المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ك د ش: بلاغ اخباري عن اجتماع يومه الخميس 2011

انه نفس العرض الذي سبق للاجهزة ان رفضته
فهل تتجرأ الجامعة وتعلن موقفها بدون التواءات ولا مزايدات
كما ان البلاغ يتضمن مغالطة لان ما سيتم مناقشته في الدورة البرلمانية هو تعديل المادة 4 وليس القانون الاساسي مع العلم انها ستمر في المجلس الحكومي المقبل لكي تدرج في البرلمان المقبل
وكذلك الفدرالية التي تسبح بتيارين, تيار شعبوي له الاغلبية في النقابة وتيار يحاول وقف الامور بشتى الطرق
فلمن تكون الغلبة

علم من مصادر مقربة من النقابتين انهما تعيشان وضعا تنظيميا مهددا بالانفجار نتيجة تشبت الاجهزة المقررة بالاضراب والاتصالات التي تجريها المكاتب الوطنية لاحتواء الوضع والانضمام الى موقف الكونفدرالية
فلمن تكون الغلبة

موضوع: لحدود الساعة الأحد يناير 30, 2011 1:17 pm

لحدود الساعة لم يصدر اي بيان بتوقيف او الاستمرار في المعركة, ونحن على بعد ساعات عن يوم العمل
فهل وقفت الة الدعاية والكذب والمناورات

موضوع: fdt hors reseau الإثنين يناير 31, 2011 5:33 am

بيان
إن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع في دورة استثنائية يوم الأحد 30/01/2011 بالرباط، و بعد استماعه لتقرير المكتب الوطني،ووقوفه على التطورات المتسارعة في الساحة الدولية والإقليمية ، وبعد مناقشته لآفاق العمل التنظيمي و النضالي على ضوء آخر مستجدات التفاوض القطاعي ، فإنه يسجل ما يلي:
- يحيي عاليا الشعبين التونسي والمصري على انتفاضتهما الشعبية المباركة ضد الاستبداد والفساد والتجويع ومن أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويترحم على الأرواح الطاهرة لشهداء الانتفاضتين.
- يؤكد المجلس على ان هناك مدخلا واحدا لنزع فتيل التوتر من قطاع العدل وهو توفر الحكومة على إرادة الامتثال للأوامر الملكية السامية الداعية إلى إخراج نظام أساسي محصن ومحفز لهيئة كتابة الضبط، وأن الحكومة موضوعة اليوم أمام امتحان توفرها على هذه الإرادة قبل إثارة المداخل التقنية والتشريعية الأخرى التي يسهل تجاوزها.والمجلس يؤكد في هذا الصدد ان الملاحم النضالية التي تخوضها شغيلة العدل في إطار النقابة الديمقراطية للعدل وما راكمته من تجارب وخيبات في التعاطي الحكومي مع ملفها المطلبي ، قد جعلت عودها أصلب كما اكسبتها القدرة على التمييز بين التعاطي الصادق والمقترحات الجادة في التفاوض وبين المناورات الملغومة.
- يجدد المجلس تشبثه المطلق بضرورة إصدار النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتفق عليها مع الحكومة في شخص وزير العدل السابق السيد عبد الواحد الراضي،واعتبار مضامين هذا الاتفاق خطا أحمر ليس مقبولا أي مساس بجوهره في أي تفاوض قطاعي.
- يؤكد المجلس أن البرنامج النضالي للنقابة الديمقراطية للعدل مستمر ولا سبيل لوقفه إلا عبر مباشرة الأطراف الحكومية لحل عادل وعاجل لملفنا المطلبي عبر حوار قطاعي جاد ومسؤول تتوفر فيه كل الضمانات الزمنية والمؤسساتية من اجل تمكين شغيلة العدل من كامل حقوقها وعلى رأسها النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط في أفضل الشروط والاجال.
- يجدد تفويضه للمكتب الوطني لإدارة المعركة النضالية حسب الزمان و الشكل المناسبين بحسب ما يستجد على طاولة التفاوض وما تقتضيه المصلحة العليا لموظفي القطاع أولا وأخيرا.
المجلس الوطني