بيان نقابة الاعيان:
في بلاغ للجامعة الحرة للعدل التابعة للاتحاد العام للشغالين بالـمغرب
الدعوة إلى إشراك جميع الفرقاء في صياغة مشروع نظام أساسي
أنهى المؤتمر الوطني للجامعة الحرة للعدل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أشغاله بإصدار بلاغ هام جاء فيه:
على إثر انعقاد المؤتمر الوطني للجامعة الحرة للعدل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالمقر المركزي للاتحاد العام يوم السبت 22 يناير 2011 عقد المكتب التنفيذي للجامعة اجتماعه الأول تدارس فيه بكل روية وعمق أوضاع العاملين والعاملات بالقطاع وما آلت إليه مطالبهم وأصدر البلاغ التالي:
بعد الوقوف مليا على الشرطين الذاتي والموضوعي للعمل النضالي داخل القطاع في ضوء الملف ألمطلبي لهيئة كتابة الضبط، هذا الملف الذي خطط له أن يتعامل معه بطريقة غير برئيه تتغيا الدخول في مزايدات وترهات ومتاهات كان ضحيتها الأساس هيئة كتابة الضبط وموظفوها على مدى عقد كامل من الزمان تجسد في إضاعة الجهد والوقت لإفراز ما اصطلح على تسميته بقانون أساسي فارغ المحتوى، وتكوين ما سمي بودادية الموظفين لم تراوح مقرها الذي انتزع من هيئة عكست على مر السنوات الطوال الوجه المشرق الوحيد داخل القطاع، الأمر الذي كان من أوضح نتائجه الزج بالملف ألمطلبي في حلقة مفرغة أفقدت كتابة الضبط إشعاعها وفاعليتها وهيبتها ووقارها في الوقت نفسه الذي كان مفروضا فيه على من خططوا لإيصال هذه الهيئة إلى هذه الأوضاع ان يجتهدوا في إنصافها بتوفير كل شرط يحلها مقامها الرفيع الذي هي أهل له باعتبارها مكونا أساسيا في جسم هو القضاء بكل قدسيته.
وبعد ترسخ القناعة بوصول مطالب هيئة كتابة الضبط إلى أفق ضبابي من شأنه إفقاد الجوهر للفعل النقابي بقطاع العدل،
بعد الوقوف على هذه الأوضاع والملابسات، فان الجامعة الحرة للعدل وعيا منها بجسامة المسؤولية التاريخية التي تفرضها الأمانة التي طوقت بها من طرف شغيلة هذه الهيئة، واستحضارا منها لصدقية العمل النقابي الشريف الذي ينبذ كل مسببات الاحتقان ويرفض كل تكريس لخطابات التيئيس، وانسجاما من الجامعة مع روح الدعوات الملكية السامية التي شخصت الداء ووصفت الدواء وفق خارطة طريق واضحة المعالم هدفها الإصلاح العميق والشامل لمؤسسة العدل والقضاء ببلادنا، فان الجامعة بناءا عليه تسجل ما يلي:
- رفضها المطلق لتسييس الأداء النقابي بالقطاع.
- رفضها اختزال الملف المطلبي في مجرد مطالب مادية بحثه.
- تحمل الإدارة المركزية لوزارة العدل النصيب الأوفر من المسؤولية فيما آل إليه الوضع من خلال الإصرار على محاباة تيار دون آخر خلال حقبتين وزاريتين متتاليتين...
- تعبر عن ارتياحها لموقف السيد وزير العدل الحالي الداعم لمطالب هيئة كتابة الضبط بوصفه لها بالمشروعة، الأمر الذي شكل قطيعة مع النهج الإقصائي المعمول به سابقا.
- تدعو وزارة العدل من جديد إلى إشراك كل الفعاليات في صياغة مشروع نظام أساسي بمواصفات تعبر فعلا عن سمو دور كتابة الضبط ونجاعته داخل مؤسسة العدل والقضاء.
- تعبر الجامعة الحرة للعدل على استعدادها التام والمطلق للانخراط الايجابي في هذه العملية وذلك بتقديم المقترحات الضرورية.
- كما انها بنفس المناسبة تعبر من جديد عن استعدادها للعمل الوحدوي على قاعدة التشاور والتنسيق خدمة لوحدة الملف المطلبي لموظفي القطاع تعبيرا عمليا عن الارتقاء بممارساتنا للعمل النقابي إلى المستوى المطلوب منا جميعا.
- تحيي موظفي وموظفات هيئة كتابة الضبط على استماتتهم في نضالهم الشريف لانتزاع حقوقهم المشروعة.
- تهيب بكل الموظفين والموظفات بالهيئة للمزيد من التبصر والوعي ورص الصفوف والالتفاف حول الجامعة الحرة للعدل لتحقيق الكرامة والإنصاف والعدالة داخل جسم العدالة.
1/31/2011
