجول في المحاكم منذ سنة 2003 فعلى الأقل فقد كانت سباقة إلى طرح موضوع عدم استفادة الأطر التقنية من تعويضات الحساب الخاص والتي كانت موضوع كتاب موجه على السيد وزير العدل تلقى عنها المكتب الوطني جوابا بتاريخ 03/12/2010 تطلب فيه الوزارة موافاتها بلائحة الحالات التي لم يشملها نظام التعويضات، كما بلغ إلى علمي أنه تمت مراسلة الوزارة من جديد حيث جددت التزامها بصرف جميع مستحقات هته الفئة بما فيها السنوات الفارطة (2007 – 2008 – 2009)
لن أطرح عليك نفس السؤال عن ماذا حققت النقابة الوطنية للعدل لموظفي القطاع لأنه كما قلت أنها ليست الأكثر تمثيلية ولا تمتلك قوة النقابة الوطنية للعدل أو للتدقيق الأعداد التي تتوفر عليها، مما يدفعني لطرح سؤال على نفسي، لماذا أنتمي إلى نقابة لا تستطيع أن تحقق أي شيء بل ما السبب لوجودها أصلا؟؟؟
وعلى ذكر الأعداد، أين كانت النقابة الوطنية للعدل عندما كانت القواعد تنسحب منها وتنظم إلى النقابة الديمقراطية للعدل، علما أن النقابة الوطنية للعدل كانت هي الوحيدة في القطاع آنذاك، فما سبب هذا الانسحاب إذن

https://2img.net/r/ihimizer/i/50562866.png/
https://2img.net/r/ihimizer/i/21138928.png/

صراحة لا أجد بدا لتحيتك على صراحتك وعدم البحث عن أمور اخرى لتعزيز رصيد فارغ وغني عن كل تعريف. ال ن د ع وبعد 8 سنوات من التاسيس واضرابات ومسيرات وطنية واعتصامات وووووووووو لم تتمكن من تحقيق الا السبق الى الاشارة بان التقنيين لا يستفيدون من اعانات الحسابات الخاص. انه فعلا انجاز باهر . الا ما نسيته ايها الرفيق او ما لم يكن في علمك او لم تنتبه اليه (حسب تاريخ توظيفك) هو ان تلك النقابة هي التي حرمتهم من الاستفادة بقبولها بمرسوم الاهانات والدفاع عنه كما حرمت الموظفين من ولوج السلم الثامن عبر نظام 2008 الذي فرضته عنوة على الموظفين, كما رسمت تفييء اطر كتابة الضبط وعصفت بمكتسبات 1967
اهذا هو الرصيد النضالي, هذا ما كنا نقوله للموظفين واظن انه كما يقال وشهد شاهد من أهلها
تحياتي ونقاشنا مستمر

في الحقيقة لقد تلقيت ببالغ الدهشة خبر توجيه النقابة الوطنية للعدل بتاريخ 02/03/2011 رسالة إلى السيد الوزير الأول حول استفادة الأطر التقنية من إعانات الحساب الخاص، مع العلم أن وزارة العدل قد وجهت قوائم الموظفين الذين سيستفيدون من هذه الإعانات بتاريخ 22/02/2011 أي قبل ثمانية أيام من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة (ومن باب العلم بالشيء فإن القوائم شاملة أيضا للأطر التقنية موضوع الرسالة الموجهة للسيد وزير العدل)، بيد أن الأمر كان قد حسم بين الوزارة والنقابة الديمقراطية للعدل حول استفادة الأطر التقنية وبأثر رجعي وليس فقط 2009 و 2010 بل منذ سنة 2007.
فما الغاية إذن من توجيه هذه الرسالة؟
لم أجد إلا تفسيرين:
الأول هو أن النقابة الوطنية للعدل تريد أن تركب على سبق النقابة الديمقراطية للعدل حول التسوية الفعلية لهذا الملف
الثاني هو أن النقابة الوطنية للعدل لا علم لها أن تعويضات التقنيين يتم صرفها حاليا، الشيء الذي أعتبره كارثة
ولكم واسع النظر
أفتونا إن كانت لكم تفاسير أخرى

