JUSTE
عدد المساهمات : 3625
نقاط : 12104
السٌّمعَة : -2
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 54
 |  موضوع: السعيدي: مغالطات وزارة العدل تدفعنا للترحم على إصلاح القضاء الثلاثاء فبراير 05, 2013 7:56 am | |
|
هسبريس - هشام تسمارت
الثلاثاء 05 فبراير 2013 - 09:30
قال
عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الوطنية لإصلاح العدل، إنَّ
كلمة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، خلال أشغال الندوة التاسعة للحوار
الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، المنعقدة بمدينة طنجة، شابتها الكثير
من المغالطات، ذاهبا إلى أن "افتقاد الخطاب الرسمي لمؤسسة من أهم مؤسسات
الدولة، وهي مؤسسة العدل، للموضوعية، يجعل من الحري الترحم على إصلاح
القضاء ببلادنا".
وأوضح
السعيدي في حديث لهسبريس، أنَّ نقابته لم تطالب يوماً، كما يتضحُ من خلال
بياناتها وأدبياتها ولقاءاتها مع وزير العدل، بأن تكون ممثلة في الهيئة
العليا لإصلاح منظومة العدالة، مذكرا بأنَّ الكاتب العام لوزارة العدل،
اقترح عليه شخصيا ترؤس إحدى اللجان، بيد أنه أبدى رفضه لترؤس أية لجنة، أو
لأن يصبح مقررا، بسبب عدم قبوله الرفض الذي مورس على هيئة كتابة الضبط،
التي كان من الممكن تمثيلها عبر ودادية موظفي العدل، أو عن طريق رؤساء
مصالح كتابة الضبط، أو أحد أطر الإدارة المركزية.
واستطرد
السعيدي قائلا إنَّ "منطق الرميد مردود عليه، سيما حين يقول إنَّ
التمثيلية لم تتم على أساس الانتماء النقابي و الفئوي، مؤكداً أنَّ النقابة
الديمقراطية للعدل، لم تطالب بالعضوية في الهيئة، في ظل اتضاح التمثيلية
الفئوية بالملموس داخل الهيئة، بالنظر إلى مكوناتها التي تضم تمثيلية وازنة
للمحامين، شأن القضاة وباقي الأطراف. بما في ذلك "الباطرونا".
وفي
سياق ذي صلة، استغرب السعيدي "أن يتواجدَ موظفون يسيرهم وزير العدل
بالهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، من بينهم رئيس ديوان وزير العدل.
الأمر الذي يجعل الوزارة موجهة لمشروع الإصلاح لا راعية له فحسب.
وزاد
السعيدي أنَّ إقصاء كتابة الضبط، يبقى دون معنى، إذ لا يعقل وفق قوله
إقصاء كتاب الضبط "وهم يقومون بأزيد من 85%من العملية القضائية، وسيطالبون
غدا بتنفيذ مضامين إصلاح لم يشركوا فيه"، مضيفاً أن حديث الرميد عن وجود
كتاب الضبط في المشروع يحيل إلى مشروع الإصلاح أكثر منه إلى الهيئة، فهم
موجودون في اللجنة الوطنية الواقعة في الصف الثاني، ذات الدور الثانوي في
الإصلاح، بينما ستتكلف الهيئة العليا بالصياغة النهائية، التي غُيبَ عنها
كتاب الضبط.
وأبدَى
المتحدث ذاته، قلقه حيال ما آل إليه المشروع الذي يهم المغاربة جميعا،
قائلا إنه كان يأمل أن تكون وزارة العدل حاضنة فقط لمشروع الإصلاح، وأن
يتولى تدبيره المعنيون من قضاة، عبر الودادية الحسنية، والمحامون، وهيئة
كتابة الضبط، والعدول، والخبراء، وجميع الأطراف المعنية أساسا بالمشروع.
لكن العكس هو الذي حصل في ظل توجيه الوزارة الوصية للمشروع في الوقت
الراهن، مؤكدا أن الخلاف الذي حصل للرميد بأكادير، ابتدائية يؤكد بالملوس
رأيه الرافض لتدخل الوزارة.
وخلص
النقابي ذاته في الختام، إلى أن النجاح لا يمكن أن يكون حليفا لإصلاح ينهض
على الاستفراد الفئوي، لأنه ليس من شأن إرادة صادقة للإصلاح أن تتخذ من
تشكيل الهيئة العليا لإصلاح العدالة مناسبة لتصفية الحسابات الفئوية،
والسياسوية. والاقتناع بذلك هو الذي جعل النقابة الديمقراطية للعدل وفق
كاتبها العام، تقرر منذ البداية خوض كافة الأشكال الاحتجاجية للدفاع عن
المظلومية التاريخية المهنية، التي عاناها كتاب الضبط لعقود من الزمن.
| |
|
