النقابة الوطنية للعدل تطالب بإخراج النظام الأساسي لموظفي العدل من دائرة الغموض

الموضوع: رد وتوضيح على مقال


تحية واحترام وبعد,

ورد بجريدتكم ليوم الخميس 27 ماي 2010 تحت عدد 9487, في الصفحة الثانية مقال تحت عنوان "وزير العدل ينفي ان يكون القانون الأساسي لموظفي الوزارة قد أنجز دون استشارة النقابات" تم خلاله إقحام اسم نقابتنا: النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل’ كما تضمن مجموعة من المغالطات نجد معها ضرورة الرد والتوضيح.


اولا, كما كان موقفنا دائما, فنحن دعاة تفاوض لا اضرابات واللجوء الى الاضراب حالات تفرضها ضرورة مجابهة سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة او الحوارات الشكلية الماراطونية.

ثانيا, لقد عقدنا جلسات حوار مع الوزارة لطرح رؤيتنا لمشروع الاصلاح, ومشروع النظام الاساسي لموظفي العدل على وجه الخصوص. و قدمنا اقتراحات من جانبنا سواء اثناء جلسات الحوار او عبر مذكرات لاحقة في عهد وزير العدل السابق او الوزير الحالي, والذي نسجل له انه مكننا من نسخة من القانون الاساسي الذي تم ارجاعه من الامانة العامة للحكومة قصد تحيين التوقيع بعد تعيينه وزيرا للعدل. وبعد حصولنا على النسخة, قدمنا مذكرة لتدارك بعض النقائص التي نتجت عن استفراد الوزارة بوضع صيغة القانون الاساسي.

ثالثا, ان مصير القانون الاساسي قد دخل في دوامة الغموض, وتكاثرت حوله الاقاويل وتضاربت التصريحات, مما يدل على عجز الحكومة على تدبير ملف اصلاح القضاء و غياب الحوار البناء بين الجسم النقابي والوزارة. هاته الاخيرة, تلجأ في كل محطة اضراب الى الاستعانة بخدمات بعض الاشخاص الذين لا يمثلون الا انفسهم لاصدار بيانات مطمئنة في محاولة يائسة لاعادة سيناريو النظام الاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط لسنة 2008 والذي لازال الموظفون يتجرعون مرارته ويكتوون بناره (السلم السابع, السلالم السدود...) لحدود كتابة هاته الاسطر.

رابعا, ان الملف المطلبي لشغيلة العدل اشمل واوسع من النظام الاساسي, فالمؤسسة المحمدية للاعمال الاجتماعية لم تر النور بعد سبع سنوات من الخطاب الملكي ل 29 يناير 2003 وسنة على خطاب 20 غشت لسنة 2009, كما ان سوء التدبير وانعدام الشفافية لازالا يخيمان على ودادية الموظفين وجمعية الاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل (فضيحة مركز الاصطياف بأكادير...), مرورا بالمسؤوليات, الى الحريات النقابية و التنقيط الى ظروف العمل بمحاكم متهالكة وفي غياب ادنى شروط العمل.


وعليه, نطلب منكم نشر هذا الرد في نفس المكان وبنفس البنظ طبقا لقوانين النشر الخاصة بالصحافة تحت طائلة الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الصحافة.