استشراف مستقبل ملف كتابة الضبط من خلا ل القراءة في مضمون البيان الأخير لوزارة العدل

أفي سابقة هي الأولى من نوعها منذ اندلا ع شرارة الإضرابات والإحتجاجات بمختلف محاكم المملكة
أصدرت مؤخرا وزارة العدل بيانا تستنكر فيه انتظام موظفي العدل التابعين لما أسمته إحدى النقابتين في الإضراب
ولقد أثار هذا البيان انتباهي، خصوصا انه الأول من نوعه بعد مرور ما يقارب 90 يوما من الإضراب ، وتبعا لذلك ارتأيت أن أقدم هذه المداخلة على شكل قراءة في مضمونه وما وراء سطوره وتحليل مفرداته وظرفية صدوره وحتى في بعض جوانبه الشكلية علنا نستكشف أفق ومستقبل تسوية الملف المطلبي لموظفي المحاكم ومدى جدية الجهات المسؤولة في طي صفحاته ، وقد ارتاينا ان تكون هده القراءة في ثلات محاور :
الأول تحث عنوان : ملاحظات شكلية على البيان
والثاني تحث عنوان: أسباب نزول البيان
والثالت : قراءة في النقط المسطرة في البيان

ملاحظات شكلية على البيان

كما سبق التطرق إليه اعلا ه فإن هذا البيان هو الأول من نوعه مند اندلاع الحركة الإحتجاجية داخل المحاكم
وتبعا لذلك لا بد من إعطاء عنابة لما يتضمنه هذا البيان دون إغفال أي جانب من جوانبه خصوصا دواعي صدوره والظرفية التي صدر فيها ، لكن هناك ملا حظة شكلية لا بد من الإشارة إليها ، الأولى تهم أعلى وثيقة البيان والثانية تنصرف إلى أسفل وثيقة البيان ، فأما الأولى فتتعلق بعدم تأريخ البيان حيث يحق لنا التساؤل حول السبب الذي جعل الوزارة لم تضع تاريخا لبيانها وهل يتعلق الأمر بإغفال عرضي او بإغفال متعمد مع العلم ان التاريخ يعتبر من البيانات الجوهرية في أي وثيقة مهما كانت قيمتها وان انعدام هذا البيان قد يعصف بالوثائق الخالية منه وسيجعلها باطلة من حيث الشكل والمضمون معا، فمن غير المستساغ ان تصدر وثيقة من وزارة هي وزارة العدل التي يعتبر التاريخ أهم البيانات التي يجب أخدها بالإعتبار في تحديد الحقوق والبث في القضايا من طرف قضاتها، لكن ومع ذلك لم تعر الوزارة أية أهمية للتاريخ في البيان الصادر منها
اما الثانية والمتعلقة بأسفل وثيقة البيان فهي لا تقل أهمية عن الأولى بل أكثر أهمبة منها ، حيث يلا حظ غياب توقيع وإمضاء الوزير أو الشخص المفوض له ، فمن المعروف أنه عن طريق التوقيع يتم نسبة الوقائع ومضمون
الوثيقة الموقعة للموقع كما ان إغفال هذا البيان يجعل الوثيقة عبارة عن وقائع ومعلومات عامة غير منسوبة لأحد ولا تلزم أي جهة
إذن ماذا يمكن لنا ان نستنتج من هذه الإغفالات الشكلية الجوهرية ؟ وكيف يمكن لنا أن نفسرها ؟
طبعا قد تختلف التفسيرات ،و لكن لا أحد يمكن أن ينسب هذا البيان لوزارة العدل نظرا لخلوه من توقيعها وإمضاءها ومن المرجح أن تكون عمدت عدم التوقيع حتى يسهل عليه التنصل منه مستقبلا ،أما بالنسبة للتاريخ فإن عدم تأريخ البيان ينم على ان هذا البيان قد يكون عبارة عن نمودج مطبوع مسبقا ومرميا في رفوف الوزارة وربما يهم حقبة معينة سابقة حيث تم اخراجه من طرف جهات لم يكن لها الصلاحية في توقيعه وربما تم إصداره بدون علم وزير العدل لنخلص إلى ان هذا البيان باطل من حيث الشكل ويجب الحيطة من الأخذ بمضمونه

