توضيحات لا بد منها é _ وجهة نظر __é

أثار عدم انخراط النقابة الوطنية للعدل في الإضراب الأخير خلال الفترة الممتدة بين 17 و 21 يناير 2011, تساؤلات عديدة وأحكام تختلف من متدخل لآخر. فمن متحدث عن صفقة إلى اتهام بتدخل الأموي في فرض القرار على النقابة إلى من يقول بسوء تقدير للمرحلة وغياب ضمانات وجدولة تنفيذ ما التزم به وما اتخذ من قرارات.
وإذا كان هذا النقاش يعبر في جزء منه أن الموظفين والمناضلين أصبحوا يلمون بكل صغيرة وكبيرة ويراقبون عن كتب الأداء النقابي, وهذا شيء ايجابي يحسب للنقابة التي تمكنت من رفع الحجر الذي كان مفروضا في القطاع تحت مبررات شتى ولعقود كثيرة. إلا أن الشيء السلبي فيه هو طغيان العمل الدعائي المعتمد على المغالطات من قبل بعض من كتب عليهم التاريخ أن يمتهنوا حرفة الكذب والدعاية ومعاكسة تطلعات الموظفين والمواطنين, مستعملين في ذلك أساليب ووسائل دنيئة من الخداع والمكر إلى التهديد إلى شراء الذمم...
[b]ومن موقعي كموظف ومناضل في صفوف النقابة الوطنية للعدل (ك د ش), وواحد ممن ساهموا في بلورة وتنفيذ جميع القرارات, أرى لزوما توضيح أمور عديدة صار القطاع والعمل النقابي مسرحا لها, وإعطاء توضيحات ووجهة نظري في قضايا تهم شغيلة العدل والتي تتمحور حول ما يلي:
[b]1_ لمحة عن مهزلة 2008
2_ انخراط النقابة الوطنية للعدل في الاضرابات منذ نونبر 2009 إلى حدود الأسبوع الماضي
3_ التنسيق مع الجامعة وأسباب الفشل
4_ التوقف المؤقت عن الإضراب خلال الأسبوع الماضي
5_ استئناف معركة الكرامة بإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة وإضراب وطني لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع المقبل[/b][/b]

1_ لمحة عن مهزلة 2008:
[b]في الوقت الذي كنا نخوض فيه أشرس الاضرابات ضد مشورع النظام الاساسي لسنة 2008 والذي تضمن تراجعات خطيرة ومساسا بمكتسبات مرسوم 1967, كانت النقابة الوزارية ومعها من يعتبرون انفسهم الان نقابة الاخلاق الحميدة, يهللون له ويدافعون عنه حيث يقولون في البلاغ الصادر بتاريخ 29 فبراير 2008:
[b]"التأم المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديموقراطية للشغل في اجتماع له يوم الجمعة 02.29. 2008 بالرباط للوقوف على تطورات الوضع الاجتماعي بالقطاع ومتابعة نتائج جلسة الحوار القطاعي الأخيرة, وكذا تدارس بعض القضايا التنظيمية, والمكتب الوطني إذ يؤكد على أولوية الحوار المنتج ضمن أجندتنا النضالية يسجل ما يلي:
[b]أولا: تلقيه بارتياح مصادقة المجلس الحكومي على مشروعي مرسوم المرتبط اولهما بالقانون الأساسي لكتابة الضبط والثاني المتعلق بتعويضات الحساب الخاص, وإذ يهنئ مناضلات ومناضلي إطارنا النقابي على هذا المكتسب, يجدد اعتزازه بصمودهم ويؤكد لهم من جديد على تجند النقابة الديموقراطية للعدل الدائم لخدمتهم بعيدا عن أساليب التضليل والمراوغة والنفخ في المعطيات وهي الأساليب التي سبق وان قرفت منها قواعدنا في تجارب سابقة..."
[b]وللتغطية على هذه الجريمة النكراء في حق الموظفين, ختم البلاغ بمغازلة نساء العدل وخلق حدث يلهي الجميع عن المؤامرة حيث أورد:
[b]" ولم يفت المكتب الوطني استحضار اليوم العالمي للمرأة, واذ نقف على ضفاف عطاء المرأة العدلية الممتد في الزمان والمكان, وصمودها المتميز ان في معاركنا الوطنية عموما او في ما تعرضت وتتعرض له من مضايقات بشكل خاص, لا نملك الا ان نقبل جباهكن وننحني لشموخكن المتواضع ولتواضعكن الجميل, مقدمين باسمنا واسم كافة مناضلي النقابة الديموقراطية للعدل احر التهاني بهذه المناسبة, ودمتن بسمة تكسر وجوم المحاكم, وندعو في هذا الصدد كافة المكاتب المحلية لنقابتنا الى الاحتفاء بنساء العدل يوم 07.03.2008 بما يليق بمكانتهن وعطائهن, وذلك عبر توزيع الورود وبطاقات التهنئة بمناسبة عيدهن الاممي جاعلين من هذا الاحتفاء احتفالا بامهاتنا واخواتنا وزوجاتنا وكل النساء"
[b]فغذا الجميع يبحث عن الورود, لكن للأسف كانت أول وآخر الورود التي تسلمتها نساء العدل, وتسلمن معه قانونا اضطرهن للانتظار سنوات طوال قصد تحسين وضعهن المادي والمعنوي...
وبعد تطبيق القانون وظهور السلبيات والجرائم في حق الموظفين التي اشرنا اليها في حينها (السلم السابع, الترقية, التفييء....) حاولت هاته النقابة التنصل منه والاستهتار بعقول الموظفين عبر التبرأ منه وانقلبت بسرعة قياسية وأعلنت في بلاغ للمكتب الوطني بتاريخ 30_08_2008 ما يلي:
"عقد المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديموقراطية للشغل أولى اجتماعاته للموسم الاجتماعي الحالي وذلك يوم السبت 30_08_2008 بالرباط, وبعد وقوفه على العناوين الأساسية المميزة للدخول الاجتماعي الحالي والتي يظل أبرزها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش وصدور نصي القانون الأساسي لكتابة الضبط ونظام التعويضات بالجريدة الرسمية...يسجل ما يلي:
...
ثالثا يسجل رفضه المطلق لنص القانون الأساسي لكتابة الضبط والذي يعد تراجعا خطيرا يقتل آمال شغيلة العدل في العيش الكريم..."
وأترك الحكم لكل ذي عقل حي اما من تاخذهم الجذبة من صراحتنا وفهمنا للامور فمعروف رأيهم

