أثناء تفحص مشروع النظام الاساسي للقضاة، وجدت مادتين فريدتين أثارتا انتباهي،
المادة 19
يجتاز الملحقون القضائيون، بعد قضاء مدة التكوين، امتحان نهاية التأهيل.
ويمكن تمديد فترة التكوين لمدة سنة واحدة بالنسبة للملحقين القضائيين الذين لم ينجحوا في الامتحان، ويجتازون بعد انقضائها امتحانا جديدا.
يمكن إدماج الملحقين القضائيين غير الناجحين في سلك الوظيفة العمومية، أو يرجعون إلى سلكهم الأصلي وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 28
اختيار أول (توصية رقم 153 من الميثاق): يعين الملحقون القضائيون الناجحون في امتحان نهاية التأهيل قضاة نوابا بمحاكم أول درجة، ويرتبون في الرتبة الأولى من الدرجة الثالثة.
يرسم القضاة النواب بمقرر للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضوء تقارير تقييم الأداء ينجزها رؤساؤهم الأعلون، بعد قضاء سنتين (2) من العمل بالمحاكم، قابلة للتمديد لمدة سنة واحدة ما لم يكونوا قد استفادوا من مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 19 أعلاه.
يمكن إدماج القضاة النواب غير المرسمين في سلك الوظيفة العمومية، أو يرجعون إلى سلكهم الأصلي وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
بعد القراءة وحتى السطحية للمادتين، نجد:
- يمكن إدماج الملحقين القضائيين غير الناجحين في سلك الوظيفة العمومية،
- يمكن إدماج القضاة النواب غير المرسمين في سلك الوظيفة العمومية،
فالملحق القضائي الذي لم يستطع مسايرة المستوى المعرفي يمكن ادماجه في الوظيفة العمومية، وكذلك الغير مرسم بناء على تقارير تقييم ينجزها المسؤولون الاعلون.
قمة الغرابة، ففي زمن الحديث عن اصلاح الوظيفة العمومية، والنهوض بمواردها البشرية ومحاربة الفساد ... وغيرها من الشعارات البراقة، يعطي مشروع نظام اساسي امكانية لدمج من لم تمكنه تقارير تقييم رؤسائه من الترسيم.
قمة الغرابة فعلا...
