كفانا من تسمية العطل بإضرابات

مرت عطلة الثلاثة أيام التي دعت إليها كل من النقابة الديمقراطية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل،فهل أتت هذه العطل بجديد؟ماذا حققت هذه العطل؟وهل أجبرت هذه العطل حكومة عباس الفاسي بالوفاء بتعهداتها السابقة؟وهل الدعوة إلى عطل أسبوعية قلب موازين القوى لصالح الملف المطلبي لشغيلة العدل؟طبعا لا.
النقابة الوطنية للعدل لم تدعو موظفي وموظفات قطاع العدل إلى القيام بعطلة الثلاثة أيام؛بمعنى أنها تخطط لإستراتيجية نضالية أكثر تصعيدا مرتبطة ارتباطا وثيقا ببرنامج كونفدرالي وطني عام...
وليكن في علم الجميع أن قطاع العدل بالمغرب لم يتبق فيه إلا نقابة مناضلة واحدة صادقة وصامدة هي النقابة الوطنية للعدل التي تجسد الفعل النقابي الحقيقي،أما "النقابات الأخرى" فلم تعد تسمى بنقابات وإنما أصبحت تسمى عطل؛العطلة الديمقراطية الأسبوعية والعطلة الجامعة الأسبوعية،فمن أراد أن يشبع من العطل فلينخرط في إحدى العطلتين وليعلم مسبقا أن كل مطالبه المادية والمعنوية لها الحق في العطل ولها الحق في أن تتعطل وفق جدولة مضبوطة أو إلى يوم يبعثون.
وأدعو المنخرطين في العطل أن يرددوا معي شعار:العطل هاهي والحقوق فينا هي،ستجتمع الحكومة وستصرح بأن عطلكم هي حق دستوري مشروع أما حقوقكم فهي في عطلة مفتوحة.حتى الحكومة هي أصلا حكومة عطل الفاسي وهي حاليا في عطلة..وحتى البرلمان هو حاليا في عطلة..فكل الإحتجاجات القائمة في المغرب ليست باحتجاجات إنها عطل..
وفي الأسبوع المقبل ستكون الدعوة إلى عطل أسبوعية أخرى،هل هذا هو النضال النقابي أم أن هناك أساليب نضالية أكثر نجاعة وأكثر تأثيرا؟
في نظري أنه يجب الإعتصام في كل المحاكم وتكثيف التعبئة والخروج في مسيرات مفتوحة: محلية وجهوية إلى الشارع وإشراك المتقاضين فيها والقيام بلقاءات صحفية وإرسال التسجيلات إلى القنوات الفضائية،ومطالبة جلالة الملك بإجراء تعديل حكومي استعجالي لإنجاح وتفعيل مشروعه السامي والثوري في إصلاح القضاء؛فهذا هو النضال المتعارف عليه والمعترف به أمميا،أما الدعوة إلى العطل وتسميتها بإضرابات فهذا تزوير وتضليل وتعتيم وتحريف وبهتان عظيم.

موضوع: منطق غريب الخميس فبراير 10, 2011 10:08 am

أنا من CDT لكن رغم ذلك لا أفهم هذا الخطاب الذي يجعل أي شيء قامت به النقابات الأخرى تافها و لا معنى له.
تسمية إضرابات قامت بها نقابات أخرى، قد نتفق و قد نختلف معها، بأنها أيام عطل يصب في مصلحة الإدارة، و أنت بهذا الموقف تتخندق مع الإدارة التي لم تعطنا لحد الآن إلا الوعود.
كوننا ننتمي إلى CDT لا يجب أن يجعلنا نتخلى عن الموضوعية و نحكم على الآخر دائما بالسلب و نمدح ذاتنا و كأننا حققنا شيئا عظيما.
إن أعظم قيمة و خلق يمكن أن يتحلى بها الإنسان هو التواضع، و هذا الخطاب المتكبر الذي يتجاوز التحليل الموضوعي إلى نوع من التهكم السخيف ليس لا يساهم إلا في تمييع الخطاب النقابي.

rif-man كتب:: أنا من CDT لكن رغم ذلك لا أفهم هذا الخطاب الذي يجعل أي شيء قامت به النقابات الأخرى تافها و لا معنى له.
تسمية إضرابات قامت بها نقابات أخرى، قد نتفق و قد نختلف معها، بأنها أيام عطل يصب في مصلحة الإدارة، و أنت بهذا الموقف تتخندق مع الإدارة التي لم تعطنا لحد الآن إلا الوعود.
كوننا ننتمي إلى CDT لا يجب أن يجعلنا نتخلى عن الموضوعية و نحكم على الآخر دائما بالسلب و نمدح ذاتنا و كأننا حققنا شيئا عظيما.
إن أعظم قيمة و خلق يمكن أن يتحلى بها الإنسان هو التواضع، و هذا الخطاب المتكبر الذي يتجاوز التحليل الموضوعي إلى نوع من التهكم السخيف ليس لا يساهم إلا في تمييع الخطاب النقابي.