2_ انخراط النقابة الوطنية للعدل في الاضرابات منذ نونبر 2009 إلى حدود الأسبوع الماضي:
بعد مهزلة 2008 التي كانت نتائجها قاتلة للموظفين, لكنه مفيدة للمتواطئين: امكانيات وفيرة, تفرغات, مسؤوليات وسكن بدون وجه حق.., جاء خطاب 20 غشت 2009 ليفتح أملا يعوض ويستدرك ما فات وضاع, وذلك عبر نظام أساسي خاص محصن ومحفز. ومباشرة بعد الخطاب تم الانكباب على تهيء مشروع نظام أساسي يستجيب لمضمون الخطاب الملكي, الشيء الذي تم بالفعل رغم كون الوزارة انفردت بوضع الصيغة النهائية للمشروع والذي لم تستحضر فيه مذكرتنا الاقتراحية في الموضوع, وارسلته رفقة مشاريع اخرى الى الامانة العامة للحكومة.
[b]وبعد طول انتظار, وبعد التأكد من ان الملف لن يغادر ادراج الامانة العامة, دعت النقابة الوطنية للعدل الى خوض اضرابات بطولية ابتدأت في نونبر 2009 وما زالت مستمرة لحدود الساعة, فاقت الثمانين يوما, في الوقت الذي عادت فيه النقابة الوزارية وهجمت علينا ببلاغات مخدومة وموجهة وتتهمنا بالتشويش على الملف, مستعملة في ذلك ما توفرت عليه من قاموس لغوي وتغريري, ووعدت الموظفين بالخروج الفوري للنظام الاساسي عبر ما سمته تارة بالمسار الاستثنائي وتارة اخرى بالمسار النوعي وتارة اخرى بالتحكيم الملكي..., الى ان استفاقت من سباتها بداية شهر شتنبر لتبدأ حملة جديدة ولغة أخرى, هذا الخروج كان مرتبطا بالتهيء لمؤتمر المركزية الذي يعرف صراعات عديدة واستعمل فيها موظفو العدل كوسيلة لاكتساب مناصب في المكتب التنفيذي للمركزية.
ان نضالنا طوال المرحلة اتسم بالتدرج وبخط تصاعدي حسب مقتضيات المرحلة, فقد انطلقت الشرارة باضراب انذاري لتصل الى اضرابات لثلاثة ايام ووقفات وطنية, وصولا الى مسيرة وطنية من البرلمان في اتجاه الوزارة
الاولى والتي طالها منع لامشروع, ثم اللجوء الى مركزيتنا النقابية والتي تتبعت ملفنا المطلبي ودعمته وطنيا وعلى مستوى بعض الاتحادات المحلية [/b]

3_ التنسيق مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل وأسباب الفشل:

رغم اني كنت شخصيا من الرافضين والمعارضين لهذا التنسيق لاسباب ايديولوجية,سياسية ونضالية, لكون الجامعة والنقابة الديموقراطية للعدل لم تخرجا من رحم النضال والمعاناة اليومية للموظفين وانما وجدتا بقرار سياسي وحزبي لضمان قاعدة انتخابية, كما ان موظفي الجامعة شاركوا في مهزلة 2008 كأعضاء بالنقابة الديموقراطية وكانت النقابة الوطنية للعدل عدوهم اللذوذ من 2003 وحتى أثناء التنسيق على ما يبدو.
الا ان التوجه العام لمناضلينا ذهب في اتجاه التنسيق بدعوى وحدة الملف المطلبي وضرورة توفير الضغط اللازم لتحريك ملف كتابة الضبط الذي ظل يلازم الرفوف لسنوات عديدة.
الا ان تطور الاحداث كشف كل ما ما اشرت اليه سابقا, كما كشف ان التنسيق في الوقت الذي كنا نعمل على توجيهه ضد الوزارة والحكومة, كانت الجامعة ترى في النقابة الديموقراطية عدوها الاول والذي يجب ان يوجه التنسيق ضده
يضاف الى هذا, عدم قدرتهم على فهم المطلوب في كل مرحلة على حدة, وغياب وضوح في الهدف, فتارة تطالب بالاسراع باخراج القانون الاساسي والتعويضات, وتارة اخرى تطالب بارجاع القانون الاساسي قصد الدراسة والتعديل وادخال المقترحات فيه. والطامة الكبرى, هي في قرار توقيف المعركة الذي اتخذته بعد استقبال الوزارة لهم حيث اصبح الاستقبال هو الملف المطلبي وتم التنصل من التنسيق بدون اشعار. يضاف الى كل هذا, استعمال طابع النقابة واصدار بيان بدون اشعارنا وذلك لتوجيه الضربة للنقابة الديموقراطية التي كانت تستعد لعقد مؤتمرها الثالث. ولقد تعاملنا بحكمة واخلاق فاضلة مع الحدث ووجهنا رسالة احتجاجية لمكتبهم الوطني وابقيناها رسالة داخلية. الا انه وبعد حضوري لاشغال تجديد مكتب نقابتنا بوجدة, تفاجأت بسؤال أحد مناضلينا الذي طلب مني تفسير جملة كانت موجودة بالرسالة وهي "ونظرا لاننا عبرنا لكم يوم 29 ماي 2010 عن رفضنا للانخراط في هاته الاشكال لعدم جدواها في الوقت الراهن حسب تقييمنا للوضعية", ولما استفسرت بدوري عن المشكل قيل لي بان الكاتب الوطني للجامعة, انتقى هاته الجملة من رسالة وأخذ يعبئ بها ويطعن في نضالنا بما أسماه ان نقابتنا تقول بعدم جدوى الاشكال النضالية. بعد هذا التصرف اللانضالي واللا اخلاقي, قدمت توضيحا في الموضوع وأن المقصود هو مرحلة عقد النقابة الديموقراطية لمؤتمرها لانه حسب فهمنا للامور فالاشكال النضالية توجه ضد الوزارة والحكومة وان اختلافنا مع النقابة الديموقراطية ليس اختلاف وجود لانها وبكل بساطة معطى موضوعي, وانما اختلاف تدبير ملف كتابة الضبط ومطالبها وصراع اطراف تستعمل النقابة لخدمة مصالح شخصية وأجندات حزبية داخل قطاع العدل. ودفعا لكل التأويلات, قمت بنشر الرسالة الاحتجاجية التي وجهها مكتبنا الوطني لكاتبهم الوطني حتى تتضح الأمور ويتحمل كل طرف مسؤوليته. فعوض الاعتذار لنا عما صدر منهم, أضافوا جريمة أخرى في واضحة النهار, وهذا ما يقال عنه بالدارجة "اضربني وبكا وسبقني وشكا".
ان رؤيتنا للامور واضحة, وطريقنا أوضح: يجب الحرص على اعطاء معنى آخر للنضال, معنى الاحترام المتبادل والتعبئة النظيفة والبقاء للاصلح

