بمبادرة من مجموعة من الأطر والمناضلات والمناضلين الديمقراطيات والديمقراطيين الكونفدراليين، انعقد لقاء تشاوري لمناقشة أزمة العمل النقابي والانحباس التام الذي تعيشه المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في البداية تم الوقوف على الأزمة الخانقة التي تمر منها البلاد، والتي تتميز سياسيا باستمرار تحكم الدولة في المشهد السياسي، والعمل على محاصرة كل القوى الديمقراطية من أجل إضعافها وعزلها وقمع كل الحركات الاحتجاجية واعتقال مناضليها (الطلبة، مناضلي حركة 20 فبراير...)، اقتصاديا ارتهان البلاد إلى المؤسسات المالية الدولية مما يعدم أي إمكانية لأي إقلاع اقتصادي، اجتماعيا تملص الدولة من مسؤوليتها في التعليم، الصحة، الشغل والسكن... وعجز الحكومة على إدارة الشأن العام، ومحاولتها تمرير كل القرارات اللا شعبية (صندوق المقاصة، إصلاح التقاعد...)، والتي تهدف إلى المزيد من ضرب القدرة الشرائية لعموم الجماهير ، والطبقة العاملة خصوصا، مما سيؤدي حتما إلى إدخال البلاد في حالة عدم استقرار دائم.
وكانت المناسبة للوقوف على تجربة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من المسار إلى المآل، حيث تم تسجيل ما يلي :
• ابتعادها عن الأهداف التي أسست من أجلها وعدم الالتزام بمبادئها والمرتبطة بهموم الجماهير الشعبية والطبقة العاملة،مما جعلها، تفقد بريقها، ووهجها النضالي، لتتحول إلى رقم من الأرقام، في زمن يتم تفريخ مجموعة من الاطارات، دون دواعي موضوعية.
• تنكرها، لحركة 20 فبراير المجيدة، الداعية إلى إسقاط الاستبداد ومحاربة الفساد، ومقايضتها بصفقة هزيلة، ضمن اتفاق بين الدولة ومجموعة من الأحزاب والنقابات لعزلها، وتهميشها،
• رفضنا للطريقة التي تداربها، والتي جعلت من محاصرة المناضلين الشرفاء، ومحاولة تدجينهم هدفا، والريع النقابي وسيلة لإدامة واقع التردي، وتمرير كل القرارات اللاديمقراطية،
• رفضنا للتدخل السافر للمكتب التنفيذي، في مجموعة من النقابات الوطنية، واعتماد أسلوب التعيينات والولاءاتلحسم نتائج مؤتمراتها قبل انعقادها، مما يعد ضربا سافرا لمبدأ الديمقراطية ،
• استنكارنا لتعامل المكتب التنفيذي مع نضالات مجموعة من المناطق، زاكورة، كلميم وارزازات التي يتم حاليا محاكمة مجموعة من المناضلين بها،
• اعتماد أسلوب الانقلابات التنظيمية بهدف عزل المناضلين الشرفاء، وتعيين أجهزة فوقية : العيون ، الخميسات، بن احمد، الرباط، واللائحة طويلة،
• رفضنا للمؤتمر الوطني الأخير، طريقة تهيئه ونتائجه، وهيئاته المعينة، وهو مؤشر واضح لعجز القيادة،التعاطي الجدي مع السؤال النقابي،واهتمامها أكثر بالمناورات، من أجل خريطة تنظيمية "مضبوطة" وتعيين قيادة على المقاس، هذه القيادة السابقة /الحالية، الذي دشنت أول خرجة لها وفي سابقة خطيرة، بتعيين اكثر من 120 عضو(ة) في المجلس الوطني، وهو الهيأة التقريرية العليا بعد المؤتمر الوطني، بالإضافة إلى استمرار التصرف المطلق في ممتلكات ومالية المنظمة، وتدشين مرحلة "انتقامية" ترمي إلى تصفية كل معارضة وكل فكرة نقدية في صفوف المركزية.
ووعيا منا، بأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في شكلها الحالي، قد اكتملت دورتها، مما يتطلب نفسا ورؤية جديدة للعمل النقابي، لمواجهة الخط النفعي والاقصائي وبناء خط نقابي مناضل ومكافح وفي لقضايا الجماهير.
وفيما يخص أفق التشاور والنقاش فقد أجمع الحضور على توسيع الحوار وتعبئة كل الكونفدراليات والكونفدراليين المتشبثين بمبادئها التأسيسية الأصيلة الراغبين في المشاركة جغرافيا وقطاعيا، والاستفادة من الخبرات النضالية لتدشين مرحلة جديدة منفتحة على مختلف الطروحات والأفكار. وقد تقرر ما يلي :
• عقد اللقاء التشاوري الثاني بالرباط يوم فاتح يونيو 2014، والدعوة المكثفة لكل الغيورين المصممين على ايقاف تدهور العمل النقابي،
• تشكيل لجنة تنسيق وطنية مؤقتة لتنظيم سير هذه الحوارات والمشاورات.
وفي الختام أكد الحضور، مرة أخرى تشبتهم، بانتمائهم النقابي الكونفدرالي، وتضامنهم مع نضالات الشعب المغربي، وكفاحات الطبقة العاملة.
الرباط 17/05/2014
عن لجنة التنسيق الوطنية المؤقتة
