هسبريس ـ محمد لديب
الجمعة 27 دجنبر 2013 - 23:10
شرعت بعض الأحزاب المغربية في عملية جرد ممتلكاتها بعد إصدار رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لمرسوم بخصوص التحويلات، بغير عوض، للأصول والممتلكات المسجلة في اسم أشخاص ذاتيين إلى ملكية الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، المنصوص عليه بالبند 21 من المادة 247 من المدونة العامة للضرائب، والذي صادقت عليه الحكومة أمس الخميس.
ولم يخف بعض قياديي الأحزاب أنهم "يعولون بشكل كبير على انضباط مناضليهم، والثقة التي يتبادلونها مع مؤسساتهم الحزبية، من أجل أن تمر عملية نقل ملكية العقارات وباقي الممتلكات إلى اسم الأحزاب بدون مشاكل".
وأفادت مصادر حزبية أن معظم ممتلكات الأحزاب، سواء تعلق الأمر بالمقرات الرئيسية أو مقرات الفروع أو المطابع أو الجرائد، مسجلة في أسماء مناضليها، ومنهم من توفي، وهو ما يحتم على التنظيمات السياسية الدخول في مفاوضات مع ورثتهم لنقل الملكية من أسماء أصولهم إلى اسم الحزب.
تصدير الأزمة إلى الأحزاب
وحول ما إذا كان بنكيران قد اختار توقيتا غير مناسب لإصدار هذا المرسوم، باعتبار أنه كان يتوفر على وقت كاف للقيام بذلك، أكد عبد الرحيم منار السليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، في تصريحات لهسبريس، أن "رئيس الحكومة اختار بالفعل التوقيت الملائم للقيام بهذا الإجراء".
وأردف السليمي بأن "الظرفية الحالية التي يشتغل فيها بنكيران، في ظل الحكومة الثانية، ساعدته كثيرا على القيام بمثل هذا الإجراء، وهو ما لم يكن ممكنا خلال النسخة الأولى من الحكومة، التي لم تعرف الاستقرار المطلوب الذي يُمكن رئيس الحكومة من إصدار مثل هذه القرار، الذي يهم عملية تحويل الممتلكات من الأفراد إلى الأحزاب، وإعفائها من الرسوم والضرائب، كان قد نص عليها قانون المالية لسنتي 2012 و2013".
وفيما لم يستبعد محللون أن يكون تأخر بنكيران في إصدار هذا المرسوم، يهدف من ورائه إلى إحراج الأحزاب، خاصة "التاريخية" منها، التي تمتلك عقارات ضخمة في أسماء مناضليها، والتي تحتاج إلى وقت كبير لمعالجة وضعيتها، اعتبر السليمي أن بنكيران "استطاع بهذا القرار تصدير الأزمة إلى الأحزاب المغربية، خاصة تلك التي تتوفر على ممتلكات عقارية وعينية هامة، والتي ستدخل في صراعات أمام ردهات المحاكم لحل مثل هذه المشاكل".
حالة حزب الاتحاد الاشتراكي
ونفى حميد جماهري، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، أن يكون هذا المرسوم قد تسبب في أي نوع من الإحراج لحزبه.
وأوضح جماهري، في تصريح لهسبريس، أن الاتحاد الاشتراكي لم ينتظر صدور مرسوم رئيس الحكومة، لكي يشرع في حصر ممتلكاته، وتهيئ المساطر القانونية للشروع في عملية نقل الممتلكات إلى الحزب.
وقال القيادي في حزب الوردة "نحن الآن شرعنا في مرحلة حصر كافة الممتلكات التي تعود في واقع الأمر لحزب الاتحاد الاشتراكي، لكنها توجد الآن في أسماء مناضلينا، وقريبا سنشرع في المساطر القانونية لتحويلها في اسم الحزب".
وأضاف نفس المسؤول أن "هناك عوامل تاريخية وأمنية هي التي كانت تقف وراء تسجيل ملكية العقارات في أسماء مناضلينا، لكن الأمور تغيرت مع مرور الوقت، والآن جاء الوقت المناسب لتسوية الوضعية".
وحول ما إذا كان مناضلو حزب الاتحاد الاشتراكي، الذين توجد ممتلكات الحزب في أسمائهم، سيحولونها إلى اسم الحزب دون مشاكل، أفاد جماهري "الاتحاد الاشتراكي ومناضلوه تربطهما علاقة ثقة متبادلة، وأنا واثق أنه لن يكون هناك أدنى مشكل، سواء بالنسبة للمناضلين المعنيين بالأمر، والذين مازالوا على قيد الحياة، أو ورثة الذين توفوا ".
حالة حزب الاستقلال
وأوضح أحمد القادري، القيادي في حزب الاستقلال ورئيس جماعة المعاريف في مدينة الدار البيضاء، أن "نقل ممتلكات حزب الاستقلال من ملكية الأفراد إلى ملكية المؤسسة الحزبية سيتم في هدوء، خاصة أن الجميع يشهد للمناضلين، كيفما كان منصبهم، بالانضباط والوفاء للحزب".
وقال القادري، في تصريح لهسبريس، إن حميد شباط كان قد قرر فتح هذا الورش منذ انتخابه على رأس الحزب، والآن أصبح هذا الأمر ممكنا بعد صدور المرسوم الحكومي، ونحن لا ننتظر سوى صدوره في الجريدة الرسمية لنشرع في المساطر القانونية".
وقالت مصادر مطلعة إن بعض ممتلكات حزب الاستقلال مسجلة في اسم الراحل مؤسس الحزب علال الفاسي، الذي آلت تركته في اسم أبنائه، باستثناء الممتلكات التي كان علال الفاسي قد خصصها لحزب الاستقلال، والتي لم يقدم ورثته على تسجيلها في أسمائهم، وتركوها على حالها رهن إشارة حزب "الميزان".
وأضافت نفس المصادر أن عبد الواحد الفاسي عبر عن نيته الشروع في مسطرة نقل كافة أملاك حزب الاستقلال، التي توجد في اسم والده الراحل إلى الحزب، وأنه لا يوجد لديه أو لدى أشقائه أي نية للاعتراض على هذا الأمر".
وأوردت المصادر أن "عبد الواحد الفاسي كان واضحا في هذا الأمر، فهو يعتبر أن الممتلكات التي ما زالت توجد في اسمه كانت ولا زالت تخصص لحزب الاستقلال"، قبل أن تستطرد أن "الفاسي أعلن أن أي تحويل للممتلكات لن يكون إلا بناء على مقرر قضائي يحصر ممتلكات الحزب التي توجد في اسم الزعيم الراحل علال الفاسي".
يشار إلى أن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يحدد شروط وكيفية الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل، وواجبات التسجيل والتنبر، المطبق إلى غاية 16 ماي 2014، على التحويلات، بغير عوض، للأصول والممتلكات المسجلة باسم أشخاص ذاتيين إلى ملكية الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، كما تم تغييرها وتتميمها بالمادة 7 من قانون المالية لسنة 2012 ، والمادة 9 من قانون المالية لسنة 2013.
http://www.hespress.com/politique/97432.html