BOUSDRAOUI كتب:: في الحقيقة لقد تلقيت ببالغ الدهشة خبر توجيه النقابة الوطنية للعدل بتاريخ 02/03/2011 رسالة إلى السيد الوزير الأول حول استفادة الأطر التقنية من إعانات الحساب الخاص، مع العلم أن وزارة العدل قد وجهت قوائم الموظفين الذين سيستفيدون من هذه الإعانات بتاريخ 22/02/2011 أي قبل ثمانية أيام من تاريخ توجيه الرسالة المذكورة (ومن باب العلم بالشيء فإن القوائم شاملة أيضا للأطر التقنية موضوع الرسالة الموجهة للسيد وزير العدل)، بيد أن الأمر كان قد حسم بين الوزارة والنقابة الديمقراطية للعدل حول استفادة الأطر التقنية وبأثر رجعي وليس فقط 2009 و 2010 بل منذ سنة 2007.
فما الغاية إذن من توجيه هذه الرسالة؟
لم أجد إلا تفسيرين:
الأول هو أن النقابة الوطنية للعدل تريد أن تركب على سبق النقابة الديمقراطية للعدل حول التسوية الفعلية لهذا الملف
الثاني هو أن النقابة الوطنية للعدل لا علم لها أن تعويضات التقنيين يتم صرفها حاليا، الشيء الذي أعتبره كارثة
ولكم واسع النظر
أفتونا إن كانت لكم تفاسير أخرى

على حد علمي, فمشكل التقنيين لم يحل, والدليل على ذلك البيان الاخير للنقابة الديموقراطية للعدل, كما ان القول ب منذ 2007 دليل على جهل بعض الامور وهي ان التقنيين تم ادماجهم في 2008 ولم يتبق سوى الفوج الذي توظف بعد هذا التاريخ
هذا ما لدي من معلومات وأترك الامور للعارفين بها وأتمنى أن يكون الملف قد سوي وأن النقابة الوطنية لا علم لها وذلك خدمة لمصلحة الموظف المتمثلة في الاستفادة[b]

أؤكد لك أخي Admin على أن المشكل قد سوي لأنني توصلت بقوائم المستفيدين من هته التعويضات وهي شاملة لجميع الموظفين بما فيهم فئة التقنيين، بالأضافة إلى أنه قد بلغ إلى علمي أن الوزارة قد التزمت بصرفها بأثر رجعي

BOUSDRAOUI كتب:: أؤكد لك أخي Admin على أن المشكل قد سوي لأنني توصلت بقوائم المستفيدين من هته التعويضات وهي شاملة لجميع الموظفين بما فيهم فئة التقنيين، بالأضافة إلى أنه قد بلغ إلى علمي أن الوزارة قد التزمت بصرفها بأثر رجعي

أولا BOUSDRAOUI
هل نتحدث عن نفس الفئة, فما نتحدث عنه هو فئة التقنيين الذين لم يتم ادماجهم في أطر كتابة الضبط والمقدرين بحوالي 700 موظف, ومن جهتي أؤكد لك انه ولحدود المراسلة التي أرسلنا للوزير الاول لم يتم حل مشكلهم
فقد كنا في حوار مع الوزارة بتاريخ 02 مارس 2011 حول بعض مشاكل مكناس ومشكل التقنيين, وتم اطلاعنا على ان التقنيين مستثنون من الاعانات
فاما انك تتحدث عن التقنيين المدمجين, واما انها سياسة لربح الوقت وتفويت الفرصة على التقنيين حتى لا يحتجةا دفاعا عن حقهم
وقرأت في جانب آخر انك تقول للنقابة الوطنية للعدل ان ترفع دعوى ضد مدير ليست لديه شروط التعيين
نحن ليس لدينا صراع ولا عداء شخصي مع أحد, نحن ننبه الموظفين الى الصفقات التي تعقد بملفهم المطلبي, وكيف ل "مناضلين" يساومون بمناصب هم غير جدرين بها ولا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة
وان كنت فعلا غيورا على الموظفين, ولم تتورط في عملية البيع والشراء , فننتظر موقفا جريئا منك ومن امثالك من الموظفين المبدئيين والذي هو المحاكمة الفعلية لكل من يتجرأ على خيانة الامانة النضالية الملقاة على عاتقه

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبراكته

ألا تلاحظون أن بوادر خرق نص محضر الاجتماع بين النقابة الوطنية للعدل والوزارة بدأت تلوح في الأفق خاصة في النقطة الثانية المتعلقة بإعداد مشاريع المراسيم التي تستثني موظفي العدل من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تحقق خصوصية القطاع حيث أنه مر المجلس الوزاري بتاريخ 01/04/2011 دون أن يتم تعديل المادة الأولى من مرسوم 403 المنظم لترقية موظفي الدولة في الدرجة والإطار بما يستثني موظفي العدل من مقتضيات أي بمعنى آخر يجب الانتظار حتى المجلس الوزاري المنعقد شهر أكتوبر المقبل حتى تتم المصادقة عليه
فبالله عليكم هل أنتم مستعدون لانتظار أكتوبر المقبل حتى يتم إخراج القانون الأساسي إلى الوجود (هذا إن خرج)
أنا أرى أن مهزلة 2008 سوف يتم تكرارها هته السنة حيث ستخرج علينا الحكومة بنظام أساسي ملائم كما أسموه بدل النظام الأساسي المحصن والمحفز
ولكم واسع النظر
والسلام

BOUSDRAOUI كتب:: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبراكته
ألا تلاحظون أن بوادر خرق نص محضر الاجتماع بين النقابة الوطنية للعدل والوزارة بدأت تلوح في الأفق خاصة في النقطة الثانية المتعلقة بإعداد مشاريع المراسيم التي تستثني موظفي العدل من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تحقق خصوصية القطاع حيث أنه مر المجلس الوزاري بتاريخ 01/04/2011 دون أن يتم تعديل المادة الأولى من مرسوم 403 المنظم لترقية موظفي الدولة في الدرجة والإطار بما يستثني موظفي العدل من مقتضيات أي بمعنى آخر يجب الانتظار حتى المجلس الوزاري المنعقد شهر أكتوبر المقبل حتى تتم المصادقة عليه
فبالله عليكم هل أنتم مستعدون لانتظار أكتوبر المقبل حتى يتم إخراج القانون الأساسي إلى الوجود (هذا إن خرج)
أنا أرى أن مهزلة 2008 سوف يتم تكرارها هته السنة حيث ستخرج علينا الحكومة بنظام أساسي ملائم كما أسموه بدل النظام الأساسي المحصن والمحفز
ولكم واسع النظر
والسلام

قبل بداية النقاش والحديث عما يجري ويدور في قطاع العدل, وعن مدى اخلال هذا الطرف او ذاك بالتزاماته, ومناقشة التصعيد الحالي وخلفياته الحقيقية, أرى من الضروري اعادة كتابة بلاغ وزارة العدل كما صدر:

