http://saafi.ma/headlines/15868-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9.html#.UvUys1R8LnU.facebookأعلنت ولاية الرباط عن صدور قرار بمنع مظاهرة كانت ''جمعية نادي قضاة المغرب'' تعتزم تنظيمها يوم غد السبت أمام مقر وزارة العدل والحريات.
وذكر بلاغ للولاية أن "السلطة الإدارية المحلية الممثلة في شخص الباشا رئيس الدائرة الحضرية الأولى حسان الرباط قامت باستصدار قرار منع مظاهرة بالطريق العام المزمع تنظيمها يوم السبت 08 فبراير 2014 أمام مقر وزارة العدل والحريات ابتداء من الساعة العاشرة صباحا من طرف ''جمعية نادي قضاة المغرب''.
وأضاف البلاغ أن استصدار قرار المنع تم بالاستناد على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، وعلى بيان صادر عن نادي قضاة المغرب تحت عنوان ( بيان طارئ للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب ليوم الأربعاء 5 فبراير 2014) الداعي إلى تنظيم وقفة وطنية ثانية للقضاة.
وأضاف البلاغ أن قرار المنع يستند كذلك على "البلاغ الصادر عن وزارة العدل والحريات المانع لوقفة احتجاجية ببذل الجلسات لكونها مخالفة لمجموعة من الضوابط القانونية الجاري بها العمل والتي تمنع الاحتجاج ببذل الجلسات خاصة الفصل 23 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وكذا المرسوم رقم 791 . 77 . 1 وقرار وزير العدل رقم 93 . 1178 والمنشور رقم 845. حيث تعتبر هذه السلطة التظاهرة المشار إليها غير مصرح بها وغير مرخص لها طبقا لمقتضيات المادتيÜن 11 و 12 من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم تبليغ قرار المنع للمنظمين طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات قد قال يوم الخميس، عدم جواز ارتداء القضاة للبدلة الرسمية خلال مشاركتهم في المظاهرات الاحتجاجية.
وأكد على "عدم جواز التظاهر ببدل الجلسات لما يمثله ذلك من مخالفة للقوانين ومس بهيبة القضاء وصفات الوقار والكرامة، ويعلن أنه سيرتب الآثار القانونية اللازمة على كل مخالفة لذلك"، دون أن يوضح ما تقتضيه هذه الآثار القانونية.
وأوضح الوزير المغربي أن هذا التأكيد يأتي بعد "إعلان جمعية نادي قضاة المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية ببدل الجلسات أمام مقر وزارة العدل والحريات يوم السبت المقبل من أجل المطالبة بإقرار قوانين تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية وأعضائها بما يضمن كرامتهم وهيبة المنصب القضائي".
ونوه الرميد إلى أن القوانين الجاري العمل بها في المغرب، حاليا، تجعل "ارتداء البدلة حكرا على ممارسة المهنة القضائية داخل قاعة الجلسات"، مذكرا في الوقت نفسه بالحالة الوحيدة المسموح فيها للقضاة بارتداء البدلة خارج قاعة الجلسات، ويتعلق الأمر بـ"استقبال القضاة بباب المحكمة لجلالة الملك أو من عينه خصيصا لتمثيل جلالته، كما أنه أوجب على القضاة ارتداء البدلة في مكتب مجاور لقاعة الجلسات لا غير".
ولم يصدر حتى الساعة أي رد فعل رسمي من نادي قضاة المغرب بشأن هذا البيان.
وتأتي الدعوة إلى هذه الوقفة الاحتجاجية بعد أقل من أسبوع من إعلان مصطفى الرميد عن إصدار أول قوانين إصلاح القضاء خلال العام الجاري، ويتعلق الأمر بكل من قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام (القانون) الأساسي لرجال القضاء.
وكان الرميد قال، الجمعة الماضي، إن وزارته "تعكف في الوقت الراهن على صياغة مسودتي قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي لرجال القضاء"، متوقعا أن يتم "عرضهما على المجلس الوزاري (يرأسه الملك ويحضره جميع أعضاء الحكومة) في وقت لاحق من العام الجاري".
وأكد أن الشروع في صياغة مسودتي القانونين جاء بعد مشاورات بشأن مقتضياتهما، حيث نظمت 7 لقاءات في ربوع المملكة، حضرها قضاة ومحامون.
ومن المنتظر أن تحال مسودتي القانونين، بعد إقرارهما من قبل المجلس الوزراي، على البرلمان لبحثها ومناقشتها والمصادقة عليها قبل دخولهما حيز التطبيق بنشرهما في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.
http://saafi.ma/headlines/15868-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9.html#.UvUys1R8LnU.facebook 