اتفق معك, فالاضراب هو وسيلة ضغط لتحقيق مطالب. قد نختلف مع النقابات الاخرى في التوقيت والافاق والقراءة السياسية للخطوة, لكن هذا لا يجب ان يجعلنا نبخس وسائلنا النضالية وندافع عمن لا يريد حل مطالبنا
كما قلت, نحن في مرحلة اختبار النيات, ونختلف مع استمرار النقابة الديموقراطية للعدل في المعركة وكذبها على الموظفين, وجريدة الصباح لليوم كشف فيها الصوفي كل ما كنا نقوله سابقا من انهم لا يريدون التوصل الى حل وانما الاستمرار لخدمة اجندة الفاتيحي في صراعه ضد العزوزي, واستمرار التوتر بالقطاع حتى يحتفظ بعض المسؤولون بمناصبهم والضائع الكبير هو الموظف ومصلحته
ولعلمكم, فيروج الان ان الوزارة سترفع يدها على الملف بعد التعنت النقابي وسيتم احالة الملف لحله مع ملفات الصحة والتعليم والجماعات المحلية من طرف الحكومة, وبهذا يضيع كل ما استطعنا كسبه ولو شفويا, فهل تستطيع النقابة الديموقراطية تحقيق اكثر من الوعود الحالية ام انها ستضيع بصيص الامل الذي لاح في الافق
هاته حسب اعتقادي الاسئلة التي يجب الاختلاف فيها, اما التخوين وووو فيجب ان تبقى بعيدة عن نقاشاتنا والا نكون انفعاليين

موضوع: الحذر الجمعة فبراير 11, 2011 5:54 pm

في اعتقادي يجب النظر إلى الأمور بنسبية وموضوعية وعدم التسرع وإطلاق الأحكام ، طبعا نحن في النقابة االوطنية للعدل علقنا الإضراب انطلاقا من حسن ظننا تجاه وعود الوزارة وإن كان سجلها غير نظبف في هذا المجال ، وعلينا أن نعي أننا إلى حد الآن لا يمكن الجزم بأن شيئا قد تحقق ، فالبواذر الحالية والمنكشفة إلى حذ االآن ومن بينها عدم إدراج مشروع تعديل الفصل الرابع في المجلس الحكومي لا تبشر بالخير ، كان على وزارة العدل ان تقطع الطريق امام كل استغلال غير بريئ لهذا الملف من أطراف معينة وان تعبر على جديتها في المضي قدما نحو تنفيذ ما وعدت به ،لكنها لم تفعل ذلك إلى غاية كتابة هذه السطور، اما بالنسبة للمواقق تجاه ما تقوم به النقابة الأخرى فلا ينبغي أن يستحود على اهتماما تنا ونقاشاتنا ، ولا ينبغي أن نرقى به إلى المستوى الذي يجعل الوزارة تتملص من تنفيذ الوعود ، فالقول بأن الوزارة سترفع يدها عن الملف وإحالته على لجنة بمعية ملف الصحة والتعليم هو بمثابة إعطاء تبرير مجاني للوزارة للتملص والمماطلة بقدر ما يعتبر تأليبا للرأي العام ضد هذه النقابة، فالقوانبن والقرارات التنظيمية أو القواعد القانونية عامة هي قواعد عامة ومجردة وتصبح قابلة للتطبيق بمجرد استنفاذ المسطرة المخصصة لإعدادها والمصادقة عليها وتنفيذها ولا يتصور ان يكون تطبيقها مقترن بشرط معين ، على غرار ما لوح به وزير العدل بتعليق تطبيق مرسوم الإعانات حتى يتم وقف الإضرابات ، فكفانا من البدع القانونية ، وأعيد التاكيد أن رفع اليد عن الملف إذا تم ينبغي أن نلوم به الوزارة وليس النقابة المستمرة في الإضراب ، فقرارهم لا يعنينا ولا يحق لنا التدخل فيه ، فلنا مواقفنا ولهم مواقفهم وسيثبت المستقبل من هو الموقف الأنسب لمصلحة الموظفين ،وإذا كانت حرية الرأي والتعبير مضمونة لكل موظفي العدل تجاه الخطوات التي تتخدها النقابات تجاه تسوية أوضاعهم مضمونة ، فيجب ان تكون الأفكار والإنتقادات مبنية على أساس وتنطلق من وقائع معقولة ومؤسسة حتى يمكن ربما أن تصنع رأيا وتؤثر على الموجهة إليه ، فإذا كان البعض لا يتفق مع تصرفات النقابة الأخرى فينبغي أن يبني نقده على معطيات واقعية وموضوعية بعيدا عن الغوغائية والألفاظ التي يمكن ان تحول دون وصول النقد إلى المعني بالأمر ، فعندما نوجه النقد للنقابة الديموقراطية للعدل باستمرارها في الإضراب لا يعني أن نجتهد ونعطي تعريفا خاطئا للإضراب واعتباره مجرد عطل ليس إلا ، فهو حق مضمون دستوريا والكل مستعد لممارسته بل إن صاحب هذا الإجتهاد والتعريف الجديد للإضراب سبق له أن استهلك منه ما يقارب التسعين يوما ، وربما قد يعود إليه كوسيلة للضغط على الوزارة إذا لم تفي بوعودها خصوصا وان شهر أبريل لناظره قريب .
فالاختلاف في الرأي أيها السادة مضمون ، لكن ينبغي ان يكون مبنيا على قوة الإقناع واللباقة التي لا تفسد في الود قضية ويجب ان يتنافس في ذلك المتنافسون. والسلام عليكم جميعا ونتمنى للجميع مستقبلا زاهرا وحلا وشيكا لهذا المشكل ، لأنني اكاد أن أجزم أنه لا مصلحة لأحد في استمرار هذا الوضع المحتقن ودمتم ودمنا للنضال اوفياء ويحيا جنود الخفاء والقلب النابض لمرفق القضاء، فبدونهم لا يمكن أن نتحدث عن وجود هذا المرفق الحيوي والمهم .