ان استعمال "بوادر" اختير بطريقة علمية وذكية الا ان التبرير ليس كذلك, فالمجلس الوزاري لا ينعقد في شهر اكتوبر او مارس او ابريل....او, فالمجلس الوزاري ليس له وقت محدد ولا مكان محدد. وهذا جزء من مطالب تغيير الدستور وجزء من مطالب 20 فبراير.
باستحضار هذا المعطى, يصبح اذن السؤال الذي يجب طرحه: هو ما السر وراء التصعيد الحالي, وهل مجرد الشك او الاحساس بتأخر معين يجيز خرق اتفاق يعطي للوزارة والحكومة فرصة ذهبية للتنصل من التزاماتها, والذي نخشاه هو: أليس هناك تنسيق بين اطراف ما للدفع في هذا الاتجاه واللعب على الحماس الكبير الذي يغمر الموظفين والمتلهفين الى التصعيد
بالرجوع الى بيان الاضراب الاخير وحيثياته, نجد ما يلي:
فقد كان هناك "انشقاق" في ف د ش, وصراع كبير بين الاطراف, وقد عمدت الاحداث المغربية في اطار هذا الصراع الى الحديث عن احتلال الكاتب العام لل ن د ع لبنكالو بوزارة العدل, كما مررت رسالة موفدها انها ستقوم بكشف اشياء اخرى. فالجواب اذن لن يكون سوى بخلط الاوراق واستعراض القوة بين الاطراف.
وفي نفس ايام صدرو البيان, كتب رشيد نيني مقالا بعنوان الواكل العام للملك, تحدث فيه باسهاب عن التمديد والفساد ,,, وهو نفس ما اشار اليه البيان مع تناغم في بعض الجمل, ويأتي هذا بتزامن مع انعقاد المجلس: أليس هناك من يريد تمرير رسالة ما في هذا الوقت بالذات.
ثم بالرجوع الى منصب المسؤولية بالخميسات, وعلى غرار محاكم اخرى كأزرو, فهناك موظفين مكلفين بمهمة في انتظار اجراء مباراة لتحديد الموظف المناسب في المنصب المناسب. اذن فلحدود اعلان المنصب شاغرا فهو اجراء اداري ضروري وصحيح وواجب, لكن ما صدر بالبيان, الا يمكن اعتباره فرضا بالقوة في منصب المسؤولية التي هي من حق جميع الموظفين, اليس هذا هو الانحراف النقابي الذي لمسناه مسبقا في تعيين المدير الفرعي بتازة: فالطرق مختلفة والهدف واحد: المسؤولية.
والسؤال العريض الذي يطرح نفسه الان وفي ظل اعلان كسر الهدنة: هل باستطاعة ن د ع الزام الملك على عقد مجلس وزاري أم انها ستخوض اضرابا وتبرم اتفاقا آخر وتعطى مهلة اخرى ويضيع الجميع
ان المطلوب من المناضلين الحقيقيين الالتفاف حول اطار نقابي حر في توجهاته, واضح مع قواعده, يعطي للنضال حقه وللحوار حقه, ويتبع تنفيذ الخطوات, ويدق ناقوس الخطر, ويعود الى الميدان متى تم التنصل من الالتزامات وعد اعطاء الفرصة للآخر لتبرير تأخره او تنصله. فشهر أبريل لا يفصلنا عن نهايته الا اسابيع, وما ورد في البيان لا علاقة له بملفنا المطلبي المباشر مما يزكي المزايدات السياسية وخدمة أجندات بعيدة كل البعد عن المصلحة المباشرة للموظف الذي لا يهمه التمديد لهاذا القاضي ام ذاك, بقدر ما يهمه حصوله على نظام أساسي محصن ومحفز

أتفق معك في جل ما تقدمت به في تعليقك

فيما يخص المجلس الوزاري، فعلا ليس له موعد محدد، إلا أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة لاحظت أنه ينتظم في الانعقاد خلال الأسبوع الثالث من شهر اكتوبر من كل سنة

بالنسبة لمنصب المسؤولية بالخميسات لا أرى سببا لإدراج هته النقطة ضمن بيان المكتب الوطني والذي كان من الأجدر به أن ينكب على موضوع إخلال الوزارة بالتزاماتها

أما فيما يخص تعديل المادة الأولى من مرسوم 403 المنظم لترقية موظفي الدولة في الدرجة والإطار، فقد لمست أن الوزارة تحاول أن تفرض علينا سياسة الأمر الواقع حيث أنها فوتت علينا فرصة إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس الوزاري بتاريخ 01/04/2011

فلا تتفاءل كثيرا ولا تنتظر شيئا من هته الوزارة، فكما قلت شهر أبريل لا تفصلنا على نهايته سوى أسابيع قليلة، وإن غدا لناظره قريب

BOUSDRAOUI كتب:: أتفق معك في جل ما تقدمت به في تعليقك

فيما يخص المجلس الوزاري، فعلا ليس له موعد محدد، إلا أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة لاحظت أنه ينتظم في الانعقاد خلال الأسبوع الثالث من شهر اكتوبر من كل سنة

بالنسبة لمنصب المسؤولية بالخميسات لا أرى سببا لإدراج هته النقطة ضمن بيان المكتب الوطني والذي كان من الأجدر به أن ينكب على موضوع إخلال الوزارة بالتزاماتها

أما فيما يخص تعديل المادة الأولى من مرسوم 403 المنظم لترقية موظفي الدولة في الدرجة والإطار، فقد لمست أن الوزارة تحاول أن تفرض علينا سياسة الأمر الواقع حيث أنها فوتت علينا فرصة إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس الوزاري بتاريخ 01/04/2011

فلا تتفاءل كثيرا ولا تنتظر شيئا من هته الوزارة، فكما قلت شهر أبريل لا تفصلنا على نهايته سوى أسابيع قليلة، وإن غدا لناظره قريب

