JUSTE
عدد المساهمات : 3625
نقاط : 12104
السٌّمعَة : -2
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 54
 |  موضوع: الرميد يوجه استفسارات لكتاب الضبط المعتصمين بابتدائية الرباط الأحد مايو 11, 2014 4:26 am | |
| بعد خوضهم لاعتصام إنذاري بابتدائية الرباط يوم الإثنين الماضي، احتجاجا على قرار وزير العدل والحريات القاضي بإعفاء زميل لهم من رئاسة مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة نفسها، لم يتردد مصطفى الرميد في توجيه استفسارات، عبر رؤساء الدوائر القضائية، إلى كتاب الضبط بالنقابة الديموقراطية العدل المعتصمين، تمهيدا لاقتطاع يوم الاعتصام من أجورهم.
«لي جات من عند الوزير كيف السمن مع لعسل»، يقول عبد الله اشريفي العلوي عضو المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل، بلغة لا تخلو من سخرية، حيث أكد أن وزير العدل والحريات «ماشي رجل تاع الحوار»، دون أن يخفي استياءه من الأوضاع المتوترة السائدة داخل قطاع العدل، قائلا :«الرميد هو الرجل المناسب للمرحلة التعيسة التي نعيشها اليوم بكل انتكاساتها».
ولم يتفاجأ القيادي النقابي بالخطوة التي باشرها وزير العدل والحريات، حيث اعتبرها حلقة من مسلسل التضييق على النقابة الديموقراطية للعدل، كما أدخل عملية توجيه استفسارت لكتاب الضبط المعتصمين في خانة «الحرب على الحريات النقابية» التي قال بأن وزير العدل والحريات «شنها منذ تقلده حقيبة الوزارة».
وبنبرة لا تخلو من تحدي، قال العلوي : «إذا كان الوزير يعتقد بذلك أنه سيضعف العمل النقابي فإنه لن يتأتى له ذلك»، وشدد على أن «المعركة من أجل انتزاع حقوق كتاب الضبط تبقى مشروعة»، وذلك بمبرر يضيف المسؤول النقابي بأننا «أصحاب حق وقضية وسنبقى مسلحين بمبادئنا وأوفياء لقضيتنا».
وإذا كان قرار الاقتطاع من أجور المضربين قد صب المزيد من الزيت على نار العلاقة المتوترة بين كتاب الضبط ومصطفى الرميد، فإن القيادي بالنقابة الديموقراطية للعدل، لم يخف غضبه مما أسماه ب«الانتقائية في تطبيقه»، حيث أكد أن الوزارة تقتطع أيام الإضراب من أجور كتاب الضبط بالنقابة الديموقراطية للعدل في وقت لاتطبق فيه نفس القرار على النقابات الأخرى، في إشارة إلى الجامعة الوطنية لموظفي العدل، الذراع النقابي لحزب الوزير في قطاع العدل، التي قال إن «أعضاءها يضربون ويحتجون ولكن دون أن تنزل عنهم العقوبة».
وكان رفاق عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديموقراطية للعدل قد خاضوا يوم الإثنين الماضي اعتصاما انذاريا داخل ابتدائية الرباط تضامنا على إعفاء الوزير ليوسف الحمومي من مهامه كرئيس لكتابة الضبط، وهو القرار الذي اعتبرته النقابة في بلاغ لها «انتقاميا واستهدافا منهجا للعمل النقابي بقطاع العدل». | |
|