ثانيا : أسباب نزول البيان

تثار بإلحاح كبير مسألة وقت وأسباب صدور هذا البيان والظرفية التي صدر فيها ، وما الذي جعل وزارة العدل تصدر هذا البيان الآن وليس في الفترات السابقة علما أنه ليست المرة الأولى التي تقول فيها الوزارة انها بصدد
القيام بإجراءات إعداد النطام الأساسي لكتابة الضبط في شخص وزير العدل امام الملأ في الجلسات الشفوية للبرلمان ومع ذلك استمرت النقابات في الإضراب ولم يصدر أي بيان استنكاري من الوزارة
إن محاولة استجلاء دواعي نزول هذا البيان يمكن القيام بها من خلال قراءة ديباجته والتركيز على المفاهيم المستعملة فيها ، فقد وردت في البيان العبارة التالية :" فعلى إثر الإجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية
برئاسة الوزير الأول والتقدم الإيجابي الحاصل في مسار تحسين الأوضاع المادية لموظفي المحاكم بما فيها القانون الأساسي لكتابة الضبط رأت الوزارة من اللازم استدعاء ممثلي الموظفين لإخبارهم بمجريات الأمور للعمل على إعادة النظر في موقفهم بالإنتظام في الإضراب إعرابا عن حسن النية في التعامل مع الملف
وقد تم إخبارهم بأن اللجنة الوزارية انتهت إلى الأخد بان مضامين المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي يقتضي بالضرورة تعديل الفصل الرايع من قانون الوظيفة العمومية على ان تتواصل دراسة محتويات المرسوم "
يتبين إذن من خلا ل القراءة السطحية لهذه العبارة ان هذا البيان جاء ليخبر الموظفون بما تم التوصل إليه أثناء ا الإجتماع الأخير للجنة المحدثة من قبل الوزير الأول ،و من هنا يحق لنا التساؤل حول عبارة " رأت الوزارة من اللازم استدعاء ممثلي الموظفين لإخبارهم بمجريات الأمور " ألم يسبق لهؤلا ء ان حضروا في هذا الإجتماع بل وقد أصدر وا كلهم بيانا في الموضوع ؟ وما المقصوود بمجريات الأمور ؟ ألا يعبر ذلك على ان الوزارة هي الوحيدة التي تعلم هذه المجريات دون ممثلي الموظفين الذين يعتبرون آخر من يعلم و يستدعون لسماع مجريات هذه الأمور ؟ وما ذا كان دور حضورهم في اجتماع اللجنة إذا لم يتمكنوا من معرفة هذه المجريات إلا بعد استدعائهم للمرة الثانية لكي يتم اخبارهم بها كما جاء في هذا البيان ؟ ألا يمكن ان يفسر ذلك على أن حضور ممثلي الموظفين في اجتماع اللجنة ما هو إلا ديكور زين به هذا الإجتماع ما دام ان مجريات الأمور لم يتم مناقشتها امامهم ومع ذلك خرجوا ببيانات يدعون انها تلخص مجريات الإجتماع ؟ ثم هل تخفى على أدنى موظف العدل مجريات هذه الأمور حتى يستدعى ممثليهم امام وزارة العدل لإخبارهم بها ؟ ولماذا تتحدث الوزارة عن ضرورة إعادة الموظفين النظر في موقفهم من الإنتظام في الإضراب إعرابا عن حسن النية في التعامل مع الملف ؟ ألا يعد ذلك قلبا للمعادلة وافتراض سوء النية في الموظفين في الوقت الذي يتجلى سوء نيتها هي من خلال مواقفها تجاه هذا الملف ،ألا تعتبر الحكومة سيئة النية عندما ترفض إعطاء جدول زمني محدد لتسوية هذ الملف ؟ ألا ينكشف سوء نيتها مؤخرا عندما لم تفي بوعد إدراج مشروع تعديل الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية في أقرب مجلس حكومي ؟ ألا ينكشف خبث الوزارة من خلال استعمال عبارات للتهرب من أي سقف زمني لتسوية ملف كتابة الضبط من خلال اتباع وعد بوعد آخر كما فعلت من خلال عبارتها الواردة في البيان " على ان تتواصل دراسة محتويات المرسوم " أي أنه حتى ولو تم تعديل هذه المادة وخرجت إلى حيز الوجود فإن ذلك لا يعني إخراج النظام الأساسي لكتابة الضبط بل ينبغي أن تتواصل دراسة المرسوم والكل يعلم معنى دراسة المرسوم في ظل النسق الإجرائي للتشريع المغربي ، فعبارة أن تتواصل دراسة المرسوم تعني انه لا يوجد أي التزام مسبق ولا مقتضيات مسلم بها ومقبولة من طرف الحكومة وما مشروع النظام الأساسي ما هو إلا مقترحات قابلة للمناقشة وغبر ملزمة مما يعني تخصيص وقت إضافي لكي تتواصل دراسة المرسوم كما جاء في البيان وبالتالي السقوط في أسلوب التسويف والمماطلة .
أعتقد أن ما جاء في البيان ماهو إلا تسطيح الأشياء والتذرع بمبررات قانونية وإجرائية واهية يمكن التغاضي عنها وكأن موظفي كتابة الضبط لم يتوفروا على النظام الأساسي من قبل حتى يتم تعديل الفصل الرابع
ويمكن تفسير صدور هذا البيان وإقناع الموظفين بوقف الإضرابات بالمرحلة الحساسة التي وصل إليها ملف كتابة الضبط ودخول نقابة المحامين لتفرض نفسها وتدخل على الخط ونظرا لقوتها وما تملكه من قوة ضغط واتجاه الأمور نحو التصعيد من خلال إعلان هذه النقابة عزمها مقاطعة الجلسات وما يمكن ان يثيره ذلك من إثارة حفيظة المواطنين فقد جعل الوزارة تتدخل وتستدعي ممثلي الموظفين لتخبرهم بضرورة ضبط النفس كما يقال عندما تصل الأمور إلى مرحلة حساسة من التصعيد خصوصا وأن الظرفية الدولية الحالية وما يجري من حراك في دول عدة كتونس ومصر فرض نفسه بأي شكل من الأشكال وهذا هو المقصود ربما بمجريات الأمور التي وردت في البيان .
وكان علينا أن نستغل ثقل نقابة المحامين لصالح هذا الملف لا أن ننصاع لضغوطها ونتراجع للخلف

