هسبريس - إسماعيل عزام
الأحد 26 يناير 2014 - 11:05
اعتبر محمد عنبر أن الزيادات الأخيرة في رواتب القضاة مجرد "فتات" يحاول السياسي إسكاتهم به حتى تمر القوانين التنظيمية التي أعلنت عنها الوزارة، مشيراً إلى أن الوضعية المادية لرجال ونساء القضاء يجب أن تكون مريحة كي ينصرفوا لِما هو أهم من ذلك، وأن خصومتهم ليست مع الأشخاص ولكن مع المؤسسات وبالضبط مع السلطة التنفيذية التي لا تساهم حاليا في استقلال القضاء المنشود.
وأضاف نائب رئيس نادي القضاة في اتصال مع هسبريس، أن التسوية المادية للقضاة كانت موضوع خطاب الملك محمد السادس سنة 2009 وسبق للنادي أن احتج عليها خلال وقفة سنة 2012 وأدرجها ضمن نقط جدول الحوار القطاعي مع وزارة العدل والحريات التي التفت عليها حسب قوله.
وقال عنبر في هذا السياق: "خصومتنا مع السلطة التنفيذية التي تريد الهيمنة على باقي السلط، وتريد الامتناع من الخضوع للمراقبة المؤسساتية. ومن واجبنا كقضاة الدفاع عن استقلاليتنا التي هي حق للمواطن المغربي في أن يكون له قضاء مستقل يدافع عن حقوقه ضد المؤسسات والأشخاص المتعسفين في استعمال الحقوق".
وحول إذا ما كانت الزيادة تقف في حدود 2300 درهم وليس 5 آلاف درهم كما أشارت إلى ذلك العديد من وسائل الإعلام، فقد رفض عنبر الدخول في تفاصيل الموضوع، معتبراً أنهم لا يناقشون "الفتات"، وأنهم كنادي للقضاة لهم توجه خاص في التسوية المادية، ظهر في المذكرة التي أصدروها بهذا الصدد، والتي تتلخص في إلغاء الدرجة الثالثة وإدراج القضاة الجدد مباشرة في الرتبة الثانية، على أن تخصص رواتب الدرجة الثالثة للقضاة المتدربين بالمعهد العالي للقضاء.
وتتضمن هذه المذكرة كذلك حسب عنبر إحداث رتب جديدة عند نهاية السلم حتى لا "تتضرر" الحقوق المكتسبة للقضاة من هذا التصنيف الذي جاءت به المسودتين للقانونين التنظيميين، على أن يصنف مستشارو محاكم الاستئناف في الدرجة الأولى والدرجة الاستثنائية، ومستشارو محكمة النقض في رتبة خارج الدرجة العادية. كما أوصت المذكرة بأن تكون الترقية تلقائية للقاضي كل خمس سنوات، وأن لا تخضع لأي تنقيط أو تقييم، كما أن استثناء القاضي من الترقية يتم بناء على قرار نهائي من المجلس الاعلى للسلطة القضائية، وذلك بغية حصر كل تدخل او استغلال للوضع المادي للقضاة.
وحول إذا ما كانت هذه الزيادات الأخيرة في رواتب القضاة ستُقلّل من حالات الارتشاء داخل هذا القطاع الحساس، أجاب عنبر الذي يرأس غرفة داخل محكمة النقض، أن التسوية المادية للقضاة لا ينبغي ربطها بظاهرة اجتماعية وُجِدت مع وجود المجتمع والصراع على المصالح، فجانب من التأثير على استقلال القاضي في حُكمه، حسب عنبر، هو فقره وحاجته، مسترشداً في ذلك بفتوى لبعض العلماء المسلمين بكوْن المَدين لا يتوفر فيه شرط الولاية في القضاء لأنه غير حر في تفكيره ما دام تعريف الدين "همٌ بالليل ومذلة بالنهار"، مستطرداً أن ظاهرة الرشوة شأنها شأن باقي الظواهر الاجتماعية، لا يمكن القضاء عليها بالمطلق، لكن يمكن التقليص من حدتها بعدة إجراءات محفزة .
http://www.hespress.com/societe/119561.html
