عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية اجتماعا له مساء يوم الخميس 13/01/2011 بالرباط تم خلاله الوقوف على مستجدات الوضع القطاعي على ضوء الجلسة الإخبارية التي تمت صبيحة نفس اليوم بمقر وزارة العدل، لاطلاعنا على نتائج جلسة العمل التي تمت بين الأطراف الحكومية ذات الصلة بملفنا برئاسة السيد الوزير الأول، و على ضوء تصريحات السيد وزير العدل لوسائل الإعلام.
إن المكتب الوطني من منطلق المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه، و كذا من منطلق وفائه و وفاء كل مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل لروح التعبئة الوطنية و الأمل الجارف الذي خلقه نص الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 لدى الشعب المغربي كافة و موظفي قطاع العدل على وجه الخصوص، و من منطلق ما يشكله التعاطي الحكومي مع ملفنا عبر مختلف محطاته و وعوده العرقوبية من محاولة لسلبنا الأمل في الإصلاح كل الإصلاح، فانه يعلن لكل موظفات و موظفي القطاع و كذا لكل الرأي العام ما يلي:
1- يعتبر نتائج الجلسة التي ترأسها السيد الوزير الأول مؤشرا جديدا على عدم جدية الأطراف الحكومية و انعدام الإرادة لديها في معالجة ملفنا، و يتساءل بغير قليل من الدهشة عن معنى رفع الحكومة لتحفظها على وضع نظام أساسي لهيئة كتابة الضبط من حيث المبدأ و الحال أن النظام الأساسي هو موضوع تعليمات ملكية صريحة لا تقبل التحفظ أو النقاش.
2- يعبر عن رفضه لمنطق التسويف و المماطلة الذي صار سمة ملازمة لأداء الحكومة، و هي السمة التي جعلتنا رهينة تحفظ حكومي على مضامين خطاب ملكي لمدة سنة و نصف، ثم الاستعاضة عن هذا التحفظ بخطاب عام لا التزام فيه و لا جدولة زمنية و لا غلاف مالي بل و لا حتى اتفاق على الورق يشهد الرأي العام على النية الحسنة إن وجدت.
3- يعتبر أن اجتماع اللجنة الخماسية برئاسة الوزير الأول جاءت فقط بغية ترتيب أوراق التضامن الحكومي و ضمان السيد الوزير الأول لانسجام فريقه خلال ما تبقى من ولايته الحكومية بعدما فرق ملفنا بين عدد من عناصره و خلق تباينا في وجهات النظر يبدو أن الحكومة في غنى عنه و أعينها قد شدت ل 2012 قبل الأوان.
4- يستغرب للبدعة الدستورية التي يروج لها و القائلة بضرورة موافقة النقابة على نص المرسوم 500-2-10 المتعلق بتعويضات الحساب الخاص، و يتساءل متى تم وقف تنفيذ النصوص القانونية بهذا البلد بعد مصادقة المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك عليها؟؟؟
5- يجدد تشبث موظفات و موظفي القطاع بحقهم في نظام أساسي محفز وفق ما دعا صاحب الجلالة لإقراره و يعتبر دفع الحكومة بضرورة تعديل القانون الأساسي للوظيفة العمومية مجرد مناورة لربح المزيد من الوقت، ذلك أن مشروع تعديل المادة الرابعة من القانون الأساسي للوظيفة العمومية أحيل رفقة مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط على الأمانة العامة للحكومة منذ ما يفوق السنة.
6- يؤكد استعداده للتعاطي الايجابي مع أي مبادرة جادة على قاعدة إقرار النظام الأساسي و مباشرة مناقشة مضامينه و مضامين عروض الحكومة بخصوصه إن وجدت.
هذا و المكتب الوطني إذ يجدد تحيته لكل مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل يدعوهم لمزيد من الصمود و رص الصفوف و يدعوهم للاستمرار في برنامجهم النضالي المشروع شرعية ملفهم و مطالبهم و يدعوهم لخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل محاكم المملكة وذلك أيام 18-19-20/01/2011 مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية صبيحة يوم الثلاثاء 18 يناير 2011 مع التفويض للمكاتب المحلية والجهوية بابداع كافة الاشكال النضالية بالتنسيق مع المكتب الوطني
