هسبريس: ماجدة ايت الكتاوي - م. الراجي
الثلاثاء 01 أكتوبر 2013 - 21:00
[rtl]في الوقت الذي يضع فيه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، آخر اللمسات على الصيغة النهائية للميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، خرجت جمعية هيئات المحامين بالمغرب لتعلن عن رفضها للخلاصات التي تمخّضت عن الحوار.[/rtl]
[rtl]صباح اليوم نظّم عشرون محاميا، من مكتب الجمعية، وقفة صامتة أمام مقرّ وزارة العدل والحرّيات، للتعبير عن رفض جمعيتهم لخلاصات الحوار، وذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الجمعية يوم 28 شتنبر الماضي بمدينة مراكش، والتي ناقش خلالها المحامون خلاصات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]وسجّلت الجمعية، التي سبق أن انسحبت من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، أنّ الانسحاب من الحوار "كان قرارا صائبا، خصوصا بعد انفراد وزارة العدل والحرّيات بنشر مشروع المساعدة القضائية المشؤوم دون استشارة الجمعية كما هو متفق عليه"؛ حسب ما ورد في بيان صادر عن الجمعية.[/rtl]
[rtl]في هذا الإطار، انتقد رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، حسن وهبي، خلال الندوة الصحافية التي عقدتها الجمعية زوال اليوم الثلاثاء بمقر نادي المحامين بالرباط، مشروع المساعدة القضائية، الذي حدّدته وزارة العدل والحريات في خمسة ملايير سنتيم، بعدما كان خلال عهد وزير العدل السابق، محمد الناصري، في حدود ستّة ملايير سنتيم، وقال إنّ خمسة ملايير، التي حدّدتها الوزارة، لا تكفي لتغطية أتعاب المحامين في إطار المساعدة القضائية، في ظلّ وجود آلاف الملفات، متسائلا "إذا كانت الوزارة قد خصّصت خمسة ملايير للمساعدة القضائية، فماذا سنفعل إذا نفذت هذه الميزانية، قبل انصرام السنة القاضية، وبماذا سنعوّض المحامين؟".[/rtl]
[rtl]وتعود حيثيات اتخاذ قرار رفض المشروع الوطني لإصلاح العدالة، حسب حسن وهبي، إلى عدم إشراك الجمعية في الإعداد لأرضية الحوار، ومضى قائلا "استبشرنا خيرا بدعوتنا إلى المشاركة في الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، رغم عدد من التحفظات، إلا أنّ الحوار لم يتمّ إشراك الجمعية في إعداده، كما أن تشكيل الهيأة العليا، وتعيينها، لم تُرْعَ فيها أية مقاييس موضوعية، بل تمّت بناء على مقاييس ذاتية في كثير من الأحيان".[/rtl]
[rtl]ومن المطَالب التي يطالب بها المحامون، تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادّية، "التي لم يعرها الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة أيّ اهتمام"، حسب رئيس الجمعية، مضيفا أنّ المحامين لا يستفيدون من التقاعد، ولا من التغطية الصحية، باستثناء من اعتمد على إمكانياته الشخصية.[/rtl]
[rtl]
[/rtl]
[rtl]من جهة أخرى، أصدرت وزارة العدل والحريات بلاغا، اليوم الثلاثاء، عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمام الوزارة، جاء فيه أنّ موقف مكتب جمعية هيئات المحامين يبقى موقفا "غامضا وغير مؤسس ويثير الاستغراب"، مما يبرر القول، يضيف البلاغ، بأنه يمثل "رفضا للإصلاح في حدّ ذاته أكثر منه رفضا لميثاق إصلاح منظومة العدالة".[/rtl]
[rtl]وَصفُ الوزير للفعل الاحتجاجي بـ"الغامض والمثير للاستغراب"، جاء لأسباب كان أوّلها " أن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب حسن وهبي، كان ضمن أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني، ولم يحصل أن تقدم بأي مقترحات كيفما كان نوعها تمثل موقف المحامين أو موقفه الشخصيّ، وتمت مواجهتها بالرفض" يقول البلاغ.[/rtl]
[rtl]وأضافت الوثيقة ذاتها، أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لم يوجِّه أي مطالب كيفما كان نوعها إلى الوزارة بشأن إصلاح منظومة العدالة، سواء خلال فترة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة أو بعد صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وذلك على خلاف العديد من المؤسسات والهيئات التي لم تبخل باقتراحاتها ومطالبها.[/rtl]
[rtl]البلاغ الوزاري، أكد أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، " اكتفى بالتعبير عن الرفض المطلق لميثاق إصلاح منظومة العدالة دون بيان المقتضيات التي يعتبرها موجبة للرفض، ودون تقديم أي بديل للميثاق الذي كان نتاجاً لحوار طويل وشامل وعميق ساهم فيه المحامون في كافة أطواره بشكل مكثف ومسؤول".[/rtl]
