.................
وتعتبر النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي ثاني هيئة توقع مع وزارة العدل بعد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، علما أن النقابة المذكورة (أي النقابة الديمقراطية للعدل: التوضيحح من ADMIN) هي التي كانت قد وقعت على مرسوم 10 يوليوز 2008، الذي أثار احتجاجات شغيلة قطاع العدل طيلة الأشهر الماضية. ومن المنتظر أن تلتحق في الأسبوع المقبل الكتابة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل، التي ستعقد لقاء مع وزير العدل يوم الثلاثاء المقبل لمتابعة مناقشة القضايا العالقة بين الطرفين. وقال عبد العاطي احميد، الكاتب العام للجامعة في تصريحات لـ«المساء» إن الجامعة رفضت التوقيع في يناير الماضي على اتفاق مع وزارة العدل بسبب بعض النقاط العالقة، ومن بينها تنفيذ الالتزامات الصادرة عن لجنة التحكيم التي ترأسها الوزير الأول، وخصوصا ما يتعلق فيها بشروط الترقية ونشر تعويضات الحساب الخاص، والالتزامات التي منحتها الوزارة فيما يتعلق بالحرية النقابية في القطاع والوضعية الإدارية للموظفين والانتقالات وتحسين الوضعية الاجتماعية للشغيلة، وإجراء افتحاص مالي في ودادية موظفي العدل وفي جمعية الأعمال الاجتماعية لمحاربة هدر المال العام.
من جهة أخرى، رضخ الوزير الأول عباس الفاسي لإرادة المعطلين الدكاترة، حيث وقعت التنسيقية الوطنية الناطقة باسمهم، صبيحة يوم السبت المنصرم، بمقر ملحقة الوزارة الأولى في الرباط، التزام هدنة مع اللجنة الثلاثية المكلفة بالحوار مع المجموعات المعطلة، ممثلة في مستشار الوزير الأول والعامل الملحق بولاية الرباط -سلا والمستشار القانوني لوزير تحديث القطاعات العامة، على إثر المسيرة التي نظمتها هذه المجموعة مساء الخميس الماضي، احتجاجا على التماطل الحكومي في تنفيذ الوعود التي كانت الحكومة قد قدمتها سابقا للمعطلين، والتي تقضي بتشغيلهم.
وحسب مصادر حضرت الاجتماع، فإن التنسيقية التزمت بالهدنة مع الحكومة، مقابل «حل شامل» لملف المعطلين، فيما التزمت اللجنة الحكومية بتسوية هذا الملف في الأول من مارس المقبل، من خلال تشغيل الأطر العليا المعطلة.
* الأولى
