بناء على المقال الإفتتاحي المقدم من طرف السيد امحند إلى هذه المحكمة الذي يطلب فيه و ضع كل النقط على الحروف والوفاء للضمير الحي بصفته منخرطا في النقابة الوطنية للعدل ملتمسا فيه إبطال البيان الصادر نقابته بمناسبة اجتماعها نع اللجنة المحدثة من طرف اعبيبيس بتاريخ نظرا لأن العمل النقابي يتطلب الوضوح في الرؤى ونهج والشفافية وإنصات القمة للقاعدة لترجمة مطالبها وأرائها عبر مطالب ومحطات نضالية يتم اتخادها
وبعد استدعاء الأطراف وتوصلهم وتأكيد المدعي لمقاله وإنكار المدعى عليها المنسوب إليها
وبعد إدراج القضية بعدة جلسات كان آخرها اليوم أعلاه
وحيث إ ن زمن الديماغوجية مهما كان نوعها قد ولى وحل محلها زمن المساءلة والدليل على ذلك سقوط الديكتاتور بن علي الذي استنجد بها عقدين من الزمن
وحيث إن من أبجديات العمل النقابي أن تنتهي أي محطة نضالية بنتيجة واقعية وواضحة لكافة منخرطي الهيئة النقابية دون مراوغات ودون ضبابية وبعيدا عن التواطئ والتدليس على مصالح الموظفين
وحيث إن العمل النقابي هدفه الوحيد هو الدفاع عن المصالح المهنية للطبقة العاملة ولا يجب في أي حال من الأحوال ان يكون رهين أي جهة او ظرفية سياسية قد تزيحه عن هذه السكة
وحيث إن للزمن دورا اساسيا في تحديد مدى الإنضباط والوفاء بالوعود والإتفاقات وتحديد مدى جدية الطرف المتفق معه وما يترتب عن ذلك من اثار عندما يحين الأجل دون تنفيد المتفق عليه
وحيث إن مناط تحديد نجاح المعركة النضالية يتمثل في تفعيل ما اتفق عليه على أرض الواقع فورا أو على الأقل تحديد أجل زمني للقيام بذلك مع الحصول على كافة الضمانات لتنفيد مضمونه
وحيث إنه سبق للنقابة الوطنية للعدل أن استمرت في المعركة النضالية الشريفة لموظفي قطاع العدل موجهة نقدا لاذعا للنقابة الديموقراطية للعدل التي انسحبت من المعركة متهمة إياها بالخيانة العظمى والفرار من ساحة المعركة بعدما أوقفت المعركة بدعوى الإتفاق مع الوزير السابق على النطام الأساسي لكتا بة الضبط دون حصولها على جدول زمني ولا ضمانات لتنفيذ ما اتفق عليه
وحيث إن النقابة الوطنية للعدل تطبل وتزمر لنتيجة لقاءها مع اللجنة التي أحدتها السيد عبيبيس
مدعية انها حققت مكسبا لصالح موظفي كتابة الضبط عندما حصلت على ما أسمته رفع التحفظ من طرف الحكومة علىالنظام الأساسي كما جاء في بيانها المقدم من طرف المسمى عبد الحكيم العضو في هذا المنتدى جاعلة ذلك أساس تعليقها للمعركة النضالية
وبالرجوع لوثائق الملف ومن بينها البيان الملفي بالملف، تبين أن النقابة المذكورة لم تنضبط لأبجديات العمل النقابي وما تقتضيه من ضرورة الوضوح في النتائج وتفعيلها فورا او الحصول على جدول زمني لتنفيده تحت طائلة بطلا ن الإتفاق بل إن بعض منتسبيها اخرجوا العمل النقابي عن سكته ودخلوا في ظلمات السياسة أو ما يسمى فن الخدعة
وحيث إن إنكار النقابة لهذه الوقائع الهدف منه هو التنصل من المسؤولية
وحيث إن تهمة الخيانة والفرار من ساحة المعركة تابثة في حق النقابة الوطنية للعدل وهي نفس الأفعال التي أدينت بها النقابة الديموقراطية للعدل في السابق بمقتضى الحكم عدد سنة 2009
وحيث إن النقابة الوطنية للعدل هي التي اكتشفت ما قامت به النقابة الديموقراطية للعدل آنذاك منتقدة إياها على نفس الأفعال
وحيث إنه تبعا لذلك يتبين ان النقابة الوطنية تظل متناقضة مع نفسها أو انها أصيبت بمرض الأموي الفتاك عندما ارتكبت نفس الأفعال
لأجله فإن المحكمة تصرح ب :
من حيث الشكل : قبول الدعوى
من حيث الموضوع :_ بطلان البيان الصادر عن هذه النقابة برسم اجتماعها مع اللجنة المحدثة من طرف عباس لعدم احترامه لأبسط أبجديات العمل النقابي وسقوطها في نفس الخطأ الذي وقعت فيه شقيقتها النقابة الديموقراطية للعدل
مؤاخدة النقابة الوطنية للعدل بجريم ةالخيانة العظمى والفرار من ساحة المعركة
منح المطالبين بالحق المدني منخرطي النقابة غير السدج تعويضا رمزيا على نحو ما طالبوا به بمبلغ درهم رمزمي مع حقهم في تغيير إطارهم النقابي بما يتناسب والدفاع عن مصاحهم المهنية أو الإنسحاب منه والدفاع عن مصالحهم في إطار جماعة عمال غير مؤطرين كما يتص على ذلك القانون الجاري به العمل
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ أعلاه بقاعة الجلسات رقم وكانت الهيئة متكونة من السادة:
النقابي الخالص .......................................................... رئيسا
النقابي الغير المسيس ............................................................ عضوا
النقابي الموضوعي ............................................................. عضوا
بحضور السيد رافض التواطؤ ................................................................ كاتبا للضبط