كواليس اليوم: إسماعيل هاني
قالت النقابة الديمقراطية للعدل، في آخر بلاغ أصدرته، إن
“الهجمة غير المسبوقة” التي تتعرض لها من طرف وزير العدل والحريات، لم تشهد
لها مثيلا منذ السبعينيات من القرن الماضي بـ”هذا الإصرار والترصد الضارب
في شكله ومضمونه لقيم وأسس دولة المؤسسات والحق والقانون والتي يبقى
عنوانها الأبرز فرعنة وشططا في استعمال السلطة سعيا لاستضعاف فئة من الشعب
المغربي لمطالبتها بحقوقها المكتسبة وحريتها”.
وفي هذا البلاغ، الذي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه،
استعرض المكتب الوطني للنقابة ما يراها انتهاكات للعمل النقابي لكتابة
الضبط، ومنها “فرض الحظر العملي على النقابة الأكثر تمثيلية بقطاع العدل في
سابقة كان من شأنها أن تشكل بالأمس القريب، أيام كان لوزير العدل لسان
ينطق به وضمير يحرك وجدانه، فضيحة كبرى لدولة يفترض أنها دولة للحق
والقانون”.
وقالت النقابة إن إصدار منشور وزاري يشكل في مضمونه تفسيرا
رجعيا لمنشور الوزير الأول الأسبق الأستاذ عبد اللطيف الفيلالي المانح
للتسهيلات المطلوبة للنقابيين في إطار ممارسة مهامهم وحضور أنشطتهم وهو
التفسير الذي ترمي من خلاله وزارة العدل إلى الحؤول دون اشتغال النقابة
الديمقراطية للعدل وانعقاد أجهزتها التقريرية والتنفيذية.
وعرجت على قضية إعفاء نائب الكاتب العام فخر الدين بنحدو من
مهامه كرئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية القصر الكبير، واعتبرت أن ذلك
بسبب نشاطه وانتمائه النقابي.
ولم تفت النقابة الحديث عن مــنع الكاتب الوطــني عـــبد
الصادق السعـــيدي مـــن حضور برنامــــج “مباشرة معكم ” على القناة
الثانية بعدما تم توجيه الدعوة إليه في وقت سابق، وهو المنع الذي اعتبرته
يأتي في سياق حرص وزير العدل “على أن لا يعلو صوت فوق صوته، ومصادرة حق
المتدخلين في العملية القضائية ممن لهم آراء مخالفة لتوجهاته من إبداء وجهة
نظرهم وتبليغها للشعب المغربي في تعتيم إعلامي واضح وضرب للحق في الاختلاف
واستغلال للإعلام العمومي على نحو تحكمي”.
وبالنسبة إلى التنقيط من طرف بعض رؤساء مصالح كتابة الضبط،
فقد وصفته النقابة بالانتقامي، وأكدت أنه يكون بعيدا عن معايير التقييم
القانونية والعلمية لعمل الموظف ومردوديته.
كما توجه المكتب الوطني إلى كل الهيئات الحقوقية بطلب دعم
ومساندة لمجابهة هذه الحملة وفضح الواقفين وراءها ممن قضوا سنوات في تقمص
دور المدافع عن حقوق الإنسان وعن الحق في الاختلاف قبل أن تعريهم السلطة،
التي “لا تغير الناس وإنما تكشفهم على حقيقتهم”.
وطالب رئيس الحكومة بالتدخل لوقف “حملة القمع المنظمة” التي
يخوضها وزير العدل ضد النقابة الديمقراطية للعدل لـ”أسباب ذاتية محضة”،
وضمان حق كتاب الضبط كمواطنين مغاربة في العمل النقابي والانتماء والدفاع
عن حققوقهم المكتسبة في إطار ما تتيحه دولة الحق والقانون.
هذا وجدد المكتب الوطني التأكيد على أن مطالب النقابة
الديمقراطية للعدل مطالب مهنية واجتماعية غير مكلفة لميزانية الدولة
والمتمثلة أساسا في جبر ضرر السلالم الدنيا وإدماج حاملي الشواهد العلمية
والأدبية وإنصاف المهندسين ودعم السكن وإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط
إلى حيز الوجود، وهي مطالب كان من الممكن التعاطي معها بما يراعي مصلحة
الوطن وكذا حاجيات القطاع والعاملين به بعيدا عن الرعونة ومحاولات التركيع
والاستعباد، على حد ما جاء بالبلاغ.
من جهة أخرى، أعلنت النقابة خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة بكل
محاكم المملكة يوم الجمعة فاتح فبراير المقبل مع مسيرة وطنية سلمية تنطلق
من أمام المحكمة الابتدائية بطنجة في اتجاه مقر احتضان ندوة حوار وزير
العدل مع من ارتضاهم للإصلاح المزعوم، على قول النقابة، كما كشفت خوض
اعتصام إنذاري لأعضاء المجلس الوطني بمدينة القصر الكبير ابتداء من يوم
الثلاثــــــاء 29 يناير الجاري.
