بيان الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل المنعقد بتازة :

انعقد المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل يومي 03 و04 يناير 2015 في ضيافة المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بتازة للتداول في مجموعة من القضايا المهنية والتنظيمية والنضالية كان أهمها موقع هيئة كتابة الضبط ( الإدارة القضائية ) ومستقبلها المهني في ظل مشاريع القوانين التي نشرتها وزارة العدل وخاصة مشروعي المسطرة المدنية والتنظيم القضائي و التعثر الذي يعرفه الحوار القطاعي حول مجموعة من قضايانا المطلبية المتعلقة بالمكتسبات الاجتماعية لموظفي كتابة الضبط إضافة إلى نقاش المجلس الوطني للوضع التنظيمي العام في أفق الاستحقاقات المهنية المقبلة .
ولم يفت المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أن يحيي بحرارة أخواتنا وإخوتنا في فرع تازة على حسن الضيافة والاستقبال وعلى إبداعهم الجماعي وتفوقهم في رسم نجاح متميز لأشغال المجلس الوطني . كما يهنئ كل مناضلات ومناضلي نقابتنا الذين حالفهم النجاح عن جدارة واستحقاق سواء في الامتحانات المهنية أو في مباريات انتقاء المسؤولين الإداريين في مجموعة كبيرة من محاكم المغرب والمديريات الفرعية .
إن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل:
1– في الشق المهني : يؤكد على موقف نقابتنا الراسخ من أن المنطق السليم لإصلاح العدالة يقتضي إشراك هيئة كتابة الضبط وتعزيز أدوارها والاستفادة من طاقاتها وليس تهميشها وتقزيم موقعها كما تقترح مشاريع القوانين التي أعدتها وزارة العدل، ويدعو المجلس في هذا الصدد كل موظفي وموظفات كتابة الضبط إلى التعبئة الجماعية وإلى الانخرط الايجابي في البرنامج التعبوي التحسيسي الذي أطلقته النقابة الديمقراطية للعدل وودادية موظفي العدل مجسدا في “قافلة الأمل من أجل الإصلاح ” التي ستجوب كل محاكم المملكة من أجل شرح ومناقشة تصور وموقف النقابة والودادية من جملة المشاريع المطروحة والتي تتضمن تراجعات خطيرة تهدد المستقبل المهني لكتابة الضبط .
كما يدعو المجلس الوطني وزارة العدل إلى ترجمة إرادتها المعبر عنها خلال الجلسة الأخيرة حول موقع هيئة كتابة الضبط ضمن منظومة اصلاح العدالة إلى واقع عملي عبر التفاعل الإيجابي البناء مع ملاحظات ومقترحات النقابة الديمقراطية للعدل التي رفعت إليها وإلى أن تجعل من جلسات الحوار المقبلة بخصوص مشاريع الإصلاح مدخل إشراك حقيقي من أجل الوصول بالإصلاح إلى غايته المرجوة التي هي خدمة المتقاضي وضمان حقه في عدالة ناجعة وسريعة .
ولا يفوت المجلس أن يثمن مبادرة التنسيق بين مختلف المهن القضائية في إطار الملتقى الوطني للمهن القضائية ويعبر عن استعداد نقابتنا التام لإنجاح المناظرة الوطنية للملتقى المزمع تنظيمها في الأيام المقبلة.
2- في الشق الاجتماعي : يحذر المجلس الوطني من اختبار صبر النقابة الديمقراطية للعدل إزاء مجموعة من التراجعات التي تحاول وزارة العدل فرضها كأمر واقع ، ويذكر المجلس بحق النقابة الديمقراطية للعدل باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع في إشراكها في كل القضايا المتعلقة بالوضعيات المهنية والاجتماعية للموظفين ، وأن أي منهجية في التدبير تروم فرض الأمر الواقع والتراجع عن المكتسبات ستتصدى لها النقابة الديمقراطية للعدل بكل حزم وقوة . وعليه فإن القضايا المتعلقة بالانتقالات والترقيات والمباريات الداخلية لإدماج حاملي الشواهد وادماج حملة الشواهد العلمية والأدبية … من غير المسموح أن يترك القرار بشأنها للمزاج والانطباعات والاجتهادات الفردية بل يجب أن تكون موضوع قرارات تشاركية مؤطرة بمقتضيات القانون وحده .
كما يندد المجلس بكل قوة بالاقتطاعات التي طالت أجور مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بسبب مشاركتهم في إضرابي 23 شتنبر و 29 أكتوبر 2014 ويجدد التأكيد على موقف نقابتنا الثابت من اعتبار الاقتطاع مجرد عملية نهب منظم ليس له أي أساس دستوري أو قانوني أو أخلاقي .
3 – في الشق التنظيمي : يدعو كل الفروع المحلية والمكاتب الجهوية إلى استكمال الجهوزية التنظيمية لخوض الاستحقاقات المهنية المقبلة ، ويكلف – في هذا السياق – المكتب الوطني بوضع أجندة تنظيمية لتجديد الهياكل التنظيمية المحلية والجهوية .
المجلس الوطني
تازة في 04 يناير2015