قراءة في النقاط المسطرة في البيان

لا بد من التطرق إلى النقط التي خلص إليها البيان حتى نستشف منها مدى جدية الوزارة في تسوية الملف في القريب العاجل وما إذا اتت بجديد يمكن الإطمئنان إليه لتسوية الملف في القريب العاجل
فقد وردت عدت نقط في ثنايا البيان منها :
- نشر المرسوم الخاص بالتعويضات
هذه النقطة التي ربما فسرت بها الوزارة ما أسمته التقدم الإيجابي الحاصل في مسار تحسين الأوضاع المادية لموظفي الحاكم متناسية ان مطالب الموظفين ليست مطالب خبزية فقط بل يعتبر تحسين الوضع التنظيمي والإداري لممارسة المهام يندرج ضمن مطالب الموظفين وربما كان الخطاب الملكي أكثر دقة ووضوح عندما تحدث عن قانون أساسي محفز ومحصن ،كما ان الوزارة تناست انها فاجئت الموظفين عندما علموا أن مقتضيا ت المرسوم ستسري بأثر فوري ابتداء من 2011 ضاربة عرض الحاءط ما قاله الوزير السابق بأن الموظفين سيستفيدون من زيادات وتعويضات برسم سنة 2010 وأن الغلاف المالي متوفرا منذ هذه السنة أي أنه أدرج في ميزانية السنة السابقة
- الشروع في صرف التعويض الجزافي السنوي
في الحقيقة أستغرب عندما أرى في بعض البيانات النقابية أنه تم الإتفاق على الشروع في صرف التعويض الجزافي السنوي وكأنهم أتو بجديد في الوقت الذي يحصلون فيه الحاصل فهذه التعويضات أصبحت مستحقة واستفاذ منها الموظفون مند 2008 ولا داعي للتذكير بهذه المهزلة بل إن التأخر في صرفها يجب ان تتثار فيه مسؤولية الوزارة ويجب مطاليتها بالفوائد القانونية عن كل يوم تأخير ، وها هي الوزارة تتحايل علينا وتدرج هذه
النقطة كنقطة متفق عليها مع ممثلي الموظفين في الوقت الذي يتوجب على هؤلاء أن يحذروها من أي تأخير قد يؤدي بها إلى مواجهة دعاوى التعويض عن الفوائد القانونية ، فهذا دين مستحق وعلى الوزارة أن تلتزم بمواعيد الوفاء به الذي هو 31 دجنبر من كل سنة
-مواصلة المحادثات بخصوص مرسوم القانون الأساسي للموظفين
هذه النقطة أشر ت إلى خطورتها وما تحمله في مضمونها من مماطلة وتسويف ، حيث إنه جاء مقترنا بضرورة تعديل الفصل الرابع أ ي أن تعديل المادة الرابعة غير كاف لكي يتم إخراج هذا القانون بل ينبغي مواصلة المحادثات بخصوصه لدراسته أي الإنخراط في مسلسل مفاوضات ماراطوني على نحو تلك الجارية في الشرق الأوسط التي ما تفتأ تبتدأ حتى تنتهي لكي تبتدأ من جديد لكي تنتهي لتبدأ من جديد في أفق ان تنتهي لكي تبتدئ وهكذا دواليك ليكون في النهاية الحصيلة هو الظفر بخفي حنين
- أمام هذا يلتزم الموظفون بإيقاف الإضرابات إلى غاية متم نهاية أبريل
عبارة تلخص بوضوح نوايا الحكومة أي ضرورة وقف الإضراب ،أمام ماذا ؟ أمام تلك النقط السابقة والتي أشرت إلى خلو مضمونها من أي جديد أو معطى يوحي بجدية الوزارة في تسوية الملف
ومن هنا يمكن التساؤل حول لماذا هذا التاريخ بالضبط ؟ ومن الذي اقترح هذا التاريخ هل الوزارة أم النقابات؟
وهل اقترحته على جميع النقابات أم على إحداها فقط ؟ وهل شاركت النقابات الثلات ام لا ؟ حيث أن البيان تحدث عن إحدى النقابتين مما يعني إن هذه المقترحات وحهتها الوزارة للنقابة الوطنية للعدل والنقابة الديموقراطية للعدل المقصودة في البيان دون تسميتها
إن مضمون هذا البيان عبارة عن مقترحات من الحكومة إلى النقابات مقابل إلزامها بوقف الإضراب مما يعني ان الأشخاص ممثلوا النقابات ذهبوا إلى هذا الإجتماع لكي يتلقوا اقتراحات اللجنة وليس التقدم بمقترحاتهم إلى هذه اللجنة وان كان بيان النقابة الوطنية للعدل يوحي بأن هذه النقابة هي صاحبة المبادرة في الإقتراحات خصوصا ما يتعلق بتقييد التزامها بتعليق الإضراب بهذا الجدول الزمني حيث صححت بذلك أحد بياناتها السابقة التي علقت فيه الإضراب دون تقييد التعليق بحيز زمني محدد حيث لا يعقل أن تكون الوزارة هي صاحبة هذا الإقتراح
إذن خلاصة القول ان هذا البيان يزيد من ضبابية أفق تسوية هذا الملف ولا يتضمن أية جدية من الحكومة لطي صفحاته لكي تعود الحياة الطبيعية لميدان المحاكم وخروج المعتصمين منه الذي يبدوا ان فئة منهم قالوا أنهم لم يخرجوا منه إلا بتحقق المطلب الأساسي المتمثل في الموظف يريد نظام أساسي وإن كانت هناك فئة خرجت منه مانحة مهلة للحكومة لتحقيق هذا المطلب تنتهي في شهر أبريل حيث قالوا بأنهم سيعودون إلى الميدان إذا لم تتحقق مطالبهم ،وإن شهر أبريل لناظره قريب والسلام عليكم

