مجموعة من موظفي قطاع العدل يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد قيادة النقابة الديمقراطية للعدل

ليكن في علم جميع موظفي وموظفات قطاع العدل أن النقابة الديمقراطية للعدل مقبلة عما قريب على توقيف كل مسرحياتها في قطاع العدل،بعدما حصلت قيادتها المحلية والجهوية والوطنية على مجموعة من الإمتيازات والمناصب،وبعدما تواطئت سريا مع أطراف حكومية وبرلمانية لتسهيل مخططات إجهاض نظام أساسي محصن ومحفز من خلال نهج سياسة ترك مسافة زمنية ملائمة للحكومة خلال سنة2009 وإعطاء فرصة لوزير المالية خصوصا حتى تمكن من تمرير قانون المالية لسنة2011بدون أي تحقيق للزيادة في أجور هيئة كتابة الضبط.
كما أن الصراع الدائر حاليا في الفيدرالية الديمقراطية للشغل هوصراع مفتعل بين سماسرة الشعب المغربي وخونة الطبقة العاملة المغربية من أجل الوصول إلى مراكز ومناصب سياسية ونقابية من شأنها الحفاظ على نفس التضاريس الحزبية والمناخات النقابية للإستمرار في سياسة النهب والسطو على ثروات الشعب المغربي وخدمة المصالح الخاصة.
ونخبركم أن مجموعة من موظفي القطاع يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد قيادة النقابة الديمقراطية للعدل ومتابعتها بتهم:إهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات كاذبة وخيانة الأمانة والنصب والإحتيال والتسول وإستغلال العمل النقابي لأغراض غير نقابية ولتحقيق منافع شخصية وممارسة كل الأعمال غير القانونية من سمسرة ووساطة وزبونية،حيث ستتم دعوة المحكمة إلى إفتحاص مالية هذه النقابة والتحقيق في تبذير العديد من إنخراطات وتبرعات ومساهمات المنخرطين مع تحميل قيادة هذه النقابة كامل المسؤولية فيما لحق هيئة كتابة الضبط من تلاعب بملفها المطلبي المستعجل،كما سيتم إشعار المحكمة بأن قيادة النقابة الديمقراطية للعدل تستغل التكوين المستمرللموظفين -الذي تنظمه وزارة العدل مركزيا وجهويا- لأغراض إستقطابية مشبوهة،وتستغل لوجيستيك المحاكم من قاعات ومن أدوات العمل لأهداف حزبية مشكوك فيها.
وثمة معلومات أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا.
لأن ما خفي هو أعظم.