إنصاف بريس ـ قرر المجلس الوطني لـ"نادي قضاة المغرب" تنظيم وقفة وطنية على الساعة الثالثة بعد الزوال من يوم الجمعة 7 مارس المقبل، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، احتجاجا على نتائج المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة وتنديدا بمسودتي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
كما قرر المجلس وفقا لبيان توصل، الموقع بنسخة منه، تنظيم زيارة للمحكمة الابتدائية ببرشيد يوم الثلاثاء 08 يناير على الساعة الثالثة زوالا تضامنا مع قضاتها، بعد أن نظم محامون وبرلمانيون طيلة أسبوع تقريبا احتجاجات صاخبة بالمحكمة احتجاجا منهم على قرار قضائي.
وهذا نص البيان كاملا:
بيان المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب
بناءا على النظام الأساسي لنادي قضاة المغرب.
وبناءا على قرار المجلس الوطني في دورته الأخيرة المنعقدة بتاريخ 02/11/2013 بجعل الدورة مفتوحة .
التأم المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بتاريخ 04/01/2014 بالمعهد العالي للقضاء للتدارس في القضايا ذات الصلة بالشأن المهني والقضائي والمندرجة ضمن صلب اهتمامه كجمعية مهنية مستقلة تدافع عن استقلال السلطة القضائية وهيبة وكرامة أعضائها ، وبعد المصادقة على جدول الأعمال في ارتباط مع ما تم التداول بشأنه في الدورة الأخيرة باعتبار هذه الدورة مجرد امتداد لها فقد تم الاتفاق على مناقشة النقط التالية:
1- تقييم مشروعي مسودتي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة في صيغتهما الجديدة.
2- مآل توصيات المجلس الوطني بخصوص نتائج المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة.
3- تقييم نتائج الجمعيات العامة على مستوى محاكم المملكة.
4- تدارس تداعيات الأحداث التي شهدتها المحكمة الابتدائية ببرشيد.
وبعد مناقشة هذه النقط والتداول بشأنها بشكل معمق ومستفيض تقرر مايلي:
أولا – بخصوص المشروعين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
- إن المجلس الوطني إذ يؤكد موقفه السابق المعلن عنه في دورته المنعقدة بتاريخ 02/11/2013 يسجل أنه بقدر ما أتى دستور 2011 بمقتضيات جد متقدمة في الشق المتعلق بالسلطة القضائية فإن مشروعي القانونين التنظيميين في نسختها الأولى أو المعدلة ظلت عاجزة عن تجسيد تلك المكتسبات الدستورية ، بما يسمو بالقضاء من حيث الممارسة القضائية إلى سلطة حقيقية قادرة على الاضطلاع بدورها الرائد داخل المجتمع باعتبارها شرطا ضروريا للممارسة الديمقراطية وقاطرة للتنمية وضمانة أساسية لصيانة الحقوق والحريات وتوفير الأمن القانوني والقضائي على نحو يجعل من إعادة فلسفة و صياغة المشروعين المذكورين أمرا لازما ، بما يكفل تكريس دعائم سلطة قضائية قوية ومستقلة احتراما للضمانات الدستورية الممنوحة للقضاة فيما يخص تدبير وضعيتهم الفردية وحقهم في التعبير و الانتظام داخل جمعيات مهنية بكل حرية إسوة بنظرائهم في الدول المتقدمة في مجال الحريات وفقا لأحكام الدستور والخطب والتوجيهات الملكية السامية والمبادئ والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالسلطة القضائية.
وارتباطا بالموضوع فإن المجلس الوطني يؤكد على أهمية المؤسسة التشريعية في بلورة قوانين تنظيمية مرسخة للاستقلالية ومحفزة للقضاة وفقا للمبدأ الدستوري نصا وروحا وعلى الدور المحوري للمجلس الدستوري في صون المبدأ المذكور.
ثانيا – بخصوص توصيات المجلس الوطني المنعقد بدورته الاستثنائية في 14 شتنبر 2013 لتقييم نتائج المجلس الأعلى للقضاء .