امحند كتب:: في اعتقادي يجب النظر إلى الأمور بنسبية وموضوعية وعدم التسرع وإطلاق الأحكام ، طبعا نحن في النقابة االوطنية للعدل علقنا الإضراب انطلاقا من حسن ظننا تجاه وعود الوزارة وإن كان سجلها غير نظبف في هذا المجال ، وعلينا أن نعي أننا إلى حد الآن لا يمكن الجزم بأن شيئا قد تحقق ، فالبواذر الحالية والمنكشفة إلى حذ االآن ومن بينها عدم إدراج مشروع تعديل الفصل الرابع في المجلس الحكومي لا تبشر بالخير ، كان على وزارة العدل ان تقطع الطريق امام كل استغلال غير بريئ لهذا الملف من أطراف معينة وان تعبر على جديتها في المضي قدما نحو تنفيذ ما وعدت به ،لكنها لم تفعل ذلك إلى غاية كتابة هذه السطور، اما بالنسبة للمواقق تجاه ما تقوم به النقابة الأخرى فلا ينبغي أن يستحود على اهتماما تنا ونقاشاتنا ، ولا ينبغي أن نرقى به إلى المستوى الذي يجعل الوزارة تتملص من تنفيذ الوعود ، فالقول بأن الوزارة سترفع يدها عن الملف وإحالته على لجنة بمعية ملف الصحة والتعليم هو بمثابة إعطاء تبرير مجاني للوزارة للتملص والمماطلة بقدر ما يعتبر تأليبا للرأي العام ضد هذه النقابة، فالقوانبن والقرارات التنظيمية أو القواعد القانونية عامة هي قواعد عامة ومجردة وتصبح قابلة للتطبيق بمجرد استنفاذ المسطرة المخصصة لإعدادها والمصادقة عليها وتنفيذها ولا يتصور ان يكون تطبيقها مقترن بشرط معين ، على غرار ما لوح به وزير العدل بتعليق تطبيق مرسوم الإعانات حتى يتم وقف الإضرابات ، فكفانا من البدع القانونية ، وأعيد التاكيد أن رفع اليد عن الملف إذا تم ينبغي أن نلوم به الوزارة وليس النقابة المستمرة في الإضراب ، فقرارهم لا يعنينا ولا يحق لنا التدخل فيه ، فلنا مواقفنا ولهم مواقفهم وسيثبت المستقبل من هو الموقف الأنسب لمصلحة الموظفين ،وإذا كانت حرية الرأي والتعبير مضمونة لكل موظفي العدل تجاه الخطوات التي تتخدها النقابات تجاه تسوية أوضاعهم مضمونة ، فيجب ان تكون الأفكار والإنتقادات مبنية على أساس وتنطلق من وقائع معقولة ومؤسسة حتى يمكن ربما أن تصنع رأيا وتؤثر على الموجهة إليه ، فإذا كان البعض لا يتفق مع تصرفات النقابة الأخرى فينبغي أن يبني نقده على معطيات واقعية وموضوعية بعيدا عن الغوغائية والألفاظ التي يمكن ان تحول دون وصول النقد إلى المعني بالأمر ، فعندما نوجه النقد للنقابة الديموقراطية للعدل باستمرارها في الإضراب لا يعني أن نجتهد ونعطي تعريفا خاطئا للإضراب واعتباره مجرد عطل ليس إلا ، فهو حق مضمون دستوريا والكل مستعد لممارسته بل إن صاحب هذا الإجتهاد والتعريف الجديد للإضراب سبق له أن استهلك منه ما يقارب التسعين يوما ، وربما قد يعود إليه كوسيلة للضغط على الوزارة إذا لم تفي بوعودها خصوصا وان شهر أبريل لناظره قريب .
فالاختلاف في الرأي أيها السادة مضمون ، لكن ينبغي ان يكون مبنيا على قوة الإقناع واللباقة التي لا تفسد في الود قضية ويجب ان يتنافس في ذلك المتنافسون. والسلام عليكم جميعا ونتمنى للجميع مستقبلا زاهرا وحلا وشيكا لهذا المشكل ، لأنني اكاد أن أجزم أنه لا مصلحة لأحد في استمرار هذا الوضع المحتقن ودمتم ودمنا للنضال اوفياء ويحيا جنود الخفاء والقلب النابض لمرفق القضاء، فبدونهم لا يمكن أن نتحدث عن وجود هذا المرفق الحيوي والمهم .

