تحت إشراف المكتب المركزي لودادية موظفي العدل انعقد أيام 30- 31 ماي وفاتح يونيو 2014 بمدينة مراكش الملتقى الوطني الأول للموظفين ذوي الإعاقة تحت شعار "جميعا من أجل ثقافة تضامنية عادلة"، وذلك بمشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وثلة من الخبراء والباحثين في مجال الإعاقة، مع تسجيل غياب غير مبرر وغير مستساغ لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، مقابل المشاركة المتميزة لموظفات وموظفي قطاع العدل ذوي الإعاقة، كما حضر جلسة الافتتاح السيد المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بمراكش ممثلا لوزارة العدل والسيد الكاتب العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. بالإضافة إلى المواكبة المتميزة والملفتة لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية
إن هذا الملتقى الوطني، وهو يقف على مضامين النقاش الجاد والمتزن المستحضر لهموم تلك الفئة ومعاناتها اليومية داخل فضاءات العمل في ظل تجريدها من حقوقها الإنسانية والتنكر لكل الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية الموقعة من طرف المغرب والتي تحتم على الدولة ومؤسساتها تعاطيا أكثر إنسانية والتزاما مع ذوي الإعاقة، وإذ يعتبر أن أي تعاطٍ ينطلق من التزامات المغرب على هذا الصعيد يستلزم بالضرورة استحضار متطلبات إدماج هؤلاء في محيطهم المهني وسبل الاستثمار الأنجع لإمكانياتهم ومهاراتهم المهنية والمعرفية بدل المقاربة الإحسانية التي يتم تكريسها على نحو يعمق الإحساس بالنقص والتهميش لدى هذه الشريحة من مجتمعنا، فإنه يسجل ما يلي :
1- دعوته إلى احترام الاتفاقيات الدولية والقوانين المواكبة لها المرتبطة بوضع المعاق وحقوقه وسبل إدماجه في محيطه المجتمعي، وتجاوز المقاربة المشوهة التي يتم تصريفها والقائمة على نظرة إحسانية متخمة بالشفقة، نرفضها كأصحاب إعاقة ونطالب بإقرار بديل إنساني لهذه المقاربة على قاعدة ثنائية الحق والواجب وفي احترام تام لحقوقنا الإنسانية والمواطنتية.
2- يطالب وزارة العدل بإقرار استراتيجية تدبير مندمجة لوضعية الموظفين ذوي الإعاقة على كافة المستويات بدءاً بالتعيين إلى تدبير المسار المهني وإسناد المهام الوظيفية وضمان حق هذه الفئة في التكوين الأساسي والمستمر وفي تولي كافة المهام والمسؤوليات الإدارية وفق ما يثمن الإمكانيات ويطور المهارات المعرفية والمهنية للموظف ذي الإعاقة.
3- يشيد بإحداث إطار تنظيمي (لجنة تنسيق وطنية) لتتبع ملفات الموظفين في وضعية إعاقة والعمل على نشر الوعي اللازم داخل المرفق القضائي بمتطلبات إدماج هذه الفئة واستثمار أمثل لإمكاناتها لما فيه خدمة الوطن والمواطنين.
4- يؤكد على ضرورة استحضار هذه الفئة في برامج ومشاريع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من خدمات المؤسسة والولوج لفضاءاتها الاجتماعية والترفيهية.
5- يطالب وزارة العدل بتوفير الولوجيات بكافة مرافقها المركزية والخارجية تنفيذا للقانون 10-03.
هذا، ويهيب الملتقى بالإخوة في ودادية موظفي العدل والنقابة الديمقراطية للعدل وباقي الهيئات الفاعلة في القطاع إلى تبني المطالب العادلة والمشروعة للموظفين ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من هيئة كتابة الضبط، وكذا تبني بُعد الإعاقة في كل خطواتهما وبرامجهما المستقبلية.
التوصيات المنبثقة عن الملتقى الوطني الأول
لموظفي العدل ذوي الإعاقة
1/إحداث إطار (لجنة تنسيق وطنية) لتتبع ملفات الموظفين ذوي الإعاقة والحث على نشر الوعي اللازم داخل المرفق القضائي ببُعد الاعاقة.
2/ إحداث موقع الكتروني بوزارة العدل يعنى بشؤون الموظفين ذوي الإعاقة يحترم المعايير المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية والقوانين المواكبة لها.
3/ تنظيم حملات تحسيسية في أوساط المسؤولين القضائيين والإداريين من أجل تبني بُعد الإعاقة في إسناد المهام.
4/ تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين ذوي الإعاقة لتبني المقاربة الحقوقية في التعاطي مع الملفات ذات الصلة.
5/ المرافعة أمام وزارة العدل من أجل توفير الولوجيات التي نص عليها القانون 10-03.
6/ تنظيم موائد مستديرة وندوات لتدارس بنود الاتفاقية الدولية والقوانين المواكبة لها.
7/ صياغة الملف المطلبي المتضمن للمطالب العادلة والمشروعة للموظفين ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءا من كتابة الضبط والعمل على تحقيقه وفق الأولويات رفقة وزارة العدل والحريات والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية (الصحة، السكن، الاستفادة من الخدمات، مراجعات نظام التغطية الصحية لفائدة المعاقين والرفع من سقف المنح المقدمة لاقتناء المعدات والتجهيزات المساعدة على تجاوز الإعاقة أو التخفيف منها...).
8/ دعوة كل الهيئات والنقابات العاملة بقطاع العدل الى تبني الإعاقة في برامجها
