?????? زائر
| موضوع: بيان للرأي العام بخصوص نازلة خنيفرة بين المحامين ونادي القضاة السبت يناير 19, 2013 6:03 am | |
|
على ضوء واقعة اعتقال محام بمدينة خنيفرة من طرف قاضي التحقيق بمحكمتها الابتدائية، و ما تلاه من تداعيات و ردود فعل صدرت من الأجهزة المسيرة لنادي قضاة المغرب و من أعضاء النادي و التي توجت بتنظيمهم لزيارة تضامنية لقضاة المحكمة الابتدائية بخنيفرة و على رأسهم قاضي التحقيق الذي أصدر قرار الاعتقال. فإن المحاميات و المحامين المشاركين في الوقفة المنظمة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة يعلنون ما يلي: • إن المحاميات و المحامين، نساء و رجال مهنة الدفاع، في العالم بأسره، كانوا دوما صوتا حرا استحال إسكاته حتى في أسوأ المراحل التي مرت منها كل المجتمعات البشرية، حين ينجح الاستبداد في خنق كل الأصوات. • إن المحاميات و المحامين، نساء و رجال مهنة الدفاع، بالمغرب الحديث كانوا دوما الدرع الواقي لحريات المواطنين المغاربة و الصوت المعبر عنهم حتى في أحلك فترات الاستبداد، فكانوا الصوت الذي يجهر بالمطالبة باستقلال السلطة القضائية و ضمان تدبير شؤون القضاة وفق قواعد التسيير الديمقراطي النزيه و المستقل حين كان صوت القضاة لا يسمع. • ولقد تمخضت نضالات المحاميات و المحامين إلى جانب كل المناضلات و المناضلين الحقوقيين في هذا البلد عن تحقيق تقدم ملموس في اتجاه ما نصبو إليه من عدالة مستقلة نزيهة ضامنة للحقوق و الحريات، و استبشرنا خيرا لما تمكن القضاة من ممارسة حقهم في التنظيم الجمعوي و التعبير عن طريق تأسيس نادي قضاة المغرب، و اعتقدنا أن صوت القضاة الذي ساهمنا بنضالاتنا في تحريره من القيود سينضم إلى كل الأصوات الحرة للدفاع عن عدالة تضمن حريات المواطنين المغاربة، خاصة و قد ورد بالقانون الأساسي للنادي أن أول هدف له هو "الدفاع عن الضمانات الأساسية للحقوق و حريات المواطنين". • غير أنه و بتتبعنا للمواقف المتخذة من طرف النادي و الآراء التي يعبر عنها أعضاؤه على صفحة النادي بالشبكة الاجتماعية FaceBook تشكل لدينا إحساس مرير بخيبة الأمل، و تعزز الاعتقاد بأن النادي أصبح مطية للدفاع عن المصالح الذاتية و تصفية الحسابات الضيقة بعيدا عن القضايا الكبرى للحراك الحقوقي بالمغرب. • إن نصرة النادي اللامشروطة لقرار جائر استعمل فيه قاضي التحقيق، بشكل متعسف، صلاحية استثنائية في اتخاذ تدبير الاعتقال الاحتياطي ضد محام يتشبث ببراءته و تتوفر فيه كل ضمانات الحضور، جعلنا نوقن أن النادي يجدف ضد طموح المغاربة في عدالة تحترم قرينة البراءة و تقدس حرية المواطنين و تتعفف عن المس بها إلا اضطرارا و في أضيق الحدود. • إن ردود الفعل التي عبر عنها عدد كبير من أعضاء النادي على صفحة النادي بالFaceBook جعلتنا نوقن أن الأمر يتعدى واقعة فردية إلى رغبة جامحة في التأسيس لتسلط و تغو ل القضاة على نساء و رجال الدفاع. كما أن هيئة دفاع ذ/عبد الهادي رحيحل تسجل: • أنها لم تطالب بأي امتياز للأستاذ خارج القانون، و أن طلباتها كانت في حدود القانون و مبادئ المحاكمة العادلة. • أن تعاملها مع السيد قاضي التحقيق كان وفقا لأعراف و تقاليد المهنة و ما تربى عليه المحامون من قيم الاحترام مع الحرص على أداء واجب الدفاع، و ذلك رغم معاينة تصرفات مخلة بالحياد و الاستقلال المفروضين في القاضي. • أن السيد قاضي التحقيق لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على وثائق الإثبات التي قدمها الزميل ذ/ عبد الهادي رحيحل، بل وضعها في ظرف و أقفل عليها درج مكتبه و لم يرفقها بالملف عند توجيهه إلى محكمة الاستئناف. • أنه تمت معاينة اجتماع لأعضاء نادي قضاة المغرب قبل التحاق السيد قاضي التحقيق بالجلسة. • أنه عند تقديم ملتمس السراح المؤقت بكفالة مالية، اتخذ قرار الرفض تحت تأثير اجتماع متزامن لنفس أعضاء النادي. • أن قرار اعتقال محام تتوفر فيه كل ضمانات الحضور هو استعمال للسلطة التقديرية في غير محلها و خارج روح القانون و فلسفة التشريع و يعتبر ضربا لمبادئ حقوق الإنسان و مساسا بحرية مواطن له اعتباره الشخصي و المعنوي باعتباره محام مسجل بهيئة منظمة. • أن ترك العنان للسلطة التقديرية للقاضي في اتخاذ تدابير استثنائية بدون ضوابط، يفتح الباب على مصراعيه للتعسف مما يهدد، في العمق، حرية المواطنين و قرينة البراءة المكرسين دستوريا و في المواثيق الدولية. • أن الاعتقال الاحتياطي لمحام، ممارس في إطار هيئة منظمة قانونا، يعتبر مساسا بهيئة الدفاع و التي ينبني الانتماء إليها على المروءة و الأخلاق، و خدشا لصورة المحامي في المجتمع و ضربا للمصداقية التي تحظى بها هيئة المحامين. • أن استقلال السلطة القضائية، إن كان مبدأ دستوريا طالما ناضل المحاميات و المحامون من أجل تحقيقه، لا يمكن أن يتم على حساب حرية الدفاع و حرمته و استقلاليته. لهذه الأسباب فإننا: 1)- نذكر بأن أعتى الأنظمة الديكتاتورية لم تنجح في إخضاع صوت نساء و رجال الدفاع المتشبعين بالرسالة الحقوقية لمهنتهم النبيلة، فلا تجمح بالبعض أحلامهم أو أحقادهم إلى التفكير في المس بدور الدفاع و التنقيص من كرامة و حرية نسائه و رجاله، و حقهم في التعليق علنا على ما تثيره القرارات القضائية بشأن إقامة العدل على نحو صحيح، و الاحتجاج السلمي على ما يرونه منافيا لقيم حقوق الإنسان و مبادئ المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها عالميا. 2)- نعلن أننا مستعدون لخوض كل أشكال النضال و التضحية بالغالي و النفيس للحفاظ على حرية صوت الدفاع و دوره في حماية الحقوق و الحريات و الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان، و إن كان من بين أعضاء نادي القضاة من يتوهم بأنه سينجح فيما فشلت فيه أنظمة الاستبداد، مستقويا في ذلك بصلاحيات الإيداع بالسجن و الاعتقال، فليعلم علم اليقين أنه يستقوي بأسلحة الضعفاء و التي ما نجحت يوما في إسكات أصوات الدفاع الحرة و لا في ثنيها عن الدفاع المستميت عن الحقوق و الحريات و انتزاعها ممن يريد إخضاعها لمزاجية حكمه المطلق. و دامت مهنة الدفاع حرة مستقلة بنضالات نسائها و رجالها الأحرار. المحكمة الابتدائية بخنيفرة: 18 يناير |
|