4_ التوقف المؤقت عن الإضراب خلال الأسبوع الماضي:
اذا كان من حق كل موظف ومناضل الحق في التساؤل المشروع حول مصير الملف المطلبي وأسباب عدم خوض اضراب وطني لمدة 3 أيام على غرار باقي النقابات, فانه بالمقابل لا يجوز لبعض اعضاء المكتب الوطني وليس لهم الحق في الطعن في قرارات المكتب الوطني لانهم وبكل بساطة شاركوا في اتخاذ القرار. قد لا يتماشى القرار مع نظرتهم وفهمهم للامور, لكن الديموقراطية تفرض هاته الاشياء, وكم من خطوة اتخذت رغم رفضنا لها لشيء بسيط وهو ان الاغلبية داخل المكتب الوطني أقرتها.
بداية من خلال قراءتي لمجموعة من البيانات الصادرة في القطاع عقب لقاء اللجنة الوزارية, ظهر تناقض كبير بين الاشادة بالعرض الحكومي الجاد والدعوة الى اضراب, كما كشف ما كنا نؤكده منذ السنة الماضية من ان المسار الاستثنائي والنوعي هو كله وهم في وهم وتلاعب بعواطف الموظفين وتأجيل لملفهم المطلبي الى غاية 2011, سنة انتهاء مفعول السلم الاجتماعي الذي تم توقيعه منذ 3 سنوات من طرف أربع مركزيات.
ان قرار عدم خوض اضراب وطني خلال الاسبوع الماضي, حسب رؤيتي للامور وفهمي لها نابع من:
لقد كان هناك تطور سريع للاحداث خلال الفترة الاخيرة, انطلاقا من المنع اللامشروع الذي طال المسيرة الوطنية التي دعت اليها النقابة الوطنية للعدل من البرلمان (كمؤسسة تشريعية) في اتجاه الوزارة الاولى (كمؤسسة تنفيذية), الى استقبال وزير العدل للمكتب الوطني لنقابتنا رفقة المكتب التنفيذي بحضور شخصي للاخ محمد نوبير الاموي الكاتب العام للمركزية الكونفدرالية الديموقراطية للشغل, والذي تلاه انعقاد للجنة المكلفة بايجاد حل لملف كتابة الضبط والتي تراسها الوزير الاول,
لقد كانت نتائج اللجنة, كما بلغتنا بها الوزارة كما يلي:
_ موافقة الحكومة واقرارها على تخصيص هيئة كتابة الضبط بقانون اساسي خاص يستجيب لطموحات الشغيلة العدلية
_ تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للوظيفة العمومية قصد تمكين كتابة الضبط من نظام خاص بالهيئة
[b]_ اخراج المرسوم 500_10_2 المتعلق بالاعانات الممنوحة لموظفي هيئة كتابة الضبط بنشره بالجريدة الرسمية في اقرب الاجال
ونظرا لان العمل النقابي يستهدف بالدرجة الاولى تحسين الاوضاع المادية والمعنوية للموظفين, وان الهدف من الاضراب هو توفير الضغط اللازم للحوار الجدي والمسؤول والمنتج, وبعد الدراسة العميقة للعرض الحكومي من جميع جوانبه, واستحضارا للوضع الذي كان سائدا قبل انعقاد اللجنة الخماسية برئاسة الوزير الاول والذي كانت اهم خطوطه:
_ اثناء مناقشة المادة 22 من الحساب الخاص, اضيفت صيغة في انتظار اخراجالنظام الاساسي الخاص بكتابة الضبط فتصدى لها وزير المالية واكد ان لا شيءاسمه النظام الاساسي لكتابة الضبط,
_ تصرح لاحد الوزراء مفاده انه لا يمكن الزيادة في اجور كتاب الضبط لاننا نفكر في نظام اساسي موحد للوظيفة العمومية وتوحيد منظومة الاجور ولا يمكن الاستمرار في تفريخ الانظمة الاساسية,
_ تم الحديث عن تأجيل اجتماع لجنة كانت ستعقد يوم الجمعة 7 يناير 2011 قيل انها ستخصص لحل مشاكل التعليم والصحة والعدل اي لا خصوصية لقطاع على قطاع اخر
[b][b]ان المقارنة بين الوضع السابق والحالي, يبين بالملموس تقدما لا يمكن ان ينكره الا جاحد او من لديه اهداف سياسية وشخصية من وراء الملف.
لقد اعتبرنا ان كل شيء بأيدينا, ويجب تفويت الفرصة على المتلاعبين بالملف والذي لا هم لهم ولافائدة ان تحقق أو لم يتحقق.
هكذا كان تحلينا, قرار حكومي بتعديل المادة 4 وقرار حكومي بتخصيصنا بقانون أساسي محفز بالاضافة الى تسريح الاعانات, خطوة ايجابية لحل المشكل وسنتتبع تنفيذها في آجال معقولة واذا لوحظ أي تهاون او تراجع أو تأخر, فالنقابة بأدينا وسنبدأ من حيث انتهينا وبأشكال اكثر ضراوة, وسنكون حينها قد كسبنا ود جميع فئات الرأي العام والمتدخلين في الملف من وزير العدل الى ادارة مركزية, الى صحافة الى مواطنين الى محامين.
فأين يكمن المشكل في كل هذا:
المشكل يكمن في نقابات لا تستطيع التفاوض ولا تستطيع اقناع منخرطيها واتباعها الذين من كثرة الاضراب, ونظرا لحداثة العمل النقابي بالقطاع أصبح النضال هو الاضراب والاضراب هو النضال, لكن كما قلت سابقا, نحن وجدنا لتأطير النضال والموظفين وليس العكس, وقد دفعنا الضريبة تنظيميا في محطات عديدة, لكن مستعدون للتضحية أكثر قصد الحفاظ على مطالب الموظفين في اطارها الصحيح, وعدم اخضاعها
لمزايدات تنظيمية وسياسية وحزبية[/b][/b][/b]

5_ استئناف معركة الكرامة بإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة وإضراب وطني لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع المقبل

قلت فيما سبق "اذا لوحظ أي تهاون او تراجع أو تأخر, فالنقابة بأدينا وسنبدأ من حيث انتهينا وبأشكال اكثر ضراوة"
وللاسف, لم يمر سوى أيام معدودات حتى سقطت علينا تصريحات وزير المالية كالصاعقة: لا علم له بالقانون الاساسي ولم يسلم له
تنكر قاطع لكل ما اقرته اللجنة الخماسية, ولخطاب 20 غشت 2009, ولنضالاتنا التي دامت سنين عديدة ولجميع الوقفات والمسيرات التي خضناها
ها نحن كما عاهدناكم, لقد لاحظنا وسمعنا تراجعا خطيرا عن كل شيء, ونحن معكم في الميدان ومعركتنا وبطولاتنا ستستأنف يوم الاثنين المقبل باضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة , وباضراب وطني لمدة ثلاثة ايام 25_26 و27 يناير 2011.

[b]وتحية لكم جميعا
وعاشت النقابة الوطنية للعدل
جماهيرية ديموقراطية
تقدمية ومستقلة[/b]

