استقالة عضوين من المكتب المركزي لودادية الموظفين

الدار البيضاء في : 08/05/2014
من الجيلالي مكوط
العربي البغدادي
إلى السيد : رئيس ودادية موظفي العدل
الموضوع : استقالــــــــــة
تحية طيبة،
أما بعد،
تستحضرنا ونحن بصدد تحرير استقالتنا هاته، اللحظات الديمقراطية التي عاشها المكتب المركزي السابق بالمؤتمر الثاني لودادية موظفي العدل وهو بصدد تقديم تقريريه الأدبي والمالي للمناقشة والمصادقة، كما يستحضرنافي نفس السياق الثقة التي وضعتها كل يد شريفة صوتت لصالحنا أثناء انتخابات المكتب المركزي ل 20 يناير 2013 والآمال التي عقدها موظفو وموظفات العدل في إفراز المؤتمر الثاني للودادية لنخبة جديدة بالمكتب المركزي تضخ دما جديدا لهذا الجهاز التنفيذي وتجعله قادرا على مجابهة كل التحديات الاجتماعية والمهنية بكل جرأة ومسؤولية واحترام للمقاربة التشاركية في اتخاذ القرار بعيدا عن منطق الاستفراد باتخاذ القرارات خارج الجهاز التنفيذي وفق نمط التدبير القديم الجديد لذات الجهاز.
سيدي الرئيس،
إننا إذ نقف على مسافة سنة وستة أشهر من تدبير المكتب المركزي الحالي وما واكبه من مخاض عسير من بعض أعضائه –ونحن منهم - لمحاولة مأسسة تدبير هذا الجهاز التنفيذي وفق توصيات المؤتمر ووفق قانونه الأساسي ونظامه الداخلي، ووفق تطلعات منخرطي الودادية وآمالهم، نجدأنفسنا للأسف الشديد مضطرين لتقديم استقالتنا منه ومن جميع أجهزة ودادية موظفي العدل للاعتبارات التالية :
- أولا : تنظيميا :
1 – لقد كنا واضحَين من خلال أول اجتماع للمكتب المركزي في ضرورة مأسسة عمل هذا المكتب، والقطع مع طريقة التدبير السالفة التي اعتمدت قاعدة المبادرات الفردية المشكورة دون استشارة باقي الأعضاء، كما أن مبررات تدبير الفترة السابقة للمكتب المركزي في صيغته الأولى والتي كانت ترتكز على عدم تفرغ أعضاء هذا الأخير وازدواجية مهامهم، لم تعد قائمة الآن بحكم أن جل أعضاء المكتب المركزي الحالي لا مسؤولية لهم في أي جهاز تنفيذي موازي، غير أنه للأسف الشديد لا زال بعض أعضاء المكتب الحالي يحنون لطريقة التدبير السابقة ويعبئون لها من داخل المكتب المركزي ومن خارجه، ويتخذون مبادرات حذرنا غير ما مرة من عدم استشارة أعضاء المكتب المركزي أو إعلامهم بخصوصها خاصة في ظل عدم وجود أي تفويض بذلك.
2 – أن جَمعيةً وَطَنيةً من حجم ودادية موظفي العدل بسندها القانوني وشرعيتها التي تستمدها من الخطاب الملكي لا زالت في شخص مكتبها التنفيذي (المكتب المركزي) تشتغل خارج النصوص المؤطرة لعملها سواء فيما يتعلق بعملها الإداري أو المالي، فإلى حدود تحرير هذه الاستقالة وبعد مرور أزيد من ستة عشر شهرا (16 شهر) من تدبيره واقترابنا من نصف الولاية لا زال المكتب المركزي بدون سجل لمحاضر الاجتماعات وبدون سجل للصادر والوارد وبدون سجل الانخراطات، وبدون سجل تتبع المعاملات البنكية وبدون سجل المداخيل والمصاريف وبدون سجل جرد الممتلكات والمعدات وفق ما نصت عليه المادة 55 من النظام الداخلي، ويباشر العمليات المالية بدون أذونات الصرف المنصوص عليها في المادة 21 القانون الأساسي، كما لا زال جل أعضاء المكتب المركزي وأعضاء المجلس الإداري (أعلى هيئة تقريرية في الودادية بعد المؤتمر) لم يطلعوا على تصفية الحساب المالي للودادية بين فترتي ولاية المكتب المركزي السابق والمكتب المركزي الحالي، كما لم يطلع المجلس الإداري بعد مرور هذه المدة على التقرير الأدبي والمالي للمكتب المركزي والذي كان مدرجا كنقطة بجدول أعمال المجلس الإداري ل 3 ماي 2014 حيث اكدتم سيدي الرئيس من خلاله أن التقريرين الأدبي والمالي يقدمان فقط للمؤتمر ولا يمكن إطلاع المجلس الإداري عليه، مع العلم أننا كعوضين للمكتب المركزي ما فتئنا نذكر هذا الأخير عند كل اجتماع بضرورة الإطلاع على الوضعية المالية والتدابير الكفيلة بترشيد نفقات الودادية.
