بلعيد كروم
قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض وقفة احتجاجية، في العشرين من شهر فبراير الجاري، أمام مقر كتابتها المحلية في القنيطرة، للمطالبة بتعديل الدستور
وتحسين أوضاع الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.
وقالت المركزية النقابية، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إن تجاوز الأوضاع المتردية، التي تعيشها البلاد، يقتضي نهجا ديمقراطيا عبر إصلاح الدستور كمدخل مركزي للبناء الديمقراطي، مما يتطلب، حسبها، خوض النضال لإقامة دولة المؤسسات والحق والقانون، لوضع حد لهيمنة سلطة على أخرى، وحل البرلمان، وتعيين حكومة وطنية توكل إليها مهمة الإشراف على انتخابات ديمقراطية، ومحاكمة المفسدين والمسؤولين عن نهب الخيرات الوطنية، وضمان استقلالية القضاء.
وسلط المجلس الكونفدرالي الضوء على الأوضاع الاجتماعية والسياسية، التي يعيشها المغرب، وأشار، في اجتماع عقده، مساء الجمعة الماضي، إلى أن المغرب مازال بعيدا عن زمن الإصلاح المنادى به، وأن السياسة تمارس بشكل مشوه من فوق، وأن ممارسات الماضي لازالت مهيمنة في الحاضر، معتمدة على المحافظة والتقليدانية، مضيفا أن إعادة الثقة في المؤسسات تبخرت، بعدما أضحت لا تعبر عن مطالب ومشاكل الشعب، وأن العهد الجديد لازال قديما بقواعد أخرى.
واستنكر البيان نفسه الفساد والزبونية السائدة في جميع الميادين، منددا في نفس الوقت باستمرار سياسة التزوير وفبركة المؤسسات، وخلق وتفريخ مؤسسات مزورة وضعيفة وغير منتجة بفعل التدخل المباشر وغير المباشر للسلطات والمتنفذين من أصحاب المال، كما تشهده الساحة الآن بتدخل حزب الدولة في كل مناحي الحياة المغربية، على حد تعبيرها.
واتهم النقابيون الحكومة باتباع سياسة ماكرة لربح الوقت في حوارها مع المركزيات النقابية للبت في الملفات المطلبية، مركزيا وقطاعيا، سيما في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار، والإجهاز على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، وضرب الخدمة العمومية، وخوصصة التعليم والصحة والنقل والمضاربات العقارية، ووجود الفقراء في مساكن غير لائقة، وتهميش العالم القروي، واتساع البطالة وسط ذوي الشواهد والشباب، وضرب الحريات النقابية، وتفويت المؤسسات، والإجهاز على الحقوق والمكتسبات في الوظيفة العمومية وفي التقاعد وحق الإضراب.
* السياسية
