هسبريس - إسماعيل عزام
السبت 05 أبريل 2014 - 10:40
شدّد الميلودي مُخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل على الاستقلالية التامة لمسيرات الأحد عن أي طرف سياسي، مؤكداً أن الاحتجاج هدفه إسماع صوت العمال وإبراز مطالبهم التي لم تستجب لها حكومة بنكيران، منتقداً هذه الأخيرة بشكل واضح، ومعتبراً أنها لم تفِ بمجموعة من الالتزامات التي باشرتها الحكومات السابقة لصالح الطبقة العاملة.
تصريحات مُخاريق لهسبريس تأتي في سياق الاستعداد لمسيرة عمالية ضخمة غدا الأحد بالدار البيضاء، تقودها نقابات الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك لعدة أهداف من بينها وضع حد لضرب القدرة الشرائية، تحسين الأجور، احترام الحريات النقابية، وتطبيق مدونة الشغل.
واعتبر مُخاريق أن مسيرة 6 أبريل لا تخدم أية أجندة سياسية لأي حزب، ولا علاقة لها بأي تنظيم سياسي معين، وأن الاتحاد المغربي للشغل معروف منذ بداياته باستقلاله التام عن الأحزاب والحكومات المغربية حتى وهو يتعرض للتضييق في عدد من الفترات الحرجة، نافياً أن يكون الهدف من هذه المسيرات التشويش واستفزاز الحكومة في عملها، بقدر ما تبقى مطالب الطبقة العاملة على رأس الأولويات.
وفي رده على التصريحات المضادة لمسيرة النقابات والصادرة أساساً من زعماء في حزب العدالة والتنمية، قال مُخاريق إن العمال هم من صوتوا على هذا الحزب ومكّنوه من المرتبة الأولى في الانتخابات، كما أن العديد منهم منخرطون في صفوف الـPJD ومع ذلك سيتواجدون بمسيرة الأحد، وبالتالي فلا ضغينة لهم اتجاهه بقدر ما يعيبون عليه وعلى الحكومة عدم الوفاء بمجموعة من الالتزامات التي بدأت مع الحكومات السابقة.
"ما نعيبه أساسا على حكومة بنكيران هو أنها لم تكمل الحوار الاجتماعي الذي بدأناه مع إدريس جطو واستمر مع عباس الفاسي" مذكراً في السياق نفسه، بما تحقق في عهد جطو في الجانب الخاص بإقرار مدونتي الشغل والتغطية الصحية، وما تحقق في عهد الفاسي عندما انتزعت النقابات اتفاق 26 أبريل الذي عرفت بعض مضامينه طريقها نحو التطبيق، وتوقف جزء منها بسبب "تلكؤ" الحكومة الحالية.
ومن مضامين اتفاق 26 أبريل التي تقول النقابات إن الحكومة لم تقوم بتفعيلها، ما يتعلق بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعاقب بالحبس والغرامة كل توقف جماعي عن العمل باستعمال "وسائل غير شرعية"، وكذلك عدم تشجيع الموظفين على العمل في المناطق النائية، والوقوف في وجه عدد من مستحقي الترقية.
وفيما يتعلق ببعض الانتقادات التي وُجهت للنقابات بشأن مطالبتها ميزانية الدولة ما لا تتحمله في هذه الظرفية الحساسة، أجاب مُخاريق:" نحن مغاربة ونعرف بلدنا جيداً، ومجموعة من مطالبنا لا تُحمّل ميزانية الدولة الشيء الكثير، ومنها السهر على ضمان حرياتنا النقابية وانخراط عمال نقاباتنا في صناديق الضمان الاجتماعي" يقول المتحدث مضيفاً أن مطالتبهم بالزيادة في الأجور تهم أكثر العديد من القطاعات المربحة وليس تلك التي تعيش نوعاً من الأزمة كشركات النسيج.
وانتقد مُخاريق كذلك انفراد الحكومة بقرارات تشترط الحوار قبل الخروج بها، ومن ذلك سياستها المتعلقة بصناديق التقاعد:" الحكومة تطلب منا عملاً أكثر ومساهمة أكبر في صناديق التقاعد، وفي الوقت نفسه، تطالبنا بأن نقبل الجزء الأقل من حقوقنا المادية بعد تقاعدنا" يقول مخاريق.
http://www.hespress.com/societe/175231.html
