بيان المكتب الوطني بتاريخ 02 فبراير 2011:المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ك د ش يثمن كل الخطوات الحكومية الرامية الى اقبار خيانة 2008 ويطالب بفتح تحقيق قصد تحديد المسؤوليات ومتابعة المجرمين الذين حرموا موظفينا من امتيازات مكتسبة منذ 1967

" على إثر ما نشرته بعض الصحف نقلا عن بعض التمثيليات النقابية من أن وزارة العدل رفضت توقيع الاتفاق الذي يتضمن التزامات الحكومة تجاه مطلبهم، ترى وزارة العدل من الواجب تقديم التوضيحات التي يستدعيها الموقف لإطلاع كل العاملين والفاعلين في القطاع على حقيقة الأمور وعلى المجهودات التي بذلتها الوزارة والحكومة لمعالجة الملف المطلبي لكتابة الضبط ذي الصلة بالقانون الأساسي.
- فعلى إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية برئاسة السيد الوزير الأول والتقدم الإيجابي الحاصل في مسار تحسين الأوضاع المادية لموظفي المحاكم، بما في ذلك القانون الأساسي ، رأت الوزارة من اللازم استدعاء ممثلي الموظفين لإخبارهمم بمجريات الأمور للعمل على إعادة النظر في موقفهم بالانتظام في الإضرابات إعرابا عن حسن النية في التعامل مع الملف.
وقد تم إخبارهم بأن اللجنة الوزارية انتهت إلى الأخذ بأن مضامين المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي يقتضي بالضرورة تعديل الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية على أن تتواصل دراسة محتويات المرسوم.
- وفي هذا السياق اقترحت وزارة العدل على محاوريها من التمثيليات النقاية ،
- إدراج مشروع تعديل الفصل 4 من قانون الوظيفة العمومية في أقرب اجتماع للمجلس الحكومي، والعمل على عرض تعديل الفصل 4 على البرلمان في الدورة التشريعية الربيعية المقبلة،
- قيام وزارة العدل بالتقدم بمشروع تعديل المرسوم 403 بما يسمح بالترقية الاستثنائية لموظفي وزارة العدل،
- العمل على نشر المرسوم الخاص بالتعويضات لفائدة الموظفين الذي خصصت له الحكومة مبلغ 250000000 درهم مع بحث صرفه على فترتين في السنة اعتبارا من يوليوز 2011 ،
- الشروع في صرف التعويض الجزافي السنوي ،
- مواصلة المحادثات بخصوص مرسوم القانون الأساسي للموظفين ،
- أمام هذا يلتزم الموظفون بإيقاف الإضرابات إلى غاية متم نهاية أبريل 2011 ،
- ولقد تمت جلسات الحوار مع التمثيليات النقابية في أجواء طبعها روح التفهم والمسؤولية وتلقت الوزارة وعودا من الحاضرين بأنهم سيدافعون عن هذا الطرح ، علما بأن إحدى التمثيليات ضمنت موافقتها في محضر اجتماع ،
وللأسف وصبيحة يوم الاثنين وكذلك صبيحة يوم الأربعاء فوجئت وزارة العدل برفض إحدى النقابتين مقترحات الوزارة وعلى الفور بعثت إحداهما بلاغا مسجلة فيه شنها لإضراب أيام 8 و 9 و 10 فبراير2011 ،
إن وزارة العدل ارتأت ضرورة إطلاع الرأي العام عن مجريات الأمور لتؤكد له حسن نية الحكومة في التعامل مع هذا الملف وترى أن الحكمة والتعقل قتضيان الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للمواطنين والمتقاضين والإقلاع عن استعمال الإضراب كأسلوب للدفاع عن المطلب الاجتماعي الذي يشل حق المواطنين في التقاضي ويمس بحقهم الدستوري.
فوزارة العدل تناشد الكل ترك أسلوب الانتظام في الإضراب والمضي في الحوار البناء والمسؤول" .

