لقاء مع وزارة العدل يومه الاربعاء 02 فبراير 2011:عرض حكومي واقعي, ورفض نقابي غير مفهوم

الاطراف الحكومية الحاضرة والمتدخلة:

الوزير الاول
وزير الداخلية
الامين العام للحكومة
وزير الاقتصاد والمالية
وزير العدل
الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بتحديث القطاعات العامة

العرض الحكومي:

1_ العمل على ادراج مشروع تعديل المادة الرابعة من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية خلال المجلس الحكومي المقبل حتى يتسنى الاستفادة من نظام اساسي خاص., على اساس ادراج هذا المشروع في مساره التشريعي لعرضه على البرلمان في دورته الربيعية المقبلة
2_ اعداد مشاريع المراسيم التي تستثني موظفي العدل من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والتي تحقق خصوصية القطاع (مرسوم 403,,,,)
3_ العمل على نشر المرسوم 2.10.500 ليتسنى صرف التعويضات المتمثلة في 25 مليار
4_ تسريع وثيرة صرف المبالغ المستحقة للموظفين عن سنة 2010 المتعلقة بالحساب الخاص
5_ بذل المساعي مع وزارة المالية للبحث عن السبل الممكنة لصرف التعويضات المتعلقة بالمرسوم 2.10.500 كل ستة اشهر من كل سنة
6_ مواصلة العمل التشاركي للوزارة مع النقابة قصد ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة

شروط الحكومة:

ابداء حسن نية النقابات وذلك عبر تعليق كل أشكال الاحتجاجات والاضرابات الى متم شهر ابريل 2011

موقف النقابات:

النقابة الوطنية للعدل وافقت على العرض واعتبرته مكسبا يجب السهر على تنفيذه وقررت الاستمرار في تعليق الاضراب حتى متم ابريل 2011

النقابة الديموقراطية والجامعة رفضتا العرض واعلنت النقابة الديموقراطية للعدل عن اضراب ايام 8_9_10 فبراير 2011

مصير الملف المطلبي:

في ظل رفض النقابتين, فالملف المطلبي يتجه نحو المجهول وسيتم توقيف العرض الحكومي في انتظار الموافقة

آن الآوان لزعزعة نظام طاغوت الإنتهازية النقابية في قطاع العدل،آن الآوان ليعرف الجميع حقيقة السماسرة البلطجية المأجورين المرتزقة الخونة الذين يتاجرون بهموم وقضايا هيئة كتابة الضبط:آن الآوان ليعرف كل موظفي وموظفات قطاع العدل أن الهدف من رفض النقابة الديمقراطية للعدل هو رغبتها في ترقية موظفين لا يتوفرون على الشروط وكذا التدخل قصد منح المسؤولية لبعض أعضائها وضمان نجاحهم في المباريات المهنية والخاسر الأكبر هو الموظف الذي سيفقد كل شيء بسبب حفنة من البلطجية المدعومين من طرف حزب ديكتاتوري خان الله وخان الوطن وخان الملك،إن هؤلاء البلطجية يقومون بأفعال إجرامية حطيرة تتمثل في كونهم يستغلون الخطابات الملكية السامية لأغراض إنتخابية مشبوهة حتى يضمنوا لحزبهم فرصة أخرى لإحتلال حقيبة وزير العدل كخطوة تكتيكية لإحتلال باقي الحقائب الوزارية الأخرى في الحكومة المقبلة،فأنى يؤفكون،والمطلوب منهم هو الرحيل فورا وبدون أي تأجيل من قطاع العدل ومن كل القطاعات الحكومية الأخرى،إنهم سبب مأساتنا مكثوا في حقيبة وزير العدل مرتين متتابعتين ومع كل أسف خانوا جلالة الملك وخانوا رعاياه الأوفياء (هيئة كتابة الضبط)في قطاع العدل،لم يحققوا أي شيء سوى مصالحهم الشخصية الخاصة ومصالح بيادقهم من البلطجية الغوغاء والدهماء والسوقة.
لذا أدعو كل موظفي وموظفات قطاع العدل إلى تفويت الفرصة على السماسرة وعدم الاستجابة لإضرابهم المقبل،فإضرابهم هذا مجرد حملة إنتخابية سابقة لآوانها وتشبه تماما محاولات إبليس حسني مبارك الإلتفاف على ثورة الشعب المصري ومصادرتها،اعلموا جيدا أن الحكومة المغربية رغم سلبياتها العديدة فإنها إلتزمت أمام الملك بتنفيد كل أوامره السامية والصارمة المتمحورة حول الإسراع بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية لجنوده في قطاع العدل والساهرين دوما على توفير الأمن القضائي للمواطنين.
إن الظرفية الإقليمية والدولية التي يعيشها وطننا تستدعي من كل موظف وكل موظفة أكثر من أي وقت مضى الثقة في الملك والثقة في خطابه السامي حول إصلاح القضاء والثقة في كون نظامنا الأساسي المحصن والمحفز هو مشروع ملكي متميز قبل أن يكون مطلبا رئيسيا لنا،والحكومة أعطت للنقابات جدولة زمنية لتدبير ملفنا المطلبي تمتد حتى أبريل من هذه السنة،فحذاري ثم حذاري ثم حذاري من وساوس أبالسة الإنتهازية النقابية الحزبية في قطاع العدل،إنهم يسعون إلى زعزعة إستقرار وطننا وأمنه بالدرجة الأولى من خلال التحريض على إضرابات بلطجية معادية...

الفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الديمقراطية للعدل
تنسيقية أعضاء اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ

على إثر استدعاء ممثلي النقابة الديمقراطية للعدل الأعضاء باللجن الإدارية الثنائية المركزية من طرف وزارة العدل قصد البت في اللوائح السنوية للترقي في الدرجة ، طالب الإخوة أعضاء اللجن – بعد التشاور مع المكتب الوطني للنقابة – بعقد جاسة حوار مع مسؤولي الوزارة تم خلالها إثارة النقط التالية :
- عدم التزام وزارة العدل بمبدأ توفير ضمانات الاستقرار و الحماية اللازمة لأعضاء اللجن الإدارية الثنائية من التنقيلات التعسفية والإجراءات الكيدية التي تطالهم بسبب ممارستهم لمهامهم كما حدث في مجموعة من الحالات . إذ لا يمكن لأعضاء اللجن ممارسة مهامهم القانونية والتمثيلية بكل حرية ونجاعة في الدفاع عن احترام القانون في تدبيرالمسار المهني والملفات الإدارية للموظفين سواء بخصوص مساطر الترقية أو التأديب ، إذا كانت الوزارة تضعهم تحت رحمة ومزاج المسؤولين الإداريين والقضائيين وتسلط عليهم سيف التنقيل والتضييق.
- قيام وزارة العدل ، في خرق سافر للقانون ، بمصادرة حق اللجن الإدارية الثنائية الجهوية في البت في لوائح الترقية في الرتبة ، وخصوصا الملفات المدرجة في إطار الترقي السريع .والحال أن مسار الترقي السريع وفق النظام الحالي للتنقيط يشمل ما بين النقطة 16/20 و 20/20 وهو هامش كبير يمكن للتفاوتات من داخله أن يكون لها بالغ الأثر على المسار المهني للموظف سواء على مستوى الترقي في الدرجة بالاختيار أو الامتحانات المهنية ، كما يمكن ان تثار بشأنه الكثير من المظالم والمنازعات التي يعود لللجن الإدارية الجهوية وحدها البت فيها .
- عدم التزام الوزارة باحترام المقتضيات القانونية التي تقضي بضرورة إطلاع جميع الموظفين على النقط الإدارية السنوية الخاصة بهم ، وذلك رغم صراحة النص القانوني ووجود اتفاق سابق مع الوزارة في الموضوع.
وإن أعضاء اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية المنتمين للنقابة الديمقراطية للعدل ، وبعد وقوفهم على عدم استعداد مسؤولي وزارة العدل للاحتكام للقانون بخصوص كل هذه القضايا وغيرها ، وبعد التشاور مع المكتب الوطني للنقابة ، قد قرروا الانسحاب من جلسات عمل كل اللجن التي دعوا إليها إلى حين التزام الوزارة بتصحيح هذه الأوضاع.
تنسيقية أعضاء اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء بالنقابة الديمقراطية للعدل