ما حدث في تونس يجب أن يفتح أعيننا جميعا على ضرورة الشروع في إنجاز ثلاث ثورات عاجلة وهادئة في المغرب: الأولى داخل جهاز القضاء، والثانية داخل الأحزاب السياسية، والثالثة داخل القطب الإعلامي العمومي.
بالنسبة إلى جهاز القضاء، هناك ثلاثة مستويات لإصلاح هذا القطاع المعطوب: هناك القضاة وكتاب الضبط وجهاز الدفاع، أي المحامون. وطيلة أشهر وجهاز كتاب الضبط يحتج ويضرب عن العمل من أجل تنزيل مطالب القانون الأساسي لممتهني كتابة الضبط. وعوض أن تجد الحكومة حلا لهذه الكارثة التي تعطل محاكم المملكة ومعها شؤون عباد الله، اكتشفنا أن المحامين انضموا بدورهم بالأمس إلى هذه الحركة الاحتجاجية في أغلب محاكم المملكة وتوقفوا عن العمل ورددوا شعارات غاضبة بسبب وجودهم في حالة بطالة منذ أشهر طويلة بسبب الإضرابات الأسبوعية المتكررة لكتاب الضبط.
هذه الوضعية الخطيرة جدا التي وصلت إليها المحاكم تنذر بالأسوأ إذا لم يتم حلها عاجلا. والحل لا يوجد اليوم في يد وزير العدل، وإنما يوجد في يد وزير المالية الذي يتلكأ في تنفيذ الوعود المالية التي اتفق بشأنها وزير العدل مع النقابات الممثلة لموظفي وزارة العدل.
ويبدو أن وزير المالية صلاح الدين مزوار لديه فقط الوقت لكي يزور أحد مستشاري حزبه في إحدى مقاطعات الدار البيضاء الشعبية التي يعاني سكانها من مشاكل في السكن، في إطار المساندة الحزبية، لكنه لا يجد الوقت لمطالعة مئات المقالات التي ظلت تصدر في الصحافة منذ أشهر حول محنة كتاب الضبط. ولهذا لم يخجل من نفسه عندما صرح بأنه لم يكن على علم بوجود شيء اسمه «القانون الأساسي لكتاب الضبط». وهذا عذر أقبح من الزلة، لا يفضح فقط استهانة وزير المالية بمشاكل كتاب الضبط، وإنما يفضح أيضا استهانته بمصالح آلاف المواطنين والمستثمرين المغاربة والأجانب الذين تعرقلت ملفاتهم القضائية في المحاكم بسبب الإضرابات المتكررة لكتاب الضبط.
لقد أعطى الملك تعليماته الواضحة للاعتناء بهذه الطبقة من موظفي وزارة العدل، والذين بدونهم لا يمكن أن تشتغل المحاكم بشكل طبيعي. وأمر الوزير الأول وزيره في المالية بالجلوس إلى ممثلي كتاب الضبط لحل مشكلهم ماليا. ورغم كل اللقاءات والاجتماعات التي عقدها وزير العدل مع ممثلي هؤلاء الموظفين، والتي انتهت بالوصول إلى اتفاق يقضي بتوقيف الإضرابات مقابل تحقيق جزء من المطالب الأساسية لشغيلة القطاع، نرى كيف أن وزير المالية يتجرأ على القول إنه لم يكن على علم بالقانون الأساسي لكتاب الضبط.
فهل ينتظر وزير المالية صلاح الدين مزوار أن يطلب منه إلياس العماري حل مشكل كتاب الضبط لكي يقوم بذلك؟
إن إنجاح ثورة إصلاح القضاء التي أطلقها الملك يمر بالضرورة عبر إصلاح الأوضاع الاجتماعية لكتاب الضبط. ومن يقف حجر عثرة أمام هذا الإصلاح فإنما يعرقل، في الواقع، نجاح ثورة الإصلاح داخل جسم القضاء.
وقد أصبح واضحا اليوم أن هناك جهات تبحث بكل الطرق والوسائل لإجهاض هذه الثورة وإفشالها عبر وضع العراقيل أمام أي اتفاق حكومي لتسوية ملف كتاب الضبط، وبالتالي فتح المحاكم على سلسلة متواصلة من الإضرابات ينضم إليها المحامون وتنتهي بإحداث شلل تام في المحاكم وعرقلة الجهاز القضائي بشكل تام.
هكذا، يتم إجهاض هذه الثورة البيضاء داخل جهاز القضاء حتى تظل لوبيات الفساد المسيطرة على الأجهزة القضائية داخل وزارة العدل ملتصقة بأماكنها، محكمة السيطرة على مناصبها وامتيازاتها وسلطاتها القضائية الواسعة.
عندما نرى كيف يشيـِّد مدراء مصالح في وزارة العدل ووكلاء عامون للملك قصورا في طريق زعير بالرباط تساوي الملايير، ويشترون ضيعات فلاحية شاسعة، ويؤسسون لأبنائهم وبناتهم شركات مجهولة الاسم ويتدخلون من أجل الحصول لها على صفقات بالملايير، نفهم أن المعركة ضد هؤلاء الفاسدين ستكون صعبة للغاية. إنهم أسوأ من بقايا حزب بنعلي الذي يرفض أن يتفكك في تونس لكي يتنفس الشعب أخيرا هواء الحرية.
إن أخطر ما يواجهه ملف كتاب الضبط اليوم هو الاستغلال الحزبي الضيق لمعركتهم من أجل تصفية الحسابات بين حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة الذي يعتبر صلاح الدين مزوار أحد أعضائه الأساسيين.
ومثلما صنع وزير المالية مزوار مع ملف 4500 من موظفي صندوق الضمان الاجتماعي عندما جمد ملفهم في الثلاجة للدفع بالوضعية الاجتماعية داخل هذه الإدارة نحو المزيد من الاحتقان، لسحب البساط من تحت أقدام المدير الحالي وتنصيب مدير جديد يقترحه عليه إلياس العماري، ليس شخصا آخر غير جعفر هيكل، المدير العام للتجمع الوطني للأحرار، فكذلك يصنع مع ملف كتاب الضبط عندما ادعى أنه لا علم له بقانونهم الأساسي.
وهذا اللعب بالملفات الاجتماعية يشبه كثيرا اللعب بالنار، خصوصا في قطاعات حساسة لديها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين اليومية، كالضمان الاجتماعي والتقاضي أمام المحاكم.
إن وصول مجموعة من القطاعات إلى الباب المسدود، في حواراتها مع القطاعات الحكومية المسؤولة عنها، سببه ضعف وترهل الأحزاب السياسية ووصولها إلى مرحلة متقدمة من الفساد، بحيث أصبحت قياداتها مشغولة فقط بالتخطيط لتوريث الزعامة للأبناء والأصهار عوض الدفاع عن مصالح الطبقات الشعبية والعمالية أمام البرلمان.
لذلك فالحل الوحيد لإنقاذ هذه الأحزاب من التحول إلى جثة متعفنة يدوسها الجرار بعجلاته الفولاذية هو أن يبادر المناضلون الحقيقيون داخلها، سواء كانوا من الشباب أو من الجيل القديم، إلى القيام بثورة داخلية على قيادات هذه الأحزاب المتواطئة ضد مصالح الشعب وطبقاته العاملة.
إن هذا القتل الرحيم، الذي تتعرض له الأحزاب التاريخية على أيدي قيادييها، يعتبر جريمة سياسية نكراء لا يجب السكوت عليها، لأنها جريمة في حق نضال وجهاد الآلاف من المغاربة الذين أعطوا شبابهم وأعمارهم وأرواحهم من أجل أن ينعم المغرب بتعدديته الحزبية والسياسية.
ولعل المكان الذي يجب أن يفتح فيه النقاش العمومي حول هذه الثورة الداخلية المنتظرة وسط الأحزاب السياسية هو الإعلام العمومي، سوى أن هذا الإعلام العمومي المعول عليه مصاب بدوره بسكتة دماغية وحالة إغماء عميقة بدأت منذ قرر الماسكون بملف الإعلام العمومي إغلاق المجال في وجه
النقاش العمومي قبل عشر سنوات.
لقد آن الأوان لكي يقطع الإعلام العمومي المغربي مع سياسة التجهيل والتمييع و«الاستحمار» التي يشنها يوميا على المغاربة. ما عاد مقبولا أن يستمر الإعلام العمومي في إجبار المغاربة على الهجرة نحو الفضائيات بحثا عن برامج يفقهون بها أنفسهم وأبناءهم في الدين والسياسة والثقافة، في الوقت الذي يمولون من جيوبهم ميزانيات إعلام عمومي يقتل فيهم الغيرة الوطنية والدينية ويحطم النواة الصلبة لعائلاتهم بسبب كل تلك المسلسلات الهجينة التي يستوردها ويحشو بها عقول ومخيلات أبناء وبنات
المغاربة.
لقد كان المغرب سباقا قبل عشرين سنة إلى إنشاء أول قناة خاصة اسمها «القناة الثانية»، شكلت في بداياتها هامشا حقيقيا للنقاش العمومي الحر والجريء، فظهرت برامج حوارية سياسية ينشطها صحافيون أكفاء، ساهمت في إفراز نخبة سياسية ومثقفة استطاع كثير من «نجومها» أن يعبروا من بلاطوهات التلفزيون إلى كراسي الحكومة.
واليوم، بعد مضي أكثر من عشرين سنة على إنشاء هذه التجربة الإعلامية، أصبحت هذه القناة متخصصة في نقل سهرات الكباريهات الرخيصة، وعرض المسلسلات التافهة التي تحطم النسيج الأسري المغربي عبر تهييج مشاهديها جنسيا بتلك الأجساد المستوردة من دول أمريكا اللاتينية والهند وتركيا وغيرها من الثقافات البعيدة عن ثقافة المجتمع المغربي.
أما البرامج الحوارية التي يريد المشاهد المغربي متابعة قضاياه ومشاكله ومشاغله عبرها، فقد أصبحت شبه محظورة في قنوات الإعلام العمومي. وحده مصطفى العلوي، الذي يذكر المغاربة بسنوات الرصاص وإدريس البصري والقمع، مسموح له بمناقشة قضايا الساعة مع ضيوفه الذين ينادونه بمولاي مصطفى والذين لا يتردد في قمعهم ومعاملتهم مثلما يعامل المعلم تلاميذه الكسالى.
هذه، إذن، هي القطاعات الثلاثة التي تحتاج إلى ثورات داخلية عاجلة وهادئة: إعلام عمومي في خدمة قضايا المواطنين، وعدالة تنتصر لحقوق المظلومين، وأحزاب سياسية تعطي الأسبقية لمصالح الشعب وقضاياه العليا على مصالح الزعماء الشخصية ومصالح ذويهم وأقربائهم.
إنها ثورة الملك والشعب المتجددة، والتي يجب أن يساهم كل مغربي من موقعه في إنجاحها، حتى يتسع المغرب لكل أبنائه، بمن فيهم العاقون الذين يتمنون رؤيته مكبلا بأصفاد التخلف والفساد حتى تسهل عليهم سرقة جيوبه لوقت أطول.