3 – استمرار بعض مظاهر الريع الجمعوي داخل ودادية موظفي العدل، من قبيل الاستفادة من مركبات الاصطياف على حساب الودادية والاستفادة من تعويضات التنقل (الندوة الدولية بمراكش نموذجا) لأعضاء خارج التنظيم، وصرف الشيكات باسم الودادية ومعاودة توزيعها نقدا على أطراف خارج الودادية دون اعتماد آلية الشيك المسطر والغير قابل للتظهير والذي يسمح بمعرفة من تسلم الشيك ولأي هدف ويترك أثرا محاسبيا من خلال الكشوفات البنكية للودادية (Trace comptable) يسهل علينا فيما بعد كجهاز تنفيذي تتبع جميع العمليات البنكية.
وعلاوة على ذلك فإن المكتب المركزي الحالي كان قد حسم في أول اجتماع له في مسألة توقيف الاتفاقية المبرمة سابقا مع شركة الاتصالات إنوي INWI التي تؤدي الودادية تحملاتها من حسابها الخاص لصالح أعضاء المكتب المركزي السابق، والتي للأسف ظل هؤلاء يستفيدون منها إلى حدود تحرير هذه الاستقالة ولمدة تزيد عن 16 شهرا بدون موجب قانوني لهذه الاستفادة، بل لا يجدون حرجا في قدف الودادية وقدف أعضاء مكتبها المركزي من خلال مكالماتهم الهاتفية التي تمولها هذه الأخيرة من مالها الخاص.
ولابد في هذا الباب من التذكير بأن أعضاء المكتب المركزي الحالي لم يبادروا إلى إبرام اتفاقية من هذا النوع وكانوا ولا زالوا يربطون الاتصال فيها بينهم ومع باقي الهياكل المحلية والجهوية والوطنية على نفقتهم الخاصة، وهو الأمر الذي لم نرى فيه حرجا لكوننا نمارس عملا جمعويا تطوعيا نبغي فيه وجه الله تعالى بالدرجة الأولى ومصلحة الموظف العدلي بالدرجة الثانية عبر تحسين ظروفه المهنية والاجتماعية.
سيدي الرئيس،
كما هو ظاهر فإن الجانب التنظيمي لودادية موظفي العدل لا زال على حاله إن لم نقل أنه أخذ نسقا آخر اتخذ صورة التدبير الظاهر لأعضاء رسميين لا يناقشون ولا ينتقدون ولا يملكون من الأمر إلا ما أميل عليهم، والتدبيرالباطن لأعضاء على الرغم من أن واقع المؤتمر الثاني قد فرض عليهم مغادرة المكتب المركزي إلا أنهم أبوا إلا أن يستمروا في تدبير الوضع الودادي والهيمنة على سلطة اتخاذ القرار داخل الأجهزة التقريرية (المجلس الإداري) والأجهزة التنفيذية (المكتب المركزي).
