كواليس اليوم: الرباط
تعتزم المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، رفع دعوى قضائية
ضد وزير الداخلية وبعض رؤساء الجماعات الترابية، من أجل استرجاع المبالغ
المقتطعة من أجور المضربين و الإجراءات التعسفية و الشطط في استعمال السلطة
لبعض رؤساء الجماعات، الذين خضعوا مكرهين لتهديدات وزير الداخلية خوفا
لإخضاع مالية جماعاتهم للتفتيش، وهو ما يستشف منه تنفيذ الاقتطاع مقابل
التستر عن الخروقات المالية التي تعرفها ميزانية جماعاتهم.
وحسب مصادر “كواليس اليوم” تؤكد المنظمة الديمقراطية للجماعات
المحلية، رفضها و إدانتها لهذه السابقة الخطيرة داخل القطاع المخالفة
لمقتضيات جميع الدساتير التي عرفها المغرب بخصوص الإضراب و التي تعتبر شططا
مخالفا لدولة الحق والقانون، وتدخلا سافرا في شأن المنتخبين، بدعوى أن لا
سلطة قانونية لها على رؤساء الجماعات، كما تحيي شهامة الرؤساء الذين
امتنعوا عن تنفيذ إملاءات وزارة الداخلية وضغوطاتها للاقتطاع من أجور
المضربين مع تأكيدهم لتضامنهم مع هذا الحق الدستوري، وهو ما جعل محدودية
تنفيذ الاقتطاع ف 57 جماعة من أصل 1507 جماعة حسب التصريح الخير لرئيس
الحكومة أمام مجلس النواب.
كما سجلت المنظمة، أن جل الاقتطاعات من أجور المضربين كانت في
الجماعات الصغرى والبعيدة عن المركز، والتي يتسم رؤساؤها بضعف التأطير
السياسي أو الجرأة السياسية للدفاع عن استقلالية قرار جماعتهم، حيث انصاعوا
لتنفيذ قرار المجاملة التعسفي والانتقامي.
وستخوض المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، إلى خوض إضراب
وطني وحدوي يوم 31 يناير، مع تنظيم اعتصام أمام مقر وزارة الداخلية لأعضاء
المكاتب الوطنية للتنسيق النقابي.