شوف تشوف

ونحن بدورنا لم يسبق لنا أن عرفنا ان هناك حكومة مشتتة وضعيفة بهذا الشكل ، وزير يشرق والآخر يغرب ووزيرة تتحول إلى بقرة ضاحكة في البرلمان على يقاسيه شعب مقهور من امراض، وزير مالية لم يستطع استرجاع اموال الشعب من مديري شركات كبرى منتهجا الطريق السهل عليه باللجوء إلى اٌلإراض من الخارج متناسيا أنه طريق صعب على الشعب الذي سيؤدي تمنه عاجلا ام آجلا واخشى ان يكون آجلا
ونتمنى ان لا تصدق توقعات مجلة TELQUEL فيما تضمنه عددها ليوم 31 يوليوز 2010 المعنون ب محمد السادس 20 سنة من الحكم ، حيث توقعت أن يكون صلاح الدين مزور الوزير الأول القادم وتجدر الإشارة أيضا نها توقعت ان يحصل حزب النقابة الديموقراطية للعدل على نسبة 6 في المئة من الأصوات في انتخابات 2012 ويقدم الراضي استقالته من منصب الكاتب العام للحزب، أما بالنسبة للإعلام فقد توقعت ان وسائل الإعلام ستتحول إلى استعمال الدارجة المغربية بدلا من الفصحى باستثناء نشرات الأخبار التلفزية التي ستستمر في الاستعمال الفصحى إلى غاية 2019 كما توقعت ان يتم بتاريخ 8 يناير 2015 اعتقال خمسة قياديين من حزب العدالة والتنمية من بينهم عمدتين بسب الرشوة و اختلاس المال العام كما توقعت اعتقال سبعة آخرين مابين 10 و17 ماي 2016 خمسة منهم بسبب التزوير واستعماله اما الباقيين فبسبب الإتجار في المخدرات كما توقعت ان يتم لجوء صلاح الدين مزوار في 18 شتنبر 2016 إلى صندوق النقد الدولي للإستفادة من خدماته المالية تحت شروط من ضمنها إلغاء دعم الحكومة لدعم الغاز والمازوت لكن الخطير في الأمر هو أن العديد من المدن المغربية كطنجة ومراكش والدار البيضاء وصفرو وآسفي ستشهد انتفاضات شعبية ما بين 13 15 يناير 2017 وسيواجهها الأمن بعنف وستنتهي حصيلتها بمقتل أكثر من 500 شخص وهذا كله سيقع في عهد الهمة الذي سيتولى وزارة الداخلية حيث سيقدم هذا الأخير استقالته من منصبه بتاريخ 10 فبراير 2017 أما في 24 نونبر 2018 فسوجه الملك محمد السادس خطابا تاريخيا يعلن فيه حل البرلمان وتغيير نمط الإقتراع بعد تنصيب حكومة ائتلافية بقيادة عبد الإله بن كيران الذي سيحصل حزبه على نسبة 23 في المءة من مقاعد البرلمان ، وستنظم انتخابات جديدة بعد شهر وفق نمط الإقتراع على دورتين سيحصل فيها حزب جديد يسمى بالحزب الإجتماعي الليبرالي على نسبة 51 في المئة ليتم تعيين أمينه العام هشام بن بركة وزيرا أولا. فهل سيكون للشعب المغربي دورا مهما في قلب الموازين وتحويل مسار هذه التوقعات ؟