كعضو بالنقابة الوطنية للعدل وخصوصا بمكتبها الوطني, فتحت هذا اليوم نقاشا وديا مع بعض اعضاء ومسؤولي النقابة الديموقراطية للعدل على ضوء مستجدات الملف المطلبي كان يدور حول نقطتين أساسيتين:
1_ اذا كانت الحكومة جادة في طروحاتها فنحن معها وحسن نيتها يجب ان يقابله حسن نيتنا لطي الملف
2_ اذا كانت الحكومة غير جادة في طروحاتها فنحن ضدها وسوء نيتها يجب ان يقابله حسن نيتنا حتى نبرز للرأي العام من صحافة ومحامين ومواطنين ومسؤولين ووو أننا لم نعرقل مساعي السيد الوزير وانما عرقلته حكومة (عقوبة) لم يصوت عليها سوى الاقلية القليلة من الشعب المغربي
وقد فهم وتفهم الجميع موقفنا وثمنه, لكن مشكلهم في كيفية اقناع القواعد التي هيجوها وعبؤوها ضد المحاضر التي وقعناها
فهل نداوي الخطأ بالخطأ ام بالاعتراف بالخطأ

إلى حد الان اطروحاتك يا اسماعين كعضو في المكتب الوطني تتتجه نحو كشف تعنت الحكومة وكسب رهان الرأي العام
وتبعا لذلك منحنا لها هذه المهلة لكي نطيحها في الفخ ، فعلا هذه خطة تسلل جيدة ما دام ان الأمور محددة في الأجل حتى لا تظفر الحكومة بشيك على بياض، وهذا يمكن اعتباره ضربا لعصفورين بحجر ، الأول وهو إذا تحققت الوعود فكفى الله المومنين القتال والثاني هو تدعيم شرعية الخطوات المقبلة في حال عدم الوفاء بها .
لكن ألا يمكن ربط موافق النقابة الوطنية للعدل بمواقف الكونفدرالية الديموقراطية للشغل التي تقاطع الإضراباتالعامة الوطنية ؟ ألا ترى ان هذا الوضع ما كان ليحصل لو وفى السيد نوبير الأموي بوعده السابق بقلب الطاولة على حكومة عباس الفاسي ؟ لماذا تراجع بمجرد سماع رنين هاتفه وظهور رقم هاتف وزير الداخلية أنذاك على شاشته ؟ لماذا تقاطع الكونفدرالية الإضرابات العامة الأخيرة دون أن تصدر أي بيان يبين موقفها بوضوح ؟ لماذا هذا التحرك في الظل ؟ ألا تمس هذه المواقف بسمعة هذه النقابة ؟ ألا يمكن أن يفسر البعض موقفها بأنها تقول ان العام زين كما يردد البعض، في الوقت الذي يكاد يتفق الجميع في القول ان العام خايب؟