وهنا نطرح سؤالا بسيطا : ألم يخطأ هؤلاء التقدير عندما سعوا إلى تمرير مقترح تعديل النظام الداخلي يقضي بتجديد ثلث أعضاء المكتب المركزي عند نصف الولاية ؟ ثم ما الغاية من هذا التجديد وما هي أسباب نزوله؟ ألم يكن حريا باللجينة المنتدبة والتي لا شرعية لها وفق القانون الأساسي ووفق النظام الداخلي أن تتقدم بمقترح تجديد المجلس الإداري الذي لم يحضره إلا 54 عضوا من أصل 151 عضو ؟ ثم إنه إذا كان المقصود من التجديد هو تفادي ظاهرة الغياب التي تعاني منها أجهزة الودادية فلماذا لا يتم تفعيل آلية التشطيب على كل عضو تغيب لثلاث مرات متتالية المنصوص عليها في النظام الداخلي ؟ هذا ما سيجرنا سيدي الرئيس في تبرير أسباب استقالتنا من أجهزة ودادية موظفي العدل إلى مناقشة تعديلات النظام الداخلي وأسباب نزولها في ارتباط بالوضع بالمكتب المركزي.
- ثانيا : تعديلات النظام الداخلي :
انبرى إلى حد علمنا أعضاء من المجلس الإداري لودادية موظفي العدل في دورته العادية المنعقدة بالقنيطرة – بسبب مقاطعتنا لأشغاله - بإيعاز من مكتب الظل للمكتب المركزي إلى اقتراح تشكيل لجينة من المجلس لم يتجاوز أعضائها ثلاثة أعضاء يكون هدفها الوحيد والأوحد اقتراح تعديلات على النظام الداخلي تمكن من تكريس طابع الانفرادية في اتخاذ القرارات واستبعاد كل الآراء المناهضة من داخل المكتب المركزي لتدبير مجموعة من أعضاء المكتب المركزي الحالي ، وهو ما ظهر جليا من خلال ثلاث مقترحات التعديل التي طرحتها هذه اللجينة على أنظار المجلس الإداري المنعقد بالرباط بتاريخ 4/5/2014 وهي :
1 – تجديد ثلث أعضاء المكتب المركزي عند نصف الولاية .
2 – إقرار حالة التنافي بين عضوية المكتب المركزي والمكاتب المحلية والجهوية
3 – تزكية التقطيع القضائي على حساب التقطيع الترابي في تأسيس المكاتب المحلية والجهوية.
وقبل أن نتناول الأخطاء التي وقع فيها منظروا اللجينة من داخل وخارج المكتب المركزي والتي عرت ما تبقى من ورق التوت الذي كان يبقي على ماء وجههم، فإنه لابد من عرض عدم شرعية ومشروعية المدخل القانوني لهذه اللجينة فيما يلي :
إن القانون الأساسي للودادية والمودع لدى السلطات المحلية ينص في فصله 46 على إسناد اختصاص تعديل النظام الداخلي إلى المؤتمر، وإن كل دفع سواه يعتبر دفعا مردودا، على اعتبار أن هذا القانون هو المعتمد رسميا للبث في الخلافات التي قد تنشأ داخل الودادية فيما يتعلق بتنازع الاختصاص بين أجهزتها، وأن أي قانون أساسي آخر لا قيمة له ولو كان منشورا بموقع الودادية.
إذن، سيدي الرئيس، وبتحليل بسيط لمجريات الأمور، فإن الأمر لا يخلو من صورتين :
–فإما أن القانون الأساسي المصحح الإمضاء من طرفكم بتاريخ 28 يناير 2013 قد تم إيداعه لدى السلطات المحلية دون تنقيحه بعد التعديلات الهامة التي أدخلت عليه من طرف المؤتمر وهذا أمر خطير يجعلكم تستخفون بالمناقشات الصاخبة التي شارك فيها أعضاء المؤتمر الثاني لودادية موظفي العدل المنعقد بمراكش نهاية سنة 2012 وتستخفون بالغاية من عقده، مما يعد إهانة كبيرة لهذا الجهاز، كما يضرب مصداقية الودادية داخليا وخارجيا، وهو الأمر الذي يجعلكم تتحملون فيه كامل المسؤولية باعتباركم من أشرف على المصادقة على القانون الأساسي ومن سعى إلى إيداعه لدى السلطات المحلية.
– وإما أنكم قد عمدتم إلى استبدال القانون الأساسي المودع بقانون أساسي لاحق وفق صيغته بعد مصادقة المؤتمر، وهو أمر أخطر لأنه يدخل في باب التزوير المعاقب عنه جنائيا والذي لا أتمنى أن تتورطوا فيه.
