وتحدث وزير العدل على أن كتاب الضبط هم أصحاب حق وأن دورهم محوري في العمل بالمحاكم نظرا إلى وضعيتهم المادية المتردية.
وأوضح أن الملك طلب منه تنفيذ ما جاء في خطاب 20 غشت من سنة 2009 والذي من ضمنه إخراج قانون أساسي لكتاب الضبط محفز ومحصن، وأنه "لا توجد إرادة سياسية أكثر من خطب جلالة الملك"، كما جاء على لسان الناصري الذي أكد أنه لا يمكن إخراج المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي دون تعديل الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية.
وأكد أن الوزارة طلبت وقف جميع أشكال الاحتجاج إلى حين نهاية شهر أبريل وافتتاح الدورة الربيعية من أجل تعديل النص الذي سيدرجه في أقرب مجلس حكومي بعد توصله إلى اتفاق مع النقابات. لكن إلى حد الآن، لم ترغب النقابات في التوقيع.
وفي إطار المساعي إلى وقف الإضراب بالاتصال بالأحزاب المقربة من النقابات المضربة، أكد الوزير أنه لجأ إلى جميع الوسائل من أجل الوصول إلى حلول.
وأكد أن الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، متفقة مع الوزارة، لكنها لم توقع في انتظار توقيع النقابة الأكثر تمثيلية وهي النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
المساء