توضيحات لا بد منها_ وجهة نظر_

أثار عدم انخراط النقابة الوطنية
للعدل في الإضراب الأخير خلال الفترة الممتدة بين 17 و 21 يناير 2011, تساؤلات
عديدة وأحكام تختلف من متدخل لآخر. فمن متحدث عن صفقة إلى اتهام بتدخل الأموي في فرض
القرار على النقابة إلى من يقول بسوء تقدير للمرحلة وغياب ضمانات وجدولة تنفيذ ما
التزم به وما اتخذ من قرارات.
وإذا كان هذا النقاش يعبر في جزء منه أن
الموظفين والمناضلين أصبحوا يلمون بكل صغيرة وكبيرة ويراقبون عن كتب الأداء
النقابي, وهذا شيء ايجابي يحسب للنقابة التي تمكنت من رفع الحجر الذي كان مفروضا
في القطاع تحت مبررات شتى ولعقود كثيرة. إلا أن الشيء السلبي فيه هو طغيان العمل
الدعائي المعتمد على المغالطات من قبل بعض من كتب عليهم التاريخ أن يمتهنوا حرفة
الكذب والدعاية ومعاكسة تطلعات الموظفين والمواطنين, مستعملين في ذلك أساليب
ووسائل دنيئة من الخداع والمكر إلى التهديد إلى شراء الذمم...
ومن موقعي كموظف ومناضل في صفوف
النقابة الوطنية للعدل وواحد ممن ساهموا في بلورة وتنفيذ جميع القرارات, أرى لزوما
توضيح أمور عديدة صار القطاع والعمل النقابي مسرحا لها, وإعطاء توضيحات ووجهة نظري
في قضايا تهم شغيلة العدل والتي تتمحور حول ما يلي:
1_ لمحة عن مهزلة 2008
2_ انخراط النقابة الوطنية للعدل في الاضرابات منذ نونبر 2009 إلى حدود الأسبوع
الماضي
3_ التنسيق مع الجامعة الوطنية لقطاع وأسباب الفشل
4_ التوقف المؤقت عن الإضراب خلال الأسبوع الماضي
5_ استئناف معركة الكرامة بإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة وإضراب وطني لمدة
ثلاثة أيام خلال الأسبوع المقبل
1_ لمحة عن مهزلة 2008:
في الوقت الذي كنا نخوض فيه أشرس
الاضرابات ضد مشورع النظام الاساسي لسنة 2008, كانت النقابة الوزارة النقابية
ومعها من يعتبرون انفسهم الان نقابة الاخلاق الحميدة, يهللون له ويدافعون عنه حيث
يقولون في البلاغ الصادر بتاريخ
29 فبراير 2008:
"التأم المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل
العضو بالفدرالية الديموقراطية للشغل في اجتماع له يوم الجمعة 02.29. 2008 بالرباط
للوقوف على تطورات الوضع الاجتماعي بالقطاع ومتابعة نتائج جلسة الحوار القطاعي
الأخيرة, وكذا تدارس بعض القضايا التنظيمية, والمكتب الوطني إذ يؤكد على أولوية
الحوار المنتج ضمن أجندتنا النضالية يسجل ما يلي:
أولا: تلقيه بارتياح مصادقة المجلس الحكومي على مشروعي
مرسوم المرتبط اولهما بالقانون الأساسي لكتابة الضبط والثاني المتعلق بتعويضات
الحساب الخاص, وإذ يهنئ مناضلات ومناضلي إطارنا النقابي على هذا المكتسب, يجدد
اعتزازه بصمودهم ويؤكد لهم من جديد على تجند النقابة الديموقراطية للعدل الدائم
لخدمتهم بعيدا عن أساليب التضليل والمراوغة والنفخ في المعطيات وهي الأساليب التي
سبق وان قرفت منها قواعدنا في تجارب سابقة..."
وللتغطية على هذه الجريمة النكراء في حق الموظفين, ختم
البلاغ بمغازلة نساء العدل وخلق حدث يلهي الجميع عن المؤامرة حيث أورد:
" ولم يفت المكتب الوطني استحضار اليوم العالمي
للمرأة, واذ نقف على ضفاف عطاء المرأة العدلية الممتد في الزمان والمكان, وصمودها
المتميز ان في معاركنا الوطنية عموما او في ما تعرضت وتتعرض له من مضايقات بشكل
خاص, لا نملك الا ان نقبل جباهكن وننحني لشموخكن المتواضع ولتواضعكن الجميل,
مقدمين باسمنا واسم كافة مناضلي النقابة الديموقراطية للعدل احر التهاني بهذه
المناسبة, ودمتن بسمة تكسر وجوم المحاكم, وندعو في هذا الصدد كافة المكاتب المحلية
لنقابتنا الى الاحتفاء بنساء العدل يوم 07.03.2008 بما يليق بمكانتهن وعطائهن,
وذلك عبر توزيع الورود وبطاقات التهنئة بمناسبة عيدهن الاممي جاعلين من هذا
الاحتفاء احتفالا بامهاتنا واخواتنا وزوجاتنا وكل النساء"
فغذا الجميع يبحث عن الورود, لكن للأسف كانت أول وآخر
الورود التي تسلمتها نساء العدل, وتسلمن معه قانونا اضطرهن للانتظار سنوات طوال
قصد تحسين وضعهن المادي والمعنوي...
وبعد تطبيق القانون وظهور السلبيات والجرائم في حق الموظفين
التي اشرنا اليها في حينها (السلم السابع, الترقية,....) حاولت هاته النقابة
الاستهتار بعقول الموظفين عبر التبرأ منه وانقلبت بسرعة قياسية وأعلنت في بلاغ
للمكتب الوطني بتاريخ 30_08_2008 ما يلي:
"عقد المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل العضو
بالفدرالية الديموقراطية للشغل أولى اجتماعاته للموسم الاجتماعي الحالي وذلك يوم
السبت 30_08_2008 بالرباط, وبعد وقوفه على العناوين الأساسية المميزة للدخول
الاجتماعي الحالي والتي يظل أبرزها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش وصدور نصي
القانون الأساسي لكتابة الضبط ونظام التعويضات بالجريدة الرسمية...يسجل ما يلي:
...
ثالثا يسجل رفضه المطلق لنص القانون الأساسي لكتابة الضبط
والذي يعد تراجعا خطيرا يقتل آمال شغيلة العدل في العيش الكريم..."
وأترك الحكم لكل ذي عقل حي اما من تاخذهم الجذبة من صراحتنا
وفهمنا للامور فمعروف رأيهم
[b]2_ انخراط النقابة الوطنية
للعدل في الاضرابات منذ نونبر 2009 إلى حدود الأسبوع الماضيبعدمهزلة
2008 التي كانت نتائجها قاتلة للموظفين, لكنه مفيدة للمتواطئين:
امكانيات وفيرة, تفرغات,
مسؤوليات وسكن بدون وجه حق.., جاء خطاب 20 غشت 2009 ليفتح أملا يعوض ويستدرك ما فات وضاع, وذلك عبر نظام أساسي
خاص محصنومحفز. ومباشرة بعد الخطاب تم الانكباب على تهيء مشروع نظام
أساسي يستجيبلمضمون الخطاب الملكي, الشيء الذي تم بالفعل رغم كون
الوزارة انفردت بوضعالصيغة النهائية للمشروع والذي لم تستحضر فيه مذكرتنا
الاقتراحية فيالموضوع, وارسلته رفقة مشاريع اخرى الى الامانة العامة
للحكومة.
وبعدطول
انتظار, وبعد التأكد من ان الملف لن يغادر ادراج الامانة العامة, دعتالنقابة
الوطنية للعدل الى خوض اضرابات بطولية ابتدأت في نونبر 2009 ومازالت
مستمرة لحدود الساعة, فاقت الثمانين يوما, في الوقت الذي عادت فيهالنقابة
الوزارية وهجمت علينا ببلاغات مخدومة وموجهة وتتهمنا بالتشويش علىالملف,
مستعملة في ذلك ما توفرت عليه من قاموس لغوي وتغريري, ووعدتالموظفين
بالخروج الفوري للنظام الاساسي عبر ما سمته تارة بالمسارالاستثنائي وتارة اخرى بالمسار النوعي وتارة اخرى بالتحكيم
الملكي..., الىان استفاقت من سباتها بداية شهر شتنبر لتبدأ حملة جديدة
ولغة أخرى, هذاالخروج كان مرتبطا بالتهيء لمؤتمر المركزية الذي يعرف
صراعات عديدةواستعمل فيها موظفو العدل كوسيلة لاكتساب مناصب في المكتب
التنفيذيللمركزية.
ان نضالنا طوال المرحلة
اتسم بالتدرج وبخطتصاعدي حسب مقتضيات المرحلة, فقد انطلقت الشرارة باضراب
انذاري لتصل الىاضرابات لثلاثة ايام ووقفات وطنية, وصولا الى مسيرة وطنية
من البرلمان فياتجاه الوزارةالاولىوالتي
طالهامنع لامشروع, ثم اللجوء الى مركزيتنا النقابية والتي تتبعت
ملفنا المطلبيودعمته وطنيا وعلى مستوى بعض الاتحادات المحلية
[b]3_ التنسيق مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل وأسباب الفشل:
رغم اني كنت شخصيا من الرافضين والمعارضين لهذا التنسيق
لاسباب ايديولوجية,سياسية ونضالية, لكون الجامعة
والنقابة الديموقراطية للعدل لم تخرجا من رحم النضال والمعاناة اليومية للموظفين
وانما وجدتا بقرار سياسي وحزبي لضمان قاعدة انتخابية, كما ان موظفي الجامعة شاركوا
في مهزلة 2008 كأعضاء بالنقابة الديموقراطية وكانت النقابة الوطنية للعدل عدوهم
اللذوذ من 2003 وحتى أثناء التنسيق على ما يبدو.
الا ان التوجه العام لمناضلينا ذهب في اتجاه التنسيق بدعوى
وحدة الملف المطلبي وضرورة توفير الضغط اللازم لتحريك ملف كتابة الضبط الذي ظل
يلازم الرفوف لسنوات عديدة.
الا ان تطور الاحداث كشف كل ما ما اشرت اليه سابقا, كما كشف
ان التنسيق في الوقت الذي كنا نعمل على توجيهه ضد الوزارة والحكومة, كانت الجامعة
ترى في النقابة الديموقراطية عدوها الاول والذي يجب ان يوجه التنسيق ضده
يضاف الى هذا, عدم قدرتهم على فهم المطلوب في كل مرحلة على
حدة, وغياب وضوح في الهدف, فتارة تطالب بالاسراع باخراج القانون الاساسي والتعويضات,
وتارة اخرى تطالب بارجاع القانون الاساسي قصد الدراسة والتعديل وادخال المقترحات
فيه. والطامة الكبرى, هي في قرار توقيف المعركة الذي اتخذته بعد استقبال الوزارة
لهم حيث اصبح الاستقبال هو الملف المطلبي وتم التنصل من التنسيق بدون اشعار. يضاف الى
كل هذا, استعمال طابع النقابة واصدار بيان بدون اشعارنا وذلك لتوجيه الضربة
للنقابة الديموقراطية التي كانت تستعد لعقد مؤتمرها الثالث. ولقد تعاملنا بحكمة
واخلاق فاضلة مع الحدث ووجهنا رسالة احتجاجية لمكتبهم الوطني وابقيناها رسالة
داخلية. الا انه وبعد حضوري لاشغال تجديد مكتب نقابتنا بوجدة, تفاجأت بسؤال أحد
مناضلينا الذي طلب مني تفسير جملة كانت موجودة بالرسالة وهي "ونظرا لاننا
عبرنا لكم يوم 29 ماي 2010 عن رفضنا للانخراط في هاته الاشكال لعدم جدواها في
الوقت الراهن حسب تقييمنا للوضعية", ولما استفسرت بدوري عن المشكل قيل لي بان
الكاتب الوطني للجامعة, انتقى هاته الجملة من رسالة وأخذ يعبئ بها ويطعن في نضالنا
بما أسماه ان نقابتنا تقول بعدم جدوى الاشكال النضالية. بعد هذا التصرف اللانضالي
واللا اخلاقي, قدمت توضيحا في الموضوع وأن المقصود هو مرحلة عقد النقابة الديموقراطية
لمؤتمرها لانه حسب فهمنا للامور فالاشكال النضالية توجه ضد الوزارة والحكومة وان
اختلافنا مع النقابة الديموقراطية ليس اختلاف وجود لانها وبكل بساطة معطى موضوعي,
وانما اختلاف تدبير ملف كتابة الضبط ومطالبها وصراع اطراف تستعمل النقابة لخدمة
مصالح شخصية وأجندات حزبية داخل قطاع العدل. ودفعا لكل التأويلات, قمت بنشر
الرسالة الاحتجاجية التي وجهها مكتبنا الوطني لكاتبهم الوطني حتى تتضح الأمور
ويتحمل كل طرف مسؤوليته. فعوض الاعتذار لنا عما صدر منهم, أضافوا جريمة أخرى في
واضحة النهار, وهذا ما يقال عنه بالدارجة "اضربني وبكا وسبقني وشكا".
ان رؤيتنا للامور واضحة, وطريقنا أوضح: يجب الحرص على اعطاء
معنى آخر للنضال, معنى الاحترام المتبادل والتعبئة النظيفة والبقاء للاصلح.
[b]4_ التوقف المؤقت عن الإضراب
خلال الأسبوع الماضي:
اذا كان من حق كل موظف ومناضل الحق في التساؤل المشروع حول
مصير الملف المطلبي وأسباب عدم خوض اضراب وطني لمدة 3 أيام على غرار باقي
النقابات, فانه بالمقابل لا يجوز لبعض اعضاء المكتب الوطني وليس لهم الحق في الطعن
في قرارات المكتب الوطني لانهم وبكل بساطة شاركوا في اتخاذ القرار. قد لا يتماشى
القرار مع نظرتهم وفهمهم للامور, لكن الديموقراطية تفرض هاته الاشياء, وكم من خطوة
اتخذت رغم رفضنا لها لشيء بسيط وهو ان الاغلبية داخل المكتب الوطني أقرتها.
بداية من خلال قراءتي لمجموعة من البيانات الصادرة في
القطاع عقب لقاء اللجنة الوزارية, ظهر تناقض كبير بين الاشادة بالعرض الحكومي
الجاد والدعوة الى اضراب, كما كشف ما كنا نؤكده منذ السنة الماضية من ان المسار
الاستثنائي والنوعي هو كله وهم في وهم وتلاعب بعواطف الموظفين وتأجيل لملفهم
المطلبي الى غاية 2011, سنة انتهاء مفعول السلم الاجتماعي الذي تم توقيعه منذ 3
سنوات من طرف أربع مركزيات.
ان قرار عدم خوض اضراب وطني خلال الاسبوع الماضي, حسب رؤيتي
للامور وفهمي لها نابع من:
لقد كان هناك تطور سريع للاحداث خلال الفترة الاخيرة,
انطلاقا من المنع اللامشروع الذي طال المسيرة الوطنية التي دعت اليها النقابة
الوطنية للعدل من البرلمان (كمؤسسة تشريعية) في اتجاه الوزارة الاولى (كمؤسسة
تنفيذية), الى استقبال وزير العدل للمكتب الوطني لنقابتنا رفقة المكتب التنفيذي
بحضور شخصي للاخ محمد نوبير الاموي الكاتب العام للمركزية الكونفدرالية
الديموقراطية للشغل, والذي تلاه انعقاد للجنة المكلفة بايجاد حل لملف كتابة الضبط
والتي تراسها الوزير الاول,
لقد كانت نتائج اللجنة, كما بلغتنا بها الوزارة كما
يلي:
_ موافقة الحكومة واقرارها على
تخصيص هيئة كتابة الضبط بقانون اساسي خاص يستجيب لطموحات الشغيلة العدلية
_ تعديل
المادة الرابعة من النظام الاساسي للوظيفة العمومية قصد تمكين كتابة الضبط من نظام
خاص بالهيئة
_ اخراج
المرسوم 500_10_2 المتعلق بالاعانات الممنوحة لموظفي هيئة كتابة الضبط بنشره
بالجريدة الرسمية في اقرب الاجال
ونظرا لان العمل النقابي
يستهدف بالدرجة الاولى تحسين الاوضاع المادية والمعنوية للموظفين, وان الهدف من
الاضراب هو توفير الضغط اللازم للحوار الجدي والمسؤول والمنتج, وبعد الدراسة
العميقة للعرض الحكومي من جميع جوانبه, واستحضارا للوضع الذي كان سائدا قبل انعقاد
اللجنة الخماسية برئاسة الوزير الاول والذي كانت اهم خطوطه:
_ اثناء مناقشة المادة 22 من الحساب الخاص, اضيفت صيغة في انتظار اخراجالنظام الاساسي الخاص بكتابة الضبط فتصدى لها وزير
المالية واكد ان لا شيءاسمه النظام الاساسي لكتابة الضبط,
_ تصرح لاحد الوزراء مفاده انه لا
يمكن الزيادة في اجور كتاب الضبط لاننا نفكر في نظام اساسي موحد للوظيفة العمومية وتوحيد
منظومة الاجور ولا يمكن الاستمرار في تفريخ الانظمة الاساسية,
_ تم الحديث عن تأجيل اجتماع لجنة كانت ستعقد يوم الجمعة 7 يناير 2011 قيل
انها ستخصص لحل مشاكل التعليم والصحة والعدل اي لا خصوصية لقطاع على قطاع اخر
[b]ان المقارنة بين الوضع السابق والحالي, يبين بالملموس تقدما لا يمكن ان ينكره
الا جاحد او من لديه اهداف سياسية وشخصية من وراء الملف.
لقد اعتبرنا ان كل شيء بأيدينا, ويجب تفويت الفرصة على المتلاعبين بالملف
والذي لا هم لهم ولافائدة ان تحقق أو لم يتحقق.
هكذا كان تحلينا, قرار حكومي بتعديل المادة 4 وقرار حكومي بتخصيصنا بقانون
أساسي محفز بالاضافة الى تسريح الاعانات, خطوة ايجابية لحل المشكل وسنتتبع تنفيذها
في آجال معقولة واذا لوحظ أي تهاون او تراجع أو تأخر, فالنقابة بأدينا وسنبدأ من
حيث انتهينا وبأشكال اكثر ضراوة, وسنكون حينها قد كسبنا ود جميع فئات الرأي
العام والمتدخلين في الملف من وزير العدل
الى ادارة مركزية, الى صحافة الى مواطنين الى محامين.
فأين يكمن المشكل في كل هذا:
المشكل يكمن في نقابات لا تستطيع التفاوض ولا تستطيع اقناع منخرطيها واتباعها
الذين من كثرة الاضراب, ونظرا لحداثة العمل النقابي بالقطاع أصبح النضال هو
الاضراب والاضراب هو النضال, لكن كما قلت سابقا, نحن وجدنا لتأطير النضال
والموظفين وليس العكس, وقد دفعنا الضريبة تنظيميا في محطات عديدة, لكن مستعدون
للتضحية أكثر قصد الحفاظ على مطالب الموظفين في اطارها الصحيح, وعدم اخضاعها
لمزايدات تنظيمية وسياسية وحزبية.
5_ استئناف معركة الكرامة بإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة وإضراب وطني لمدة
ثلاثة أيام خلال الأسبوع المقبل
قلت فيما سبق "اذا لوحظ أي تهاون او تراجع أو تأخر, فالنقابة بأدينا
وسنبدأ من حيث انتهينا وبأشكال اكثر ضراوة"
وللاسف, لم يمر سوى أيام معدودات حتى سقطت علينا تصريحات وزير المالية
كالصاعقة: لا علم له بالقانون الاساسي ولم يسلم له
تنكر قاطع لكل ما اقرته اللجنة الخماسية, ولخطاب 20 غشت 2009, ولنضالاتنا التي
دامت سنين عديدة ولجميع الوقفات والمسيرات التي خضناها
ها نحن كما عاهدناكم, لقد لاحظنا وسمعنا تراجعا خطيرا عن كل شيء, ونحن معكم في
الميدان ومعركتنا وبطولاتنا ستستأنف يوم الاثنين المقبل باضراب عن الطعام لمدة 24
ساعة , وباضراب وطني لمدة ثلاثة ايام 25_26 و27 يناير 2011.
[b]وتحية لكم جميعا
وعاشت النقابة الوطنية للعدل
جماهيرية ديموقراطية
تقدمية ومستقلة[/b][/b][/b][/b][/b][b][b][b][b][b][/b][/b][/b][/b][/b]

