الفيدرالية الديمقراطية للشغل لم تحسم في انتخاب رئيسها مصطفى السالكي بيان اليوم

قررت رئاسة المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية الديمقراطية المقربة من حزب
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تأجيل أشغال الدورة التي كان من المقرر
أن تعقد أول أمس الاثنين لانتخاب الكاتب العام للمركزية النقابية وأعضاء
المكتب المركزي، إلى الثاني من شهر يناير القادم.
وكانت رئاسة المؤتمر قد استدعت أعضاء المجلس الوطني المنتخبين في المؤتمر
الوطني الثالث، والبالغ عددهم 217 عضوا، إلى عقد دورة أول أمس الأحد
بالمقر المركزي للنقابة بالدار البيضاء، بيد أن «صعوبات بالغة حالت دون
إنجاح الدورة حيث تعثرت الأشغال في بدايتها بعد نقاشات ومقترحات متباينة
تعذر التوفيق بينها.وبالتالي لم تجد رئاسة المؤتمر بدا من إعلان التأجيل،
مانحة فسحة زمنية للفدراليين من أجل إعادة ترتيب الأوراق.
ويرى
أعضاء بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن تأجيل أشغال الدورة لأسبوع فقط
«غير كاف لتحقيق التقارب المنشود». إلا أن عبد المجيد بوبكري، رئيس
المؤتمر، استبعد هذا التحليل وقال في تصريح لبيان اليوم، «إن الأيام
المقبلة ستخصص لإعادة النظر بشكل شامل، في كل القضايا الخلافية من أجل
تعبيد الطريق أمام استكمال أجهزة المركزية النقابية التي اتفق عليها في
المؤتمر الثالث سيما أن نجاح هذا المؤتمر تمثل في انتخاب أعضاء المجلس
الوطني، وفق ما صودق عليه لتمثيلية القطاعات و الحساسيات السياسية
المشتغلة داخل النقابة كحزب التقدم و الاشتراكية وحزب اليسار الأخضر وحزب
اليسار الاشتراكي الموحد، في حين تم إلحاق حساسيات أخرى بتوصية من المجلس
الوطني.
وبحسب بوبكري، فإن الأسباب الرئيسية لتأجيل أشغال دروة المجلس
الوطني تتلخص في» تعذر إيجاد طريقة متوافق عليها لانتخاب الجهاز التنفيذي
للنقابة، وهو ما دفع برئاسة المؤتمر إلى البحث عن مخرج التوافق الذي لم
يكن بدوره ممكنا. وبعد شد وجذب، قررنا تأجيل الدورة لمنح مهلة زمنية
لأنفسنا نعيد فيها النظر في كل شيء، وسنلجأ، في حال بروز إشكاليات جديدة،
إلى صناديق الاقتراع كأسلوب ديمقراطي».
وأفاد قيادي بالنقابة ذاتها، أن
عبد الحميد فاتيحي، رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، الذي سبق أن
خلق «المفاجأة» داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل عندما قدم ترشحه
للتنافس على رئاسة المركزية النقابية ضد الكاتب العام السابق عبد الرحمان
العزوزي، الذي كان فيما يبدو، مرشحا وحيدا لهذا المنصب، سحب أول أمس،
ترشيحه في ظل الأجواء غير المناسبة التي شهدتها الدورة المؤجلة للمجلس
الوطني، سيما أن قيادات أخرى تحدثت عن إمكانية إعلانها عن عزمها في الترشح
للتنافس على الكتابة العامة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
كما أوضح
مصدرنا أن هناك أطرافا من خارج النقابة، «تحاول أن تفرض اسم فاتيحي كزعيم
للمركزية النقابية، فيما فضلت أطراف أخرى أن يستمر عبد الرحمان العزوزي
لولاية ثانية وأخيرة على رأس الفيدرالية الديمقراطية».
لكن رئيس
المؤتمر، بوبكري، لم يؤكد هذه المزاعم، واكتفى بالقول بأن اسم فاتيحي ما
يزال مدرجا على قائمة المتسابقين نحو الكتابة العامة للفيدرالية إلى جانب
العزوزي، في انتظار أن يحسم المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل،
يوم الأحد المقبل، في اسم الكاتب العام الجديد للمركزية النقابية، وانتخاب
أعضاء المكتب المركزي الجديد.
ويشار إلى أن الفيدرالية الديمقراطية
للشغل، التي تأسست في أبريل من عام 2003 بعدما انسحبت قطاعات واسعة من
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقدت مؤتمرها الوطني الثالث نهاية شهر
نونبر الماضي. وتعذر عليها، خلال أيام المؤتمر، استكمال انتخاب باقي
مؤسسات المركزية من مكتب مركزي وكاتب عام جديد.

المساء : 29 - 12 - 2010

فشل
المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الوصول إلى توافق
بشأن الخلاف حول انتخاب قيادة جديدة للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وبالرغم من أنه نجح في «إقناع» عبد الحميد فاتيحي، رئيس الفريق الفيدرالي
بمجلس المستشارين، في سحب ترشيحه لمنصب الكاتب العام للنقابة لفائدة
«غريمه» عبد الرحمان العزوزي، الذي ضمن ولاية ثانية على رأس المركزية
النقابية، فقد فشل في الوصول إلى توافق بشأن حصة كل قطاع داخل المكتب المركزي، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة ل«المساء».

وعقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، الذي كان مشكلا من الكاتب
الأول للحزب عبد الواحد الراضي والحبيب المالكي وفتح الله ولعلو وحسن
طارق، اجتماعا مع أعضاء الحزب المنتمين للفيدرالية الديمقراطية (أعضاء
المجلس الوطني الفيدرالي)، دام من الساعة العاشرة والنصف صباحا إلى حدود
الساعة السابعة والنصف من مساء أول أمس الأحد بالمقر الجهوي للحزب بالدار
البيضاء، كان التشنج والحدة وتباعد وجهات النظر السمة البارزة فيه. وهو
الأمر الذي دفع عبد الواحد الراضي إلى التدخل من أجل تهدئة الأوضاع ودعوة
أعضاء الحزب العاملين في النقابة إلى الحفاظ على الوحدة لتفادي «حدوث
انفجار داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل».

وعقب ذلك تم تشكيل لجنة «الإنقاذ» تشكلت من أعضاء المكتب السياسي
للاتحاد الاشتراكي وعبد العزيز إيوي وعبد الحميد فاتيحي وعبد الرحمان
العزوزي وحسن الحياني، من أجل إيجاد مخرج للأزمة داخل الفيدرالية
الديمقراطية للشغل. وخلصت تلك اللجنة إلى توافق بشأن منصب الكاتب العام
للنقابة من خلال سحب عبد الحميد فاتيحي ترشيحه لهذا المنصب لفائدة عبد
الرحمان العزوزي، إلا أنها فشلت في التوصل إلى صيغة موحدة بشأن حصة كل
قطاع داخل المكتب المركزي.

فصول الأزمة لم تنته عند هذا الحد، بل إن الخلاف انتقل أيضا إلى
المجلس الوطني الفيدرالي، الذي انعقد بالمقر المركزي بالدار البيضاء في
حدود الساعة الثامنة من مساء أول أمس الأحد بعدما أنهى المكتب السياسي
للاتحاد الاشتراكي لقاءه مع أعضائه الحزبيين العاملين في النقابة. وكان
مقررا أن ينعقد المجلس الوطني الفيدرالي في حدود الساعة الثالثة من بعد
زوال نفس اليوم.

ولم يدم اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي إلا حوالي ساعة من الزمن (من
الساعة الثامنة إلى حدود الساعة التاسعة من مساء أول أمس الأحد)، بعدما
احتد النقاش بين أعضائه حول حصة كل قطاع داخل المكتب المركزي للفيدرالية،
ولم يتم التوافق على لائحة المكتب المركزي.

وقالت مصادر مطلعة إن الاتفاق بشأن منصب الكاتب العام للنقابة لم يعد
محط خلاف وجدال بعد انسحاب فاتيحي من سباق الرئاسة، ولكن الخلاف بقي بشأن
حصة كل قطاع داخل المكتب المركزي. وقررت رئاسة المؤتمر الوطني الثالث
للفيدرالية الديمقراطية للشغل رفع جلسة المجلس الوطني وجعله مفتوحا إلى
غاية عقد اجتماع آخر يوم الأحد ثاني يناير المقبل على الساعة العاشرة
صباحا. وحملت هذه المصادر مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق حول تركيبة
المكتب المركزي إلى عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر الذي
يحاول، وفق نفس المصادر، «أن يضمن أغلبية داخل المكتب المركزي بعدما فقد
منصب الكاتب العام»، إذ كان لشكر من أكبر المدافعين عن ترشح عبد الحميد
فاتيحي لهذا المنصب.

وأشار مصدر مطلع من القطاعات الصغرى داخل الفيدرالية إلى استياء هذه
القطاعات، التي يبلغ عددها حوالي 11 قطاعا، من الطريقة المتبعة في توزيع
الحصص داخل المكتب المركزي.

وأوضح المصدر ذاته أن قطاع الجماعات المحلية، التي تتوفر على 17 عضوا
داخل المجلس الوطني، وكذا قطاع المالية الذي يتوفر على نفس العدد، لم
يحصلا إلا على مقعد واحد لكل منهما داخل المكتب المركزي، في حين أن قطاع
الصحة، الذي يتوفر على 11 عضوا وكذا قطاع البريد والمواصلات الذي يتوفر
على نفس العدد، حصلا على مقعدين لكل واحد منهما. وتساءل المصدر ذاته عن
«المنطق الذي على أساسه تم اقتسام هذه الحصص»، معبرا عن استغرابه من
الكيفية التي قدم بها قطاع الصحة اعتراضه على ترشح حسن الحياني لعضوية
المكتب المركزي.

» هل هي نهاية عبدالرحمن العزوزي على رأس الفيدرالية الديمقراطية للشغل: بيان توضيحي ودعوة لعقد مجلس وطني استثنائي
» الفيدرالية الديمقراطية للشغل تعقد ندوة صحفية بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
» العمل النقابي اليساري
» الفدرالية الديموقراطية للشغل تسير نحو الانقسام جريدة الصباح
» لمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي يساند الشرعية الديمقراطية داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل