نقابة تضييع الوقت والفرص: غباء سياسي نقابي أم أجندات سياسية لا علاقة لها بالموظف

نقابة تضييع الوقت والفرص: غباء سياسي نقابي أم أجندات سياسية لا علاقة لها بالموظف

هذا ليس ادعاء, وانما واقع سنبينه لحظة بلحظة:
خلال 2004
2006
2008
2009_2010_2011

بينما يبقى السبب الحقيقي وراء تضييع الوقت والفرص مجرد اجتهادات مدعمة بوقائع يشهد عليها الكل ويشاهدها يوميا

موضوع: خلال سنة 2004 الأربعاء فبراير 16, 2011 7:40 am

خلال سنة 2004
مجموعة من الموظفين التحقوا بالعمل بعد هاته الفترة, وبالتالي فقدوا نقطة مهمة من حياة العمل النقابي نرى ضرورة الحديث عليها قصد ربط الحاضر بالماضي واستشراف آفاق المستقبل.
كان البرنامج النضالي للنقابة الوطنية للعدل ك د ش خلال مرحلة 2002 2003 2004 يتضمن:

ارجاع المطرودين النقابيين الى العمل وعلى رأسهم عبد الصادق السعيدي عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ك د ش واحترام الحريات النقابية
تعميم تعويضات التنفيذ الزجري على جميع الموظفين
تخصيص كتابة الضبط بقانون اساسي محفز يتضمن زيادات في الاجرة

في حين كان الوضع الذي تشتغل فيه النقابة الوطنية للعدل يتسم بما يلي:

انسحاب الاتحاديين من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل
تولي المرحوم بوزوبع (الاتحادي) لحقيبة وزارة العدل ضمن حكومة جطو
تأسيس الاتحاديين لنقابة حزبية تحت اسم الفدرالية الديموقراطية للشغل

وهكذا, ظهرت الى الساحة 3 اجندات متصارعة:

1 _ أجندة النقابة الوطنية للعدل الهادفة الى تلبية الملف المطلبي لشغيلة العدل ضمن مسار تفاوضي واضح التوقيت والمضمون
2_ أجندة الحكومة الهادفة الى تأجيل جميع المطالب
3_ أجندة الاتحاد الاشتراكي الهادفة الى ايجاد موظئ قدم داخل قطاع العدل

وكان وزير العدل الاتحادي هو الذي يمكنه تحقيق الهدفين الاخيرين وتضحيته بالهدف الاول اي بالموظف, بكونه ممثلا للحكومة ومناضلا اتحاديا يهدف الى خلق نقابة بالوزارة التي يشرف عليها
وهكذا بدأ التنسيق مع عبد الصادق السعيدي المطرود النقابي والمناضل في صفوف النقابة الوطنية للعدل ك د ش, وتم تهيء أمور انكشفت اسرارها على مر السنين.
ففي الوقت الذي اعطيت الوعود للنقابة الوطنية للعدل بصرف تعويضات للموظفين خلال 2004 و 2005 وكذا وضع اللمسات الاخيرة على نظامهم الاساسي, انطلق النقابة الديموقراطية للعدل أو ان صح التعبير عبد الصادق السعيدي يجوب المغرب طولا وعرضا, اضرابات تلو اضرابات.............
اندهش الموظفون واعتبروا ان اكثرهم اضرابا, اشدهم صلابة واكثرهم مبدئية, فانخرطوا معهم الواحد تلو الاخر, لكنهم لم يعرفوا انهم سببوا تأخرا في تلبية مطالبهم وفي خدمة اجندتين في نفس الوقت: اجندة الحكومة واجندة الاتحاد الاشتراكي.

موضوع: مرحلة 2006 السبت مارس 19, 2011 3:55 pm

ان ما يميز 2006 هو استكمال تدمير التنظيم الكونفدرالي بوزارة العدل وبناء التنظيم الفدرالي والذي أصبح صاحب المبادرة بالقطاع والملقى على عاتقه مهمة انجاح وتحقيق الملف المطلبي للشغيلة العدلية,
الا انه وللاسف, مع أولى الخرجات النضالية, والمد النضالي العفوي من مناضلي وموظفي قطاع العدل, والذي كان يهدد اتفاقات الليل وحدود النضال المسموح بها... لجأت القيادة الى لجم التحرك وانفردت, ضدا على رغبة الموظفين وفي عز المعركة النضالية, على ابرام اتفاق سمي اتفاق _ اطار_ حول حصيلة الحوار الاجتماعي بين وزارة العدل والنقابة الديموقراطية للعدل وهذا نصه:

الرباط في 01 يونيه 2006
اتفاق _ اطار_ حول حصيلة الحوار الاجتماعي بين وزارة العدل والنقابة الديموقراطية للعدل

تجسيدا لارادة تفعيل الحوار المشترك بين وزارة العدل والنقابة الديموقراطية للعدل, العضو في الفيدرالية الديموقراطية للشغل, التي تندرج في سياق ضرورة ترسيخ وتاصيل ثقافة الشراكة كالية لتدبير الموارد البشرية واوضاعها المادية والمعنوية
في هذا الصدد تم التوصل بين الطرفين الى اتفاق اطار كالتالي:
1_ عقد اجتماعات منتظمة خلال الاسبوع الاول من كل شهر بما يسمح بخلق مناخ ايجابي يؤسس لتفاوض قطاعي
2_ الاحتكام الى نصوص التشريع المغربي والواثيق الدولية فيما يتعلق بالحقوق والحريات النقابية
3_ العمل على الاسراع بتنفيذ جميع الاتفاقات التالية وفق جدولة زمنية محددة:
_ الاسراع باخراج النظام الاساسي الى حيز الوجود مع نظام خاص بالتعويضات
_ التعبير عن الارادة المشتركة من اجل بذل كل المساعي لتحسين الاوضاع المادية والمعنوية للموظفين بما فيها امكانية الترقية الاستثنائية
_ تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 403_04_2 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة او الاطار حتى يتسنى استفادة الاطر التي حال نظام الحصيص دون ترقيتها بالاختيار في الدرجة وتم الاتفاق على استدعاء اللجان الادارية المتساوية الاعضاء للبت فيها ابتداء من يوم الاثنين 5 يونيو 2006
_ تنظيم مباراة المنتدبين القضائيين برسم سنة 2006 بما يسمح مرحليا بحل مشكل بعض المجازين في القطاع في افق الحل الشمولي لهذا المشكل
_ العمل غلى الرفع من تعويضات الحساب الخاص حتى يتسنى توسيع قاعدة المستفيدين منها في افق ايجاد صيغة لتعميمه على موظفي المحاكم مع تقديم مشروع مرسوم في هذا الشأن
_ تنظيم الامتحانات المهنية برسم سنة 2006 حتى يتسنى للمعاونين والاعوان العموميين الاستفادة منها
_ تفعيل مذكرة التعويض عن الساعات الاضافية والديمومة بالايام في افق ايجاد الصيغة القانونية للتعويض المادي
_ خلق لجنة عمل مشتركة لاعادة النظر في اثمنة المركبات الاصطيافية وحضور ممثلي النقابة في لجنة البت في طلبات الاصطياف وانضاج مقترحات عملية بشان تحسين الخدمات الاجتماعية لموظفي القطاع
_ تسريع وتيرة التهيء والتحضير للمؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل

ايمانا منها بفضائل العمل المشترك والمسؤول ستعمل الوزارة على مواصلة جهودها بتسريع وثيرة البث في القضايا المطروحة على صعيد القطاعات الحكومية ذات الصلة ومن جانبها ستعمل النقابة على الاستمرار في سلوك باب الحوار في تنفيذ هذه القضايا.