ولنا سيدي الرئيس من الإمكانيات ومن الوسائل ما يجعلنا نقف على حقيقة الأمور من قبيل معاينة المحضر رسميا، وتقديم شكايات في الموضوع لدى السلطات المختصة، ورفع دعوى قضائية ببطلان جميع المجالس الإدارية المنعقدة إلى حدود الآن ووو.
وعلى الرغم من أن القانون الأساسي حاسم في عدم مشروعية وشرعية اللجينة في تعديل مقتضيات النظام الداخلي، فإننا ومن باب تبيان الحقيقة وحتى لا يقال أننا قدمنا استقالتنا هذه عبثا ودون تبرير نطرح على كل عضو من أعضاء ودادية موظفي العدل ما يلي :
1 –لم يتم إلى حدود عقد المجلس الإداري الأخير إعداد سجل المداولات المنصوص عليه في المادة 13 من القانون الأساسي والذي تحرر فيه وجوبا وفق نص المادة جميع محاضر اجتماعات المجالس الإدارية بعد ترقيمه وتوقيعه من طرف الرئيس والكاتب العام، وهو الأمر الذي جعلنا بسبب مقاطعتنا لأشغال المجلس الإداري المنعقد بالقنيطرة بتاريخ 9 نونبر 2014 لم نتمكن من الاطلاع على أشغال المجلس وعلى ما راج فيه، وهو الأمر الذي يزكي الطابع الارتجالي للاجتماعات النظامية لودادية موظفي العدل وعدم انضباط كل عضو من أعضاء جهازه التنفيذي في قيامه بمهامه كاملة وفق ما يقتضيه القانون الأساسي والنظام الداخلي.
2 – أن الفترة الزمنية الفاصلة بين مصادقة المجلس الإداري بالرباط لمارس 2014 على النظام الداخلي والمجلس الإداري للقنيطرة (إن سلمنا جدلا باختصاص هذا الأخير في المصادقة على النظام الداخلي وفق المعطيات الجديدة) لم تتجاوز خمسة أشهر وهي فترة جد جد قصيرة لا تجعل من تعديل النظام الداخلي ضرورة ملحة وفق مستجد يدعو إلى هذا التعديل، كما أنه كان من اللازم استدعاء أعضاء لجنة القوانين والدراسات (والتي للإشارة يعتبر الجيلالي مكوط رئيسها والكاتب العام مقررها وتتكون من أزيد من عشرين عضواللمشاركة في نقاش مقترحات التعديل على اعتبار أنها الأكثر اطلاعا بمضامين النظام الداخلي وبالغايات وبأسباب تنزيل العديد من المقتضيات به، بدل الاكتفاء بثلاث أعضاء لم يناقشوا بكاملهم هذه المقترحات في سياقها الزمني ولم يستحضروا الأهداف الخفية من اقتراح هذه التعديلات.
3 – أن تعديلا من هذا الحجم (تجديد أعضاء المكتب المركزي، وحالات التنافي، والتقطيع الجغرافي للمكاتب المحلية والجهوية يلزم أن يطرأ كقاعدة عامة على القانون الأساسي، باعتباره ناموس ودادية موظفي العدل ومؤطرها لدى السلطات المحلية، وعلى اعتبار أنه يجب أن يبقى منسجما كذلك مع لائحة أعضاء المكتب التي تودع هي الأخرى لدى السلطة المحلية مصحوبة بمحضر الجمع العام وفق أحكام القانون المنظم للجمعيات، إلا إذا كان المُتَفَيْقِهُونَ الذين طرحوا خيار لجينة التعديل يرمون من وراء إدراج التعديل بالنظام الداخلي ومن خلاله تجديد أعضاء المكتب المركزي إخراس الأصوات الحرة بالمكتب المركزي والتي لا تتجاوز اثنين.
4 –كان على هذه اللجينة بدل أن تطرح مقترح تجديد المكتب المركزي أن تعمل على اقتراح تعديل تجديد المجلس الإداري أو أي مقترح أخر يفيد تزكية جِدية العمل بهذا الجهاز التقريري، خاصة بعد المهزلة التي وقعت يوم الأحد الماضي 4 مايو 2014 حيث تم تأجيل عقد المجلس الإداري لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب حضور ما يناهز 54 عضو من أصل 151 بمعدل ثلث الأعضاء تقريبا، خصوصا إذا ما علمنا أن هذا النضوب في حضور أشغال المجلس الإدارية للودادية لم يكن الأول كما لن يكون الأخير.
