تقرير نقابي: ضعف التدبير الاقتصادي لدى الحكومة جعل البلاد تعيش انتظارية قاتلةاختارت الفدرالية الديمقراطية للشغل
والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدء عملية التصعيد ضد حكومة بنكيران نهاية
مارس الجاري، إذ اقترحت الأجهزة التنفيذية للنقابتين تنظيم مسيرة وطنية
بالرباط يوم الأحد 31 مارس، من أجل «مواجهة خرق الحقوق والحريات النقابية
ومحاربة حق الإضراب بالاقتطاع من الأجور وامتهان كرامة العمال والمستخدمين
والموظفين وقمع الحريات العمالية وإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه»
.
وتوجهت الأجهزة المركزية إلى المجلسين الوطنيين الاستثنائيين
للنقابتين، أول أمس (السبت)، طالبة التعبئة في كل القطاعات والأقاليم من
أجل توفير كل الشروط الموضوعية والميدانية لإنجاح هذه «المبادرة النضالية
الأولى على أن نستمر في صيغ نضالية تصاعدية أخرى في حال عدم تحمل الحكومة
التعاطي الإيجابي مع الملف الاجتماعي في شموليته»، وذلك في إشارة من قيادتي
المركزيتين إلى خيار الإضراب العام، على حد توقع مصادر من النقابتين كشفت
لـ«الصباح» كثرة الأصوات المطالبة به داخل المجلسين الوطنيين للفدرالية
والكنفدرالية.
وعلل تقرير المكتب المركزي للفدرالية أمام المجلس
الوطني خيار التصعيد بافتقاد الحكومة لأبسط مقومات تدبير الشأن العمومي،
وبتفاقم الأوضاع الاجتماعية للأجراء وعموم المواطنين، و«الإضعاف المتواصل
لقدرتهم الشرائية بفعل استمرار الزيادات في أسعار المواد الأساسية
الاستهلاكية مما جعل فئات جديدة من المواطنين تلتحق بنادي الفقراء».
وأوضح
التقرير، الذي حصلت «الصباح» على نسخة منه، أن «الضعف البين للتدبير
الاقتصادي لدى الحكومة «جعل البلاد تعيش على وقع انتظارية قاتلة وجعلت
الاستثمار يخبو في ميادين عديدة بفعل غياب رؤية واضحة للحكومة وبفعل
الخرجات الإعلامية غير المحسوبة للعديد من وزرائها».كما وقفت النقابة عند
"استمرار الاعتقالات والطرد والتوقيفات والترهيب الذي يعانيه النقابيون
والعمال في العديد من المؤسسات الإنتاجية والخدماتية وكذلك الضيعات
الفلاحية في ظل استقالة مؤسسات وزارة التشغيل المكلفة بتسوية النزاعات،
بالإضافة إلى عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات المبرمة وغياب الحوار وضعفه في
العديد من القطاعات". واعتبرت الفدرالية أن "الحكومة أبانت غياب الإرادة
السياسية في تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 العالقة خصوصا إصلاح
النظام الانتخابي للجن الإدارية المتساوية الأعضاء، التصديق على الاتفاقية
الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، حذف الفصل 288 من القانون
الجنائي، إخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل، التوحيد التدريجي للحد
الأدنى للأجرين الصناعي الفلاحي، إحداث درجة جديدة للترقي، وإخراج القانون
الإطار للشؤون الاحتجاجية ومراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
وغيرها .
واتهم التقرير حكومة بنكيران بـ "اختزال الحوار الاجتماعي في
تشاور وليس تفاوضا حول ملفات موضوعاتية تخدم أجندتها وأولوياتها وهو ما
ترفضه منظمتنا رفضا باتا، لأننا نريد تفاوضا جماعيا حقيقيا يهم انتظارات
الشغيلة المغربية الملحة وعلى رأسها احترام الحريات النقابية وتحسين الدخل
لحماية القدرة الشرائية للأجراء وتنفيذ بنود الاتفاقيات المركزية والقطاعية
وتطوير الحماية الاجتماعية للسكان النشيطين وغيرها.
ياسين قطيب
http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=39332:2013-03-18-10-51-49&catid=37:cat-laune&Itemid=782