من يطلع على جريدة الصباح ليوم 01 فبراير 2011, سيجد مقطعا في الملف الخاص عن قطاع العدل فيما يلي:
"...ان الزيادة المقترحة في الأجور في حالة الحفاظ على ما جاء به المشروع الأصلي ستتراوح بناء على ذلك ما بين حوالي 1760 درهما بالنسبة للسلم الخامس و3800 درهما لخارج السلم أي ان الأجر الصافي الشهري بعد الزيادة سيصبح 4000درهما للسلم الخامس و 15536 لخارج السلم.
وهو ما يشكل توجها ايجابيا الرفع من اجور موظفي قطاع العدل وتحسن قدرتهم الشرائية, وكذا نحو تقليص الفوارق بين الاجور الدنيا والعليا حيث سيصبح الاجر العالي يقل عن اربع مرات الاجر الادنى فقط بعدما كان قبل الزيادة المقترحة وقرار حذف السلالمالدنيا يفوق ست مرات.
وعليه, سيتقاضى حوالي 45 في المائة من الموظفين ما بين 4000 و 5000 درهما و0.13 في المائة فقط سيتقاضون اجرا صافيا يفوق10000 درهما ...
مع اشارة الى مصادر نقابية
وبتتبعنا للمسار الذي خاضته هاته الصحيفة الى جانب بعض نقابات القطاع المرضي عنها والتي تكون حاضرة وبكل قوة في كل مقال وبصور غنية عن كل تعليق, يتبين ان عدم ذكر مصدر المقال في تجني كبير ليس على صاحبه وانما على النقابة التي ينتمي اليها والموظفين الذين يدافع عنهم
وللتأكد مما قيل, فالمقطع منشور في هذا المنتدى منذ شهور عديدة باسمي في قراءة في مشروع النظام الاساسي لموظفي العدل لسنة 2010, في مواضيع للمناقشة
وللقراءالتعليق