موضوع: تحليل رائع الإثنين فبراير 07, 2011 10:27 am

صراحة اجد نفسي عاجزا اما هذا التحليل المنطقي للامور, لكن ساستجمع قواي لقول بعض الامور التي اراها ضرورية:
1 اظن ان مرور البيان بوكالة المغرب العربي للانباء ومجموعة من الصحف هو بمثابة تأريخ وتوقيع وتبيان للجهة التي صدر عنها
2 ان لغة الوزارة واصدار البيان هي كمن يريد ان يقول: في السابق لم اكن مقتنعة بما تقول الحكومة اما الان فهناك تقدم ملموس في الملف وعرض ايجابي يجب ترجمته الى ارض الواقع عبر توفير الفرصة لذلك
3 سأعيد ما كتبت لك في رد سابق:الوزارة ومعها الحكومة قدمت عرضا مهما _وان كان كذبا_ واستطاعت ان تلف حوله جل المتدخلين من وسائل اعلام, هيئات مدنية سياسية, محامون (وهم الحلقة المهمة وانظر كيف تم ثنيهم عن مساندتنا), قضاة, مسؤولون, مواطنون.... اي اننا اصبحنا طرفا والباقي طرف اخر, ويتم تقديمنا على اننا لا نرغب في ايجاد حل للمشاكل وان الحكومة قدمت عرضا جيدا _ولو كذبا كما قلت_
اي نقابي محنك يجب عليه فهم هذا الانقلاب بسرعة, وان يقول وما المطلوب: مهلة بسيطة
اجبنا بنعم للمهلة والنتيجة واحد من اثنين:
تلبية المطالب كما هو مسطر وهنا نقول كفى الله المومنين شر القتال
عدم الاستجابة لمطالبنا والمناورة مرة اخرى وهنا سنعود الى الرأي العام وجميع من سردت سابقا ونقول لهم: هل رايتم, لقد قالوا لنا..... واستجبنا لهم ولكنهم لم يفعلوا شيئا, فهل تظن ان احدا سيقف ضدنا ولو اعلنها اضرابات مفتوحة
اتمنى ان تصل الفكرة,

وما لا نريده هو ان نصل الى مستوى نستجدي فيه الاخرين او نطالب الحكومة بالاتفاق معنا على اشياء رفضناها سابقا, واليك امثلة من بيان للنقابة الديموقراطية للعدل صادر بتاريخ اليوم 7 فبراير 2011:
.........و المكتب الوطني إذ يستنجد بكل شرفاء الوطن و بكل الهيآت الحقوقية و السياسية النزيهة لدعم شغيلة العدل و تحصين حقها في المطالبة بتحسين أوضاعها الاقتصادية و الاجتماعية

..............يلتزم فيه بوقف كل أشكاله الاحتجاجية فورا على قاعدة:
*موافقة الحكومة على تعديل المادة 1 من المرسوم 403
*التزام وزارة العدل بصرف ما بذمتها من تعويضات مستحقة للموظفين عن سنة 2010 و بدورية صرف التعويضات موضوع المرسوم 500-2-10
*التزام الحكومة باستكمال الإطار التفاوضي و التشريعي لمشروع نظامنا الأساسي في أجل أقصاه نهاية أبريل من السنة الحالية.

أرجو أخي أن تلاحظ معي جيدا الفرق بين الجملتين حتى تتمكن من فهم الفارق و قد نقلت التعبيرين حرفيا
الوزارة "وليس الحكومة و هناك فرق بين الحكومة و الوزارة في هذا البلد كما تعلم" تقول في بيانها :
1
*قيام وزارة العدل بالتقدم بمشروع تعديل المرسوم 403 بما يسمح بالترقية الاستثنائية لموظفي وزارة العدل، ("لاحظ أنها تقول أنها ستتقدم فقط" بعدما وعدتنا بالجواب بعد أن تستشير الحكومة وكان جوابها لمحاورنا يوم الاثنين الماضي بأن الحكومة رفضت المقترح فماذا نريد أكثر من جواب الرفض ؟)
النقابة الديمقراطية تشترط
*موافقة الحكومة على تعديل المادة 1 من المرسوم 403 ( كانت العبارة دقيقة جدا موافقة الحكومة وليس الوزارة)
2
النقابة ديمقراطية :
*التزام وزارة العدل بصرف ما بذمتها من تعويضات مستحقة للموظفين عن سنة 2010 و بدورية صرف التعويضات موضوع المرسوم 500-2-10
الوزارة :
العمل على نشر المرسوم الخاص بالتعويضات لفائدة الموظفين الذي خصصت له الحكومة مبلغ 250000000 درهم مع بحث صرفه على فترتين في السنة اعتبارا من يوليوز 2011
(الوزارة تنوي البحث و بالتالي الحكومة لم توافق على الصرف الدوري ------سوف سوف سوف نبحث)
3
الوزارة :
مواصلة المحادثات بخصوص مرسوم القانون الأساسي لكتابة الضبط، (المحادثات يا أخي و هل نطلب محادثات و بدون تحديد الاجل لنهايتها ؟ أظن أننا توافقنا مند مدة حول قانون اساسي وقد احيل على الامانة العامة و أظن أننا نطلب الاخراج الفوري عند أجل نهاية ابريل )
النقابة الديمقراطية للعدل :
*التزام الحكومة باستكمال الإطار التفاوضي و التشريعي لمشروع نظامنا الأساسي في أجل أقصاه نهاية أبريل من السنة الحالية.

