خوض وقفات احتجاجية بكافة محاكم المملكة ايام الثلاثاء- الاربعاء والخميس 27 أبريل و 29 أبريل 2010. شن إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 4، 5 و 6 ماي 2010.

النقابة الوطنية للعدل
الجامعة الوطنية لقطاع العدل


بلاغ احتجاجي مشــترك


استمرارا في نهجهما النضالي ، وعلى إثر الانتكاسة الكبيرة لأوضاع الحريات النقابية التي وصلت إلى الحظيظ بدعم مباشر من الإدارة المركزية التي أمرت في شخص السيد الكاتب العام المسؤولين القضائيين والإداريين بتوجيه الاستفسارات لموظفي قطاع العدل جراء ممارستهم لحقهم النقابي المشروع والمكفول دستوريا، وحسب كل الأعراف والمواثيق الدولية. إضافة إلى التنبيهات والاستفسارات التي لاتزال تصدر مباشرة بتوقيع من المسؤولين في الإدارة المركزية لعل آخرها الاستفسار الموجه لموظف بإبتدائية جرسيف. فإن النقابتان: الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للعدل العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل تقرران مايلي:

خوض وقفات احتجاجية بكافة محاكم المملكة ايام الثلاثاء- الاربعاء والخميس 27 أبريل و 29 أبريل 2010.
شن إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 4، 5 و 6 ماي 2010.

دفاعا عن كرامة موظفي قطاع العدل التي يراد لها أن تمرغ في وحل التخاذل والتفريط في الحقوق بهذه الاستفسارات والتنبيهات ناهيك عن سياسة التماطل والتسويف والتجاهل واللامبالاة.

وكذلك دفاعا عن الملف المطلبي العادل والمشروع لموظفي العدل، ومن محاوره الأساسية:

• نظام أساسي محفز ومحصن يضمن الحماية القانونية والزيادات في الراتب الأساسي والتوصيف الدقيق والمنصف للمهام مع تعويضات عن جميع المهام والمسؤوليات والتكاليف مع التنصيص على استقلالية كتابة الضبط وتحديد مهام رئاسة مصلحة كتابة الضبط .
• الرفع من تعويضات الحساب الخاص وتعميمها خاصة على فئتي التقنيين والمهندسين وضبط مواعيد صرفها ومراجعة المرسوم المتعلق بها بما يكفل تحقيق الهدف منها.
• إفتحاص مالي لجمعية الأعمال الاجتماعية وودادية موظفي العدل وتجاوز مسار الهدر الذي تسيران عليه مع ضمان التمثيلية بهياكل المؤسسة المحمدية.
• اعتماد شراكة حقيقية في جميع اللجان التي تبت في ما له صلة بالطلبات المتعلقة بالحياة المهنية للموظف.
• اعتماد المنهجية التشاورية الموسعة في إقرار تعديلات كل مشاريع الإصلاح الشامل و العميق للقضاء كما ورد بالخطاب الملكي.
• توفير تغطية اجتماعية وصحية عادلة ومنصفة وعامة لكافة الموظفين.
• العمل على استفادة موظفي قطاع العدل من التعويض الخاص بالعاملين في المناطق النائية والصعبة.
• إحترام معايير إسناد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت في حقه إخلال بها.


وإذ تنبه النقابتان إلى خطورة المسار الذي يراد لشغيلة العدل أن ترضى به على المستوى النضالي و المطلبي تدعو النقابتان كافة موظفات و موظفي العدل الصامدين والصامدات إلى الانخراط المكثف في هذه المحطات النضالية مع التحلي باليقظة و المسؤولية وعدم الإهتمام بما يروج له دعاة الوهم والتضليل والتخويف على حساب مطالب الموظف العادلة والمستحقة .
وعاشت شغيلة العدل صامدة مناضلة متضامنة.



النقابة الوطنية للعدل

الجامعة الوطنية لقطاع العدل