5 –أن إقصاء عضوي المكتب المركزي وأخصنا هنا بالذكر لم يكن يتطلب كل هذا اللف والدوران، خاصة متى علمنا أننا لا نملكان الأغلبية في اتخاذ القرار سواء داخل الجهاز التنفيذي (المكتب المركزي) أو داخل الجهاز المقرر (المجلس الإداري).
6 – أن تجديد الجهاز التنفيذي لم يطرح قط في زمن تدبير الودادية أثناء فترة السابقة ولا عند عقد المؤتمر الثاني كآلية لحسن التدبير، وهو ما يفضح النية المبيتة من وراء هذا التجديد ومن وراء تمرير مقترحه أمام المجلس الإداري للمصادقة عليه، ثم إن هناك تساؤلا عريضا قد يطرح في أفق التجديد : ألا يمكن أن يمس هذا التجديد بحسن تدبير الجهاز التنفيذي على اعتبار أن عضوا راكم تجربة سنتين من العمل الجمعوي سوف يغادر وعضوا آخر لا زال ينتظر مراكمة هذه التجربة سيلج المكتب المركزي، حتى إذا ما أخذ نسقه في التدبير حل ميعاد تجديد الهياكل وانتخاب المؤتمرين ؟ وهو ما يزكي طرح هيمنة أعضاء معدودين على رؤوس الأصابع في تدبير المكتب المركزي وجعلهم يحتفظون بمراكزهم مُحَفَظَةً إلى ما لا نهاية.
7 – أننا وإن سلمنا جدلا أن الهدف من اقتراح هذه التعديلات هو تفادي ظاهرة الغياب التي تطغى على هياكل الودادية، فإن نص المادة 57 من النظام الداخلي قد أوجد الآلية الكفيلة بتفادي هذا الإشكال حيث إنه ينص على التشطيب التلقائي على كل عضو تغيب لعذر غير مقبول عن حضور الاجتماعات لثلاث مرات متتالية، وبالتالي فالسؤال المطروح هو لماذا تجديد الثلث ؟ ولماذا تجديد ثلث أعضاء المكتب المركزي على وجه الخصوص ؟ الجواب أظنه غير خاف عليكم سيدي الرئيس ؟
8 - أن المجلس الإداري لودادية موظفي العدل قد استجاب للنزوات الاستئصالية التي يعاني منها البعض وتبنى موقفه، في حين أن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل كان أكثر تعقلا وأكثر حفاظا على تنظيمه، وهنا لا يمكننا البتة أن نحلل موقف المجلس الإداري للودادية من المصادقة على تعديلات النظام الداخلي دون أن نعالج موقف العضوين المستهدفين من هذه المصادقة : العربي البغدادي والجيلالي مكوط عضوي المكتب المركزي لودادية موظفي العدل من المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية المنعقد بتاريخ 17 يناير 2014.
- ثالثا : نقاش المؤسسة المحمدية في اجتماع مجلسها الإداري بتاريخ 16 يناير 2014:
سيدي الرئيس،
على الرغم من أن نقاش انسحابنا من المجلس الإداري للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وقبله رسالتنا التي وجهناها في الموضوع للسيد وزير العدل باعتباره رئيس المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية قد استغرق منا الوقت الكثير، وقد قيل فيه الشيء الكثير، وقد وزعت في اتهامات التخوين يمينا وشمالا، وجنح فيه البعض إلى اتهامنا بالجنوح التنظيمي واعتبر موقفنا بالخطأ الجسيم المبرر للطرد، فإنه لا يسعنا ونحن بصدد تحرير هذه الاستقالة إلا أن نسجل ما يلي :
1 –أن ودادية موظفي العدل لم يكن لها منذ ميلادها إلى حدود تحرير هذه الاستقالة موقف صريح بخصوص الدعوة إلى عدم محاسبة جمعية الأعمال الاجتماعية أو طي صفحة الافتحاص المالي لها، كما أنها لم تتبن أي قرار تنظيمي في الموضوع يمكن معه اعتبارنا أننا قد جنحنا عن التنظيم وأننا تبنينا موقفا خارج التنظيم، بل على العكس من ذلك فموقفنا من خلال الرسالة التي وجهت لرئيس المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية ومن خلال انسحابنا من المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية كان منسجما مع النسق والخط النضالي الذي عرفه ملف جمعية الأعمال الاجتماعية بالنسبة لتنظيمنا خاصة الرسالة التي وجهتموها لرئيس مجلس التوجيه والمراقبة قبيل الوقفة الاحتجاجية ل 28 شتنبر 2012، ولإن كانت حدة الاختلاسات قد خفت بعد تقرير مفتشية وزارة المالية IGF لسنة 2004 الذي كان كارثيا، فإن النقاش ظل مطروحا حول هذه الجمعية وهو ما دفع إلى إيفاد هذه المفتشية للمرة الثانية حيث انجزت تقريرا في الموضوع بتاريخ 28/11/2012 إضافة إلى تقرير للمفتشية العامة لوزارة العدل حول نفس الخروقات، كانت نتائجه تصب في نفس الملاحظات.
