دعا الحزب الاشتراكي الموحد الدولة المغربية إلى "إقامة نظام ملكية برلمانية، يسود فيه الملك ولا يحكم والفصل بين ممارسة الحكم والعمل التجاري"، وذلك في إشارة واضحة إلى انخراط الملك محمد السادس في العديد من المشاريع الاقتصادية من خلال مجموعات اقتصادية يملكها أو يساهم فيها. كما طالب الحزب اليساري في بيان توصل موقع "لكم" بنسخة منه "بإقرار تعددية سياسية حقيقية وربط القرار بصناديق الاقتراع، والقطع مع مرحلة فبركة الأحزاب والأغلبيات وتأسيس حزب الدولة وتزوير الانتخابات".
وطالب بيان الحزب اليساري بـ "إنهاء الاحتكار واقتصاد الريع ونهب المال العام وتفشي الرشوة والخضوع لوصفات المؤسسات المالية الرأسمالية". كما جاء في مطالب الحزب في نفس البيان الإشارة "إلى ترسيخ استقلالية السلطة القضائية واحترام مبادئ حقوق الإنسان وإلغاء القوانين المتناقضة معها مثل قانون مكافحة الإرهاب والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو الرأي الستة"، حسب نفس البيان.
وشدد بيان رفاق محمد الساسي على "ضرورة مباشرة إصلاحات دستورية وسياسية عميقة لتفادي تبعات النموذجين التونسي والمصري... لتجاوز الانسداد الذي تعرفه الساحة السياسية المغربية"، التي وصفها بيان الحزب بأنها شهدت إفسادا ممنهجا من طرف الدولة على جميع الأصعدة منذ الاستقلال. وأكد الحزب أن الحل يكمن في "وضع دستور جديد للبلاد يضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة واحترام مبدأ سيادة الشعب".
وناشد الحزب الاشتراكي الموحد في بيانه القوى الديمقراطية المغربية إلى أخذ العبرة من الدرسين التونسي والمصري. ودعاها إلى فتح حوار جدي حول الوضع السياسي بالمغرب ومتطلبات المرحلة التي تعرف متغيرات كبيرة على الصعيدين المغربي والعربي في أفق بناء عمل مشترك لتحقيق التغيير الديموقراطي ببلادنا"، حسب ذات البيان.
ودعا التنظيم اليساري الدولة إلى استيعاب رسالة الشعبين التونسي والمصري، محذرا من خطاب الاطمئنان وذلك "بالإقرار بأن التنازل للشعب في اللحظة المناسبة يشكل ضمانة للدولة والمجتمع معا قبل فوات الأوان، عوض الاستكانة لأوهام خطاب الاطمئنان التي أثبتت الأيام سقوطها عند أول اختبار".
ومن جهة أخرى، أعلن الحزب في ذات البيان عن تضامنه المطلق مع الشعب المصري في ثورته البطولية لإسقاط الدكتاتور وأركان نظامه، ودعا الشعب المصري وقواه الديمقراطية للتكاتف حتى تحقيق الثورة لجميع أهدافها.
كما أدان الاشتراكي الموحد ما أسماه الجرائم البشعة التي ارتكبها الدكتاتور مبارك وأركان نظامه في مصر بحق المتظاهرين، ودعا إلى محاكمة الجلادين والسراق المسؤولين عن القمع الدموي للمتظاهرين والاعتداء عليهم ونهب ثروات الشعب المصري وإفقاره والدوس على كرامته، حسب نفس البيان.
للإشارة فبيان حزب الاشتراكي الموحد جاء في سياق تطورات الثورة المصرية المتواصلة منذ يوم 25 يناير الماضي.