موضوع: مطلقا الجمعة فبراير 11, 2011 7:35 pm

امحند كتب:: إلى حد الان اطروحاتك يا اسماعين كعضو في المكتب الوطني تتتجه نحو كشف تعنت الحكومة وكسب رهان الرأي العام
وتبعا لذلك منحنا لها هذه المهلة لكي نطيحها في الفخ ، فعلا هذه خطة تسلل جيدة ما دام ان الأمور محددة في الأجل حتى لا تظفر الحكومة بشيك على بياض، وهذا يمكن اعتباره ضربا لعصفورين بحجر ، الأول وهو إذا تحققت الوعود فكفى الله المومنين القتال والثاني هو تدعيم شرعية الخطوات المقبلة في حال عدم الوفاء بها .
لكن ألا يمكن ربط موافق النقابة الوطنية للعدل بمواقف الكونفدرالية الديموقراطية للشغل التي تقاطع الإضراباتالعامة الوطنية ؟ ألا ترى ان هذا الوضع ما كان ليحصل لو وفى السيد نوبير الأموي بوعده السابق بقلب الطاولة على حكومة عباس الفاسي ؟ لماذا تراجع بمجرد سماع رنين هاتفه وظهور رقم هاتف وزير الداخلية أنذاك على شاشته ؟ لماذا تقاطع الكونفدرالية الإضرابات العامة الأخيرة دون أن تصدر أي بيان يبين موقفها بوضوح ؟ لماذا هذا التحرك في الظل ؟ ألا تمس هذه المواقف بسمعة هذه النقابة ؟ ألا يمكن أن يفسر البعض موقفها بأنها تقول ان العام زين كما يردد البعض، في الوقت الذي يكاد يتفق الجميع في القول ان العام خايب؟

أؤكد لك بالمطلق وبدماء شهدائنا الابرار الذين سقطوا في ميدان النضال دفاعا عن حقوق المغاربة, ان الاموي لم يكن له اي تدخل في مسارنا النضالي الخاص, وانما موقفنا جاء انطلاقا من قراءة نتمنى ان تكون صحيحة واظن ان كل المؤشرات الحالية تذهب في اتجاه صحتها
اما بالنسبة للمركزية فوضع اخر وحسابات اخرى منها ما نستوعبه ومنها ما يتجاوزنا ولكن عموما يصعب مسايرته نظرا لحسابات عديدة ومعادلات صعبة ليس اقلها حينما تطلب منك نقابة عباس اضرابا عاما ضد حكومة عباس وووووووووووو

هذه من مفارقات الزمن السياسي المغربي ، لقد سبق للحسن الداودي في أحد مداخلاته في المسلسل المسرحي بالبرلمان أن قال " هذا سبا للبرلمان " معلقا على غياب الوزير المعني بالسؤال ، وسأستعير منه هذه العبارة مع إجراء تغيير طفيف وأقول هذا سبا للعمل السياسي وتمييعا له ، فبقدرة قادر يصبح عندنا في المغرب حزب ونقابة أحزاب الحكومة هم معارضوها ومؤيدوها في نفس الوقت ، فماذا يعني أن تأتي نقابة شباط وتعلن عن إضراب ضد حكومة عباس ؟ وماذا يعني أن يوجه نائب من حزب عباس سؤالا محرجا إلى وزير من حزب وحكومة عباس نفسه ؟
قد نختلف في الجواب أيها السادة ،ولكن سأعطي جوابي على النحو التالي : قمنا بإضراب ووجهنا أسئلة ضد حكومة عباسنا من أجل إضفاء نوع من الفرجة على المسرحية التي نمثل فيها وبعد الروتين والملل الذي تمر منه حكومتنا وبعد غياب من يسطيع أن يزعزع أركانها نظرا لعزوفه السياسي فقررنا إعادة طلائها بهذه الصباغة وخدمة نفس المنظومة التي نشتغل فيها ، والضحك على مواطنينا الذين لا يفقهون شيئا في كواليسنا ، والكل غير باش تستهلك بلا ما تهلك

» وزير العدل: القضاة لا يجيدون العمليات الحسابية
» أفكر في الثورة
» وزارة التربية الوطنية تحدد أيام العطل المدرسية في 42 يوماً
» قضاة المغرب يهددون بإضرابات شاملة من أجل الإستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية
» تلاوة صورة الفاتحة على روح ذ.محمد الطيب الناصري بالمحكمة التجارية والادارية بمكناس على الساعة الحادية عشرة صباحا واقتراح تسمية بهو المحكمة بساحة الشهيد محمد الطيب الناصري