الموقعون

الكاتب العام للنقابة الديموقرطية للعدل مدير الميزانية

مدير الموارد البشرية مستشار وزير العدل

يتبع

كثرت التعليقات والتحليلات حول هذا الاتفاق الاطار, وقبل التطرق لوجهة نظرنا, ولكون اهل الدار ادرى بما يدور داخلها واعرف بخباياها, سننقل وجهة نظر طرف مهم في المعادلة وهو فرع النقابة بتازة الذي اصدر بلاغا ناريا في وجه الاتفاق لن يمحوه سوى تطور الاحداث وصفقات سياسية لاحقة سنتطرق لها.

وقد جاء في بلاغ النقابة الديموقراطية للعدل فرع تازة المؤرخ في 07_06_2006 ما يلي:

بلاغ

بتاريخ 06_06_2006 انعقد الجمع العام الاستثنائي للنقابة الديموقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديموقراطية للشغل _فرع تازة_ بمقر الاتحاد المحلي, وبعد تداوله ومناقشته لمختلف القضايا التنظيمية, وكذا البنود الواردة فيما سمي "باتفاق الاطار" الموقع بين النقابة الديموقراطية للعدل ووزارة العدل والذي اعتبره الجمع بانه "صفقة سياسية" ليس الا, بعدما تبين انه اعاد مطالب شغيلة العدل الى الصفر, من حيث انه فارغ شكلا ومضمونا لا يلبي المطالب المطالب الحقيقية لموظفي القطاع ولا يستجيب بالبث والمطلق لتطلعات الشغيلة العدلية التي خاضت من اجلها اعنف المعارك النضالية وخير دليل الوقفة الاحتجاجية ليوم الجمعة الاسود: 19 مايو 2006 بالرباط.
ولهذه الاسباب مجتمعة ولاسباب اخرى تناولها الجمع العام بالمناقشة والتحليل قرر بالاجماع ما يلي:
1_ تجميد انشطة المكتب المحلي في علاقته بالاجهزة الوطنية الى حين ان يقدم اعضاء لجنة الحوار استقالتهم من المكتب الوطني
2_ يدعو الى عقد مجلس وطني استثنائي لمناقشة بنود "اتفاق الاطار" _الصفقة السياسية_ وكذا الوضع التنظيمي للنقابة الديمقراطية للعدل
3_ يهيب بكافة المناضلات والمناضلين محليا الى الالتزام بقرار الجمع العام ومقاطعة اي اجتماع او جمع عام قد يدعو اليه المكتب الوطني بجميع اعضائه خاصة اعضاء لجنة الحوار الى حين تقديم استقالتهم

الجمع العام

البلاغ كان واضحا ولا غبار عليه فهو يقول ما يلي:

الاتفاق الاطار "صفقة سياسية" ليس الا,
قرر تجميد انشطة المكتب المحلي في علاقته بالاجهزة الوطنية الى حين ان يقدم اعضاء لجنة الحوار استقالتهم من المكتب الوطني
..............

لكن تطورات الاحداث, اكدت ان لا شيء من كل هذا وقع, فالاتفاق الاطار اصبح واقعا, ولجنة الحوار والمكتب استمرا في مهامهما, وموقع تازة والموقعون على البلاغ استمروا في نقابتهم ولم يستقل اي احد.
لكن السؤال المطروح: ما هو ثمن كل هذا ومن ادى فاتورته؟
الصفقة السياسية لا تداوى سوى بصفقة سياسية أخرى: فما هو مضمون الصفقة الجديدة؟
كلها اسئلة ساحاول الاجابة عنها, كما اتمنى من كل الموظفين والمناضلين المساهمة قدر الامكان في كشف تاريخ لازال يلقي بضلاله علينا

يقول المثل الشعبي "ماشافوهومش هوما كايسرقو ،شافوهم هما كيتحاسبو"
الامثال الشعبية عميقة في تعبيرها ومعبرة عن واقع يعيشه الخاص والعام لكن قد لا ينتبه اليه في غمرة الاحتفال بالسرقة, ويظن ان الجميع غير مدرك للعملية.
دورنا النضالي يفترض تفسير احداث ومحطات مرت من امام اعيننا وكنا شاهدين عليها وايصالها الى الموظفين البسطاء الذين تم استيلابهم او فرض الامر الواقع عليهم.
وسنبدأ بالصفقة السياسية الجديدة

قبل التعمق في الصفقة, أضع بين ايديكم تشكيلة المكتب المركزي لودادية الموظفين:
الرئيس: عبد اللطيف الغبار

نائب الرئيس: محمد أبرباش

الكاتب العام: محمد الشارف

نائب الكاتب العام: عبد الله علوي شريفي

أمين المال: محمد لبيض

نائب أمين المال: فخر الدين بنحدو

المستشارون :توفيق البورش, عبد القادر فتسني, محمد اشن, الشيخ عبد اللطيف, عالي منينو, اعبيد ماء العينين, خيرة اليعقوبي, الحبيب بنيوس, محنـد ابن العسري, عبد اللطيف بالعاود, دو الفقار عبد اللطيف, عبد الصمد القرشي,محمد كعواشي

نحييك عن هذا التوضيح هكذا يجب على النناضل ان يكون

ان اي تنظيم, نقابة كان ام حزب ام جمعية, يتمحور على شخصين مهمين وهما الرئيس والامين, الاول بصفته الممثل الخارجي للتنظيم والثاني بصفته صاحب الشكارة.
برجوعنا الى الودادية نجد محوري التنظيم هما الغبار و لبيض.
وهذان الشخصان ليس الا ممثلا موقع تازة صاحب الاتهام الخطير والقرار الاخطر, بل ان الشخص الثاني هو الموقع على البيان, في حين الاول, اصبح الان ممثلا للموظفين في النظام الاساسي بل وحصل على منصب مدير فرعي اقليمي رغم عدم توفره على الشروط التي تؤهله الى ذلك حسب العديد من البيانات والمطلعين.
هاته اذن هي الصفقة السياسية التي الغت وتجاوزت الصفقة الاولى, والتي مكنت الجميع من الحفاظ على تنظيم تحول خطوة خطوة الى بقرة حلوب.
يتبع

بالرجوع الى مضامين الاتفاق الاطار نجد ما يلي:

_ تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 403_04_2 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة او الاطار حتى يتسنى استفادة الاطر التي حال نظام الحصيص دون ترقيتها بالاختيار في الدرجة وتم الاتفاق على استدعاء اللجان الادارية المتساوية الاعضاء للبت فيها ابتداء من يوم الاثنين 5 يونيو 2006

ففي الوقت الذي كانت جميع النقابات وعلى رأسها الكونفدرالية الديموقراطية تطالب بالتراجع عن هذا المرسوم المشؤوم, نجد نقابة الوزير والحكومة تطالب بتفعيله أي بالعربية تعرابت تقليص عدد المستفيدين من الترقية. غريب امرهم صراحة. وبعد ذلك, فهم الان يدعون بانهم أول من طالب بتعديله
بالاضافة الى تعيين الكاتب العام الذي تم مباشرة بعد الصفقة في جمعية الاعمال الاجتماعية والامكانيات التي وفرت له لحرت المغرب وكربلته.
وكذا الناجحين في مباراة المنتدبين الذين اغتنموا الفرصة
لكل هذا وغيره, سميت صفقة
اما الصفقة الثانية فتظهر من خلال تمكن اثنين من المعارضين الكبار للاتفاق من الحصول على غنيمة الودادية رغم صغر دائرة تازة وعدم, ان لم نقل, استحالة احرازها حتى على منصب مستشار داخل الودادية.
منصب الامين ورئيس الودادية هو اذن عملية ارضاء وشراء استعدادا للمهزلة المقبلة والتي لن تكون سوى النظام الاساسي لسنة 2008.
وهذا ما سأبينه في مقال لاحق.

موضوع: رد الدين السبت مايو 07, 2011 2:56 am

اذن بعد تقاسم الكعكة بين هؤلاء "النقابيين" بتأطير ومؤازرة وزير النقابة والحزب: اعمال اجتماعية, مباريات مهنية, ودادية الموظفين, مناصب المسؤولية..., جاء وقت اسداء خدمة للوزير وللحكومة لضمان استمرار الحزب في الوزارة وفي الحكومة.
النقاش الذي كان دائرا, كان يروم تخفيض كتلة الاجور ووضع قانون اساسي واحد للوظيفة العمومية.
جميع النقابات الجادة أبدت رفضها لقانون لن يأتي بأي جديد بل وسيعصف بالمكتسبات.
فما كان من خبرائنا الانتهازيين الا ان وجدوها فرصة العمر لطعن الشغيلة العدلية من الظهر وتوريطها في نظام أساسي اكدت جميع الشرائع الارضية والسماوية أنه جريمة في واضحة النهار. وهكذا تم نقل النظام الاساسي الموحد الذي رفضته النقابات, وتمريره في القطاع بمباركة نقابية مفضوحة وتحت رئاسة الوزير الاتحادي الفدرالي.
لقد تم تقسيم الموظفين الى فئات ثلاث, حيث تم منع المحرر من الحصول على صفة المنتدب
وتم اقرار السلم السابع في القطاع
وتم ترسيم 6 سنوات للامتحان المهني وعشر للاقدمية
وتم تكريس دونية كتابة الضبط عبر الجملة الشهيرة: تنفذ كل ما تأمر به المحكمة
وتم ترسيم نظام الكوطا في 25 في المائة
وفي المقابل, لم يجن الموظف سوى اهانات تقدر ب 300 درهم
هاته هي المؤامرة, التي سرعان ما تبرأت منها لكي تستعد لمؤامرة أخرى سنتعرض لها بعد اعطاء الحجج عن المواقف الرسمية للنقابة حتى لا نتهم بتزوير الحقائق

ا ان عمق الجرح الذي يعانيه شرفاء القطاع لايعلم مداه الا من عايش المؤامرات لحظة بلحظة ووجد يده بل صوته مغلول بالة جهنمية كبلته وحاصرته من كل الجهات انهم اشخاص وصوليون صعدوا على اكتاف موظفين بسطاء لم يفقهوا دروب المؤامرات السياسية ولازالوا مستمرون لكننا نقول لهم اننا لازلنا هنا رغم القمع والحصار وان كان قمعهم اشد انواع القمع وانتم اعلم به فتحياتي للاخ اسماعين

موضوع: دليل التواطؤ السبت مايو 07, 2011 3:25 pm

استطاعت الوزارة والحكومة تمرير قانون 2008 الذي صيغ كنموذج لقانون الوظيفة العمومية الذي تصدت له النقابات ويكرس تراجعات خطيرة, هذا بمباركة من هذه النقابة حيث نجد في بلاغها الصادر بتاريخ 29 فبراير 2008:

"التأم المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديموقراطية للشغل في اجتماع له يوم الجمعة 02.29. 2008 بالرباط للوقوف على تطورات الوضع الاجتماعي بالقطاع ومتابعة نتائج جلسة الحوار القطاعي الأخيرة, وكذا تدارس بعض القضايا التنظيمية, والمكتب الوطني إذ يؤكد على أولوية الحوار المنتج ضمن أجندتنا النضالية يسجل ما يلي:

أولا: تلقيه بارتياح مصادقة المجلس الحكومي على مشروعي مرسوم المرتبط اولهما بالقانون الأساسي لكتابة الضبط والثاني المتعلق بتعويضات الحساب الخاص, وإذ يهنئ مناضلات ومناضلي إطارنا النقابي على هذا المكتسب, يجدد اعتزازه بصمودهم ويؤكد لهم من جديد على تجند النقابة الديموقراطية للعدل الدائم لخدمتهم بعيدا عن أساليب التضليل والمراوغة والنفخ في المعطيات وهي الأساليب التي سبق وان قرفت منها قواعدنا في تجارب سابقة..."

وللتغطية على هذه الجريمة النكراء في حق الموظفين, ختم البلاغ بمغازلة نساء العدل وخلق حدث يلهي الجميع عن المؤامرة حيث أورد:

" ولم يفت المكتب الوطني استحضار اليوم العالمي للمرأة, واذ نقف على ضفاف عطاء المرأة العدلية الممتد في الزمان والمكان, وصمودها المتميز ان في معاركنا الوطنية عموما او في ما تعرضت وتتعرض له من مضايقات بشكل خاص, لا نملك الا ان نقبل جباهكن وننحني لشموخكن المتواضع ولتواضعكن الجميل, مقدمين باسمنا واسم كافة مناضلي النقابة الديموقراطية للعدل احر التهاني بهذه المناسبة, ودمتن بسمة تكسر وجوم المحاكم, وندعو في هذا الصدد كافة المكاتب المحلية لنقابتنا الى الاحتفاء بنساء العدل يوم 07.03.2008 بما يليق بمكانتهن وعطائهن, وذلك عبر توزيع الورود وبطاقات التهنئة بمناسبة عيدهن الاممي جاعلين من هذا الاحتفاء احتفالا بامهاتنا واخواتنا وزوجاتنا وكل النساء"

فغذا الجميع يبحث عن الورود, لكن للأسف كانت أول وآخر الورود التي تسلمتها نساء العدل, وتسلمن معه قانونا اضطرهن للانتظار سنوات طوال قصد تحسين وضعهن المادي والمعنوي...

البيان:"....لا نملك الا ان نقبل جباهكن"

هذا هو العمل النقابي الحقيقي والجدي الذي ينتظر منه موظفوا المحاكم الشيئ الكثير

بعد صدور القانون الأساسي لكتابة الضبط الذي تبنته ودافعت عنه وبشرت بالمصادقة عليه, ونظرا للضرر الكبير الذي لحق الموظفين جراءه, فقد حاولت التبرأ منه وانقلبت بسرعة قياسية وأعلنت في بلاغ للمكتب الوطني بتاريخ 30_08_2008 ما يلي:

"عقد المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديموقراطية للشغل أولى اجتماعاته للموسم الاجتماعي الحالي وذلك يوم السبت 30_08_2008 بالرباط, وبعد وقوفه على العناوين الأساسية المميزة للدخول الاجتماعي الحالي والتي يظل أبرزها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش وصدور نصي القانون الأساسي لكتابة الضبط ونظام التعويضات بالجريدة الرسمية...يسجل ما يلي:
...
ثالثا يسجل رفضه المطلق لنص القانون الأساسي لكتابة الضبط والذي يعد تراجعا خطيرا يقتل آمال شغيلة العدل في العيش الكريم..."

فبعد ستة اشهر, نشعر وكأننا أمام نقابتين مختلفتين أو مكتبين لنقابة واحدة.

ولتبرير الجريمة, تم ابتداع تخريجات من قبيل: تغيير الصيغة بعد احالتها على الامانة العامة للحكومة, عدم الاطلاع على الصيغة النهائية.... الا انها تبريرات لا تصمد أمام الواقع الذي سأبينه في المقال المقبل.

موضوع: الصفقات الثلاثاء مايو 10, 2011 11:02 am

كما جاء في توضيحات الاخ اسماعين كانت الدواعي السياسية لميلاد فدش مرتبطة بمغادرة الاتحاد الاشتراكي للكدش نتيجة ما عرفته الساحة السياسية من تحولات فالتقت رغبة الوزير الاتحادي انذاك مع باقي اتحاديي القطاع خاصة السعيدي لضرب رفاق الامس خصوم اليوم من خلال تاسيس ن د ع بالقطاع واطلاق يدها بحرث القطاع وتوفير كافة الامكانات المادية والمعنوية حتى اصبح الجميع يتحدث عن نقابة الوزيرواصبح المسؤولون القضائيون والاداريون في العديد من المحاكم لا يخفون تاييدهم كما ان العديد من مسؤولي الوزارة على المستوى المركزي التقت مصلحتهم بالمولود الجديد لما يشكله العمل النقابي الحقيقي من تهديد لذا كان التوافق على ضرب حاملي هذا المشروع علما ان راسمي السياسة بالقطاع ادركوا ان مواجهة النقابيين حينها ليس في صالحهم لكون العهد الذي كان يسمى جديدا انداك لايمكن معه قمع المناضلين كما ان قوة ن و ع انذاك كان يمكن ان تفرض شروطها لما حصل حولها من اجماع لذا لجات الوزارة الى السياسة الناعمة من خلال فتح الحوار مع ن و ع التي كانت تناضل اولا من اجل الاعتراف بالعمل النقابي بالقطاع والذي تم تكريسه من خلال الجلوس الى طاولة التفاوض ولاجل اقناع الموظفين بجدوى العمل النقابي تعين تحقيق مكتسبات اولاها حل معضلة ضحايا التاسيس وذلك عبر ارجاع المطرودين والغاء المجالس التاديبية التي طالت العديد من المناضلين بل في بعض المحاكم طالت مكاتب باكملها وتانيها تحقيق مكتسبات مادية من خلال تعهد الوزارة بتعميم تعويضات التنفيذ الزجري وبدا مناقشة قانون اساسي محصن ومحفز الاضافةالى محموعة من الكتسبات الاخرى كالسبورات النقابية التمثيلية في مؤسسة الاعمال الاحتماعيةوغيرها
في خضم هذه الحوارات كانت المؤامرات تعد ففدش تخوض اضرابات بالجملة و المكاتب تطبخ في المقاهي وداخل السيارات ضدا على القانون واشاعات التخوين والتشهير في حق رموز ن و ع وبعض الرؤساء يقدمون العون بالتشجيع واطلاق اليد لمناضلي نقابة الوزيروتكبيل ايدي مناضلي ن و ع بالاضافة الى تسخير وسائل الاعلام لتغطية اي خطوة تخوضها نقابة الادارة والتعتيم بل حصار ن وع حتى اصبح الجميع يتحدث عن نقابة معالي الوزير الدي عين نفسه محامي كتابة ض وهو المحامي الوزير الذي خبر ظروف كتاب الضبط
في ظل هذه الظروف كان مناضلوا ن و ع يستحضرون في مجالسهم الوطنية كل السيناريوهات ويحسمون ان تحقيق ق اساسي من شانه ان يضع حدا لكل هذا الطوفان ويراهنوون على ان التوعية هي السبيل رغم ضيق الامكانات بالاضافة الى ان القطاع يعاني من نقص في المناضلين العضويين اي ان القاعدة عائمة وىمكن استرجاعها متى تم تحقيق مكتسبات مادية كما ان الهم الكبير الذي كان مسيطرا على كل المناضلين هو الحفاظ على العمل النقابي خاصة مع ظهور مشروع ق الودادية ومحاولة فرضها بديلا للنقابة
2002 2003 2004 هكذا ظلت ن وع خلال سنوات
تصارع من اجل الحفاظ علي العمل النقابي وارجاع المطرودين والدفع بالمفاوضات لتحقيق مكاسب واخراج ق اساسي يضمن حصانة القطاع كانت ن د ع تعقد صفقات سياسيةبغرض السيطرة على القطاع وفرض الامر الواقع ولتكتمل المؤامرة وواد العمل النقابي الكونفددرالي بالقطاع تملص وزير العدل من اثفاقاته بعدما فقدت القواعد وعزل المناضلين حينها بدات الصفقات تقدم الى الوزارة من طرف ن دع مقابل ما قدم لها من خدمات ولعل الصفقات التي اشار اليها الاخ اسماعين اهمها ولازالت المؤامرات مستمرة خاصةبعد ان وصل طلب القانون الاساسي الى مرحلة في غاية الدقة واصبح الوقت مناسبا لذك خاصة ان الوضع الذاتي لللفدش بات يفرض عليهم عقد صفقة لضمان استمرارهم وما خرجة بداية ابريل والوقفة امام الوزارة التي تحولت الى جهة اخرى وكذا خرجة الثلاثاء وبلاغ التهديد كلها مؤشرات تلتقي بمعطيات يعيشها القطاع برمته وهو ما ساحاول تبيانه لاحقا بعد الوقوف على ما سبق من صفقات بنوع من التوضيح عبر ربط المعطيات ببعضها
يييييييييييييتبع

اذن بعد انكشاف الوجه الحقيقي للنقابة, حاولت خلط الاوراق والتلاعب بعقول الموظفين. فابتدعت كذبة ان القانون الذي وافقت عليه النقابة ليس هو القانون الذي صادقت عليه الحكومة.
لكن هل نسي المنافقون ان:
نفس القانون هو الذي كان معلقا بالسبورات النقابية للنقابية
هل نسوا انه نفس القانون الذي كان معلقا بموقع النقابة على الانترنيت
هل نسوا انهم قاموا بتوزيع نسخ تحمل توقيعهم ورمز النقابة لازال العديدون يحتفظون بها

ان ذاكرة التاريخ قوية وحبل الكذب قصير.

اذن بعد انتهاء مهزلة 2008 بالصورة التي راينا, نظام أساسي تراجعي, استفادة في الودادية والجمعية والمسؤوليات, أتت مرحلة ما بعد المهزلة والتي انطلقت في 2009 والتي كان من سماتها استنهاض الفعل النضالي لتجاوز المهزلة والخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 والذي وضع اليد على الجرح واعطى انطلاقة جديدة للملف المطلبي للشغيلة العدلية. فكيف تعاملت الوكالة (بيع-شراء-كراء) مع المرحلة وكيف فوتت الفرصة على الموظفين مرة أخرى.

بعد مرور شهور على خطاب 20 غشت 2009, وبعد ملاحظة تهاون كبير من طرف الاطراف الحكومية في ترجمته الى ارض الواقع وتمتيع موظفي العدل بنظام اساسي محصن ومحفز, استأنفت نقابتنا برامجها النضالية ودخلت في اضرابات بطولية لم ينل من عزيمتها التحامل الاعلامي ولا هجومات نقابة الوزارة المباشرة منها وغير المباشرة حيث جعلت من الكذب والتهديد والمغالطات سياسة المرحلة لتفويت الوقت الى ما بعد 2011 وذلك انسجاما مع موقف مركزيتها التي وقعت سلما اجتماعيا يمتد من 2008 الى 2011.
وهكذا تم ابتداع جميع انواع التمويه والكذب: فمن قائل ان الملف اخذ مسارا استثنائيا, الى قائل بانه بالديوان الملكي, الى قائل انه موضوع تحكيم ملكي...
وحينما تتعقد الامور, تقوم النقابة باضراب او اضرابين لذر الرماد في الاعين
وحين تعجز عن ضبط الموظفين, يصبح التهديد هو السبيل الفعال كما حصل بالعديد من المحاكم كاستئنافية مكناس, طنجة, مراكش...

المرجو من الاخ توضيح هذا التهديد الذي يتعرض له الموظفون و خاصة باستئنافية طنجة التي أشتغل بها ؟؟؟[b]

tanger2010 كتب:: المرجو من الاخ توضيح هذا التهديد الذي يتعرض له الموظفون و خاصة باستئنافية طنجة التي أشتغل بها ؟؟؟[b]

اذا كنت فعلا تشتغل باستنافية طنجة فحتما تعرفي فمرحبا بك منذ الغد اوضح لك بما فيه الكفاية ما تعرض له بعض الموظفين من تهديد و شنت على البعض حملة شعواء لثنيهم عن الانخراط في اضراباتنا على الاقل و خاصة السنة الماضية عندما حاول بعضهم الانسحاب من ن.د.ع. فاعلن الاستنفار و حضر عبد الصادق و تم الدفع ببعض الموظفين للدخول الى المكتب المحلي . اذا كنت من متتبعي العمل النقابي محليا فلا اظن ان هذه الاحداث قد غابت عنك ، و لمزيد من المعلومات يمكنك ان تتصل و انا مسعد لتنويرك

tanger2010 كتب:: المرجو من الاخ توضيح هذا التهديد الذي يتعرض له الموظفون و خاصة باستئنافية طنجة التي أشتغل بها ؟؟؟[b]

في الوقت الذي كنت انتظر انتقادا للاطار العام لبروز النقابة واشتغالها وعملها المتحكم فيه, أفاجأ بسؤال فيه الكثير من الصدق والعديد من البراءة أو التحامل.
هل هذا يعني انك متفق مع كل ما قلت ولم يتبق لي سوى ان أدلك على المضايقات؟
ام هو سؤال لا ننتظر جوابه بقدر ما نريد قول شيء ما؟
أظن ان الامور واضحة, وقد أجابك موظف بطنجة ولدي ملفات أخرى تتعلق بتلك المحكمة فيها تضييق ومحاولة توريط موظفين اعربوا عن نيتهم في ترك السفينة الغارقة.
أما ما يقع بمكناس, فيحتاج الى منتدى خاص للحديث عنه, وأقله ما قام به عضو المكتب الوطني ومرافقاته من محكمة الاستئناف والابتدائية بالوقوف امام مقر المحكمة ومنع الموظفين من الخروج والالتحاق بوقفاتنا الاحتجاجية في تواطؤ مكشوف مع المسؤولين,
قد تقول بأن الموظف الذي يتقبل المنع او يرضخ له ليس موظفا ولا مناضلا, نعم هو كذلك ولكن حتى المنافق عفوا "المناضل" الذي يمنع الموظفين من النضال معتمدا على سلطة المسؤولين فهو مخزني ينتمي لعهد البصري السيء الذكر وليس بينه وبين النضال سوى ما يكسبه من اموال وسلطة.

اذن بعد تفويت سنة من النضال, عادت ن دع للنضال بقوة مع مطلع شهر شتنبر 2010, نضال خلق العديد من المتاعب للقطاع وأوقفه كليا لتزامنه مع دخول الموظفين من العطل الصيفية ولاستمرار نقابتنا في برنامجها النضالي الذي لم يوقفه سوى العطلة الصيفية.
لقد خلق هذا المد النضالي تخبطا في الخطاب الحكومي, وعقدت لقاءات وزارية وعلى اعلى مستوى فتم اقتراح لجان ولدت ميتة مع استمرار البرنامج النضالي.
اذن بعد اتضاح صحة قراءتنا للوضعية, أصبح التصعيد خطاب المرحلة.
ومع مطلع 2011 حدث اجماع لدى الرأي العام وجميع المتدخلين بعدالة قضيتنا وبضرورة حل الملف, حاولت الوزارة ومعها الحكومة كسب معركة الراي العام والمحامين وذلك باعلان قبولها لملفنا المطلبي وطلب مهلة لتنفيذ ذلك.
رغم يقيننا بأن هناك سياسة مخدومة وراء هذا القبول, الا ان المنطق لا يقبل غير القبول ومتابعة التنفيذ وهو ما قمنا به في حينه لتفويت الفرصة على الحكومة والوزارة في حين استمرت ن د ع في معركتها متلاعبة بالمفاهيم والمصطلحات التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
وهكذا قيل لنا بان الاتفاق ليس هو محضر اجتماع وان حضور الحكومة والقنوات التلفزية ضمانة للتنفيذ, في حين كنا على يقين ان المعركة هي معكة راي عام يجب كسبه وكسب مساندته ودعمه بتفويت الفرصة على الطرف الآخر.
ومرة اخرى, وبعد انتهاء شهر أبريل تأكد للجميع صحة ما نقول وهو انه في ظل حكومة غير مسؤولة, فمحضر اجتماع لا يختلف عن اتفاق وان حضور الوزراء كعدمه ما داموا فاقدين لكل سلطة, وان الضمانة الحقيقية هي نضالنا ومعرفتنا بالميدان وباساليب ووقت خوض المعارك.
وهذا للاسف ما لم تجده ن د ع أو بالحرى تجيده في جانبه السلبي حيث تعمد الى استفادة ارستقراطيتها النضالية من كل خطوة وهو ما يظهر جليا وتكفي اطلالة سريعة على المحاكم ومسؤوليها لمعرفة حجم الاستفادات في الوقت الذي مازال الموظف يعيش البؤس.

رجعت اليوم إحدى زميلاتي التي شاركت في ملتقى كتاب الضبط الشباب أقل من 35 سنة والذي نظمته النقابة الديمقراطية للعدل بأكادير ورجعت زميلتي مستاءة وناذمة على الجرم الذي إقترفته بالمشاركة في هذه التظاهرة والتي لاعلاقة لها بالموضوع الذي على أساسه تسلموا المساعدة من المنظمة الألمانية التي مولت النشاط بل كل ما في هذه التظاهرة هو فسخ وخمر ومجون ، فالمكتب الوطني لهذه النقابة حسب الزميلة خصص غرفة له أمام الباب الرئيسي للفندق حيث يتناول أعضاؤه كل أنواع الخمر أمام شباب لايتعدى سنه 35 سنة وضمنه عدة فتيات تنتمي لأسر محافظة ، وبذلك يرينا المكتب الوطني لنقابة المخزن رؤيتها للتربية مع الأسف هذا ماتشيعه هذه النقابة وهذا هو نوع التربية التي تريد نشرها وسط شباب كتابة الضبط إحذروا زملائي زميلاتي اينما أنتم في محاكم المغرب من نقابة الرذيلة .

داخل كل فئة يوجد منظموا مهرجان "موازين" ، وكتاب الضبط بهذا الملتقى وصلهم نصيبهم من سياسة وأهداف وتطلعات هذا المهرجان الذي بلا شك ستستفيد منه الثقافة المغربية ما دام انه منظم من طرف جمعية تسمى مغرب الثقافات ، ففي ظل مغرب الثقافات تمنح الملايير لشكيرة ونانسي ويحظى المايسترو موحى والحسين بثمن بخس دراهم أما داخل هيئة كتابة الضبط فتمنح لفئة اموال لصرفها في مثل هذه الأمور ولا يبقى للغيورين على موظفي كتابة الضبط إلا استنزاف ما تبقى من جيوبهم حتى يتمكنوا من ممارسة الحد الأدنى من العمل النقابي الحقيقي

نتمنى أن تعبر الوكالة ولو لمرة واحدة عن مبدئيتها وتؤجل كل حساباتها الضيقة واستفاداتها الشخصية الى حين تلبية الملف المطلبي للموظفين الذين يعانون يوميا بل دفع الفقر والفاقة بعضهم الى سلوكات منحرفة قد تنهي مسارهم المهني.

اذا صح انسحابهم مرة أخرى من المعركة في هذا الظرف والذي سيقولون لنا بدون شك انهم لا يريدون التشويش على الدستور وان الوضع حساس ووو
ما قولهم عند احتلالهم للمحاكم أليس الوضع حساسا؟
ما قولهم في التصعيد ألاخير أليس الوضع حساسا؟
مسرحية أخلى تنضاف الى السجل، فهنيئا لكم جميعا.

أقترح ألا نستبق الأمور ولنر ما سوف يجود علينا به الأسبوع المقبل
آمل الا تنفجر الطنجرة في وجوهنا

مرة أخرى تصح تكهناتنا وتخلف ن د ع الموعد مع التاريخ في خطوة هدفها الكبير الاشادة بالفاتيحي وتزكيته كاتبا عاما للفدرالية.
أما الملف المطلبي فتمخض الجبل فولد فأرا.

موضوع: ما رأيكم؟ الأربعاء يونيو 22, 2011 7:17 am

http://www.sdj.ma/pdf_file/communiques_cnational/cn21062011.pdf

يا أخي فلننتظر حربا أشدمن طرف هؤلاء الأوغاد علينا أن نتقوى داخليا من أجل مواجهتهم,الله يجيب الي يفهمنا ومايعطيناش فهموني يا مناضلي ن و ع.

نحن الآن عند خط اللارجعة، و نتواجد عند مفترق الطرق، ليس هناك إشارات و لا منبهات و لا هم يحزنون، و لم يبق لنا إلا أن نردد مقولة طارق بن زياد عند فتح الأندلس : " يا قوم، البحر من ورائكم والعدو من أمامكم وليس لنا إلا النصر أو الشهادة " و لهذا، لن نتراجع و لن نخذل القواعد التي تنتظر حقوقها، و التي ضحت بالكثير، فوجب أن نكون في الموعد مع النصر و الإنتصار إن شاء الله.

موضوع: حسن التدبير الأحد يونيو 26, 2011 4:49 am

الى جميع المناضلين ":
ارجوا من الاخوة صب كل مجهودهم في المعركة و التعالي عن السباب و الشتم و ان لا يخذلوا مناضليهم كما جاء على لسان الجميع و ان لا يركعوا امام ضغوطات الادارة المركزية كما فعلت الجامعة حيث الزمت عليها الوزارة ايقاف الاضرابات لكي تتستطيع الجلوس معها للحوار.
الكل يعلم ان ما جاء في الاتفاق مع الفدرالية مهم و لكنه لا يرقى الى طموحات الشغيلة كافة. و عليه ان كان شرفاء النضال قادرين على كسب المزيد من المطالب فلن يجدوا الا الدعم و المساندة و اما ان كانت الهرولة للتوقيع على نفس الاتفاق فلا داعي للدخول في ملاسنات و مزايدات قد تعود بالكارثة على التنظيم.

نستنكر الصيغة المخزية للاتفاق والتي ستحول مجموعة من الموظفين الى بلطجية قطاع العدل ضد العمل النقابي

Hلتاريخ يعيد نفسه.
بعد صفقة يونيه 2006 هاهي صفقة يونيه 2011.
اذن المتهم الحقيقي هو شهر يونيه الذي يحتاج الى استنطاق.

https://aadala.keuf.net/t1258-topic#2993

لقد عانى الموظفون العاملون بقطاع العدل من الحيف و التهميش الممنهج لسنوات عديدة, لم يسعفهم في ذلك مثابرتهم على العمل, و لا الساعات والأيام التي يقضونها بمقار العمل خارج أوقات العمل العادية لتلبية حاجيات المواطن و الإدارة دون أي تعويض أو اعتراف يذكر.
كان لا ...بد أن يتحرك الجميع ليدقوا ناقوس الخطر, و يلفتوا انتباه المسؤولين إلى استفحال الوضعية و بروز المؤشر الأحمر في درجة التحمل. و هذا ما قامت به بالفعل النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء ال ك.د.ش. و كان رد الفعل دائما هو مزيد من التهميش و الحوارات الماراطونية و أحيانا أخرى الحصار والتطويق من كل الجهات كما وقع في الوقفة الوطنية أمام مقر الوزارة بالرباط بتاريخ 15 أبريل 2004.
ولكون مبدأ فرق تسد لا زال هو السائد عوض ايجاد الحلول، كان لابد من خطوة في هذا الاتجاه. هكذا ظهرت النقابة الديموقراطية للعدل المنضوية تحت لواء ال ف.د.ش والمنضويتان تحت لواء السيد الوزير وحزبه.
كما أن خصوصية القطاع، والتأويل المخزني للخطاب الملكي في هذا المجال، استغلا جيدا لمحاولة الايقاع بنقابة القطاع. وهو ما تم الانتباه إليه في حينه والتعامل معه بشكل فوت على أصحاب النوايا السيئة فرصة إعلان حضر قانوني وعملي على النقابة وتم التقدم إلى الأمام على درب تحقيق مطالب عادلة لموظفي القطاع.
هذا المعطى الذي أحست الإدارة بحتمية وقرب تحققه فسعت إلى محاولة تجريد النقابة الوطنية للعدل من شرف تحقيق هذه المكاسب من جهة والتضخيم من جهة أخرى لإعطاء الشرعية لأتباع الفدرالية الذين خاضوا اضرابات تصعيدية مدعومة اعلاميا، وبإجراءات تأديبية تماشيا مع المثل القائل "كل محظور مرغوب فيه ".
هكذا إذن تحول أتباع نقابة الوزير المعدودين على أصابع اليد، إلى نقابة تحاور، وتستدعي تدخل الكاتب العام للوزارة لاعطاء توضيحات على قناة دوزيم، واظهار صور التظاهرة الى غيرها من التعليقات التي تهدف في النهاية نتيجتين:
1- إلصاق المكتسبات النقابية بهذا المولود- الميت .
2- إيجاد فرصة للهجوم على العمل النقابي بالوزارة لجعل الزيادة الحالية في الأجور أول وآخر زيادة سيشهدها القطاع وبعد 3 أو 5 سنوات سنصل الى وضعية كأن شيء لم يتغير بارتفاع صاروخي للأسعار.
هكذا اذن تحبك المسرحية، خطوة خطوة، ويسلم الموظفون أنفسهم لعنكبوت يفترسهم يوميا بعد التمكن منهم وذلك بدعوى الدفاع عن مصالحهم. فرجاءا أوقفوا المهزلة.

2004

أي عطلة سعيدة بالنسبة للعديد من موظفي وموظفات المحاكم الذين يعانون من سياسة التفقير التي تنهجها الحكومة في حقهم؛أجورهم هزيلة،ناهيك عن أنهم مصابون باكتئاب جماعي نتيجة رفض الدولة إخراج نظامهم الأساسي المحفزوالمحصن،حيث يعتبرون قبول سماسرة العمل النقابي بالعرض الحكومي الأخير هو قبول تاريخي بمسلسل إذلال لهيئة كتابة الضبط ومحاولة مفضوحة لترويضها على القبول بأن وضعها المادي البئيس في قطاع العدل هو قضاء وقدر؛يتحدثون عن زيادة تتراوح بين800درهم و2900درهم،أي زيادات هاته تعمق الفوارق الطبقية بين موظفين يمارسون نفس المهام القضائية؟يتحدثون عن الإعانات وكأن الموظفين ليسوا بموظفي الدولة وإنما مجرد عبيد ومتسولين،أي وعي مخزني بئيس هذا؟وأي إعانات هاته :هزيلة وغير موحدة وغير منصفة ولا تنسجم مع الناتج الإجمالي السنوي الخام الذي يتجلى في ملايير الدراهم التي تضخها المحاكم في الخزينة العامة للمملكة بفضل المجهودات التدبيرية الضبطية للموظفين؟أين العدالة التوزيعية في تدبير أجور وتعويضات موظفي وموظفات المحاكم مراعاة للجهود اليومية الكبيرة التي يبذلونها في خذمة الوطن والمواطنين؟
أي عطلة سعيدة وأغلبية موظفي وموظفات المحاكم فقراء لاتكفيهم أجورهم حتى لتحقيق الإكتفاء المعيشي الشهري لأسرهم؟
أي عطلة سعيدة وجمعية الأعمال الإجتماعية لا تقوم بدورها بالشكل المطلوب منها؟
أي عطلة سعيدة في ظل غلاء الأسعار والخدمات؟
أي عطلة سعيدة وأكبر جهاز في الدولة الذي هو جهاز العدالة تنعدم فيه العدالة وتتعمق فيه الفوارق في التعويضات؟

وينقضي موسم جديد ولا شيء يظهر.
فرصة تاريخية اخرى يتم اهدارها مقابل فتات

الى متى سنبقا في هذه الهدنة الغير المبررة . المرجو من المكتب الوطني التوضيح.

هل انتهى مسلسل ن د ع بعد رحيل صانعيها
هل سنشهد مسلسلا جديدا يفوت علينا 10 سنوات اخرى

في سياق متابعة مسار مشروع النظام الساسي لهيئة كتابة الضبط و بعد الاتصالات التي قام بها المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل فور اطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم 28/07/2011، تقرر عرض المشروع على المجلس الحكومي المقبل المزمع عقده يوم الثلاثاء 02 غشت 2011 و قد تم تبليغ المكتب الوطني بشكل رسمي بتاريخ الادراج، هذا و اعتبارا لما يفرضه واجب التحفظ فان المكتب الوطني سيعمل على نشر نص النظام الأساسي على الموقع الالكتروني الرسمي لنقابتنا فور مصادقة المجلس الحكومي عليه.

Youssef Aydi عضو المكتب الوطني ل ن د ع
------------------------------------
بعد فوات الاوان ستنشر نص الاتفاق: هههههههههههههههههههههه

بعد انتهاء مسلسل ن د ع، الجامعة تتخذ نفس المنحى والصراع الان على أشده بين التيارين السياسيين الذين يرغبون في فرض منطقهم على الموظفين.
فمتى ينتفض الموظف ضد السياسيين من الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية

موضوع: بيان 2002 السبت فبراير 18, 2012 2:56 pm

الصراع على اشده بين نقابات قطاع العدل.وهدا لايخدم مصلحة كتاب الظبط.ويتنافى مع مصالحهم.المرجو الاتزان والهدوء وضبط النفس ومعالجة القضايا الخلافية على اساس وحدة القطاع. والتلاحم حول النقاط المشتركة والالتفاف حولها وتاجيل الخلافات .

حينما نقرأ البلاغ الصادر عن وزارة العدل بتاريخ 12 مارس 2012 والذي جاء فيه:

في إطار الاجتماعات واللقاءات القطاعية التي جمعت بين وزارة العدل والحريات
والتمثيليات النقابية بالقطاع (النقابة الديمقراطية للعدل و الجامعة
الوطنية لقطاع العدل و النقابة الوطنية للعدل) بشأن المطالب المتعلقة بهيئة
كتابة الضبط، تعلن وزارة العدل والحريات ما يلي وذلك بشأن المطالب المشتركة بين كافة التمثيليات النقابية وكذا بشأن المطالب الخاصة بكل نقابة على حدة:

أولا – بشأن المطالب المشتركة بين كافة التمثيليات النقابية

1 – منهجية الحوار القطاعي ومأسسته:
تعلن الوزارة تمسكها الدائم بالحوار وأن بابه مفتوح أمام جميع التمثيليات
النقابية، على أن يتم تقديم طلب عقد لقاء للحوار مرفق بمقترح جدول الأعمال.

2 - أجرأة النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط
، بالإسراع بإخراج القرار الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة
إلى حيز الوجود: لقد تم إعداد مشروع مرسوم بشأن التعويض عن الساعات
الإضافية والديمومة تفعيلا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة
كتابة الضبط وعرض على التمثيليات النقابية لإبداء ملاحظاتها بشأنه، وقد أخذ
هذا المشروع مساره التشريعي

3 - إلغاء الاختبار الشفوي من الامتحانات المهنية:
تمت مكاتبة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة قصد عقد جلسة عمل
لمناقشة إمكانية حذف الاختبار الشفوي من الامتحانات المهنية وسيتم توجيه
تذكير في الموضوع.

4- تعميم الاستفادة من تعويضات الحساب الخاص على المهندسين والمتصرفين:
لقد أصبح المهندسون العاملون بالقطاع يستفيدون من نفس تعويضات الحساب
الخاص التي يستفيد منها موظفو هيئة كتابة الضبط، أما الاستفادة من باقي
التعويضات فيتوقف على قبولهم بإدماجهم في هيئة كتابة الضبط.

5 - ضمان حق موظفي هيئة كتابة الضبط ولوج القضاء الإداري والمهن القضائية:
إن حق الولوج المباشر إلى القضاء مضمون حاليا، إذ أن القضاء الإداري تلجه
فئات الموظفين ومن ضمنهم أطر كتابة الضبط. أما المهن القضائية فإن ولوجها
المباشر يتطلب تدخلا تشريعيا

6 - ملف الأعمال الاجتماعية
(السكن والصحة والنقل الوظيفي ومراكز الاصطياف ومقاصف...): إن إدارة
المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية مستعدة لمواصلة الحوار حول النقاط
المثارة بشأن خدمات المؤسسة.

7- الإسراع بإخراج دليل مرجعية الوظائف والكفاءات إلى حيز الوجود وإطلاع النقابات على مضمونه: لقد تم توجيهه للتمثيليات النقابية يومه 12 مارس 2012.

8 - تحسين ظروف العمل: البنايات الملائمة والتجهيزات والمرافق الصحية...:
لقد وضعت الوزارة برنامجا لتحسين البنيات التحتية وبناء محاكم جديدة
وإنجاز التجهيزات الضرورية خلال الخمس السنوات المقبلة، ويتضمن هذا
البرنامج بناء: 4 قصور للعدالة، و 19 محكمة ابتدائية، و 12 قسما من أقسام لقضاء الأسرة، و 16 مركزا من مراكز القضاة المقيمين. كما يتضمن توسعة: 4 محاكم استئناف، و8 محاكم ابتدائية، و 5 مراكز للقضاة المقيمين، و توسعة محكمة النقض، وكذا تهيئة وإصلاح 11 محكمة، وبناء وتوسعة وتهيئة عدة مقرات للمديريات الفرعية، و بناء مركز للسجل العدلي بالدار البيضاء، و توسعة مركز الحفظ المركزي.