موقفنا جد واضح و لكن الوزارة تلعب على الكلمات و التفاصيل التي يختبئ فيها الشيطان

انا أتفق معك يا اسماعين رهان كسب الرأي العام يجب كسبه والإضراب ليس إلا وسيلة وليس غاية في حد ذاته ، وعلينا ان نكون حساسين تجاه كل المبادرات التي تعبر عن حسن نية في حل المشكل ووضع حد للإحتقان ، وربما هذه هي المرة الأولى التي قيدت الوزارة نفسها بجدول زمني الذي هو متم شهر أبريل لتعديل الفصل الرابع ، لكن خطابها يحمل الكثير من التساؤلات حول المقصود باستمرار المسار التفاوضي لدراسة مشروع النظام الأساسي، هذا المسار الذي قد يستمر طويلا ،و أرى أن الوسيلة الوحيدة للوقوف امام هذه المراوغات هو أن تحصلوا على التزام من الحكومة بأن يسري النظام الأساسي بأثر رجعي ابتداء من هذه السنة ، فالحكومة الان تتدرع بإجراءات مسطرية لتعطيل أو على الأقل تاخير صدور النظام الأساسي وعليكم كمفاوضين أن تتفهموا موقفها لكن بمقابل، يتمثل في ضرورة سريان مقتضياته منذ يناير 2011 ومن هنا ستستشعرون نوايا الحكومة وإذا قبلت بهذا المقتضى فهي حلت نسبة 90 في المائة من الملف أما إذا رفضته فهي تكشف عن سوء نواياها
كما أن التفاوض يجب على الأقل ان ينصب على نسخة مشروع النظام معدة مسبقا لا أن ننتظر المصادقة على تعديل المادة الربعة لكي نبدأ من الصفر ، وفي هذا الصدد وعلى حسب علمي فإن النقابة الوطنية للعدل لم تقدم نسخة مشروع النظام الأساسي بل فقط عبارة عن ملف مطلبي عام ومتعدد المطالب، بل إنها في لوقت الذي قدمت النقابة الديموقراطية مشروعها للوزير السابق والإتفاق عليه حسب قولهم ، كانت النقابة الوطنية للعدل مستمرة في الإضراب معلنة رفضها للإتفاق ، لكن في الآونة الأخيرة أصبح الكل يتحدث عن ضرورة إخراج النظام الأساسي فأي نظام يتحدث عليه الكل هل ذاك الذي قدمته النقابة الديموقراطية للعدل والتي نشرت نسخ منه على الموظفين أم لكل نقابة نظامها؟ ، فقد التبست الأمور مِؤخرا وعلى النقابة الوطنية أن تنشر نسختها من المشروع المتعلق بالنظام الأساسي لكتابة الضبط حتى يطلع عليه الجميع

midou كتب:: أرجو أخي أن تلاحظ معي جيدا الفرق بين الجملتين حتى تتمكن من فهم الفارق و قد نقلت التعبيرين حرفيا
الوزارة "وليس الحكومة و هناك فرق بين الحكومة و الوزارة في هذا البلد كما تعلم" تقول في بيانها :
1
*قيام وزارة العدل بالتقدم بمشروع تعديل المرسوم 403 بما يسمح بالترقية الاستثنائية لموظفي وزارة العدل، ("لاحظ أنها تقول أنها ستتقدم فقط" بعدما وعدتنا بالجواب بعد أن تستشير الحكومة وكان جوابها لمحاورنا يوم الاثنين الماضي بأن الحكومة رفضت المقترح فماذا نريد أكثر من جواب الرفض ؟)
النقابة الديمقراطية تشترط
*موافقة الحكومة على تعديل المادة 1 من المرسوم 403 ( كانت العبارة دقيقة جدا موافقة الحكومة وليس الوزارة)
2
النقابة ديمقراطية :
*التزام وزارة العدل بصرف ما بذمتها من تعويضات مستحقة للموظفين عن سنة 2010 و بدورية صرف التعويضات موضوع المرسوم 500-2-10
الوزارة :
العمل على نشر المرسوم الخاص بالتعويضات لفائدة الموظفين الذي خصصت له الحكومة مبلغ 250000000 درهم مع بحث صرفه على فترتين في السنة اعتبارا من يوليوز 2011
(الوزارة تنوي البحث و بالتالي الحكومة لم توافق على الصرف الدوري ------سوف سوف سوف نبحث)
3
الوزارة :
مواصلة المحادثات بخصوص مرسوم القانون الأساسي لكتابة الضبط، (المحادثات يا أخي و هل نطلب محادثات و بدون تحديد الاجل لنهايتها ؟ أظن أننا توافقنا مند مدة حول قانون اساسي وقد احيل على الامانة العامة و أظن أننا نطلب الاخراج الفوري عند أجل نهاية ابريل )
النقابة الديمقراطية للعدل :
*التزام الحكومة باستكمال الإطار التفاوضي و التشريعي لمشروع نظامنا الأساسي في أجل أقصاه نهاية أبريل من السنة الحالية.