- إن المجلس الوطني إذ يؤكد أن تقييم أشغال هذه المؤسسة الدستورية الذي يدخل في صلب اهتمامه إنما يأتي في سياق حرصه الشديد على تحسين أدائها والارتقاء بها على نحو يجعلها أكثر موضوعية وشفافية ومصداقية تماشيا مع تطلعات القضاة والمتقاضين وما تقتضيه راهنية المرحلة من تغيير حقيقي خدمة للعدالة وهو المنطلق لقرار المجلس الوطني المتخذ في الدورة المذكورة بتنظيم وقفة وندوة صحفية عقدت سلفا.
ثالثا- بخصوص الجمعيات العامة للمحاكم.
- إن نادي قضاة المغرب الذي ما فتيء يؤكد على دور الجمعيات العامة كآلية ديمقراطية في توزيع وتصريف الأشغال بالمحاكم وفق مقاربة تشاركية عبر إشراك كافة القضاة والأخذ بمقترحاتهم وآرائهم في تسيير المحاكم بما يكفل تحسين وتطوير أدائها خدمة للمواطنين،فإنه يسجل امتعاضه من استمرار تجاهل معظم المسؤولين القضائيين لهذه الآلية القانونية المهمة والاستئثار بسلطة القرار داخل المحكمة وإفراغها من محتواها بالاقتصار على جانبها الشكلي في خرق سافر للمادة 6 من التنظيم القضائي للمملكة والمرسوم المنظم للجمعيات العامة مع ما يشكله ذلك من مساس خطير باستقلال القضاة وخرق سافر لهذه الضمانة القانونية مما ينم عن عدم استيعابهم لمضامين الوثيقة الدستورية.
رابعا ـ بخصوص الأحداث التي شهدتها المحكمة الابتدائية ببرشيد:
ـ إن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب إذ يذكر بالعلاقة المتينة والأخوية مع هيئة الدفاع في مختلف ربوع المملكة والتي يطبعها الاحترام المتبادل بين جناحي العدالة ،فهو يشجب أي ممارسة شاذة تحيد عن هذا النسق ، ويثمن بيان المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بسطات الصادر بتاريخ 31/12/2013 على ضوء الأحداث الغريبة والمؤسفة التي شهدتها المحكمة الابتدائية ببرشيد طيلة الأسبوع المنصرم والتي حالت دون انعقاد أي جلسة من الجلسات في مساس خطير باستقلال السلطة القضائية وهيبة وكرامة القضاة وإهدار لمصالح وحقوق المتقاضين،كما يدعو مسؤولي النيابة العامة على صعيد الدائرة الاستئنافية بسطات إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والدستورية في تفعيل المساطر ضد كل تجاوز أو اعتداء انتصارا لسيادة القانون ، ويعيد التذكير بواجب الدولة إزاء توفير الحماية للقضاة مما قد يتعرضون له من تهديدات وتهجمات واعتداءات أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامهم تفعيلا للمادة 20 من النظام الأساسي لرجال القضاء .
واعتبارا لما تقدم واستحضارا لدور نادي قضاة المغرب في الدفاع عن الشأن المهني والقضائي وفاء للمباديء والأهداف الراسخة التي تأسس لأجلها كجمعية مهنية مستقلة، فإن المجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد الجمع العام يعلن ما يلي:
1- تحديد تاريخ 07 مارس 2014 موعدا للوقفة الوطنية على الساعة الثالثة زوالا بمقر وزارة العدل والحريات احتجاجا على نتائج المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة تنفيذا للقرار المتخذ سلفا وتنديدا بمسودتي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
2- تبنيه لقرار المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بسطات القاضي بتنظيم زيارة للمحكمة الابتدائية ببرشيد يوم 08/01/2014 على الساعة الثالثة زوالا تضامنا مع قضاتها.
3- دعوة المكاتب الجهوية للرفع من مستوى التعبئة في صفوف القضاة لإنجاح القرارات المذكورة أعلاه وتحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن المكتسبات الدستورية.
4- إشادته بالتفاعل الإيجابي للسادة القضاة مع الأجهزة التقريرية في مختلف المحطات بما يعكس مستوى التلاحم والتضامن بين أعضاء الجسم الواحد.
المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب
ذ/محمد عنبر نائب الرئيس
