مكناس وما جاورها
حينما تسلم الاتحاديون وزارة العدل, كان شغلهم الشاغل هو محاربة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في القطاع بطرق شتى: خلق نقابة قطاعية تابعة, تعيين مسؤولين موالين لهم في جميع المناصب
كنا قد حذرنا الموظفين والوزارة من هاته الخيارات والتي نعرف نتائجها مسبقا وهاهي تظهر جليا يوما بعد يوم.
لقد ذهب الاتحاديون وبقيت ممالكهم وممتلكاتهم وبقي التحكم عن بعد سائدا, فالخلاف بين جناحي الاتحاد الاشتراكي وجناحي الفدرالية يتم حله على اكتاف موظفين ابرياء يحلمون برغيف خبز حلال, يناضلون من اجل زيادة بئيسة انتظروها لسنوات عديدة وحينما لاحت في الافق, هاهي تخضع لمزايدات وتوظف في حملات استباقية وصراع حول المواقع يصعب التكهن بنتائجه وآفاقه
ولكن كما يقال, لقد اعذر من انذر, لقد انذرنا الى مخاطر خلق نقابة سياسية, ومسؤولين سياسيين تنعدم فيهم الكفاءة ويستعملون اخبث الوسائل لضمان قاعدة يستعملونها قصد دوام الفائدة والاستفادة والمنصب
ان حالة مكناس التي ازكمت رائحتها النفوس, والتي يتدخل فيها مسؤولو كتابة الضبط بشكل فظيع وباساليب دنيئة من ترهيب وترغيب وووو هي جزء من الكل, والذي وجب اتخاذ الاجراءات قصد ارجاع الامور الى نصابها
حينما كانت نقابة تحضر موظفيها الى المسيرات بحافلات نقل الموظفين
حينما كانت حافلات وزارة العدل تقل اعضاء مجلس وطني لنقابة قصد الاجتماع
حينما يعطى تفرغ كامل لمسؤولي نقابة ويحاصر الاخرون
حينما تنتهي صلاحية ودادية وتستمر الوزارة الوصية في التعامل معها
حينما تسند مسؤولية مدير فرعي الى مسؤول نقابي بتازة يقول الكثيرون انه لا يتوفر على الشروط
حينما يتدخل مسؤولون قضائيون في توجيه النقابة
حينما يختلط كل شيء
فاقرؤوا صلاة الجنازة على الملف المطلبي لموظفين ابرياء, جعلتهم السياسة الخبيثة في يد طغمة مصلحتها الشخصية فوق كل اعتبار’, والكذب والنفاق والتهديد والخداع كلها وسائل مشروعة فالغاية تبرر الوسيلة