ولا يفوتني سيدي الرئيس أن أذكركم ببعض الخلاصات التي خلص إليها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية بتاريخ 28/11/2012 بعد افتحاصها للمؤسسة المحمدية ، وأكتفي هنا بأربع توصيات أحسبها كافية لإقامة الدليل على أن تدبير المؤسسة لا زال يعرف بعض الاختلالات :
- La recommandation N° 12 :
procédera l'explication des soldes anciens qui subsistent toujours au niveau des comptes de la comptabilitésgénérales et mettre en ouvre les diligences nécessairesconformémentaudécisions du conseil pour la régularisation de la situation de ces comptes.
- La recommandation N° 22 :
s'abstenir de la réalisation des dépenses au profil du ministère de la justice qui ne rentrent pas dans le cadre des missions de l'association notamment l’acquisition des véhicules.
- La recommandation N° 24 :
Application des décisions du conseil administratif en ce qui concerne le renouvellement du parc de transport collectif du personnel.
- La recommandation N° 25 :
S’abstenir du fractionnement des dépenses par voie de Bons de commande qui portent sur le même objet en privilégiant le passage des dépenses par voie de marché public lorsque les dépenses dépasse le seuil de 200.000 DH .
وهكذا،ومن خلال ما سبق فجمعية الأعمال الاجتماعية لا زالت وحسب تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية لنهاية سنة 2012 لم تبرر بعد أوجه صرف حساباتها السابقة بل ولم تضع التدابير الكفيلة بذلك وفق مقررات المجلس الإداري ل 17 مارس 2010، كما أنها ووقف نفس التوصيات لم توقف دعمها لوزارة العدل والحريات فيما يخص الأنشطة الخارجة عن إطار الأهداف الاجتماعية التي أنشأت من أجلها المؤسسة المحمدية خاصة فيما يتعلق باقتناء السيارات، كما أنها لم تنفذ قرار المجلس الإداري المذكور فيما يتعلق تجديد أسطول النقل الوظيفي، وأخيرا فالجمعية لا زالت لا تلتزم بمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2007 المعدل في أبريل 2013 والقاضي بإعلان طلب العروض فيما يتعلق بصفقاتها التي تتجاوز 200.000 درهم، ولا زالت تدبر الصفقات التي تتجاوز هذا المبلغ وفق سندات الطلب Bons de commande دون الحصول على مقرر بذلك من رئيس الحكومة ودون استطلاع رأي لجنة الصفقات ودون تأشيرة الوزير المكلف بالمالية، وهو ما فيه ضرب كبير لمبدأ شفافية تدبير الصفقات العمومية ولمبدأ مساواة المقاولات المتبارية للحصول على صفقات الدولة.
2 – أن اجتماع أعضاء المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية الفدراليين يوم الخميس 16 يناير 2014 ، لا يدخل في باب الاجتماعات الرسمية لمنظمتنا، لأنه أولا لم يكن يضم فقط أعضاء المكتب المركزي ولكوننا لم نتوصل منكم باستدعاء رسمي للحضور كما أنه لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي بموقع الودادية، ناهيك عن أنه لم يخرج بقرار في الموضوع، حيث أنكم آثرتم الانسحاب بمعية مجموعة من الأعضاء الحاضرين، كما أن برمجته عشية انعقاد المجلس الإداري على الساعة الخامسة مساءا لم تترك لنا هامشا من الوقت لتدارس مختلف الرؤى، وقد كان الأولى دعوة المجلس الإداري للودادية قبيل انعقاد المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية واتخاذ القرار المناسب في احترام تام للأجهزة التقريرية التي لا يمكن لنا إلا أن ننضبط لها.
3 – أن مضمون الرسالة التي وجهناها إلى رئيس المجلس الإداري للجمعية بصفتنا الشخصية كأعضاء لهذا الأخير ودون اعتماد الغطاء الودادي كانت واضحة رغم أنكم حملتموها ما لا تحتمل حيث تضمنت نقطتين فريدتين :
–الإطلاع على تقريري وزارة المالية 2004 و2012 وتقرير المفتشية العامة لوزارة العدل لسنة 2011؛
–تسجيل رفضنا للغلاف المالي المخصص للسكن.
ولا أظن سيدي الرئيس كما لا يظن مجموعة من أعضاء ودادية موظفي العدل أن مثل هاتين النقطتين تتطلبان منكم تدخلا شخصيا لدى مدير المؤسسة المحمدية وطلب تبليغ وزير العدل تبرؤكم من الأشخاص الموقعين على هذه الرسالة .
4 – أن الطرح القائل بأن ودادية موظفي العدل هي جزء من المؤسسة المحمدية وينبغي أن لا ننتقدها بصفتنا أعضاء للمجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية هو طرح مردود ولا محل له، على اعتبار أن جميع أعضاء المجلس الإداري "الودادية الحسنية، المندوبية العامة لإدارة السجون، المدراء المركزيون..." هم كذلك جزء من المؤسسة، وهو طرح لا يستقيم مع الغاية من تشكيل المجلس وتأليفه ودوره في توجيه عمل جمعية الأعمال الاجتماعية ورسم الخطوط العريضة لمسار الجمعية ولجهازها التنفيذي (اللجنة المركزية)، ونتساءل كما يتساءل مجموعة من الإخوان هل اعْتِبَارُنَا جزء من المؤسسة يمنع علينا مناقشة تدبير المؤسسة (الجمعية في صورتها الأولى) ونقد مسارها وتقديم التصورات الكفيلة بتقويم كل انحراف يشوب تدبيرها الإداري والمالي؟ وهو نفس الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن سبب هذا التحول الغريب في المواقف من الجمعية ؟ وعن هذا الهجوم الذي جعلنا أقرب إلى الخونة منه إلى أناس منسجمين مع قناعاتهم ومع ما ظللنا نقنع به القواعد من أن جمعية الأعمال الاجتماعية ظلت ولا زالت البقرة الحلوب التي ينهل منها الجميع كل على قدر استطاعته باستثناء المنخرط، وبأن أي حل للجمعية دون القيام بتدقيق في محاسبتها فيه ضرب كبير لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فما بالك بتجميدها تمهيداً لنقل موجوداتها العينية والنقدية إلى المؤسسة بدون افتحاص ثم بعد ذلك حلها؟؟؟؟؟
5 - انبرى مجموعة من أعضاء المجلس الإداري للودادية وقبله المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل إلى وصف موقفنا بخصوص الرسالة الموجهة إلى رئيس المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية والإنسحاب من المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية بالطهرانية والاستئثار بصفة المناضل والحرص على مصلحة الموظفين دوناً عن باقي الإخوة المشاركين في أشغال هذا المجلس الإداري للجمعية الذين بقوا – وعلى حد قولهم – محاصرين بدائرة التشكيك والتخوين، وهو الأمر الذي يستدعي الإجابة عنه من خلال هذه الاستقالة وفق ما يلي :
أ – أن موقف الإخوة المنسحبين هو من موقف شريحة عريضة من منخرطي جمعية الأعمال الاجتماعية الذين ظلوا رغم صفتهم القانونية محرومين من خدمات هذه المؤسسة والتي يتربع على رأسها ملف السكن الذي شكل بالنسبة لنا غلافه المالي برسم سنة 2014 خيبة أمل بعد أن عقدنا العزم على ما تم تسطيره في اجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 17 مارس 2010 برئاسة المرحوم الطيب الناصري والذي خرج بتخصيص 70.000 درهم قرض بدون فائدة وشراء نقطتين من نسبة فائدة القروض البنكية، كما أن مجلس التوجيه والمراقبة المنعقد بتاريخ 3.7.2013 هو الآخر قد فتح بريق أمل أمام المنخرطين من أجل الاستفادة من سكن لائق ومعقول، وهو ما لم يحصل بخصوص الغلاف المالي المخصص لهذا ألأخير، ذلك أن المؤسسة المحمدية عوض أن تنكب على معالجة الخصاص المهول في الجانب الاجتماعي للمنخرطين خاصة في مجال السكن آثرت أن تقتطع من رواتبهم ضدا عن إرادتهم ودون سابق إشعار.
