الجامعة والنقابة الديموقراطية تدفعان ثمن الشعبوية

عندما ثمنت النقابة الوطنية للعدل ك د ش العرض الحكومي خلال الاسبوع الثاني من شهر يناير, نزلت تصريحات الفدرالية والجامعة متهمة اياها بالتخاذل و بتدخل الاموي وقالت للموظفين بان القانون الاساسي المتوافق عليه هو الخط الاحمر, وان تغيير المادة 4 لا يعنيها لانه ارسل رفقة مشروع القانون الى الامانة العامة للحكومة وبالتالي يجب تنفيذه ولا مجال للنقاش
الا انه بعد الاستمرار في الاضراب وغياب اي افق, تأكدت صحة موقف الكونفدرالية كما عرف مسؤولو الجامعة والفدرالية ان ما قامت به الكونفدرالية هو الموقف الصحيح وهو عين العمل النقابي, الا ان ما يحرجها حاليا هو كيف تقنع الموظفين الذين شحنتهم ضد موقف الكونفدرالية بان يعودوا للعمل خائبي الامل وكيف سيقابلون زملاءهم الكونفدراليين وباية لغة سيتحدثون
الايام القادمة ستكشف كل شيء, والذي قد يكون احد الاحتمالين:
الاعتراف بالخطأ ووقف الاضراب في انتظار اواخر شهر 4 كما فعلت الكونفدرالية
الاستمرار والتغاضي في العنترية والشعبوية ومسايرة موقف الاضراب الى حين الاعلان عن قبول القانون الاساسي المتوافق عليه وهاته كارثة العمل النقابي ما بعدها من كارثة
ككنفدراليين نتمنى ان تكذب الايام ما نقول, لكن دائما موقفنا على صح فليعتبر اولوا الالباب

خبر منقول عن موقع النقابة الديموقراطية للعدل ال فد ش
_________________________________________________________________
إخبار
يخبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل كافة الأخوات و الإخوة في الفروع أن جلسة للتفاوض القطاعي قد انعقدت صبيحة يوم الخميس 27/01/2011 بين ممثلي وزارة العدل و المكتب الوطني، تم خلاله اطلاع المكتب الوطني على عرض الحكومة بخصوص مباشرة معالجة ملفنا المطلبي، و في هذا السياق تقدم المكتب الوطني باقتراحات إضافية من شأنها تحصين مسار النظام الأساسي من جهة و الوقوف على مدى صدق الحكومة في مسعاها لحل الملف من جهة أخرى، و لا زال التفاوض مستمرا إلى حدود زوال يومه الجمعة.
_________________________________________________________________
من يقرأ هذا الاخبار وخصوصا جملة لازال التفاوض مستمرا الى حدود الجمعة, سيستغرب الى حدود الدوخة, ولكن الموظفين يعرفون كل صغيرة وكبيرة, فمع من يستمر التفاوض, بالتاكيد وزارة العدل . ولكن من صاحب العرض: الحكومة بالطبع. ا
اذن دون استغفال الموظفين هناك شيئين: مع او ضد العرض اما استمرار التفاوض فهي حيلة لا تنطلي على احد لان الحكومة اعطت ما لديها ووزارة العدل هي وسيط في القضية وليس بامكانها ان تضيف شيئا ولكن يمكن ان تنقصه
اذن عوض المراوغة, وعوض الكذب الذي لجأت اليه الجامعة بقولها في النقطة الثالثة من الاخبار ان القانون الاساسي سيناقش في دورة ابريل للبرلمان, لماذا لا تتحلوا بالجرأة والصدق ولو مرة واحدة في حياتكم وتقولوا للموظفين كما قالت الكونفدرالية: هذا ما عرض علينا ونرى انه يستجيب لجزء من مطالبنا لذا يجب اعتباره مكتسب والعمل على تحصينه وتعميقه وتقولوا للموظفين ايضا: لقد كذبنا عليكم حين قلنا لكم ان النظام الاساسي اخذ مسارا نوعيا وانه سيرى النور وقريبا ...ووو

صراحة لم اجد مصطلح يعبر عما يجري سوى التخربيق.
تخربيق الجامعة:
الجامعة بعدما كشفت اكاذيبها, قامت بسحب البلاغ الاخباري ليوم 27 يناير من موقعها, واصدرت بيانا يوم 29 يناير اقل ما يمكن ان يقال عنه انه التخربيق والتيه
الفدرالية, بعدما انكشفت حسابات التيار اليميني, وتصاعدت اصوات الرفض داخل منتدى النقابة, قامت باغلاقة وتركت الرسالة التالية:
تعتذر إدارة منتديات النقابة الديمقراطية للعدل لكافة الأخوات والاخوة عن التوقف الاضطراري لخدمات المنتدى منذ نهاية الأسبوع الاخير من شهر يناير و الناتج عن انهيار قاعدة البيانات الخاصة بالمنتدى بفعل إرفاق إحدى المشاركات بملف فيروسي أدى - في غياب رقابة الادارة - إلى مسح جميع البيانات المضمنة بالقاعدة . ولازالت إدارة بالمنتدى بالتعاون مع الشركة المستضيفة تحاول استرجاع قاعدة البيانات من الذاكرة الميتة للسرفر ... وننهي الى علم كافة الاخوة انهم يمكنهم التواصل وتبادل وجهات النظر عبر صفحة النقابة الديمقراطية للعدل بالفايسيوك والتي تتيح نفس الامكانيات

كما ان بيان المجلس الوطني الاخير, وضع النظام الاساسي المتوافق عليه كخط احمر ثم فوض للمكتب الوطني تسيير الامور وهذا الاخير بعد يومين فقط تخلى عن الخط الاحمر وبدأ يناقش امورا اخرى وراسل الوزير الاول
وكل هذا لامتصاص الغضب قبل اعلان الهدنة والتي سمعنا انها اعلنت من داخل جريدة الصباح التي ستصدر غدا الاربعاء 02 فبراير 2011 وهذا هو البيان

......4- يجدد استعداده لتفاوض واضح لا يسقط حق موظفي كتابة الضبط في نظام أساسي محفز و محصن، على قاعدة مشروع النظام الأساسي المتوافق حوله مع وزارة العدل، و على قاعدة تأمين المداخل التشريعية لإقرار مشروع نظام أساسي بهذه المواصفات، و يعبر عن استعداده في هذا السياق لدخول مفاوضات بحضور مراقبين من الجمعيات الحقوقية و الهيآت المهنية ذات الصلة بالقطاع .
5- يعلن أنه تم توجيه رسالة إلى السيد الوزير الأول صبيحة هذا اليوم لإخباره بمجريات الحوار القطاعي و التأكيد على ضرورة تدخله للتوفيق بين الأطراف الحكومية ذات الصلة بملفنا وفق ما يفرض الانسجام و التضامن الحكومي و يخدم أجندة مشروع إصلاح القضاء.

اي بعد ان كان خطا احمر, اصبح الان حق

والبقية تأتي

والله الى فضحتونا بجهد الهضرة الخاوية لانقابة لا حكومة لا عبو أو الريح (لا حمار لا سبعة فرنك ).
الفم الماضي او الجهد الﯖاضي
مكاين لا sdj ; ولا fdt ولا تعاسة

أخوكم المقهور التايق فلخلا أو ضايعين وقتنا معاكم