المجلس الوطني ل ن د ع يقرر عقد المؤتمر الوطني الرابع أيام 28 – 29 – 30 نونبر 2014 بمدينة بوزنيقة

إن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع بشكل استثنائي يوم الجمعة 18 يوليوز بالرباط وبعد استماعه لتقرير المكتب الوطني المقدم من طرف الأخ الكاتب العام والذي قدم من خلاله قراءة في آخر مستجدات الوضع القطاعي على ضوء مسار التفاوض مع وزارة العدل والحريات حول موقع هيئة كتابة الضبط ضمن مشروع الإصلاح كما عمد إلى توضيح مفصل عن الوضع داخل مركزيتنا الفدرالية الديمقراطية للشغل،ثم قدم رؤساء اللجان الموضوعاتية المتفرعة عن اللجنة التحضيرية نتائج اشغال التحضير امام المجلس الوطني وبعد نقاش جدي مستحضر لموقع النقابة الديمقراطية للعدل ولمختلف الرهانات المترتبة عن موقعها هذا فان المجلس الوطني:
1- يصادق على تقارير اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للنقابة الديمقراطية للعدل ويقرر عقد المؤتمر أيام 28 – 29 – 30 نونبر 2014 بمدينة بوزنيقة.
2- يعبر عن ارتياحه الحذر لمسار التفاوض مع وزارة العدل والحريات حول موقع هيئة كتابة الضبط ضمن مشروع الاصلاح ويدعو المكتب الوطني للإسراع ببلورة رؤية واضحة ومتكاملة لموقع الهيئة ضمن كل مشاريع القوانين المزمع مناقشتها.
3- يسجل تحفظه على مسار تدبير الوضعيات المهنية للموظفين ويعبر عن رفضه للمقاربة التي تعتمدها مديرية الموارد البشرية والتي تجنح إلى مكننة الموظف وتجريده من حقوقه المكتسبة وتغييب الجانب الاجتماعي والإنساني في معالجة هذه الوضعيات.
4- يعلن انحيازه للشرعية الديمقراطية داخل الفدرالية الديمقراطية للشغل والتي بلورها المجلس الوطني الاستثنائي ل 24 يونيو 2014، واذ يزكي انخراط الاخوة أعضاء المجلس الوطني للفدرالية عن نقابتنا القطاعية في التصدي للعبث والاصطفاف خلف الشرعية الديمقراطية يؤكد انخراط النقابة الديمقراطية للعدل في مسار الإصلاح وإنقاذ الفدرالية على قاعدة قيم ومبادئ تأسيس البديل النقابي الديمقراطي الحداثي.
5- يعبر عن قلقه البالغ من تعثر خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية الموعود بها خاصة ملف السكن الذي لازال يراوح مكانه رغم الإمكانيات المهمة المتاحة، ويستغرب في هذا السياق الموقع المتضخم الذي بات يمثله ممثلوا وزارة المالية داخل هياكل المؤسسة والذي أصبح يعرقل كل المبادرات الهادفة لتحسين وتجويد خدمات المؤسسة ويطالب السيد وزير العدل بالتدخل العاجل لوضع حد للبلوكاج المفتعل وإلزام ممثلي وزارة المالية بحدود مهمتهم التي لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتحول لحق فيتو في مواجهة كل المشاريع والخطوات التي يتطلع المنخرطين لبلورتها في اقرب وقت.
هذا ويهيب المجلس الوطني بكل مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي والانخراط الجدي في التحضير للمؤتمر الوطني الرابع لنقابتنا بما يضمن نجاح هذه المحطة النوعية في مسار النقابة الديمقراطية للعدل.

http://www.sdj.ma/?p=2372