تعليق النقابة الوطنية للإضراب هو تعليق واقف على شرط

من المعلوم أن النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قررت تعليق الإضراب حتى شهر أبريل من هذه السنة،وتعليقها للإضراب مرتبط أساسا بكون وزارة العدل ومعها الحكومة اشترطت على التمثيليات النقابية تعليق الإضراب كشرط تفاوضي لتدبير الملف المطلبي لهيئة كتابة الضبط في جو من الثقة المتبادلة،النقابة الوطنية للعدل وقعت على محضر الإجتماع توقيع الإطلاع عليه وتوقيع التوصل به وليس توقيع اقتران الإيجاب بالقبول الذي يدل على تحقيق مكاسب معينة ،لأن وزارة العدل ربما انفردت قبليا بصياغة محضر الإجتماع وربما لم تشرك النقابة الوطنية للعدل في صياغته ؛بمعنى أنه محضر اجتماع معد مسبقا .
وتوقيع النقابة الوطنية للعدل على ذلك المحضر هو توقيع تقني يجد تفسيره في ما يلي:
+1+تشهد النقابة أنها حضرت لإجتماع مع وزير العدل.
+2+تم إطلاع النقابة على العرض الحكومي؛ووقعت توقيعا تقنيا يفيد اطلاعها على العرض المضمن بمحضر الإجتماع ويوثق التوصل بنسخة رسمية منه.
+3+أبدت النقابة عزمها على تعليق الإضراب ما دام أن العرض الحكومي إيجابي ويتضمن في بعده النظري حدا أدنى من المكتسبات.
+4+وتعليق النقابة الوطنية للإضراب هو تعليق واقف على شرط إلتزام الحكومة بكل بنود عرضها الذي قدمته لوزارة العدل
لكن الحكومة أخلت بالتزاماتها وبكل تعهداتها:
*1*لم تدرج تعديل المادة الرابعة من قانون الوظيفة العمومية في المجلس الحكومي في الوقت الذي تعهدت به وهو يوم الخميس من الأسبوع الماضي.
*2*لم تعطي وزارة العدل إلى موظفيها مستحقاتهم من الإعانات والتعويضات عن التنفيذ الزجري لسنة2010.
*3*لم ينشر مرسوم التعويضات الجديد في الجريدة الرسمية كضمانة لإستفادة موظفي وموظفات المحاكم منه خلال شطرين من سنة2012.
*4*ظهور صراعات داخل الحكومة تؤشر على عدم انسجامها في التعاطي الإيجابي مع قضية النظام الأساسي المحصن والمحفز.
كل هذه المعطيات أخلت بشرط تعليق الإضراب التي إلتزمت به النقابة الوطنية للعدل.
وهذا سيكون سببا مباشرا في التراجع عن تعليق الإضراب لا سيما في الأسابيع القادمة.
والإشكال المطروح داخل تنظيمات النقابة الوطنية للعدل يتمحور حول سؤال المرحلة:ما الفائدة من إضرابات هي في الحقيقة عطل أسبوعية ولن تؤثر على الحكومة؟
والنقاش الذي يدور حاليا داخل النقابة الوطنية للعدل هو حول:
تعليق الإضراب:مفهومه وشروطه وأهدافه ومتى يتم التراجع عنه؟

بداية الاخ عبد الحكيم اثير انتباهك ان المحضر لم يهيأ سلفا وانما يهيأ بعد انتهاء الاجتماع ويلخص مادار في الاجتماع وما اتفق عليه المتفاوضون

ثانيا وقد وضعت الاصبع على الجرح كما يقولون: الحكومة لم توفي بالتزاماتها

كمسؤول في النقابة وعضو بها اقول لك بان الهدنة قد كسرت من جانب الحكومة ولدينا مائة سبب للعودة للمعركة معززين مكرمين, لكن السؤال الجوهري يقول, أليس هذا ما تريده الحكومة والوزارة او اطراف داخل الوزارة, وما تدفعنا اليه لتبرر فشلها

لن أجيب عن السؤال والذي اظن انه سيؤطر المرحلة المقبلة وننتظر الاقتراحات والمساهمات قبل انعقاد الاجهزة الرسمية للنقابة الوطنية للعدل مكتبا وطنيا كان ام مجلسا وطنيا
وتحية للجميع

» تعليق النقابة الديموقراطية للعدل للإضراب جاء مفاجئا
» تعليق حول بلاغ النقابة الوطنية للعدل
» الفرق بين محضر النقابة الوطنية و اتفاق النقابة الديمقراطية
» عاجل وهام جدا: النقابة الوطنية للعدل تعقد جلسة حوار مع وزارة العدل وتتوصل بنتائج اجتماع اللجنة الوزارية
» خبر عاجل حول تحالف النقابة الوطنية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل