استغرب بالمقابل (أي وزير العدل) عدم التزام النقابة الديمقراطية للعدل بالتوقيع على محضر اتفاق أعدته سلفا يتضمن مجموعة من التزامات الطرفين، وكشف أن وفد هذه الأخيرة طلب مهملة للتشاور لكنه خرج ولم يعد، إلى أن فوجئت الوزارة بوضع بلاغ بمكتب الضبط بتاريخ 2فبراير2011 معد سلفا يدعو إلى استئناف الإضرابات بعد أن سبق للنقابة الديمقراطية أن وعدت بوقف البرنامج النضالي في آخر بلاغ لها. وقد سلم الوزير للصحفين نسخا من مشروع اتفاق للنقابة الديمقراطية للعدل وآخر لوزارة العدل لا يختلفان في المضمون لكن رفضت النقابة التوقيع عليه مما زاد في استغراب الوزارة.
التجديد