وقد تم توجيه هذا البرنامج للتمثيليات النقابية، مع استعداد الوزارة لتلقي مقترحاتها في هذا الشأن في حدود الإمكانيات والأولويات

9 - إخراج التعويض عن المخاطر لفائدة المحاسبين ووكلاء الصناديق:
لقد تم تجديد عقدة التأمين المتعلقة بمسؤولية المحاسبين العموميين
العاملين بالمحاكم بالإضافة إلى إمكانية نقل الأموال بواسطة شركات متخصصة.

10- المطالبة بإنصاف موظفي السلالم الدنيا من الحيف الذي لحق بهم: إن التمثيليات النقابية مدعوة إلى تقديم مقترحاتها في هذا الشأن

11- البطائق المهنية:تم اعتماد نموذج جديد ومتطور للبطائق المهنية وشرع في استخراجها بعد عرضه على التمثيليات النقابية وموافقتها عليه.

12 - هيكلة المحاكم
( كتابة الضبط والمندوبيات الجهوية، والمركز الجهوي للحفظ): تم إعداد
مشاريع القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة المصالح الخارجية للوزارة (كتابة
الضبط، المندوبيات الجهوية، المراكز الجهوية للحفظ) وسلمت للتمثيليات
النقابية قصد إبداء الملاحظات بشأنها

13 - ادماج الموظفين الحاصلين على الشهادات في التخصصات الأدبية والعلمية والتقنية:
تمت مكاتبة وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بشأن إمكانية تعديل
المادتين 23 و 24 من النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.

14 - إحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط: سيتم دراسة هذا المقترح في إطار التصور الجديد للمعهد العالي للقضاء الذي ينتظر أن يكون معهدا عاليا للمهن القضائية.

15 - ادماج بعض الفئات في هيئة كتابة الضبط (المنتدبون القضائيون بعقدة):
طبقا لمقتضيات الفصل 6 مكرر من ظهير 1958 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة
العمومية فإن التشغيل بموجب عقود لا ينتج عنه في أي حال من الأحوال حق
الترسيم في أطر الإدارة.

16 - إشراك النقابات في إعداد مشاريع القوانين المرتبطة بجهاز العدالة: سيتم إشراك التمثيليات النقابية في جميع المشاريع المتعلقة بورش الإصلاح من خلال عرضها عليهم.

17 - رفع قيود ولوج الإدارة المركزية في حق موظفي المحاكم: إن أبواب الإدارة مفتوحة أمام موظفي المحاكم الوافدين عليها شرط أن يكون من يعنيه الأمر في عطلة أو مرخص له بذلك.

ونقرأ محاضر وبلاغات وبيانات مختلف النقابات بتاريخ 16 أبريل 2012،
نطرح سؤالا استنكاريا واستغرابيا: هل مازالت النقابة في غبائها السياسي أم تخدم أجندات سياسية لا علاقة لها بالموظف.

صراحة في بداية الامر، ظننت ان النقابة مرتبطة باجندات سياسية فقط، ووضعت الغباء كفرضية. لكن حينما جاءت الاضرابات الاخيرة لمحاصرة الجامعة وللأسف اعطت دفعة قوية لها حيث أصبح يعرفها الجميع وفي بقاع لم يكن لها ان تحلم بها حتى بعد 10 سنوات من النضال، آنذاك اكتشفت ان للغباء دور ايضا.

هكذا صنعت ن د ع وهكذا تصنع الجامعة في كواليس الاعلام والمخزن

الرميد يخضع لضغط النقابات ويوافق على مطالبها

الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2012 00:25
ومع

نقابة تضييع الوقت والفرص: غباء سياسي نقابي أم أجندات سياسية لا علاقة لها بالموظف 20120417002500

بعد سياسة شد الحبل بين مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والنقابات
الممثلة داخل وزارته، أعلنت الوزارة يوم الاثنين 16 أبريل، أنه تم الاتفاق
بينها وبين الجامعة الوطنية لقطاع العدل بشأن مطالب هذا الأخيرة. وأوضح
بيان للوزارة أنه تم الاتفاق على إنصاف موظفي السلالم الصغرى من الحيف الذي
لحق بهم٬ حيث تلتزم الوزارة بدراسة كل الإمكانيات المتاحة لتحسين أوضاع
هذه الفئة.

وأضاف البيان أن الوزارة تتعهد بالإسراع بوضع المرسوم الخاص بالتعويض عن
الساعات الإضافية والديمومة مع مراعاة مقترحات الجامعة٬ وتعمل على مواصلة
المساعي بشأن إمكانية حذف الاختبار الشفوي من الامتحانات المهنية٬ والإسراع
بإخراج دليل مرجعية الوظائف والكفاءات إلى حيز الوجود٬ والعمل على تنفيذ
البرامج الكفيلة بتحسين ظروف العمل على مستوى البنيات أو التجهيزات
والمرافق الصحية في حدود الإمكانيات والأولويات.

كما تتعهد الوزارة٬ حسب البيان، على الخصوص بتجديد عقدة التأمين
المتعلقة بمسؤولية المحاسبين العموميين العاملين بالمحاكم وتوفير إمكانية
نقل الأموال بواسطة شركات خاصة والإسراع بتمكين الموظفين من النموذج الجديد
للبطائق المهنية المتوافق عليه٬ وكذا إشراك النقابة في جميع المشاريع
المتعلقة بورش إصلاح العدالة٬ وتمكين التمثيليات النقابية من السبورات
النقابية لضمان تمتعها بحق التعبير كلما توفرت النقابة على مكتب نقابي.

وبخصوص معايير إسناد المسؤولية وتكوين رؤساء كتابة الضبط في مجال
الادراة والتسيير والتواصل والتكوين من أجل تحمل المسؤولية٬ تلتزم الوزارة
بتطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات إسناد المسؤولية بالمصالح
المركزية واللاممركزة للوزارة ٬ وبتنفيذ البرامج التكوينية للافواج الجديدة
لرؤساء كتابة الضبط بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء وإعداد برامج من أجل
تأهيل الموظفين وإعدادهم من أجل تحمل المسؤولية.

من جانبها تلتزم الجامعة الوطنية لقطاع العدل بموجب هذا الاتفاق بتقديم
مقترحاتها بشأن مشاريع النصوص المتعلقة بكتابة الضبط والمندوبيات الجهوية
والمراكز الجهوية للحفظ.

وخلص البيان إلى أن الطرفين التزما بمواصلة الحوار في مناخ من المسؤولية
والتواصل لدراسة باقي نقط الملف المطلبي للجامعة الوطنية لقطاع العدل
واعتبار الحوار الجاد والمسؤول وطنيا وجهويا أساس العلاقة بين الجانبين.

http://www.lakome.com/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/84-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/13658-2012-04-17.html

» الملف المطلبي للعدليين:ملف سياسي أم ملف نقابي؟
» استغرب مستواكم
» يا نقابة ضحكت من جهلها الامم: من أجل نقابة تدافع عن الموظفين من تصرفات وممارسة نقابة البهرجة
» كان يا مكان
» طلب إلى الأخ مدير المنتدى