حينما تصبح اللجان الثنائية معرقلا لترقية الموظفين
حينما تصبح هاته اللجان نقابة
حينما يختلط كل شيء
فانتظروا الساعة

بريطل تم نقله داخل الدائرة القضائية

ومن لا يعرف بريطل فنحن مستعدون بمده بجميع المعلومات

نتمنى ان تتوقف المهزلة اما بريطل فنعرفه جيدا
انه الصيدلي رقم 1
انه
انه

كفى وان استمريتم فلكم بالمرصاد

تحية فخر واعتزاز للانتماء إلى النقابة الوطنية للعدل
أبدأ تدخلي بقول " وعد الحر دين عليه " و " النية وقلة النية ماتايتلاقاوش " و " حسن النية في المغرب أصبحت مفقودة "
أنا شخصيا حائر من أمري
- هل ألتزم بقرار النقابة الوطنية للعدل بوقف جميع الأشكال النضالية إلى متم شهر أبريل؟
* اعتقد أن الطرح مهم ومكسب لشغيلة العدل في حال تحققه نهاية أبريل وهو مرتبط بالشرط الحكومي المتمثل في وقف النقابات للاضرابات.لكن الغريب هو أن النقابتين " الديمحرامية والجامعة " أعلنتا عن الاضرابات الأسبوع المقبل مما يعني أن الشرط الحكومي لم يحترم فقد لأجل مسمى وهذا يعني بداية التعتر في الطرح الحكومي والتفكير في إلغاءه.(في ظل رفض النقابتين, فالملف المطلبي يتجه نحو المجهول وسيتم توقيف العرض الحكومي في انتظار الموافقة)
* جاء في محضري اجتماع النقابة الوطنية للعدل وممثلي الوزارة التوافق على مجموع من النقط من بينها " تعديل المادة الرابعة من القانون الأساسي للوظيفة العمومية وذلك يوم الخميس 3 فبراير 2011 " لكن نفاجئ يوم 31 يناير 2011 بعدم إدراج هذه النقطة بجدول أعمال المجلس الحكومي. الشيء الذي يؤدي إلى فقدان " الثقة ، حسن النية والمسؤولية " عند الحكومة المغربية. ورغم الحضور النوعي باجتماع 2 فبراير 2011 (الاطراف الحكومية الحاضرة والمتدخلة:الوزير الاول،وزير الداخلية،الامين العام للحكومة،وزير الاقتصاد والمالية،وزير العدل،الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بتحديث القطاعات العامة) هذا التكثف الحكومي نتاج الأحداث العربية الراهنة ومص غضب شغيلة العدل ( فين كانو هذي مدة) ومما خرج به الاجتماع أعتبره عاديا جدا ولا يخرج عن نطاق المعروف والمألوف.
تحياتي واحتراماتي لكم جميعا
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

موضوع: مهزلة الجمعة فبراير 04, 2011 7:41 am

اذا كانت اللجان الثنائية وضعت للدفاع عن كافة الموظفين -وليس فئة الله اعلم بما لها وما عليها -فان هذا القرار هو تنصير لفئة ضيقة على حساب الفئة العريضة من الموظفين الذين ينتظرون البت في ترقياتهم والتي لم يسبق ان كانت تتاخر بالشكل الذي باتت عليه منذ اصبح هؤلاء المتاجرون بمصالح الموظفين لحساباتهم الشخصية يتولون هذه اللجان ...الله يرحم الوالدين الا ما فوتو ا هؤلاء الموظفين المقهورين راه بزاف هادشي لقد طفح الكيل .اعتقد ان هذه الممارسات يريدون من خلالها ان يرجعوا بنا الى عهد كانت الوزارة تنقط وترقي وتقهقر من شاءت وساعة شاءت وضرب مكتسبات الحركات النقابية عبر تاريخها النضالي المرير .فهذا السلوك ينم عن ان النقابة باتت هي من يعرقل مصالح الموظفين ....

يبدو ان موقف الجامعة الوطنية لقطاع العدل موقف متوازن حيث لم ترفض العرض الحكومي كما أنها لم توقع اي اتفاق من أجل الاتفاق فقط إذ المنطق المطلبي السليم يعتمد على ما سيتحقق فعلا من وقف الاضرابات لا على ما ستقرره الحكومة من وعود لذلك فإخلال الحكومة بعدم برمجة اي تعديل للمادة الرابعة يعد تملصا من جهتها وانقلابا على وعود وزارة العدل وضربا عرض الحائط لما ابدته النقابات من حسن نية بوقف الاضراب الاسبوع الجاري ، لكن اعلان الاضراب يوم الاربعاء من طرف نقابة تقديم الخذمات للوزارة يعد خطيئة أخرى في سجل المخازي التي لازالت تثقل بها رصيدها - الندالي -وها هي تعترف للموظفين بكل وقاحة انها قد تعرضت للتوهيم والتنويم طيلة سنة وتعرضت للتضليل لأنها لسبب بسيط تتكلم بكلام الوزارة وتتحدث بلسانها بل ألغت تفكيرها وتفكر بفكر الوزارة ....فهل سيستفيق الموظفون الذين وظفتهم فعلا في مشروعها من أجل أن تصبح وزارة العدل ضيعة أخرى من ضيعات الراضي لا رضي الله عنه بعد أن ضيع لنا هو ورفيقه الهالك عقدا من الزمن في خدمة مصالح أنانية لفئة من البلطجيه يعرفهم القاصي والداني ومنهم وأولهم النائم في حضن الوزارة....وللحديث بقية

موضوع: الى ABIDI السبت فبراير 05, 2011 10:11 am

abidi كتب:: يبدو ان موقف الجامعة الوطنية لقطاع العدل موقف متوازن حيث لم ترفض العرض الحكومي كما أنها لم توقع اي اتفاق من أجل الاتفاق فقط إذ المنطق المطلبي السليم يعتمد على ما سيتحقق فعلا من وقف الاضرابات لا على ما ستقرره الحكومة من وعود لذلك فإخلال الحكومة بعدم برمجة اي تعديل للمادة الرابعة يعد تملصا من جهتها وانقلابا على وعود وزارة العدل وضربا عرض الحائط لما ابدته النقابات من حسن نية بوقف الاضراب الاسبوع الجاري ، لكن اعلان الاضراب يوم الاربعاء من طرف نقابة تقديم الخذمات للوزارة يعد خطيئة أخرى في سجل المخازي التي لازالت تثقل بها رصيدها - الندالي -وها هي تعترف للموظفين بكل وقاحة انها قد تعرضت للتوهيم والتنويم طيلة سنة وتعرضت للتضليل لأنها لسبب بسيط تتكلم بكلام الوزارة وتتحدث بلسانها بل ألغت تفكيرها وتفكر بفكر الوزارة ....فهل سيستفيق الموظفون الذين وظفتهم فعلا في مشروعها من أجل أن تصبح وزارة العدل ضيعة أخرى من ضيعات الراضي لا رضي الله عنه بعد أن ضيع لنا هو ورفيقه الهالك عقدا من الزمن في خدمة مصالح أنانية لفئة من البلطجيه يعرفهم القاصي والداني ومنهم وأولهم النائم في حضن الوزارة....وللحديث بقية