يبقى السؤال المطروح الان هو: هل يتعلق الامر باسئناف البرنامج النضالي أم بأشياء اخرى
قبل اتفاق 14 فبراير, كانت ن د ع تخوض اضرابات بطولية بمعدل ثلاث أيام في الاسبوع واعتصامات ومسيرات ووو, فكسر الهدنة واستناف البرنامج النضالي يستدعي اذن وعلى الاقل الرجوع الى الايقاع السابق أو رفع الايقاع وهذا هو الواجب.
لكن البيان يتضمن ما يلي: اضراب ايام 5_6 و 7 ووقفة يوم 22 أي أن شهر ابريل كله لن يعرف سوى ثلاثة ايام من الاضراب بدل 12 يوما التي كانت تقام سابقا, وبالتالي فالامر لا يتعلق باسئناف البرنامج النضالي وانما بحسابات يتداخل فيها الشخصي والسياسي ويذهب ضحيته الموظف.

تمنيت لو كان البيان بصيغة, ونظرا للبطء الذي لوحظ في تنفيذ الاتفاق, نقرر خوض اضراب انذاري يوم أو أيام.... والذي سيكون بداية لكسر الهدنة واستئناف البرنامج النضالي
هاته وجهة نظري في الامر وفي الاختلاف رحمة

أولا : لا و لن أتفق معك أخي اسماعين كون شهر أبريل لن يتضمن سوى 3 أيام إضراب لأن الأمر يتعلق ببرنامج نضالي و ليس بجدول أعمال ، حيث كل محطة في البرنامج تتعلق بنتائج المحطة السابقة ،
ثانيا : ماموقف النقابات القطاعية الأخرى من الإخلال باتفاق 14 فبراير ؟ و كيف تفسر غياب الموقف الرسمي لهذه النقابات ؟
إذا كانت تعتبر نفسها غير معنية بهذا الاتفاق ؟ لماذا لم تستمر في برنامجها مباشرة بعده عكس ما فعلت ن د ع ؟

موضوع: لا ولن الأحد أبريل 03, 2011 9:11 am

tanger2010 كتب:: أولا : لا و لن أتفق معك أخي اسماعين كون شهر أبريل لن يتضمن سوى 3 أيام إضراب لأن الأمر يتعلق ببرنامج نضالي و ليس بجدول أعمال ، حيث كل محطة في البرنامج تتعلق بنتائج المحطة السابقة ،
ثانيا : ماموقف النقابات القطاعية الأخرى من الإخلال باتفاق 14 فبراير ؟ و كيف تفسر غياب الموقف الرسمي لهذه النقابات ؟
إذا كانت تعتبر نفسها غير معنية بهذا الاتفاق ؟ لماذا لم تستمر في برنامجها مباشرة بعده عكس ما فعلت ن د ع ؟

حينما نقول لا ولن فهاذا بالعربية يعني قل ما شئت وحلل كما تشاء: اللي فراسي هو اللي كاين. والايام والواقع يسمو على الكل وينشر حقائقه كل يوم
موقف النقابات موجود ولا يحتاج سوى القراءة: الجامعة تهلل, و ال ن و ع تدق ناقوس الخطر: انظر البيان الصادر من بوعرفة
اتمنى من الجميع العمل على امتلاك فكر نقدي والا نسلم انفسنا لاناس يخوضون حروبا تنظيمية وسياسية باسم ملف العدليين

حينما قلت لن - هذه الكلمة التي أثارت حافظتك - أتفق مع ... ، أردت أن أجزم في جزم الأخ اسماعين الذي قال بالحرف *** اضراب ايام 5_6 و 7 ووقفة يوم 22 أي أن شهر ابريل كله لن يعرف سوى ثلاثة ايام من الاضراب بدل 12 يوما التي كانت تقام سابقا ****
أما فيما يخص الإضراب المعلن ببيان بوعرفة فجاء تضامنا مع موظفي المحكمة الابتدائية و ليس لعدم التزام الحكومة بالاتفاق.

أما عن استنتاجك لإفتقادنا للفكر النقدي و عن تسليم أنفسنا لأناس ... فاسمحلي أن أقول لك أن استنتاجك مجانب للصواب .

