رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تنتقد القانون الماليالمساء
وجهت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، التي يترأسها وزير السياحة
الأسبق عادل الدويري، في الأسبوع الماضي، جملة من الانتقادات لعدد من
اختيارات الحكومة في القانون المالي 2011. وأوضحت الرابطة، في لقاء نظمته
في الدار البيضاء، أن عددا من الإجراءات الجبائية التي تضمنها القانون،
سواء في ما يخص تخفيض نسبة الضريبة على الشركات إلى 15 في المائة
أو تطبيق نسبة 10 في المائة كضريبة على الربيحات (Dividendes) و20 في
المائة على فائض القيمة «ستؤدي إلى إضعاف المقاولة المغربية». واعتبرت
الرابطة، التي تنتمي إلى حزب الاستقلال، الذي يقود الأغلبية الحكومية، أن
منح نسبة ضريبة 15 في المائة للمقاولات التي لا يتعدى رقم معاملاتها
السنوي 3 ملايين درهم و30 في المائة لتلك التي تفوق 3 ملايين درهم سيدفع
بعض المقاولات إلى الغش في قيمة الفواتير، في اتجاه التخفيض أو تقسيم
نفسها إلى وحدتين أو ثلاث وحدات، كي تستفيد كل منها من النسبة المخفَّضة.
وللحيلولة دون هذه التجاوزات، يقترح الاقتصاديون الاستقلاليون العمل
بمعدلين للضريبة على الدخل يُطبَّق على كافة الشركات، بغض النظر عن قيمة
رقم معاملاتها، الأول يُحدَّد في 15 في المائة لكل 300 ألف درهم الأولى من
الأرباح، ويُحدَّد الشطر الثاني في 30 في المائة لكل مقاولة تفوق أرباحها
300 ألف درهم. من جانب آخر، رأت الرابطة أن المستوى الحالي لمديونية
الخزينة يتيح هامشا للتحرك من أجل سياسة تتجه أكثر نحو الاختيارات
الإرادية في ميدان الاستثمار العمومي، حيث تأسفت الرابطة لـ«جمود» استثمار
الميزانية العامة في 2011 في المستوى نفسه لسنة 2010، أي 54 مليار درهم،
مشيرة إلى أن جزءا من نمو الاقتصاد الوطني كان مدفوعا في السنين الأخيرة
بما تم ضخُّه من استثمارات عمومية، خصوصا في البنيات التحتية. وألحّت
الرابطة على ضرورة استعادة حيوية الاستثمارات العمومية في هذا الميدان،
ورأت أنه لا ضير في ترك نسبة عجز الميزانية ترتفع أكثر من مستواها الحالي،
شريطة توظيف هذه الزيادة لتحقيق زيادة أكبر في النمو الاقتصادي، حيث لا
تتعدى مديونية الخزينة 47 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وفي الوقت
الذي كان محرك نمو الاقتصاد خلال السنين الماضية هو الطلب الداخلي بشقيه
المتعلقين باستثمار ونفقات الأسر المغربية، فإن الاستثمارات كانت في
أغلبها عمومية، وهو ما دفع بالرابطة الاستقلالية إلى التنبيه إلى أن
الدولة لها إمكانيات محدودة، وبالتالي «لا يمكنها ضمان زيادة مطّرِدة في
الاستثمار العمومي سنة بعد أخرى»، إذ إن استثمار الميزانية العامة انتقل
بين 2007 و2010 من 26 مليارا إلى 54 مليار درهم، بزيادة تفوق 107 في
المائة. بالمقابل، عرفت مداخيل الضرائب، التي تشكل 90 من المائة من
المداخيل العادية، انخفاضا في 2009 بنسبة 9.1 في المائة، ويُرتقَب أن
تنخفض بـ1.6 في المائة خلال السنة الجارية، وبالتالي «يجب أن يتطور
الاستثمار العمومي بتناسب مع تطور مداخيل الدولة وليس العكس»، حسب رأي
الرابطة.
