[rtl]ان المجهود الجبار الذي تقوم به وزارة العدل والحريات من خلال توظيف مختلف التخصصات من مهندسيين اعلاميين اقتصاديين علوم قانونية...، لن يؤتي أكله في ظل وجود بل وترسخ عقليات لا تفهم التطور ولا تساير متطلبات العصر.[/rtl]
[rtl]فأن يمرض موظف أو يحتاج الى طبيب نفسي لمعالجته ليس بالأمر الغريب ولا الصعب، لأنه حالة فردية لا تؤثر على المحيط، لكن أن يصبح الخلل في مسؤول، فذاك يتطلب عناية خاصة وجهودا جبارة لأنه يسير عددا لا يستهان به من الموظفين ومن شأن ذلك أن يهدد سلامة المرفق وان يجعل الخدمة القضائية تتوقف على مزاج تطرح حوله مئات الأسئلة.[/rtl]
[rtl]ففي عالم كله علم وبحث عنه، نجد البعض لازال يردد عبارات نابية في حق الموظفين من قبيل: طفروه ليسبقوك في إشارة إلى موظفة تخصص جزءا لا يستهان به من وقتها لتنمية قدراتها العلمية والمعرفية، أو أن تصدر عنه عبارة من قبيل أنا حطيتك في اللائحة السوداء واللي حطيتو في اللائحة السوداء كنخرجلو على مستقبلو، فهذا يوحي بان تدخلا عاجلا يجب القيام به بإحضار سلاسل بويا عمر للمحاكم وربط البعض بها قبل مباشرة عملية تخريب لممتلكات الدولة أو استهداف موظف بلكمات قد تغير ملامح الوجه وليس المستقبل فقط.[/rtl]
[rtl]إن أكبر تحدي لوزارة العدل والحريات يبقى هو التأكد من السلامة العقلية والنفسية للبعض، ونهج سياسة استباقية لمثل هاته الحالات بالتعاقد مع أطباء نفسيين أو توظيفهم إن سمحت بذلك إمكانيات الدولة قصد تامين سلامة المرفق التي أصبح العنصر البشري يشكل جزءا من التهديد المباشر لها.[/rtl]