أراكم تجزمون أن شهر أبريل لن يعرف سوى الإضراب هذا الأسبوع والوقفة الاحتجاجية يوم 22 أبريل
هل سبق للنقابة الوطنية للعدل أو النقابة الديمقراطية للعدل أن سطرت برنامجها النضالي الشهري في بيان واحد؟
فكما يقال: "لكل وقت أذان"

انظروا ما كتبه احد الخبراء في منتدى ن د ع:
aydi_youssef
اليوم الخميس مناقشة مضامين النظام الأساسي
تحية طيبة لكل الأخوات و الاخوة مرتادي منتديات النقابة الديمقراطية للعدل، بداية لا بد من تحية لكل مناضلاتنا و مناضلينا الذين كانوا في مستوى اللحظة و انخرطوا بكثافة في معركة 72 ساعة الأخيرة و التي جعلت النقابة الديمقراطية للعدل تؤكد مكانتها كممثل وحيد لموظفي هيئة كتابة الضبط بعدما عجزت الدكاكين النقابية عن تسويق بضاعتها الفاسدة.
علاقة بالموضوع أعلاه، نخبر الاخوة أن مشروع نظامنا الأساسي لم يصادق عليه خلال المجلس الوزاري الأخير مثلما ذهب بعض الاخوة الى الاستنتاج و ما روج له الاعلام هو تمويه و تضخيم للمادة 4 من قانون الوظيفة العمومية التي كانت موضوع المصادقة، أما بخصوص النظام الأساسي فقد بوشرت اليوم الخميس عملية التفاوض حول مضامينه بين الأطراف الحكومية المعنية و يحضر هذه المفاوضات الأخ عبد اللطيف الغبار كملاحظ بصفته رئيس لودادية موظفي العدل على أن تتم مراجعة المكتب الوطني عقب هذه المفاوضات للوقوف على مضامين العرض الحكومي، كما تجدر الاشارة الى أن المكتب الوطني قد توصل بمراسلة عاجلة من السيد وزير العدل يخبرنا من خلالها أن تعديل المادة 1 من المرسوم 403 ستدرج خلال المجلس الحكومي المقبل، و سيصدر بلاغ عن المكتب الوطني حول هذا الموضوع في وقت لاحق.
_______________________________
انظروا المقطع التالي:"...جعلت النقابة الديمقراطية للعدل تؤكد مكانتها كممثل وحيد لموظفي هيئة كتابة الضبط..." الهدف من الاضراب ليس اذن الملف المطلبي وانما تأكيد مكانة ن د ع, وهذا ما قلناه سابقا فالاضراب سياسي محض يهدف التموقع داخل الفدرالية واستعراض القوة في مواجهة الاتحاد الاشتراكي
ثم المقطع التالي: "...و يحضر هذه المفاوضات الأخ عبد اللطيف الغبار كملاحظ بصفته رئيس لودادية موظفي العدل..." ما موقع الودادية في الاتفاق, وهل تبين التوجه المخزني الهادف الى اقصاء النقابات وتعويضها بالودادية
ثم المقطع: "...على أن تتم مراجعة المكتب الوطني عقب هذه المفاوضات للوقوف على مضامين العرض الحكومي..." اين موقف القانون المتوافق عليه خط احمر ام انه للتسويق
ثم ماذا عن موقف نحن في حل من الاتفاق, ارى المتحدث لازال يتحدث من داخل الاتفاق
واخيرا, القائل ليس موظف عادي, وانما عضو مكتب وطني لنقابة تعتبر نفسها الممثل الوحيد للموظفين
فهنيئا لك وللمستفيدين من المسرحية الاخيرة وشكرا على تمثيلنا ودمتم اوفياء لخط النضال المفضي الى المسؤوليات كما عهدناكم على ذلك دائما

» أقول للأخ علي و أمثاله إذا كان هناك من متخاذل أو متآمر فهو نقابتك ، و هنا لا باس من أن أذكرك ببعض المعطيات:
» المرجو المساعدة الله ارحم الوالدين
» المرجو من كافة المناضلين والمناضلات توزيع المنشور على جميع موظفي وموظفات محاكم المغرب طيلة ايام الأسبوع المقبل
» خبر عاجل:موظفة أعلنت أنها ستحرق نفسها احتجاجا على تردي أوضاع هيئة كتابة الضبط/لهذا المرجو من الجميع التضامن معها فهي مسجلة بهذا المنتدى