موقفنا جد واضح و لكن الوزارة تلعب على الكلمات و التفاصيل التي يختبئ فيها الشيطان

اتمنى ان تحتفظ بجميع مواقفك وتواجه بها رفاقك في نقابتك
الم يقولوا سابقا بان القانون المتوافق عليه خط احمر فاين هذا الموقف من كل ما سبق
الم يقولوا بان المادة 4 ارسلت رفقة النظام الاساسي الى الامانة العامة فاين هذا الموقف
.............ز
دون الرجوع والتذكير باوهام المسارالاستثنائي والنوعي وهلم جرا

ان الاتي أغرب من كل ما سبق, فانتظرهم وحافظ على لياقتك وتحليلك حتى ذاك اليوم
كما اقول دائما, فنحن لدينا نظريا هم واحد وهو مشاكل الموظف, ونختلف في تدبير هذا الملف لكن نبقى في الاخير موظفين غيورين على النضال وتحقيق الملفات الاجتماعية
فتحية للجميع

امحند كتب:: انا أتفق معك يا اسماعين رهان كسب الرأي العام يجب كسبه والإضراب ليس إلا وسيلة وليس غاية في حد ذاته ، وعلينا ان نكون حساسين تجاه كل المبادرات التي تعبر عن حسن نية في حل المشكل ووضع حد للإحتقان ، وربما هذه هي المرة الأولى التي قيدت الوزارة نفسها بجدول زمني الذي هو متم شهر أبريل لتعديل الفصل الرابع ، لكن خطابها يحمل الكثير من التساؤلات حول المقصود باستمرار المسار التفاوضي لدراسة مشروع النظام الأساسي، هذا المسار الذي قد يستمر طويلا ،و أرى أن الوسيلة الوحيدة للوقوف امام هذه المراوغات هو أن تحصلوا على التزام من الحكومة بأن يسري النظام الأساسي بأثر رجعي ابتداء من هذه السنة ، فالحكومة الان تتدرع بإجراءات مسطرية لتعطيل أو على الأقل تاخير صدور النظام الأساسي وعليكم كمفاوضين أن تتفهموا موقفها لكن بمقابل، يتمثل في ضرورة سريان مقتضياته منذ يناير 2011 ومن هنا ستستشعرون نوايا الحكومة وإذا قبلت بهذا المقتضى فهي حلت نسبة 90 في المائة من الملف أما إذا رفضته فهي تكشف عن سوء نواياها
كما أن التفاوض يجب على الأقل ان ينصب على نسخة مشروع النظام معدة مسبقا لا أن ننتظر المصادقة على تعديل المادة الربعة لكي نبدأ من الصفر ، وفي هذا الصدد وعلى حسب علمي فإن النقابة الوطنية للعدل لم تقدم نسخة مشروع النظام الأساسي بل فقط عبارة عن ملف مطلبي عام ومتعدد المطالب، بل إنها في لوقت الذي قدمت النقابة الديموقراطية مشروعها للوزير السابق والإتفاق عليه حسب قولهم ، كانت النقابة الوطنية للعدل مستمرة في الإضراب معلنة رفضها للإتفاق ، لكن في الآونة الأخيرة أصبح الكل يتحدث عن ضرورة إخراج النظام الأساسي فأي نظام يتحدث عليه الكل هل ذاك الذي قدمته النقابة الديموقراطية للعدل والتي نشرت نسخ منه على الموظفين أم لكل نقابة نظامها؟ ، فقد التبست الأمور مِؤخرا وعلى النقابة الوطنية أن تنشر نسختها من المشروع المتعلق بالنظام الأساسي لكتابة الضبط حتى يطلع عليه الجميع

