تداول المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه الاستثنائي يوم الجمعة 3 يناير 2014 بالمقر المركزي الدار البيضاء، الوضع الوطني العام سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وما يعتريه من اختلالات عميقة تخلخل التوازن الاجتماعي والمتجسدة في الخطاب الديماغوجي والسياسوي لرئيس الحكومة الفاقد للحد الأدنى من المسؤولية وادعاءاته التضليلية في شأن الحوار الاجتماعي المعطل، وشطحاته أمام البرلمان، والتمادي في اتخاذ قرارات وإجراءات لا شعبية من خلال الزيادة مرتين في سعر المحروقات وما ترتب عنها من ارتفاع عام في الأسعار والتحايل للزيادة في أسعار المواد الأساسية والخدمات من خلال الرفع من نسب الضريبة عن القيمة المضافة، والزيادة في أسعار الماء والكهرباء، كما كشف عن سياسة تجميد الترقيات وتقليص مناصب الشغل واللجوء الى الاقتطاعات اللامشروعة من أجور المضربين، مع التهرب من تنفيذ الالتزامات السابقة وتجميد الحوار والتفاوض الجماعي. كما أدان سياسة الحكومة الهمجية والتي تقمع من خلالها الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحقوق والحريات النقابية بالقمع والترهيب وطبخ الملفات واستصدار أحكام قضائية مجانبة للصواب مثل ما حدث ويحدث في أكادير وورزازات وبوعرفة... ودق المكتب التنفيذي ناقوس الخطر أمام الأوضاع الخطيرة والمهددة للاستقرار الاجتماعي وذلك بتنديده بالزيادة المتتالية في الأسعار وطالب بتدارك الأمر والتراجع عنها، وأدان أيضا الهجوم العدواني على نضالات واحتجاجات الطبقة العاملة، ومن هذا المنبر عبر عن تضامنه المطلق مع عمال وعاملات الاتحاد المحلي أكادير المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية قاسية، يعبر عن تضامنه المطلق مع العمال والعاملات المعتقلين في أكادير، ويطالب بإطلاق سراحهم وبإيقاف كل أشكال التضييق والمتابعات في حق الأخ رحمون عبد الله عضو المكتب التنفيذي وكاتب الاتحاد المحلي وعموم العمال والعاملات، كما يدعو الأجهزة النقابية وكافة العمال والعاملات إلى التعبئة العامة والشاملة في مواجهة هذا الوضع الخطير والقرارات اللامسؤولة والعبثية لهذه الحكومة. | 