يبدو أن النقابة الوطنية للعدل إكتفت بالإلتزام بتوقيف الإضراب دون أن تشرح موقفها للموظفين والموظفات، كما أن النقابتين التين قامتا بالإضراب خلال أيام 8،9،10 فبراير 2011 الجامعة والنقابة الديمقراطية لم توضح بما فيه الكفاية موقفهاى للموظفين بل لم تكلفا نفسيهما من فتح حوار جاد وموسع مع موظفي المحاكم قصد بلورة موقف موضوعي ومرن تجاة عرض وزارة العدل

موضوع: الى الاخ طه الثلاثاء فبراير 08, 2011 11:44 am

اظن اننا قدمنا توضيحات عديدة في هذا المنتدى واثناء تواصلنا المباشر مع الموظفين,
واليك نوذج على هذا الرابط

https://aadala.keuf.net/t437-topic

في إطار تحليلي لم جاء في البيانات الأخيرة للأطراف المعنية ، وبعدما تناولت بالتحليل في إحدى مداخلاتي السابقة البيان الصادر عن وزارة العدل والذي خلصت فيه إلى انه زاد من ضبابية أفق تسوية الملف المطلبي لموظفي العدل نظرا لعمومية عباراته واتجاه نوايا الوزارة نحو المماطلة والتسويف وخلوه مما يفيد الإلتزام الحقيقي والجدي للوزارة في حل الملف ، إرتأيت ان أتمم مسيرة كشف الحقيقة عبر أسلوب تحليلي ينصب على الخطاب الوارد في كافة البيانات ذات الصلة بتسوية هذ ا الملف خصوصا بيانات الهيئات النقابية ، وفي هذا الصدد استوقفتني عبارة جاءت في البيان الصادر عن النقابة الوطنية للعدل ليوم الأربعاء 02 فبراير 2011 والتي بواسطته اعلنت عن تعليق الحركة النضالية مؤقتا مثمنة الوعود الصادرة من الحكومة لتسوية الملف المطلبي للسادة الموظفين بمحاكم المملكة ، وبحكم انتمائي لهذه النقابة وغيرتي الغير المتناهية عليها وإيمانا مني بروح النقد البناء والحق في إبداء الرأي داخل هذا الإطار النقابي العتيد،ارتأيت ان أتناول هذه العبارة بالتحليل قصد تاكيد أطروحة المماطلة والتسويف الذي تنهجه الجهات المسؤولة تجاه إخراج النظام الأساسي لكتابة الضبط
فقد ورد في البيان المذكور ما يلي "....فإن المكتب الوطني يسجل ما يلي : يعتبر ان العرض الحكومي في جانبه النظري يشكل استجابة لجزء من مطالب نقابتنا ويطالب بإنزاله إلى أرض الواقع في أقرب الأجال ..."
إنها عبارة تختزل في ثناياها المعضلة التي تؤثت محيط عمل المسؤولين بالمغرب مهما كان موقع مسؤوليتهم فنظرا لأن "اللسان ما فيه عظم " فيمكن لكل مسؤول أن يلعب بعضلا ت هذا اللسان كيفما يشاء وكيفما يريد ما دام ان هذا اللسان يتميز بمرونة شديدة يمكن بواسطتها توجيهه في أي اتجاه يتم به الحفاظ على الوضع القائم و رفع الإزعاج وتأجيله ولو لدقائق وكسب المزيد من الوقت ، من هنا ياتي أسلوب الإغراق والإطناب في الخطاب النظري من أهم الملاجئ التي ينحو نحوها أي مسؤول مغربي حتى ينفك من الواقع الواضح أمامه وتأجيل حل المعضلا ت وترحيلها إلى المستقبل عله يجود له بوصفة سحرية ليس لحلها وإنما إقناع كل من يكون مصدرها ولو باللجوء للمقولة المتداولة في الشارع المغربي " ازرب عليه "، فهذا النوع من الخطاب أصبح مألوفا ويتفطن إليه الجميع إلى أن أصبح لغة بجب ان يتقنها كل من يتبوء منصب المسؤولية في أحد المرافق داخل المملكة الشريفة ، لكن وإذا كان اللسان يسعف في التهرب ومحو كل ما يقال ، فإن الطامة الكبرى هي ان يطبع ما جاء في هذا اللسان بواسطة حبر على صحيفة سيرفع عنها القلم وتصبح جافة و يتعذر معه محو القيل والقال ولغة الخشب والخطابات الجوفاء والحلول المسكنة للمرض ، وهذا للأسف هو ما حصل في البيان الصادر عن المكتب الوطني لنقابتنا المناضلة والعتيدة وذات التاريخ المجيد ، فبقدرة قادر أرقت وسمت بمطالب الموظفين العملية والواقعية والملموسة إلى مجرد كلمات نظرية فقط ، كلمات لم يقلها اللسان فحسب بل تحدث عنها الورق بحبر جاف ، واختلطت الأمور لدى من يتحدث ويقبل بهذا الخطاب ، حيث لم يعودوا يعرفون ما هي مطالب الموظفين ولم يعرفوا أنها أقوى من ان تختزل في خطاب نظري مله جميع المغاربة منذ القدم وأصبح حتى لدى المواطن العادي مرميا في مزبلة التاريخ ، نعم صدقت المقولة التي تقول إذا أردت أن تقضي على شيئ فكون له لجنة تتحدث عنه ، لكنني أرى ان المشكل لا يكمن في هذه اللجنة ،لأنها تبدوا احيانا لازمة حتى تتوحد الكلمة ويتضح الخطاب ، كلمة لا يجب أن تكون كلمة اللجنة ولا منبثقة عنها ولا من أي جهة خارجة أو تتحدث عن اجندات خاصة ومطامع فئة منتهزة ،بل كلمة الفئة العريضة التي تعتبر مصدر هذه اللجنة ومنبع قوتها الإقتراحية ،وهذا هو مكمن الخلل بالنسبة للبيان الأخير للنقابة الوطنية للعدل ، الذي تكلم فيه مصيغوه كلمة ليست هي كلمة القاعدة ومصدر الشرعية ،إنهم الموظفون المنضوون تحت لواء هذا الإطار النقابي العتيد فمتى أصبح االعرض النظري باعتراف البيان بمثابة تحقيق المطالب ؟،ألا تكفي المدة التي استغرقها ولا زال يستغرقها هذا المشكل لكي يتم فهم هذه المطالب فهما حقيقيا ؟ ألم تقفل شهيتنا بالخطاب والعروض النظرية التي اكلنا منها الكثير ؟ ألم تكفي أطباق الخطاب النظري التي قدمها لنا وزير العدل شخصيا في مختلف المناسبات ؟ ما الذي حصل حتى عدنا نقبل بأطباق الصوفي وليديدي ونثمنها ونكلف انفسنا عناء صياغة البيانات بشأنها واصبحنا نعتبرها استجابة لجزء من مطالبنا ؟ لماذا هذا الإنحدار المفاجئ ؟، ومما زاد الطين بلة هو انكشاف حجم الغباء او ربما حجم التواطؤ أو انعدام الخبرة وحيلة التفاوض مطالبة هؤلا الحكومة بتنزيل هذه الأكلا ت النظرية إلى أرض الواقع ، فهم يعون اولا انها نظرية ولكن بسبب ربما حدة جوعهم قبلوا بها مع تحمل وجع المعدة وإفرازاتها إلى غاية اكتمال طهيها الذي قد لا يكتمل بسبب نفاذ البوطاغاز وعجز صندوق المقاصة عن تسديد التزاماته لتجديدها .
إن مطالب موظفي العدل لا يمكن القول بأنها تحققت او بصدد الإستجابة لها ،إلا إذا بدت امام أعينهم وأصبحوا يتوفرون على ضمانات ملموسة وجدية لتحقيقها ، أما الوعود فلا تنتظر من المنافق الوفاء بها ، فما الذي تغير الآن حتى تنزل عللينا الحكومة بهذه الوعود ؟ أليست هي التي رفضتها أثناء مناقشة ميزانية السنة الجارية ؟ أليست هي التي أبكت سليل الزاوية الناصرية داخل مجلسها ؟أليست هي التي أعدت مشروع قانون الوظيفة العمومية وأحالته على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ليصادق عليه هو ومجلس المختسرين دون تعديل الفصل الرابع منه ؟ إذا كانت الحكومة فعلا حسنة النية تجاه هذا الملف فلماذا لم تعدل هذه المادة بمقتضى المشروع الجديد الذي لم يبق له إلا المرور في مجلس النواب ؟ وإذا كان البعض يشيد بموقف وزير العدل فلماذا لم يدفع بقوته ورمزيته باعتباره يشغل منصبا سياديا ليفعل مسطرة التحكيم الملكي أثناء رفض وزارة المالية لمطالبه؟ فهذه هي التساؤلات التي يجب على أعضاء المكتب المفاوضون أن يحصلوا على جواب لها من الوزارة أثناء استدعائهم لإخبارهم بما أسمته مجريات الأمور لا أن ينقلوا إلينا هذه المجريات التي أصبحت مكشوفة منذ زمان ولا تحتاج إلى من يخبر بها . فكما يقول المصريون ذا كان زمان
فالمرجو من الأعضاء المفاوضون أن يكونوا في مستوى تطلعات موكليهم وان يكونوا حريصين على السير بعقارب الساعة إلى الأمام لا أ ن يرجعوا بها إلى الوراء فمن لا يتقدم فهو يتأخر ، فالنقابة الوطنية للعدل يجب ان تحس باستقلاليتها التامة وأن تكون رهن إشارة العدليين لا في أيدي جهات أجنبية عنه وأن تعي المرحلة الحساسة التي وصل إليها الملف المطلبي لهذه الفئة ،فبقدر ما نحن في أتم الإستعداد لتنفيذ قرارات المكتب الوطني بقدر ما نكون حساسين وفي أتم الإستعداد لفهم أدوات الإقتناع وسنكون متأهبين لتقييم مستواها وقوتها وتناسبها مع مضمون القرا ر وسوف لن ندخر جهدا من أجل المطالبة بأدوات أخرى أكثر إقناعا كلما احسسنا بعدم كفاية الأسباب والمبررات المقدمة ، كل هذا من أجل أن تطمئن قلوبنا تجاه هذه القرارات وأن ننفذهها بأريحية كبيرة وبكامل اقتناع وحتى لا نحس بأن نقابتنا أصبحت بمثابة جنبلاط الساحة النقابية المغربية وأن لا تنحو منحى وليد في لبنان الذي يغير مواقفه من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين . ودمتم ودمنا للنضال أوفياء والسلام على الجميع .

