مناظرة بمراكش حول تحديث أساليب الإدارة القضائية في الدول العربية تحديث الإدارة القضائية استجابة للمهام الجديدة للعدالة المعاصرة

إن عبارة التحديث أصبحت مستعملة بشكل مكثف سواء في الخطاب السياسي، أوفي قطاع الأعمال والمقاولات، وأخيرا في ميدان الإدارة العمومية وتحديث الدولة،و اعتبرت مبادرات التحديث، وسيلة اندماج إيجابي في تيار التكيف مع صيرورة العولمة والمنافسة الحادة، وذلك استجابة للمتطلبات المستجدة للمواطنين في الحصول على منتجات وخدمات ذات جودة عالية،وتشجيع التواصل بين منتج الخدمة أو السلعة والمستفيد منا، وكذا الرغبة في التنمية الاقتصادية?

أما على صعيد المجالات التي يتعين تحديثها، فاختلفت الأوليات والاختيارات، فقد كان القطاع الخاص الصناعي من أولويات التحديث في عدة بلدان، ومن هذا القطاع انتقلت مناهج وطرق التحديث إلى قطاع الخدمات، لتحل أخيرا في قطاع الخدمات العامة?
و تعتبر عملية التحديث عملية طويلة المدى لا من حيث ظهور النتائج ولا من حيث امتدادها في الزمن?ولكي تنجح هذه العملية يجب أن ترتكز على الشفافية والتبسيط والتفاعل?
وإذا كان التحديث - ومنذ مدة - قد طرق باب الخدمات العامة والإدارات العمومية، فإنه لم يكن ليستثني في النهاية باب العدالة? إذ لا يتصور أن تنفلت المؤسسة القضائية من الاتجاه العام للتحديث وتوفير جودة الخدمات، كمطلب عام يحيط بالقطاع الخاص و القطاع العام على السواء? بحيث إن الدعوة قائمة على أكثر من صعيد من أجل تحديث الإدارة القضائية، وذلك استجابة للمهام الجديدة للعدالة المعاصرة، وتلبية لتطلعات المواطنين إلى عدالة حديثة متكيفة مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع المعاصر?وفي هذه الإطار احتضنت مدينة مراكش مناظرة دولية حول تحديث أساليب الإدارة القضائية في الدول العربية أيام15 ?16?17مارس 2002 حضرتها عدة دول عربية و أجنبية?وقد تميزت أشغال المناظرة بعرض تجارب في الدول العربية ومقاربات عالمية لتحديث الإدارة القضائية وقد سجلنا في ملخص المداخلات أن معظم الدول العربية هي في طور تحديث أجهزتها القضائية?
وقد أكد الدكتور عمر عزيمان وزير العدل انه يوما عن يوم نزداد اقتناعا بأن خيارنا الوحيد، من أجل مواكبة هذه التحولات، هو العمل على إصلاح وتحديث نظمنا القانونية والقضائية قصد تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستديمة?وأوضح أن الإقدام على إعادة النظر في قوانيننا الاقتصادية،هو تشجيع للمستثمر، وحماية للمستهلك، وتأطير للمنافسة الحرة والشريفة، وتحديث لنظام الإنتاج وآليات السوق مسايرة لمتطلبات الاقتصاد العالمي المعاصر? ولكن هذه المقتضيات المؤطرة للتنمية تظل غير كافية ما لم تصحبها مقتضيات وتدابير أخرى تضمن نجاعتها؛ فحاجاتنا إلى قواعد قانونية جديدة تواكب ما نصبوا إليه من نماء، توازيها الحاجة إلى عدالة قادرة على تطبيقها بفعالية وسرعة؛ وحكمة وبعد نظر??
ومن أهم الملاحظات التي سجلناها أن جزءا مهما من الإدارة القضائية موكول للقضاة على صعيد المحاكم، لكن باقي الفاعلين لهم دور لا يمكن إغفاله، إلى درجة أن القاضي أصبح أحيانا يدير فقط قضايا ذات طابع فني واقتصادي يقرر فيها الخبراء أساسا، بحيث طرحت تساؤلات حول ما إن كان هناك اتجاه لإيجاد القاضي - المسير Magistrat-gestionnaire ? وإخضاع عمل القاضي في إدارته الملفات لتنظيم معين، على أن تبقى سلطته في الحكم والتي يتمتع فيها بكامل الاستقلال خارج عملية التنظيم? وتجد هذه الفكرة أساسها في أن عمل القاضي في إدارة الملفات يعتبر جزءا من عمل مجموعة أخرى من المتدخلين تؤدي خدمة عامة? خاصة وأنه ونتيجة لتعدد المتدخلين في العمل القضائي، يوصف حكم أو قرار القضاء، بأنه نتيجة عمل عدة فاعلين، يؤثر كل منهم سلبا أو إيجابا في جودة العدالة?
وتبقى أهم معوقات تحديث القضاء هو نقص الإمكانيات المادية? فإذا كان اتخاذ بعض مبادرات تحديث الإدارة القضائية قليل التكلفة، مثل تحديث النصوص التشريعية المرتبطة بتسهيل المساطر وتنظيم المهن وتنظيم الطرق البديلة لحل النزاعات، فإن باقي أوجه التحديث يجب أن تسترعي اهتمام المسؤولين وتتطلب إمكانات مادية مهمة مثل أساليب التكوين والتأهيل وكذلك باستخدام تكنولوجيا المعلوميات?وقد صرح للتجديد السيد عادل محمد عبد اللطيف المنسق الجهوي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن أساليب تحديث القضاء يجب أن تعتمد غلى الوسائل المتقدمة من التكنولوجيا الحديثة ووضع جميع الإمكانات المادية والبشرية بيد الإدارة القضائية, من أجل ضمان عدالة معاصرة تستجيب للحاجيات الراهنة?
عبد العني بلوط

http://www.maghress.com/attajdid/6150