ان المتتبع لبيانات نقابة التوافقات سيصاب بالتخمة من جراء تكرار جملة النظام المتوافق عليه, واليك قصة هذا النظام حتى يكون الجميع على بينة:
بعد الخطاب الملكي لسنة 2009 اكبت وزارة العدل على اعداذ نظام اساسي طبقا للتوجيهات الملكية في الموضوع واعتمدت الوزارة في ذلك على ما سمته زورا المقاربة التشاركية وتم استدعاؤنا كنقابات والاستماع لمطالبنا نقابة نقابة, وفي الاخير الفت نظاما اساسيا لم تطلع عليه اية نقابة وتمت احالته على الامانة العامة للحكومة, في حين سارعت نقابة العام زين الى التغريد وتاليف سمفونية المتوافق عليه وهي لم تعرف محتوياته ولم تتوفر على نسخة منه.
وبعد تغيير وزير العدل, وارجاع القانون من الامانة العامة قصد تحيين التوقيع, عقدنا لقاء مع مستشاره والمديرين فطلبنا نسخة من المشروع وسلمت لنا كما سلمت لباقي النقابات ومنها من تقول انها توافقت عليه.
وبعد اطلاعنا عليه, تبين انه يحتوي امورا لا تنصف الموظف ابتداء من الديباجة, الى تحديد المهام الى غياب كتابة الضبط بالكامل الى اشكالية الترقية ...... وعلى اثره قمنا بمذكرة قصد تعديل النواقص. الا ان ارجاعه بسرعة الى الامانة العامة للحكومة وكذا المبالغ المالية التي يحتويها جعلت الاغلبية يغظون الطرف عنه بل وجدنا انفسنا قد نتعارض مع ارادة الموظفين اذا نحن طالبنا بوقفه وسنكون في خدمة اجندة الحكومة التي تريد التاخير وربح الوقت, وهكذا بلورنا موقف اخراجه الى الوجود على علاته بصيغة المحصن والمحفز
هناك نموذج واحد للقانون الاساسي وهو النظام الاساسي الذي صاغته الوزارة بعد الاستماع (واقول الاستماع) للنقابات, لكن اصحاب السبق اطلقوا عليه صفة المتوافق عليه كما اطلقوا على نظام 2008 مكسب للشغيلة العدلية والبقية تأتي

لقد مر مرفق القضاء من سلسلة اضرابات بطولية وطنية أربكت حسابات الحكومة والوزارة ، وبعد استفحال الأمور اضطرت لتوقيع محضر الإتفا ق مع النقابات نظرا للظرفية المستجدة آنذاك ،أما الآن فهي تريد بدأ التفاوض من الصفر بل وتراوغ وتتحايل في تحوير المطالب ، وبالتالي يتبين أن الوزارة تلقت ضربات فعلا من خلال سلسسلة الإضرابات السابقة ، لكن هذه الضربة جعلتها أكثر قوة الآن لأن ظهرها لم يتقوس بصدور القانون الأساسي فلجأت إلى التفاوض حول الحقوق المكتسبة سلفا بغية تحويل الأنظار عن النظام الأساسي ، لكن وإذا فضات حليمة العودة لعادتها فها نحن نقول لها إننا أيضا عائدون وأحيلها للبيان الوطني الصادر عن النقابة الوطنية للعدل

» النقابة الديموقراطية للعدل : بيان التشويش ومغالطة الموظفين ودق المسمار الأخير في نعش الملف المطلبي لموظفي كتابة الضبط
» بيان تضامني مع أوزين: أختام تفوق مضمون البيان
» كتاب الضبط يستأثرون بالمناصب المالية لوزارة العدل
» سيادة وزير العدل المحترم
» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل (ك د ش) يدعو كل الغيورين على هيئة كتابة الضبط الى خلق جبهة موحدة لصون ما تبقى من مكتسبات والتصدي لكل ما يرهن مستقبل الهيئة فيما تبقى من عمر المسطرة التشريعية