امحند كتب:: فقد ورد في البيان المذكور ما يلي "....فإن المكتب الوطني يسجل ما يلي : يعتبر ان العرض الحكومي في جانبه النظري يشكل استجابة لجزء من مطالب نقابتنا ويطالب بإنزاله إلى أرض الواقع في أقرب الأجال ..."

.

اشكرك على اهتمامك البالغ بالكتابة وبالتحليل والذي يؤكد يوما بعد يوم ان المستقبل لنا ما دام بيننا موظفون يكتبون ينتقدون ويشاركون عن بعد اوقرب في تهيء القرارات
لكن اظن انك اخترت الطريق الصعب في التحليل في حين كان جوابك مكتوب في الجملة التي اعتمدتها في التحليل, فليست لدينا مطالب نظرية ومطالب واقعية او تطبيقية بل يتعلق الامر بنفس المطالب, ما كان يجب ان تلتفت اليه هو اننا لا نريد ان نقول للحكومة انكم تكذبون مباشرة, فقلنا لهم نظريا فهو تلبية’, اي كما قلت انت على مستوى اللسان او الشفوي فهو كذلك ولكن قهرتونا بالشفوي بغينا التطبيقي
اتمنى ان تتضح الصورة
ونحن معكم في الميدان, فكما قلت في ردي على عبد الحكيم’ ان الحكومة بعدم برمجتها لتعديل المادة 4 خلال هذا الاسبوع قد كسرت الهدنة من جانب واحد, وبامكاننا النزول الى الميدان من الغد, ولكن ما يجب على المناضل تحليله هو: أليس هذا ما يريدونه او على الاقل اطراف منها سواء وزارة او حكومة لكي يبرروا به فشلهم الذريع

» المكتب الوطني يدعو وزارة العدل والحريات الى الاستجابة للملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل ويطالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه بخصوص نتائج قروض السكن
» بيان المكتب الوطني الاستثنائي للنقابة الوطنية للعدل بتاريخ 11 يناير 2011
» بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل (ك د ش)بتاريخ 12 ماي 2011: الشغيلة العدلية تخوض إضرابا وطنيا ايام 17_ 18_19 ماي 2011
» بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل: اضراب وطني أيام 10_ 11 و 12 ماي 2011
» بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل بتاريخ 26 ماي 2011 _ اضراب وطني 3 أيام كل أسبوع مع وقفات احتجاجية