موضوع: الهدنة الجمعة يناير 28, 2011 8:20 am

بعد تأكيد وزارة العدل في جلسة امس الخميس 27 يناير 2011 على كل ما اشرنا اليه سابقا, وان تصريحات وزير المالية خارج سياق الملف, وكذا الالتزام بمباشرة تنفيذه, عدنا الى قرارنا السابق بوقف الاشكال النضالية المرتبطة بالقانون الاساسي (وأقول المرتبطة بالقانون الاساسي) حتى متم شهر ابريل اي السقف الزمني اللازم لتنفيذ الوعود.
هاته مواقفنا جريئة وشجاعة ونقابية بالمعنى الواسع للكلمة, ومن يختلف معنا او ينتقدنا او يعارضنا فنحن اهل حوار ومستعدون للدفاع عن افكارنا بل والتراجع عنها ان تم اقناعنا بعدم صلاحيتها
وتحية للجميع

ما موقف النقابة الديموقراطية والجامعة الوطنية:
يبقى المشكل المطروح الان هو هل ستتخلى النقابتنان الاخريان عن كبريائهما وتضعا مصلحة الموظف فوق كل اعتبار ام ان التصعيد الغير محسوب وبدون أفق سيكون سيد الموقف

موضوع: rien de special الإثنين يناير 31, 2011 5:35 am

Admin كتب:: ما موقف النقابة الديموقراطية والجامعة الوطنية:
يبقى المشكل المطروح الان هو هل ستتخلى النقابتنان الاخريان عن كبريائهما وتضعا مصلحة الموظف فوق كل اعتبار ام ان التصعيد الغير محسوب وبدون أفق سيكون سيد الموقف

بيان
إن المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع في دورة استثنائية يوم الأحد 30/01/2011 بالرباط، و بعد استماعه لتقرير المكتب الوطني،ووقوفه على التطورات المتسارعة في الساحة الدولية والإقليمية ، وبعد مناقشته لآفاق العمل التنظيمي و النضالي على ضوء آخر مستجدات التفاوض القطاعي ، فإنه يسجل ما يلي:
- يحيي عاليا الشعبين التونسي والمصري على انتفاضتهما الشعبية المباركة ضد الاستبداد والفساد والتجويع ومن أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويترحم على الأرواح الطاهرة لشهداء الانتفاضتين.
- يؤكد المجلس على ان هناك مدخلا واحدا لنزع فتيل التوتر من قطاع العدل وهو توفر الحكومة على إرادة الامتثال للأوامر الملكية السامية الداعية إلى إخراج نظام أساسي محصن ومحفز لهيئة كتابة الضبط، وأن الحكومة موضوعة اليوم أمام امتحان توفرها على هذه الإرادة قبل إثارة المداخل التقنية والتشريعية الأخرى التي يسهل تجاوزها.والمجلس يؤكد في هذا الصدد ان الملاحم النضالية التي تخوضها شغيلة العدل في إطار النقابة الديمقراطية للعدل وما راكمته من تجارب وخيبات في التعاطي الحكومي مع ملفها المطلبي ، قد جعلت عودها أصلب كما اكسبتها القدرة على التمييز بين التعاطي الصادق والمقترحات الجادة في التفاوض وبين المناورات الملغومة.
- يجدد المجلس تشبثه المطلق بضرورة إصدار النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتفق عليها مع الحكومة في شخص وزير العدل السابق السيد عبد الواحد الراضي،واعتبار مضامين هذا الاتفاق خطا أحمر ليس مقبولا أي مساس بجوهره في أي تفاوض قطاعي.
- يؤكد المجلس أن البرنامج النضالي للنقابة الديمقراطية للعدل مستمر ولا سبيل لوقفه إلا عبر مباشرة الأطراف الحكومية لحل عادل وعاجل لملفنا المطلبي عبر حوار قطاعي جاد ومسؤول تتوفر فيه كل الضمانات الزمنية والمؤسساتية من اجل تمكين شغيلة العدل من كامل حقوقها وعلى رأسها النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط في أفضل الشروط والاجال.
- يجدد تفويضه للمكتب الوطني لإدارة المعركة النضالية حسب الزمان و الشكل المناسبين بحسب ما يستجد على طاولة التفاوض وما تقتضيه المصلحة العليا لموظفي القطاع أولا وأخيرا.
المجلس الوطني

والله الى فضحتونا بجهد الهضرة الخاوية لانقابة لا حكومة لا عبو أو الريح (لا حمار لا سبعة فرنك ).
الفم الماضي او الجهد الﯖاضي
مكاين لا sdj ; ولا fdt ولا تعاسة

أخوكم المقهور التايق فلخلا أو ضايعين وقتنا معاكم

» تعليق النقابة الوطنية للإضراب هو تعليق واقف على شرط
» أريد توضيحات
» أريد توضيحات
» وجهة نظر: نعم لا أجر بدون عمل
» وجهة نظر: موت السياسة

توضيحات لا بد منها __ é ___ وجهة نظر __é

توضيحات لا بد منها é _ وجهة نظر __é