إدريس الكنبوري
أظهرت الأزمة التي تعيشها الفيدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد فشلها في انتخاب الكاتب العام للمركزية النقابية وأعضاء المكتب المركزي
منذ الشهر الماضي، جانبا كبيرا من الوضعية النقابية في المغرب وارتهان تلك الوضعية إلى التدخلات الحزبية للأحزاب المهيمنة، بسبب رغبة هذه الأحزاب في استتباع أجنحتها النقابية. وقد وجهت مختلف الأطراف الاتهامات إلى المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بدفع مرشحين محسوبين على توجهات معينة داخل الحزب للترشح لقيادة النقابة، الأمر الذي دفع إلى تأجيل جلسة التصويت عدة مرات من أجل الحصول على توافق سياسي داخل الحزب.
وتشكل أزمة الفيدرالية الديمقراطية للشغل أحد وجوه أزمة العمل النقابي في المغرب ومظهرا من مظاهر التداخل بين النقابي والسياسي، فالفيدرالية نفسها كانت نتاج انشقاق داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي يقودها محمد نوبير الأموي، عام 2001 بسبب تصادم السياسي والنقابي داخل الكونفدرالية وهيمنة الاتحاد الاشتراكي. كما كانت الكونفدرالية نفسها، التي أنشئت عام 1978، نتاج انشقاق داخل الاتحاد المغربي للشغل، أول مركزية نقابية في المغرب، وعندما نرجع إلى أطوار تلك الانشقاقات النقابية نجد أن أسبابها تكمن في هيمنة الحزب على النقابة ومحاولته إلحاقها به وتوظيفها كأداة سياسية ضاربة في مواجهتها للحكومة للحصول على مكاسب سياسية، أكثر منها وسيلة للدفاع عن حقوق الشغيلة العاملة.
الجمود الذي تعيشه النقابة الاتحادية اليوم، في انتظار الوصول إلى حل وسط بين الجناحين المتخاصمين، هو نفسه الذي عاشه بشكل نسبي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية، بعد وصول توجهين كانا يتعايشان داخلها في السابق، منذ اندماج الحزب في حزب الدكتور عبد الكريم الخطيب، إلى الباب المسدود، مما أدى إلى الانفجار مع إعلان مجموعة من النقابيين الانشقاق عن المركزية الأم وتأسيس أخرى بنفس الاسم في مؤتمر استثنائي في سبتمبر من العام الماضي برئاسة عبد السلام المعطي، الذي كان يقود النقابة في عهد الخطيب، بسبب ما وصفته المجموعة الجديدة، التي تنفي أن تكون جماعة منشقة عن النقابة، بل تعتبر نفسها المركزية الأصلية، بهيمنة حزب العدالة والتنمية على مقاليد النقابة وتوجيهها سياسيا، في الوقت الذي أعلن محمد يتيم، الكاتب العام للنقابة الأصلية، أن أتباع المعطي قاموا بمحاولة «سرقة» النقابة.
ولعل أحد وجوه التداخل بين السياسي والنقابي في المغرب هو أن بعض رؤساء النقابات التابعة لأحزاب سياسية يسعون دائما للحصول على موقع لهم داخل أحزابهم، مما يعطيهم صفة مزدوجة داخل الحزب وداخل النقابة في نفس الوقت، وهو ما يجعلهم داخل النقابة ممثلين لتوجه حزبي معين، وداخل الحزب ممثلين للمسار الذي يجب أن تسير فيه النقابة، الأمر الذي يخلق تشويشا في المسافة التي يمكن أن تفصل بين العمل النقابي والعمل السياسي، ويؤدي إلى تداخل أجندة النقابة والحزب معا، وهو ما من شأنه أن يمس بشعار «الاستقلالية» في العمل النقابي، الذي ظل الجميع يكررون التأكيد عليه دون أن يكون له ما يؤكد مصداقيته في الواقع. وقد أثبتت التجربة النقابية في المغرب أن قرارات خوض الإضرابات العمالية، خصوصا في المحطات السياسية البارزة، يتم فيها اللجوء إلى القيادة الحزبية للحسم فيها، قبل أن يتم ترحيلها إلى النقابة لكي يتم البت فيها شكليا، مما يعني أن الطبقة العاملة في المغرب كانت دائما تخوض صراعات ضد الحكومة بالوكالة نيابة عن الأحزاب السياسية.
* الملحق السياسي
