الكاتب الأول كشف أن لا أحد يمكن أن يفرض قراراته على الاتحاد ودافع عن أولوية التحالف مع اليسار والكتلة
قطع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الطريق على دعوات التقارب مع حزب الأصالة والمعاصرة، حين أجاب على تدخلات أعضاء المجلس الوطني، في شوطه الثاني، بالقول إن حزب الاتحاد الاشتراكي يحتفظ بانتمائه إلى القطب اليساري وأحزاب
الحركة الوطنية، في إشارة إلى الكتلة الديمقراطية، مضيفا أن هذا الإطار يشكل الموقع الطبيعي لتحالفات الحزب. ونقلت مصادر اتحادية عن الراضي، قوله، أثناء عرض إجاباته عن أسئلة أعضاء المجلس الوطني الذي انتهت أشغاله السبت الماضي، إنه لا يمكن أن يكون هناك أي تغيير في هذه المسألة بالنظر إلى أن وجهة تحالفات الحزب موجهة بمقررات المؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي، وبالتوجه العام للمجلس الوطني الأخير للحزب.
وقال عبد الواحد الراضي، يمكن أن نخطئ، لكن لا يمكن لأي أحد أن يفرض علينا قراراتنا، وذلك في رد صريح على حملة التقارب التي يقودها إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للحزب، من أجل تحقيق تحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، وهو الأمر الذي لقي رفضا من غالبية أعضاء المجلس الوطني، وحتى من داخل قيادة الحزب، حين دعا محمد بوبكري، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، الراغبين في التقارب مع «البام» إلى أن يتركوا الحزب وشأنه، ويذهبوا وحدهم، وهو الموقف نفسه الذي ذهب إليه أعضاء المجلس الوطني حينما دافعوا عن موقف رافض لأي تقارب خارج دائر أحزاب اليسار والكتلة الديمقراطية، وذلك ردا على محاولات يقودها بعض أعضاء المكتب السياسي لترتيب تحالفات مستقبلية مع الأصالة والمعاصرة.
ويأتي موقف الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، عبد الواحد الراضي، لينسجم مع حالة الإجماع التي سجلها المجلس الوطني للحزب، منذ انطلاق أشغاله.
بالمقابل، اعتبر كثير من الحاضرين خلال أشغال الدورة الثانية من المجلس الوطني، التي أدارها الكاتب الأول بالنيابة فتح الله ولعلو، أن هذا التوجه نحو قطع الطريق على مخططات التقارب مع البام، يستهدف بالأساس إدريس لشكر، بالنظر إلى أنه نال الكثير من الانتقادات بوصفه محرك هذا التيار الداعم للتحالف مع البام، وهي الانتقادات نفسها التي خفت حدتها خلال ما تبقى من دورة «برلمان الحزب».
وكانت ندوة التنظيم التي أقرها الحزب، أوصت في تقريرها المرفوع إلى المكتب السياسي، قبل انعقاد دورة المجلس الوطني، بإقرار «اعتماد نمط الاقتراع باللائحة كآلية ديمقراطية تضمن إعمال مبدأ التنافس على أساس منظم»، إذ اعتبر التقرير أن هذا النمط «يشكل تحولا نوعيا في العلائق التنظيمية، وذلك على أساس تقنين وتدقيق مقتضياته في النظام الداخلي للحزب من طرف لجنة تفعيل الأداة الحزبية». كما أبقت الندوة على انعقاد «المؤتمر في صيغته العادية، أي في شوط واحد، مع التحضير السياسي والتنظيمي الذي يسمح، قبل انعقاد المؤتمر بتوفير مساحات واسعة للنقاش حول الملفات والقضايا السياسية».
وبخصوص مأسسة التيارات شدد التقرير على أن «هذا التوجه يجب أن يظل مفتوحا على المستقبل ضمانا لتدبير عقلاني للاختلاف ضمن الوحدة العضوية للحزب»، مشيرا إلى ضرورة اعتماد «مقاربة لجن التأهيل والبت، باعتبارها الآلية التي تضمن الجمع بين احترام إرادة القاعدة الحزبية، والأخذ بعين الاعتبار لدور الأجهزة التنفيذية»، فيما يخص اختيار مرشحي الحزب للمهام والمسؤوليات التمثيلية.
إحسان الحافظي