النقابة والسياسة تحتاجان الجرأة والافصاح عن المواقف اما الاختباء فسياسة يتقنها الجبناء فقط. سأسايرك في منطقك والذي يوصل الى انه بعد مرور المجلس الحكومي خالي الوفاض كان على الجامعة وفقا لمنطقك ان تعلن اضرابا وتصعيدا اعتبارا لتنصل الحكومة من تعهداتها
ان الجامعة تريد التوقيع وقواعدها لا تريد وبالتالي فهي تنتظر موقف الفدرالية فان وقفت وقفت الجامعة, وهذا سيظهر لك جليا في الاسبوع القادم حيث انه بتاريخ 14 فبراير ستعقد الفدرالية ندوة بمعنى ان لديها الوقت لاعلان الاضراب من داخل الندوة, سنرى ان كانت الجرأة لدى الجامعة لاعلان اضراب من يوم السبت او الاحد ام سينظرون انتهاء ندوة الفدرالية فان اعلنت الاضراب ستخرج الجامعة بيانا مجهزا بتاريخ قديم وان لم تفعل الفدرالية ستسكت الجامعة وكانها غير معنية
ان الجرأة والصراحة هي ما يفتقدها الجميع واتمنى ان تتضح امامك الصورة جيدا

موضوع: الفهم أولا السبت مارس 26, 2011 2:30 pm

إذا كنت تريد أن تقيم المقارنات وتريد أن تخرج الزبدة من نخض التبن فلن يخرج أبدا ،إن تفاصيل مفاوضات الجامعة الوطنية لقطاع العدل منشورة على موقعها ،ولذلك لاداعي لذكر الندوات الصحفية أو غيرها لأن خلط المعطيات المتناثرة لا يفيد في تقييم وضع جلي اصلا، الجامعة لم تعترض قط على العرض الحكومي في جميع مضامينه بل إنه استجابة لمطالبها جميعا أولها مطلب فك الارتباط بالوظيفة العمومية كمدخل لنظام أساسي محفز وذلك في بلاغها قبل سنة خلت في 24-2-2010وهو ما أكده وزير العدل في ماي 2010 ونشرته جريدة الاحداث المغربية في عدد 7 ماي 2010 بعد سنة من النضالات قادتها إلى جانب النقابة الوطنية للعدل، ومرسوم الحساب الخاص رحبت به منذ صدوره فكيف ترفض مطالبها إذالامر بالنسبة لها جلي جدا ،لكن يبقى تحصين نضالات موظفي العدل أولا عن النكوص الحكومي ثم عن المزايدات المجانية لمن اعترلافوا بأنهم مضللون دائما من طرف الوزارة ،ومذكرة الجامعة واضحة يوم 2-2-2011 إلى وزير العدل حول مضامين اي اتفاق مع الوزارة ن الغريب هو أن من نددوا وندبوا وقالوا بأنهم سيقيمون ندوة صحفية للرد على بلاغ وزارة العدل الذي اتعمهم صراحة برفض مطالب حكومية في صميم مصلحة الموظف ، بدل أن يعقدوا ندوتهم هرولوا يوم 14-2-2010 بمناسبة عيد الحب الابدي بينهم وبين الوزارة ليوقعوا على مطالب طالما شددت عليها الجامعة واعتبرتها الحد الادنى لإسقاط قانون 2008 الذي تنصل منه من تعودوا الالتواء على الحقائق لكن ذاكرة موظفي العدل الآن قوية جدا ، تعرف أن الذين وقعوا إنما وقعوا بعد أن "هددوا" في أرزاقهم ومستقبلهم والمثل المغربي يقول مول الفز كيقفز ...قبل ما يتنغز.وتحية لجميع الغيورين

» وزير العدل يستقبل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يوم الاربعاء 1 فبراير 2012 على الساعة الرابعة
» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يعقد جلسة حوار مع وزارة العدل والحريات يوم الثلاثاء 26 فبراير 2013
» خبر عاجل :لقاء مع وزارة العدل غدا الخميس
» بلاغ اخباري عن لقاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل مع السيد وزير العدل بتاريخ 1 فبراير 2012
» لقاء للمكتب الوطني مع وزارة العدل يوم الثلاثاء المقبل واصراره على الاستمرار في المعركة الى حين معرفة نتائج الحوار