ولم يكن بإمكاننا ونحن بصدد مناقشة وضعية الجمعية وتدبيرها من طرف مديرها العام لمرحلة تجاوزت أربع سنوات ضدا على مقتضيات الفصل 11 من القانون الأساسي للجمعية أن نسكت عن ذلك، ونتغاضى عن إجراء مسح شامل لكافة موجودات الجمعية العقارية والنقدية، وهو المسح الذي سوف يعطي انطلاقة صحيحة للمؤسسة المحمدية خالية من الشوائب المالية والخروقات السابقة، وهو ما لم يتأتى لنا وفق ما سلف.
ومع ذلك وعلى الرغم من أننا كنا نعلم أننا وبمنطق الأغلبية والأقلية لن نصل إلى تبني هذه المقاربة الصحيحة لانطلاق المؤسسة انطلاقة صحيحة، فإننا لا زلنا منفتحين على جميع الاحتمالات بما فيها رفع دعوى قضائية لبطلان المجلس الإداري ل 17 يناير 2014 وإعادة الأمور إلى نصابها، وقد يفسر هذا الطرح لدى البعض على أنه تمرد من نوع جديد تمرد على التنظيم وتمرد على الإخوان الذين شاركوا في المجلس وهو ما سيجرنا إلى مناقشة إشكال مع من نتخاطب.
ب – سيدي الرئيس،
إن مخاطبنا الوحيد والأوحد في هذا السجال الذي عرفه المجلس الإداري للجمعية والمجلس الإداري للودادية وقبله المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل هو المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وهي إلى حدود كتابة هذه الاستقالة لا زالت تتبنى موقفا محايدا ولم تجب عن جميع ما تم بسطه منذ انعقاد مجلسها الإداري وإلى حدود مباشرة الاقتطاعات من المنبع، على الرغم من أنها قد أجابت إلى حدود الأمس القريب على استفادة عضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية من مركب الإصطيافبآكادير.
نعم سيدي الرئيس، مخاطبنا الوحيد في ذلك هو المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لوزارة العدل وليس أي تنظيم آخر، وهو الأمر الذي ما فتئنا نوضحه للإخوة سواء يوم الخميس الأسود أو يوم انعقاد المجلس الإداري للجمعية أو من خلال المجلس الإداري للودادية، أو من خلال نقاشات الفيس بوك ولكن للأسف فإن البعض لا زال يصر على أننا قد خرجنا عن التنظيم ونريد تزكية أنفسنا ضدا عن الإخوان المشاركين وبأننا وبأننا، ورجاءا أطلب من الإخوة والأخوات أن يتركوا المؤسسة تجيب فهي مخاطبنا الوحيد في ذلك وهي المؤهلة قانونيا وأدبيا واجتماعيا للجواب على موقفنا؟
سيدي الرئيس،
لقد بات أمام بسط مختلف النقاط أعلاه خيارنا الوحيد للمحافظة على التنظيم هو استقالتنا من جميع أجهزة ودادية موظفي العدل والتي نتمنى منكم قبولها كما نتمنى لتنظيمنا التوفيق والسداد في انجازاته المستقبلية، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سبيل الرشاد.
الإمضاء
الجيلالي مكوط العربي البغدادي

» دعوى قضائية ضد المكتب المركزي لودادية الموظفين
» بلاغ اخباري مشترك بين المكتب المركزي لودادية موظفي العدل و المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل
» بلاغ المكتب المركزي لودادية موظفي العدل
» إلى أعضاء المكتب المركزي لودادية موظفي العدل
» بلاغ المكتب المركزي لودادية موظفي العدل